1 . حيض
س . خون حيض به چه شناخته مى شود و علامات و صفات آن چيست؟ بيان نماييد.
ج . خون حيض، شناخته مى شود در حق غالب زنان در غالب اوقات، به تيرگى رنگ و غلظت و جهيدن و گرمى و سوزاندن فرج هنگام بيرون آمدن.
س . خونى که پيش از نه سال يا بعد از بلوغِ به سنِّ يأس ديده مى شود، چه حکم دارد، ممکن است حيض باشد يا نه؟
ج . خونِ قبل از نه سال، حيض نيست اگر چه صفات حيض باشد، پس واجب است بر او بعد از بلوغ، غسلِ استحاضه هرگاه قليله نباشد ولى اگر يقين کند که حيض است واقعاً اگر چه شرعاً حکمى ندارد؛ بنا بر اين اجراى احکام استحاضه بعد از بلوغ وجهى ندارد. و اگر يقين کند که خون، به واسطه زخمى و مانند آن غير از
1 . که معلوم باشد عدم بلوغ به نه سالگى؛ و خواهد آمد حکم مشکوک.
2 . در صورت عدم احتمال غير حيض و استحاضه، لزوم غسل به قصد وظيفه فعليّه، مبنى بر احتياط است.
3 . و يقين کند که بالغ نيست.
4 . بلکه حيض معلوم، اماره است بر بلوغِ مجهولِ محتمل. و امّا صفات حيض، پس اماره بودن آنها بر حيضيّت و بلوغ، محل تأمّل است.
5 . يا احتمال بدهد واماره معتبره در بين نباشد.استحاضه به هم رسيده،چيزى بر او نيست.و زنى که تاريخ ولادتش معلوم نباشد،خونى بيايد از او،و يقين دارد که از حيض است با شک در بلوغ،حکم به سبق بلوغ مى شود،اگر چه بعد از امکانِ يقينِ به حيض بودن واقعاً نه شرعاً،حکم به سبق بلوغ بى وجه است.و اماخون بعد از بلوغِ به حدّ يأس،محکوم به استحاضه است،مادامى که علم به خلاف استحاضه به هم نرسد واين در صورتى است که يقين کند به يأس.واگر شک داشته باشددربلوغِ به حدِّ يأس و خونى ببيند، محکوم به حيض است با امکان.
سن يائسگى
س . سن يأس حدّش تا چه زمان است؟
ج . حد يأس در «قرشيّه»، تمام شدن شصت سال قمرى شرعى است از هنگام ولادت؛ و قرشىّ کسى است که نسبت او به «نضر بن کنانه» برسد و از طرف پدر و مادر يا از طرف پدر به تنهايى باشد؛ و امّا از طرف مادر به تنهايى، کفايت نمى کند و از قرشيّه در اين ازمنه غير زنان هاشميّه کسى معروف نيست، بلى قبيله اى که منسوب به قريش باشند اگر معلوم شود انتساب ايشان به «نضر بن کنانه»، در وجه تسميه نيز همين حال را دارند.و امّا غير قرشيّه، پس حد يأس در حق او، تمام شدن پنجاه سال قمرىِ شرعى است، خواه کنيز باشد يا آزاد.
مشتبه شدن خون حيض، به غير آن
1 . گذشت وجه در آن.
2 . يا آنکه شک نمايد و اماره معتبره نباشد.
س . هرگاه خون حيض، مشتبه به خون بکارت شود، شناختن آن به چه طريق است؟
ج . در تشخيص [ و ] شناختن آن، بايد قدرى پنبه، داخل در فرج کند و قدرى صبر نمايد؛ و بهتر آن است وقتى که مى خواهد اين عمل را بکند به پشت بخواهد و پاها را بلند کند؛ و بعد از مدتى [ که ] گذشت پنبه را آهسته بيرون آورد، پس اگر خون در دور آن واقع شده باشد، آن خون بکارت است و اگر خون تمام پنبه را گرفته باشد، خون حيض است.و شرط است در امتحان مذکور، اين که قروح يا جروح، احاطه به فرج مثل بکارت نداشته باشد و همچنين خون بسيار نباشد که نتوان تشخيص نمود.و اگر نماز کند بدون امتحان مذکور با ممکن بودن آن، باطل است نماز هر چند بعد، ظاهر شود که خون بکارت بوده است مگر آن که به رجاى مصادفت با واقع به جا بياورد با ظهور آن.
س . خون حيض اگر مشتبه به خون قُرْحه شود، طريق شناختن آن، به چه نوع است؟
ج . طريق شناختن ندارد؛و احوط جمع بين تروک حايض و اعمال طاهر است.و اگر مشتبه شود به خون نفاس، مثل آن که احتمال ولادت بدهد و علم نداشته باشد به آن، چنانچه از آن چيزى بيرون آيد که شک کند که انسان است يا مبدء انسان يا غير آن؛ اگر در عادت، اتفاق افتد، حکم به حيض مى کند والاّ با اجتماع شرايطِ امکانِ حيض،محکوم به حيض است.
1 . بلکه بايد احتمال غير اين دو قسم خون که خون بکارت و خون حيض است ندهد، تا حکم شود به اماريّت تطوّق، براى بکارت و اماريّت انغماس، براى حيض؛و اين است حکم صورت احتمال اجتماع دو خون مذکور.
2 . بلکه اظهر، اعتبار خروج از ايسر است براى حيض بودن و خروج از ايمن است براى قرحه بعد از آن که بخوابد به پشت و با ادخال انگشت وسطى بفهمد که جريان خون از راست يا چپ است در صورت امکان اختبار، وگرنه به حکم کسى است که طريق تشخيص ندارد و عمل به حالت سابقه مى نمايد.و همچنين هر خونى که زن ببيند در ميان سه و ده و بر دَه و کمتر منقطع شود، حيض است مادامى که نداند از قروح يا جروح است. و همچنين هرگاه بعد از گذشتنِ ده روز از حيض، خون ببيند و اوصاف حيض در آن باشد، دو حيض خواهد بود.
نقاء متخلل
س . هرگاه خون بر سه [ روز ] منقطع شود و در بين ده روز باز، ديده شود و منقطع شود، حکمش چيست؟
ج . تمامى خون و وسط، محسوب به حيض است.
امکان اجتماع حيض با حمل
س . حيض با حمل، ممکن است که جمع شود يا نه؟
ج . بلى ممکن است بنا بر اقوى، ولى با تأخّر از ايام عادت، بيست روز بايد احتياط کند به «جمع بين تروک حايض و افعال مستحاضه».
کمترين و بيشترين زمان حيض
س . ايّام حيض اقلّ و اکثرش چه قدر است؟
ج . اکثر زمان حيض، ده روز است، مثل کمتر ايّام خالى بودن از حيض که آن نيز ده روز است، و اقلّ حيض ـ که کمتر از آن نيست ـ سه روز است، پس هرگاه يک روز يا دو
1 . بلکه در فرض دوران، حکم مشترکِ بين حيض و نفاس، ثابت است بدون شرط مذکور. و حکم مختصّ، منفىِّ به اصل يا مورد احتياط است.
2 . يا خون ديگر غير حيض، و معارض به حيض بودن خون ديگرى نباشد، مگر آن که فحص از مرجّح شود و عمل به آنچه لازم است نمايد.
3 . وصف، شرط حيض نيست، بلکه طريقِ تشخيصِ در وقت جهل است بين حيض و استحاضه؛ بلى در خونِ دوّم، معتبر است آنچه در اوّلى معتبر است، مثل کمتر از سه روز نبودن و بيش از ده روز نبودن و آنچه به آن اشاره شده يا مى شود.
روز خون ببيند، حيض نخواهد بود.
عادت وقتى و عددى
س . عادت وقتاً و عدداً به چه قسم متحقّق مى شود و حکم هر يک چيست؟
ج . متحقّق مى شود عادت به ديدن خوندو دفعه در ماه [ به طور [مساوى، پس اگر عدد و وقت هر دو مساوى باشد مثل اين که در دو ماه از غرّه تا پنجم خون ببيند، آن را صاحب «عادت وقتيه» و «عدديه» مى گويند.
و اگر در عدد مساوى باشد، نه در وقت، مثل اين که در اول ماه پنج روز خون ديد از اوّل و در ماه دوّم پنج روز خون ديد از آخر ماه، آن را صاحب «عادت عدديّه» گويند.
و اگر مساوى باشد در وقت نه در عدد، مثل آن که در ماه اول خون ديد پنج روز و در ماه دوّم شش روز و هر دو را از اول ماه خون ديد، آن را صاحب «عادت وقتيّه» گويند.
و نيز محقّق مى شود عادت، به مساوى ديدن خون دو دفعه در يک ماه؛ هم چنان که محقّق مى شود عادت نيز، به ديدن خون در دو دفعه مساوى در بيشتر از دو ماه.
و در صورت عادت وقتى و عددى يا عادتِ وقتى به تنهايى، به ديدن خون، ترک عبادت کند، هر چند خون، به صفت حيض نباشد.
و در صاحب عادت عددى به تنهايى، خلاف است؛ و اقوى عدم ترک عبادت است مگر در صورتى که خون داراى صفات حيض باشد، يا آن که سه روز گذشته باشد؛ والاّ قبل از سه روز، احوط جمع است ميان افعال مستحاضه و تروک حايض.
1 . که واجد شرايط حيض و فاقدِ موانعِ آن باشند و محکومِ به حيض بودن باشند.
2 . يعنى دو حيض جدا از هم.
3 . و اگر کشف خلاف شد به مثل انقطاع قبل از تمامِ سه روز، قضا مى نمايد عبادت را.
4 . و با کشف خلاف، قضا مى کند، چنانچه گذشت.
5 . مگر آن که عالم به حيض بودن باشد، يا آن که عالم به استمرار تا تمام سه روز باشد؛ و در صورت دوّم اگر کشف خلاف عملش شد، قضا مى نمايد، چنانکه گذشت.
تجاوز خون از عادت
و صاحب عادت هرگاه خون او از عادت تجاوز نمايد صبر کند و استظهار نمايد به ترک نمودن عبادت اگر عادت آن از ده کمتر باشد.و در عدد ايّامِ استظهار، خلاف است و احوط در صورت زيادتى بر سه روز، جمع است ميان تروک حايض و افعال مستحاضه تا ده روز؛ و به هر تقدير هرگاه خون منقطع شد به ده روز يا کمتر، تمام، حيض است.
تجاوز خون از ده روز
1. احوط آن است که استبرا کند، پس اگر پنبه اى که داخل کرده بعد از صبر به مقدارى، متلوّث نباشد، غسل کند و اگر متلوّث باشد، استظهار و احتياط به ترک عبادت مى نمايد، در صورتى که علم به عود در ده روز فقط نداشته باشد؛ و اگر باز هم عود کند تا ده روز، حکم به حيضيّت همه مى نمايد. و همچنين است مبتدئه و مضطربه، اگر خون بعد از سه روز قطع شد در ظاهر.
و از اين جا معلوم شد حکم صورت علم به نقاى باطن يا بقاى در باطن که احتياج به استبرا ندارد و غسل مى کند در اول و ترک عبادت مى کند در دوم. و همچنين صورت علم به تجاوز از عشره به نحوى که مقدار عادت فقط، محکوم به حيض مى شود که حاجت به استبرا نيست؛ پس مورد استبرا، صورت عدم علم به تجاوز از عشره است، خواه بداند عدم تجاوز را يا نداند تجاوز را. و اگر به سببى، موظّف به استبرا، متمکن از استبرا نباشد، احوط جمع بين تروک حايض و اعمال مستحاضه است تا زمانى که محتمل است مکلّف به استظهار يا اعمال مستحاضه باشد و معلوم نيست يکى از آنها.
2 . احوط استظهار و احتياط به ترک عبادت است، در صورت بقاى خون در داخل فرج و تلوّث پنبه اى که داخل کرده است تا زمان نقاى و عدم بقاى حالت معلومه به استبرا به نبودن خون در داخل يا گذشتن ده روز.و از اين جا ظاهر مى شود که همين حالت در ابتداى سيلان خون، موجب احتياط به جمع بين تروک حايض و اعمال مستحاضه مى شود. و محتمل است کفايت احتياط به ترک عبادت، يعنى رعايت احتمال حيض بودن؛ و غايت احتياط مذکور، واضح شدن حکم است به مثل جريان به خروج در ظاهر، اگر چه به علاج اختيارى باشد، يا قطع به نقاى داخل تا آخر.و هرگاه گذشت از ده روز، اگر تمييز نداشته باشد، يا داشته باشد و موافق با عادت باشد، عادتِ آن معتبر است؛ و زايد بر عادت، استحاضه است بى اشکال.و اگر تمييز داشته باشد و تميّز مخالف با عادت باشد، يا اين که نتوان مجموع را حيض قرار داد به جهت تجاوز عشره يا عدم فاصله اقلّ طهر، عادت حيض است و زايد بر آن استحاضه است.
1 . در عادت حاصله به تمييز يا حفظ وقت يا بدون حفظ آن با وقوع تردّد در مقدار حيض، تأمّل است در ترجيح عادت بر صفات حيض، اگر چه ترجيح، اقرب است.
تجاوز خون از ده روز در مضطربه و مبتدئه و ناسيه
زنى که جريان خونش از ده روز تجاوز نمايد، چه آن که به يک ماه يا اقلّ يا اکثر برسد، يا نه، اگر عادت مستقرّه براى او نبود و تمييزى بين خونها نبود به سبب اتفاق لون خونها، يا عدم وجدان شروط حيض در هيچ کدام، يا معارضه بين خونهاى واجد شروط، رجوع مى نمايد آن که عادت مستقرّه نداشته اگر چه مبتدئه نباشد در صورتى که ناسيه نباشد، به عادت اقارب خودش. و اگر معلوم نشد عدد حيض به آن به واسطه اختلاف اقارب و عدم تحصيل غالب، يا نبودن آن، پس مبتدئه، مخيّر است بين تحيّض به شش روز، يا هفت روز در هر ماه، يا تحيّض در ده روز از يک ماه و سه روز از ماه ديگر.و احوط در غير مبتدئه چه آن که عادت مستقرّه براى او نبوده يا ناسيه و متحيّره شده، اختيار هفت روز در هر ماه است.
«مبتدئه» و «ناسيه» و زنى که عادت مستقرّه نداشته، شريکند در اين که با اختلافِ اوصاف دم، رجوع به تمييز، و با اتّفاق آنها، رجوع به روايات به نحو متقدّم مى نمايند. [ و [تا وقتى که عمل به مقتضاى اختيار نشده، تخيير باقى است. احوط اختيار موافقتِ دو ماه در شش روز يا هفت روز، يا مخالفتِ به ده روز و سه روز است، نه آن که در يک ماه، به نحو اوّل عمل نمايد و ماه دوّم به نحو دوّم، يعنى اگر در ماهى اختيار تحيّض ده روز کرد، در ماه بعدى بايد اختيار سه روز نمايد، و در ماههاى ديگر تخيير بين دو قسم باقى است تا آن که ماهى اختيار قسم مخالف نمايد. اختيار بين شش و هفت در ساير ماهها باقى است و مخيّر است، مى تواند تعيين حيض در اوّل ديدن خون نمايد.
و ناسيه نمى تواند تعيين نمايد در وقتى که بداند در آن وقت حايض نمى شد به حسب عادت منسيّه اش. و در اختيار در ساير اوقات که احتمال مى دهند غير اول خون، تأمّل است.
اگر متبيّن شد خلاف اختيار، قضاى نماز و روزه در زمان واقع استحاضه که حيض قرار داده بود، مى نمايد و همچنين قضاى روزه در واقع حيض که استحاضه قرار داده و به جا نياورده باشد. و اگر دانست که وظيفه اختياريّه او اقلّ از واقع يا اکثر بوده، عمل به واقع مى نمايد. و همچنين اگر اماره انکشاف عادت، يا ظهور صفات، برخلاف اختيار قائم بشود، عمل به واقع و اماره آن مى نمايد. اوّلِ ماه در اين مقام، اوّلِ ديدن خون است. ناسيه در عدد، رجوع به اقارب نمى نمايد، مگر آن که ظنّ اطمينانى به موافقت عادتش با عادت اقارب پيدا کند.
عادت وقتى و عددى
زنى که عادت وقتيّه و عدديّه داشته، اگر متقدّم بر عادت يا متأخّر از آن، خون ديد به مقدار عدد سابق، مجموع را با شروط حيض که گذشت، حيض قرار مى دهد؛ و همچنين اگر به غير آن عدد باشد با امکان حيض بودن مجموع از خونهايى که در عادت با ضميمه خون خارج از عادت ديده است در اول عادت يا آخر آن.و در فرض مذکور، فرقى در خونِ خارجِ از عادت، بين واجدِ صفاتِ حيض و غير آن نيست، لکن در تحيّض به مجرد رؤيت دم در صورتى که واجد صفات حيض نباشد قبل از تمام سه روز، تامّل است و مورد احتياط است. و اگر مجموع خونهايى که قبل از عادت و در عادت و بعد از عادت ديده است، از ده روز متجاوز نباشد، محکوم به حيضيّت است؛ و گرنه خصوص آنچه در عادت ديده، حيض است و بقيّه، استحاضه است در آنچه مذکور شد و در هر يک از وقتيّه و عدديّه.و اگر معارضه شد بين دو خون، به اين که در زمان عادت، به غير عدد سابق و در غير زمان عادت، به عدد سابق ديد و هر کدام واجد شرط حيض بودند نه مجموع، پس دور نيست با عدم اختلاف در صفات، ترجيح سابقِ از آنها که ممکن است حيض بودن آن؛ و با حيضيّت سابق، ممکن نيست حيض بودن لاحق.در فرض اگر ضميمه شد با خونِ در عادت، خونى در خارج، از اوّلِ عادت يا آخر آن و مجموعْ متجاوز از ده روز بود، پس مقدار واقع در عادت، حيض است و زايد از ماقبل عادت يا مابعد آن، استحاضه است.
ناسيه وقت يا عدد يا هر دو
اگر ذات العادة وقتاً و عدداً، ناسية الوقت بود به نحوى که قدر متيقَّنِ وقتى نداشت، محتمل، تخيير او است در تحيّض به عدد معتاد او در هر طرف از اطراف احتمال عادت سابقه، لکن احتياط در تحيّض در ابتداى رؤيت دم در اول اطراف احتمال در صورت عدم تمييز مخالف، ترک نشود. و به همين ترتيب در ماههاى ديگر در صورت استمرار.
و اگر ناسية العدد بود، پس اگر اوّل وقت را مى داند، تکميل مى نمايد آن را به سه روز، بلکه تا مقدارى که احتمال نمى دهد عادتش از آن قدر کمتر بوده است؛ و در بقيّه تا ده روز، استصحاب حيضيّت مى نمايد؛ و با تجاوز از ده روز، در آنچه احتمال دخول در عادت نمى دهد، اظهر محکوميّت به عمل مستحاضه است.
و اگر آخر حيض را مى داند، تکميل مى نمايد روز آخر را با سابق بر آن تا سه روز؛ و در بقيّه سابق، احتياط مى نمايد در هر روزِ احتمالِ دخول در عادت تا آن که مجموع، ده روز شود.
و با عدم احتمالِ دخول در عادت، حکمِ به عمل مستحاضه با عدم تمييز، اظهر است در صورت تجاوز مجموع از ده روز؛ وگرنه موردِ احتياط است.
و بعد از آخر حيض، غسل حيض را مقدّم بر غسل استحاضه مى نمايد با عدم تداخل و با استمرار خون و با اين که خون متأخّر از خون حيض ـ در آن مورد که فرض شود ـ از قليله نباشد.
و اگر وسط حيض را مى داند که محفوف به متساويين است، پس وسط و طرفين حيض، يقينى است و در بقيه تا ده روز از طرفين، احتياط مى نمايد؛ لکن در صورت تجاوز مجموع از ده روز، در مقدار زايد که احتمال دخول در عادت نمى دهد، عمل استحاضه با عدم صفات حيض، اظهر است.
و در احتياط، غسل حيض را ضميمه مى نمايد در مواردِ احتمالِ انقطاعِ خونِ حيض و همچنين اگر نداند غير از حيض بودنِ يک روز را مثلاً در تکميل و در احتياط تا ده روز، مگر در صورت تجاوز از ده روز که زايد بر احتمال عادت، استحاضه است بنا بر اظهر، و در ضمّ غسل حيض در وقت احتمال انقطاع حيض واقعى.
و اگر ناسية الوقت و العدد است، رجوع به روايات به نحو متقدّم مى نمايد، که تخيير بين شش يا هفت روز در هر ماه، و بين ده روز از ماهى و سه روز از ماه ديگر باشند.
احکام حيض
و امّا احکام حيض آن است که صحيح نيست از حايض، نماز، نه واجب و نه سنت، و نه اصلى و نه نماز احتياط و نه سجده سهو، بلکه اگر بين نماز، حايض شود، نماز باطل است حتى اگر حرفى از تشهد مانده باشد، بلکه پيش از تمام نمودن سلام واجب نيز.و اگر در نماز باشد و گمان نمايد که حايض شد، داخل کند دست خود را و بمالد به موضعى که خون بيرون مى آيد، پس اگر خون بيرون آمده باشد، از نماز بيرون رود والاّ نماز را تمام نمايد؛ لکن ظاهر اين است که اگر چنين نکند و نماز را تمام کند
1 . على الاحوط؛ و احوط جمع است بين اتيان با فوريّت و با طهارت.
2 . گذشت احتياط در خونى که در داخل آمده باشد و اگر خارج شده بود، حيض بود، پس احتياطِ مناسب، ترک نشود.عيبى ندارد و نماز او صحيح است اگر بعد از نماز، ظاهر نشود حايض شدن، يا معلوم نشود پيش بودن حيض بر تمام بودن نماز.و همچنين صحيح نيست از او، روزه و نه طواف واجب. و امّا طواف مندوب، پس طهارتِ از حيض، شرط صحّت او نيست و حرام است بر او، داخل شدن در مسجدالحرام و مسجد رسول ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ و درنگ نمودن در باقى مساجد، به تفصيلى که در بحث جنابت گذشت.
وطى در زمان حيض و کفّاره آن
س . در زمان حيض، وطى نمودن در قبُل حايض، چه صورت دارد؟
ج . حرام است در زمان حيض وَطْى نمودن در قبُل حايض با علم به آن؛ و درباره هر يک از مرد و زن، موجب فسق مى شود على المعروف، اگر چه از کباير بودنِ آن معلوم نيست، بلى حلال شمردن آن، موجب کفر است با علم به حرمت آن.
س . هرگاه وطى نمود در زمان حيض، زوج، زوجه خود را، آيا کفّاره واجب است بر زن يانه؟
ج . واجب نيست، بلکه وجوب آن بر زوج هم، معلوم نيست؛ و اظهر استحباب است.
س . کفّاره وطى، چقدر است؟
ج . کفّاره عبارت است از يک دينار، يعنى اشرفىِ هيجده نخودى که يک مثقال شرعى است.
1 . در صورت سهولت استعلام، خالى از تأمّل نيست با شک در تقدّم و تأخّرِ حيض از تمام نماز.
2 . پس با غفلت و سهو، صحيح است بنا بر عدم اعتبار مطلق طهارت، لکن طهارت از حدث اصغر، معتبر نيست در نفس طواف. و امّا طهارت از حدث اکبر، پس عدمِ اعتبارِ آن، خالى از تأمّل نيست.
3 . احتياطاً ترک تکفير نشود.و اين مقدار کفّاره، در اوّل حيض است؛ و در وسط آن، نصف اشرفى است؛ و در آخر آن، ربع آن.
س . اوّل، وسط و آخر حيض را بيان فرماييد.
ج . زنى که مدّتش مثلاً شش روز است، روز اوّل و دوّم آن، اوّلِ حيض است و روز سوّم و چهارم، وسط حيض است و روز پنجم و ششم، آخرِ حيض است.
س . وطىِ کنيز در زمان حيض، کفّاره اش چقدر است؟
ج . سه مدّ گندم يا جو که به سه مسکين بدهند هر چند آخر آن باشد، ولى تفريق بر سه مسکين، دليلى ندارد.
مسموعيّت قول زن در حيض و طهر
س . قول زن در حايض بودن و پاک شدنش مسموع است يا نه؟
ج . بلى مسموع است اگر چه مظنون باشد که در خبر دادن، کاذب است. و هرگاه خبر دهد که در يک ماه، سه حيض ديده، جميع احکام حيض نسبت به هر زمانى که مى گويد زمانِ حيض است، جارى است؛ و اگر احتمال ضعيف برود که راست مى گويد، احوط است.
غسل حيض
و واجب است بر زن حايض که بعد از بريده شدنِ خون، غسل نمايد به جهت هر واجب و مستحبّى که مشروط به طهارت از حدث اکبر باشد، مثل غسل جنابت. و
1 . بلکه احوط جمع است در کنيز، بين دينار و اَمداد مذکوره، به سه مسکين، يا ده مسکين، اگر چه به بيش از سه مدّ باشد، و شايد به دادن يک دينار ـ مثلاً ـ به ده مسکين، احتياط حاصل بشود در کنيز.
2 . در ظنّ اطمينانى، مسموع نيست؛ و همچنين در اوّليّت و وسطيّت و آخريّتِ حيض.
3 . لزومى ندارد با اطمينان به خلاف.
4 . از ظاهر و باطن، نسبت به خصوص غسل حيض، چنانکه گذشت.کيفيّت غسل حيض، مانند غسل جنابت است، لکن غسل حيض، کفايت از وضو نمى کند على الاحوط مثل ساير اغسال. و تقديم وضو بر غسل، لازم نيست، اگر چه افضل است.