فصل ششم : ربا و احکام آن

فصل ششم : ربا و احکام آن

«ربا» در لغت «زيادتى» و «زايد» است؛ و اطلاق آن بر معامله ربويّه، از قبيل اطلاق اسم جزء بر کل است.

و معامله بيعيّه يا قرضيّه بر زيادتى از طريق معامله بر مجموع زايد و مزيدٌعليه، حرام است ، يعنى فعل متعلّق بر زايد، حرام است؛ و چون تميّز و انحلال ندارد، پس معامله متعلّقه بر زايد و مزيدٌعليه ـ چه بيع باشد و چه قرض ـ حرام است .

و از اعظم محرّمات است. و منافات با اعظميّت حرمت آن بالنسبه به کثيرى از محرّمات ندارد، طريق شرعى براى احتيال، مثل عدم فارق بين زنا و نکاح در کثيرى از انواع، مگر مجرّد اجراى صيغه با شروط اگر چه به نحو انقطاع باشد. ونظاير آن زياد است.

نحوه حرمت ربا

و ممکن است تحريم ربا عبارت از تحريم مولوى زايد و مزيدٌعليه باشد؛ و لازمه آن تحريم وضعى معامله متعلّقه به آن است؛ پس حرمت معامله، يا تشريعى است، يا مولوى از باب تحريم اعانت، و تحريم مولوى نفسى متعلّق به نفس عوضين است که مستلزم فساد معامله و معاوضه است؛ و شرط زياده در اين مقام، در حکم جزء است و مستلزم فساد معامله مشروطه است بنا بر اظهر.و ربا در بيع و قرض ثابت است؛ و در ساير معاوضات، احوط ثبوت آن است؛ بلکه آنچه در عرف، جارى مجراى بيع باشد، خالى از وجه نيست.

شرايط تحقّق ربا

و معتبر است در تحقّق ربا و حرمت آن در بيع، اتّحاد عوضين در جنس؛ و تفاضل در آن؛ و تقدير به کيل و وزن. و در قرض معتبر نيست جز اشتراط نفع به سبب زيادتى در عين يا صفت.

ضابطه اتّحاد در جنس(وقد عبّر في محکيّ «التنقيح» الحاکي للإجماع بما يثبت أنّه مکيلٌ أو موزونٌ، وما علم أنّه غير مکيلٍ ولا موزونٍ، ويستفاد مثله عن «المبسوط»، حيث قال: «فإن کان ممّا لا يعرف عادته في عهد النبيّ ـصلّى اللّه عليه وآله وسلّمـ ، حمل على عادة البلد»؛ وعليه فالعبرة في التقدير وعدمه، وفي المکيليّة وعدمها، على المعلوم من عهده ـصلّى اللّه عليه وآله وسلّمـ ؛ وفي غير المعلوم، على عادة البلد في صورة اختلاف البلاد؛ کما هو مقتضى الاختلافات في النصوص الخارج عنها موارد الاجماع.)

و مراد از اتّحاد در جنس، اشتراک در اسم نوعى است از انواع متغايره که عرف براى هر نوعى اسمى وضع کرده، مثل گندم و برنج، مگر آنکه اصالت و فرعيّت بين آنها اگر چه به ارشاد شرع باشد؛ پس جارى است در گندم و جو، آنچه جارى است در شير و ماست و امثال آن. و اگر مشکوک باشد اتّحاد در نوع به نحو مذکور، مشکوک است شرط تحريم، و حکم به حليّت مى شود بنا بر اظهر .

تقدير مکيل به وزن و عکس آن

وهر کدام از مکيل وموزون با آنچه تقدير مىشود درمعامله، ملاحظه عدم تفاضل مى شود.

و اگر مکيل را به وزنْ تقديرِ در معامله کردند با تساوى، آيا جايز است معامله اگر چه متفاوت در کيل باشند؟ اظهر جواز است به جهت اصالت و دقيق بودن وزن؛ و لازمه آن، عدم جواز تقدير موزون به کيل است به مجرّد تساوى مفروض در کيل. و معتبر است در مکيل و موزون، فعليّت تقدير در معامله شخصيّه.

زياده حکميّه در متجانسين، به منزله عينيّه است؛ پس بيع احد المتساويين از جنس واحد به ديگر مؤجّلاً و اِسلاف يکى در ديگرى جايز نيست، به واسطه نقصان اضافى به سبب تأجيل در طرفى بنا بر اظهر .در آن موردى که بيع متجانسين جايز است، تقابض در مجلس قبل از تفرّق، شرط صحّت نيست؛ بلکه نسيه و سلف نبودن و حالّ بودن عوضين، کافى است؛ مگر در «صرف» که تقابضِ در مجلس، معتبر است در صحّت حتى در مختلفين در جنس.

تفاضل در بيع نقدى با اختلاف جنس

اگر مختلف بود جنس عوضين، تفاضل در بيع نقدى آنها مانعى ندارد. و امّا بيع غير نقدى پس در صرف ـ که عوضين ثمن هستند ـ جايز نيست؛ و در صورتى که يکى ثمن و ديگرى غير ثمن باشد، نسيه يا سلف است و هر دو جايز است؛ و اگر هيچکدام ثمن نيست در صحّت بيع غير نقدى مختلف از ربويين با تفاضل تأمّل است؛ و اقوى ـ همچنان که مشهور است ـ جواز آن است، يعنى بيع با اختلاف جنس غير نقدى آن با تفاضل مثل تساوى جايز است اگر چه بى کراهت نيست.

وحدت جنس گندم و جو

گندم و جو در حکم ربا متّحد الجنس مىباشند؛ پس يکى به ديگرى با زيادتى عينيّه يا حکميّه ـ به نحوى که گذشت ـ جايز نيست بيع آن؛ و اين حکم مختصّ به ربا است نه در ساير موارد مثل زکات، پس تکميل نمىشود نصاب يکى به ديگرى، و ادا نمىشود دين يکى با ديگرى.

و «عَلَس» و «سُلْت» از گندم و جو اگر از اصناف آنها باشند(«عَلَس» ـ محرّکةً نوعى از گندم و گندم دوگانه در يک غلاف، و آن گندم صنعاء است و گندم مکّه نيز و عدس. «سُلت» ـ بالضم ـ جو يا جو بىپوست يا نوعى از آن يا همان جو ترش، و قيل نوعى از گندم، و اوّل صحيحتر است. «منتهى»)، مثل نوع خودش است در مبادله با نوع ديگر به حسب صورت در حکم ربا؛ و اگر خودش حقيقت ديگرى است، جارى نيست اتّحاد حکمى مذکور در آن؛ پس عَلَس حنطه با شعير يا سُلت آن در تقدير مذکور، اتّحاد ندارند .

مسأله ربا و اصل و فرع و اختلاف نوع و جنس

ثمره درخت خرما ـ اگر چه اصنافش مختلف باشند ـ يک جنس در باب ربا است؛ پس تفاضل بين ردىّ هر صنف با جيّد صنف ديگر، جايز نيست. و الحاق طَلع اگر چه از فحل باشد با خرماى هر درختى، و هم چنين قند با اصل آن که چغندر است، به قاعده اصل و فرع محل تأمّل است؛ و هم چنين [ است ] انگور و کشمش و همه ميوههايى که از يک جنس هستند با رعايت کيل و وزن .و هر چه از يک جنس به عمل مىآيد، با اصل آن متّحد است در جنس در ربا اگر چه اسامى مختلف باشد و متّحد نباشد، مثل گندم با آرد آن، و جو با سويق آن، و شيره معمول از خرما با خرما، و معمول از انگور با انگور، مادام [ که ] اتّحادِ حقيقتِ نوعيّه، محفوظ باشد؛ پس مثل شير با گوشت، مانعى در تفاضل بين آنها نيست بنا بر اظهر، به جهت اختلاف ماهيّتِ نوعيّه و اسم، و اين معنى منتفى است در مثل پنير و کره از موارد اختلاف اصناف نوع واحد.و هم چنين فروع اصل واحد، تفاضل در بين آنها جايز نيست با رعايت کيل و وزن در هر دو، مثل فروع شير ، بعضى با بعضى، يا با اصل، با محفوظيّت حقيقت نوعيّه در اصناف مختلفه آن.

فلزها و حبوب و ميوهها

فلزهاى نُه گانه از قبيل طلا و نقره و مس و آهن و قلع، هر کدام جنس مستقل مىباشند. و حبوب هم اختلاف نوعى با هم دارند غير گندم و جو، مثل ماش و عدس و برنج. و ميوهها به اختلاف اسم ـ مثل انجير و انار و سيب و به و ترنج و ليمو ـ مختلف است نوع آنها در باب ربا. و هم چنين هر کدام از بطّيخ و هندوانه و خيار و اصناف مختلفه، هر کدام يک نوع هستند. و سبزيها ـ مثل باقلا و اسفناج و نعناع ـ هر کدام نوعى مىباشند. و تفاضل انواع مختلفه مانعى ندارد .معمول از دو جنس ربوى، بيع آن به هر دو و به هر کدام جايز است با تفاضل در صورت زيادتى ثمن از مجانس آن در مبيع که قابل مقابله با غير مجانس باشد؛ و ممکن است علم به زيادتى ثمن از مجانس با عدم علم تفصيلى به مقدار مجانس از ثمن به جهت تعلّق علم به مقدار مجموع فقط.

گوشت و چربى

گوشتها در باب ربا مختلفند به اختلاف اصل آنها در ماهيت يا در صفات و بعض اسما؛ پس گوشت گاو و گاوميش يکى است در ربا که صدق گاو بر مسمّى به گاوميش مىنمايد به لفظ «بقر» که اسم نوعى است؛ و گوشت گوسفند و بز يکى است به جهت صدق اوّلى، يعنى غنم بر دوّمى؛ و اختصاص دوّمى به اسم ديگرى ضرر ندارد .

و گوشت با شير، و گوشت با تخم مرغ مختلفند، به خلاف شيره و سرکه، چنانچه گذشت. و در اتّحاد کبد و کرش و قلب با گوشت، و الْيَه با شحم (يعنى پيه) تأمّل است، و منقول از «شهيد» اتّحاد است. و هم چنين گوشت با پيه يا اليه، و مختار «جواهر» اختلاف گوشت با پيه است و لازم آن اتّحاد با اليه است به نظر ايشان؛ پس احتياط در اينها ترک نشود به معامله اتّحاد در ربا. و گوشت اقسام شترها از «عراب» و «بخاتى خراسانى» متّحد است، به جهت وحدت صدق در اسم نوع که اصل است.

پرندگان و حيوانات

و اختلاف طيور به اختلاف اسامى و عدم اجتماع تحت اسم واحد که کاشف از اختلاف نوعى است، مىباشد؛ و مجرّد اشتراک در «طير» که وصف است، کافى در اتّحاد نيست.

اگر صدق «حمام» مثلاً عرفاً در بعض اقسام و اصناف مختلفه، متيقّن باشد و در بعضى مشکوک، در متيقّن متّحد مى شود در ربا؛ و در مشکوک ـ با مراجعه عرف و لغت کاشفه از عرف سابق ـ برائت جارى است. و در ظاهر معامله اختلاف مىشود، مثل اختلاف حقيقى نوعى در عصفور و کبوتر و امثال اينها .

و اقسام ماهيها و اصناف آنها، در ربا متّحد هستند در صورت تعارف بيع با وزن؛ و اگر بيع متعارف در آنها به عدد و مشاهده و مجازفه باشد، در آنها ربا نيست، بر حسب آنچه مذکور مى شود، ان شاءاللّه .وحشى از هر جنس از حيوان، مخالف با اهلى آن است در ربا بنا بر اظهر.

شير و روغن

و شيرها در اتّحاد و اختلاف در ربا، تابع حيوان شير دهنده با حيوانى ديگر [ هستند [ بنا بر اظهر .

شير هر حيوانى با متّخذ از شير او ـ مثل کره و کشک و ماست و پنير ـ متّحدند در ربا؛ بلکه نفس فروع شير يک حيوان، تفاضل در آنها جايز نيست، به خلاف شير حيوانى با شير حيوانى که مخالف است در نوع با آن، چنانچه گذشت .و ادهان، اختلاف آنها با هم، تابع اصول آنها که استخراج از آنها مى شوند، مى باشند، مثل دهن کنجد و بَزر و لوز و جوز؛ و اختلاط با بنفشه و نيلوفر، از اتّحاد خارج نمى نمايد با وحدت نوع. و هم چنين اختلاف سرکه ها به اختلاف اصول آنها، مثل سرکه خرما و انگور و سرکه انگور با سرکه شيره خرما.

اعتبار کيل و وزن

در مکيل و موزون با اتّحاد در جنس، ربا هست و تفاضل در آنها جايز نيست، چه آنکه زياده عينيه باشد، يا حکميّه به تأجيل، چنانچه گذشت.و اگر از مکيل و موزون نباشد، [ که ] تقدير به شماره، يا نحو آن مى شود، ربا در آنها نيست اگر چه متّحد الجنس باشد.و فرقى بين معدود و غير آن و نقد و نسيه نيست، اگر چه دور نيست کراهت تفاضل در معدود اگر چه نقد باشد، و در نسيه اگر چه معدود نباشد مادام [ که [مکيل و موزون نباشد.

نحوه رابطه اصل با فرع در صدق ربا

و اتّحاد اصل با فرع، در تشخيص جنس معتبر است، نه در کيل و وزن، بلکه اعتبار به نفس مورد معامله است، نه با اصل آن يا فروع آن اصل؛ پس اگر اصل از مکيل و موزون بود نه فروع، معامله بين اصل و فرع و بين فروع با تفاضل، مانعى ندارد، مثل قطن و کتّان و غزل آنها که موزون هستند و منسوج آنها موزون نيستند؛ پس معامله اصل يا غزل با منسوج آنها با تفاضل، مانعى ندارد؛ و هم چنين بين منسوج آن دو.و هم چنين در تبدّل احوال مثل ميوه که روى درخت از مکيل و موزون نيستند و بعد از چيدن، از آنها مى شوند، در اوّلى با فروع، ربا نيست، [ و ]در ما بين فروع و احوال آنها، ربا هست. حيوان هم قبل از ذبح، موزون نيست و بعد از ذبح و کندن پوست، از موزون مى شود، فقط ربا در بين گوشتها با هم است نه در حيوانها با همديگر يا با گوشت در حکم ربا .در آب و خاک و سنگ و هيزم، ربا نيست به جهت عدم اعتبار کيل و وزن در صحّت اصل بيع آنها؛ و اعتبار در سلف به جهت ضبط معتبر است به نحو يقين؛ و ربا در چيزى است که وزن يا کيل در اصل صحّت بيع معتبر است؛ پس اسلاف آب در آن با ضبط وزن جايز است و تفاضل هم غير حاصل به مجرّد تأجيل، مانعى ندارد بنا بر اظهر.

و اگر مضبوطيّت در هيزم در محلى با تقدير به وزن يا کيل بود به نحو غلبه نه اتفاق، دور نيست جريان ربا در آن، مثل موارد اختلاف ازمنه در تقدير. و هم چنين «گِل ارمنى» که دوا است و موزون است در بيع، ربا در آن جارى [ است ]، به خلاف ساير گِلها مادام [ که ]غالب نشود در زمانى يا مکانى تقدير در بيع به کيل يا وزن.

اگر چيزى از مکيل و موزون بودن خارج شود يا عکس آن

اگر معلوم شد که جنسى مکيل يا موزون در عصر نبى ـصلّى اللّه عليه وآله وسلّمـ بوده يا نبوده، اعتبار به ثابت متيقّن در آن عصر است، يعنى به حسب زمان در بلد ايشان، يا مستقر در بلاد ديگر در آن زمان؛ پس ربا در اوّلى است اگر چه از آن تقدير تغيير نموده، و در دوّمى ثابت نيست اگر چه فعلاً مقدّر به آن شده، بنا بر احوط در اوّل، و ترک تفاضل در دوّم، موافق احتياط است.

و اگر مکيل بوده در آن عصر و بعد موزون شد يا بالعکس، مقتضاى نقل اجماع، اعتبار به آن عصر است و تساوى در آن تقدير، لازم و کافى است، و احتياط در رعايت تساوى در هر دو تقدير، يا يک تقدير در صورت مقابله آن با عدم تقدير است. و محتمل است دَوَران ربا مدار صحّت معامله با غير جنس با آن تقدير که کيل يا وزن يا غير اينها است؛ پس در معامله با جنس هم بر تقدير صحّت و وقوع تساوى در همان ضابط معتبر و کافى باشد .و با علم به اتفاق در عصر معامله در کيفيّتِ تقدير و عدم علم به ثابت در آن عصر، دور نيست کشف موافقت و عدم انتقال از تقديرى به غير آن.و هم چنين صورت علم به کيفيّت تقدير در يک عصر در بلد و عدم علم به مخالفت در ساير بلاد هم، کشف مذکور بى وجه نيست .

اختلاف بلاد در تقدير به کيل و وزن

و در صورت اختلاف بلد در تقدير به کيل و وزن و عدم تقدير، در هر بلدى حکم آن متبع است؛ پس ربا در آن، در بلدِ تقدير ثابت است، به خلاف بلد عدم تقدير؛ و هم چنين اگر اختلاف در تقدير به کيل يا وزن باشد، در هر بلدى تقدير خاصِ آن مناط تساوى و تفاضل است.اگر علم به مسبوقيّت اختلاف به اتّفاق بلاد در تقدير و عدم آن، يا در تقدير خاص و خلاف آن، يا آنکه عالم بود به عدم اختلاف در سابق و ندانست بر چه اتفاق بود، احتياط در ترک تفاضل ترک نشود.اما فعليّت تقدير در معامله با عدم شرطيّت در ازمنه و امکنه، پس اظهر عدم تأثير آن است و ربا به سبب آن ثابت نمىشود، مگر با تساوى کيل و وزن در بلدى نسبت به جنسى که محتمل است اناطه ربا به فعليّت تفاضل با آن ميزان فعلى يا مکيال فعلى .

در اصل مسأله که اعتبار به بلد در صورت اختلاف بلاد بود، قولى به غلبه جانب تحريم، و به ترجيح متداول در اغلب اماکن با اختلاف احوال و ترجيح جانب تقدير در صورت تساوى احوال است؛ و در اين صورت، حکم به ثبوت ربا مىشود؛ و اين دو قول در مقابل قول مشهور متقدّم است و لازمه ادلّه آنها جريان اين دو قول در اختلاف ازمنه است با آنکه شکّ در حال در عصر نبىّ ـصلّى اللّه عليه وآله وسلّمـ مستلزم شکّ در ثبوت ربا است، يا بناى اصحاب بر اعتبار به آن عصر بر حسب نقل اجماع.

ضابطه کلىّ در موارد اختلاف

و اظهر در جميع موارد اختلاف، رعايت شرط صحّت معامله در تقدير يا تقدير خاصّى در حصول ربا و عدم آن است. و در محکىّ «مبسوط» نقل اتفاق در اعتبار به زمان نبى ـصلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ و «حجاز» است در عدم صحّت بيع مکيل به وزن و موزون در آن عصر در آن ناحيه به کيل؛ و اين مربوط به صحّت معامله است به حسب

ظاهرِ کلام ايشان، نه به ربا، و اين دعوى هم قابل تأمّل است؛ و بر تقدير تماميّت، در غير متيقّن الکيل ـ که مىگويند حنطه و شعير و تمر و ملح است ـ و متيقّن الوزن که درهم و دينار است، مفيد نيست.

و اظهر اعتبارِ رافعِ غرر وقت معامله و بلد آن است؛ و در خصوص متماثلين که احتمال ربا قائم است، معتبر تساوى در رافع غرر است و اثرى در ملاحظه کيل در موزون يا بالعکس نيست؛ لکن احتياط در رعايت نقل اجماع از «تنقيح» که معامله ربوى بودن در ربوى الاصل اگر چه فعلاً نيست و صحّت معامله آن مشروط به تقدير نيست؛ و هم چنين مقتضاى قواعد، ربوى بودن مقدّر فعلى است، اگر چه در عصر نبى ـصلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ غير مقدّر بوده و مقتضاى نقل اجماع، جواز تفاضل در آن است در جنس واحد و ظاهر، التزام به صحّت است، بدون تقدير آن مشکل است .و اگر کيل و وزن در بلدى در جنسى متساوى بود، محتمل است اعتبار به فعليّت شرط در معامله شخصيّه، به خلاف تساوى وزن و مجازفه که احتمال عدم ربا اظهر است اگر چه با وزن معامله شود.و اگر رعايت تقدير يا تقدير خاصّى زمان فعلى و بلد معامله شد و معلوم نشد تفصيلاً مخالفت وضع سابق تا زمان نبى ـصلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ اگر اقتضاى تفاضل و فساد نمايد، اظهر انتفاء حرمت محتمله است. و اگر متساوى بودند دو تقدير در بلدى در زمانى و مخالفت ساير بلاد يا ازمنه معلوم نبود، اظهر تخيير است در تقدير؛ و هر کدام اختيار شد، تساوى و تفاضل را با همان ضابط رعايت مىنمايند، و ادقّ بودن وزن، سبب ترجيح آن به نحو تعيّن نمى شود .

چند مسأله

تفاضل در چيزهايى که خشک و تر آنها فرق دارد

1 . عوضين اگر مکيل يا موزون باشند، بايد در وقت معامله متساوى باشند، در چيزهايى [ که ]بين رطب و يابس آنها تفاوت فاحش است، مثل رطب و تمر، پس با تساوى صفت در حال بيع، بيع با تساوى و عدم تفاضل مانعى ندارد؛ و با اختلاف به طورى که يکى تر و ديگرى خشک باشد و آنچه تر است [ که ] پس از خشکيدن تفاوت فاحش مى نمايد ـ مثل رطب و تمر، و هر چه مثل آنها است، مثل گوشت خشک کرده شده با گوشت تازه و ساير ميوههاى خشکيده و تازه چيده شده، مثل انگور با کشمش ـ اظهر عدم جواز بيع است با تساوى در وقت بيع و با تفاضل که در آن تدارک تفاوت باشد، مگر آنکه با تر ضميمه نمايد غير جنس را و مجموع با مقابل آن که خشک است بدون تفاضل معامله شود.

و مانعى ندارد اگر در وقت معامله، متساوى باشند و بعد زيادتى مفروضه براى يکى حاصل شود بدون نقص عوض ديگر.و اگر تفاوتْ متسامحٌ فيه باشد مطلقاً، يا در خصوص قليل اگر معوّض باشد، اظهر عدم منع از بيع بدون تفاضل فعلى است، و ضرر ندارد عدم تسامح اگر بيع کثير بود مگر در بيع کثير. و فرقى نيست در صورت منعْ بين علم به ماندنِ تَر تا زمان جفاف و عدم آن.و در آنچه به جفاف، نقص فاحش در آن حاصل نمىشود، بلکه با تجفيف به علاج ناقص مى شود، و معظمِ انتفاعِ به آن، متوقّف بر تجفيف نيست، تأمّل است، اظهر عدم منع است با تساوى در وقت بيع. و اظهر در انگور مأخوذ براى خشک کردن، منع است؛ و هم چنين امثال آن، و احتياط انسب و اولى است.

فرض جواز تبديل کيل به وزن

2 . اگر در صورت اتّحاد جنس عوضين در حکم، يکى از آنها مکيل مثل حنطه، و ديگرى موزون مثل آردِ آن بود، پس تبديل آنها به وزن در بيع جايز است با عدم اختلاف فاحش بين دو تقدير، و ملاحظه حال در صورت اختلاف در جنس، و ارتفاع غرر با وزن مختلفين در کيل و وزن تعيين مىنمايد تحقّقِ شرط صحّت و عدم آن را؛ و در تقدير صحّت، رعايت تعديل به وزن مىشود اگر چه در کيل تفاضل باشد. و به کيل در موارد قابله، پس با اختلاف فاحش بين دو تقدير، محتمل تعديل به وزن است، بلکه اظهر بطلان معامله است از حيث فقد شرط صحّت که رفع غرر باشد، و گرنه جايز است تعديل با هر کدام. و اگر هر دو تقدير با هر دو مى شوند، با غلبه يکى يا بدون آن، جايز است تعديل با هر کدام. و اگر يکى مشترکٌ فيه باشد و يکى مختصّ به يکى از دو تقدير، تعديل با مختصّ به يکى که مشترک در ديگرى است، بى شبهه است .

بيع آرد و امثال آن

3 . جايز است بيع آردها با همديگر با اختلاف جنس و اتّحاد آن، در صورت رعايت تساوى در دوّمى، بدون فرق بين نرم و خشن، با اتّحاد در خشونت يا نعومت يا اختلاف آنها؛ و هم چنين [ است ] بيع به آنها با اختلاف جنس و اتّحاد در صورت رعايت تساوى در ترها يا خشکها. و جارى است در بيع تر با خشک آنچه گذشت در رطب و خرما. و اعتبار به علم با نقص فاحش بعد از جفاف است، نه مطلق نقص؛ پس مجرّد مرطوبتر بودن، مانع نيست با تساوى در وقت بيع .

بيع سرکه و شيره

4 . و بيع اقسام سرکهها با اختلاف اصل و عدم اختلاف، و امتزاج با آب يا معتصر بودن، يا بيع معتصر خالص به ممتزج با آب، جايز است. و در صورت اتّحاد اصل، رعايت تساوى فعلى بايد بشود .پس سرکه خرما به مثل آن، و سرکه انگور به مثل آن، جايز است بيع آنها با تساوى و در صورت اختلاف بدون قيد مذکور. و هم چنين [ است ] سرکه انگور با سرکه کشمش با تعديل. و هم چنين بيع سرکه خرما با سرکه کشمش مطلقاً، و سرکه انگور با سرکه کشمش با تعديل، چنانچه گذشت.و شيره با مثل خودش با تعديل، و با شيره از جنس ديگر با تفاضل هم جايز است بيع شود. و هم چنين بيع شيره با خرما با اختلاف جنس، و با تعديل در صورت اتّحاد جنس.و جهل به مقدار آب خليط، با علم به آن بعد از صدق سرکه فرقى ندارد، چون آبْ مبيع نيست .

عدم ثبوت ربا بين والد و ولد و زوج و زوجه

5 . ربا بين والد و ولد او ثابت نيست، [ و ] اخذ و اعطاء زيادتى براى هر کدام جايز است. و اظهر جريان حکم در ولدِ ولد است، و عدم فرق بين ذکر و انثى است؛ پس در خنثاى مشکل، ربا ثابت نيست. و احوط شمول حکم به ولد زنا از والد است. و احوط عدم الحاق ولد رضاعى است در اين حکم به نسبى.

و مادر در اين حکم ملحق به والد نيست.و هم چنين بين مرد و زوجه او ربا نيست؛ و اظهر عدم فرق بين دائمه و منقطعه است؛ و لحوق مطلّقه رجعيّه، خالى از وجه نيست، اگر چه احوط عدم است.و هم چنين بين مالک و مملوک او ـ بنا بر مالکيّت او ـ ربا نيست. و عموم مملوک به مشترک بين متعدّد از مالکها نسبت به همه آنها، بلکه به مملوکى که بعض او حُرّ است نسبت به نصيب رقيّت از مال، خالى از وجه نيست. و فرقى [ نيست ] بين قنّ و مدبّر و امّ ولد و مکاتب اگر چه مطلق باشد بنا بر اظهر .

جواز اخذ ربا از کافر

ربا بين مسلمان و کافر حربى نيست، [ و ]مى تواند مسلمان، اخذ زياده از کافر نمايد، و نمىتواند زيادتى بدهد به جهت معامله. و فرقى بين دارالاسلام و دارالحرب نيست. و در شمول حکم سلبى به معاهد از آنها و امثال او که صاحب امان يا محلّ صلح باشد، تأمّل است، و احتياط ترک نشود. و ثابت است در ذمّى از کفّار و جايز نيست اخذ زياده از ايشان، مثل دفع به همه کفّار .

فرض جواز و عدم جواز بيع گوشت به گوشت

6 . احوط ترک بيع گوشت حيوان است با جنس آن از حيوان زنده با وجود شروط صحّت معامله. و جايز است بيع با حيوان مخالف در جنس در صورت حاضر بودن گوشت، نه آنکه گوشت سلف در مبيع يا نسيه در ثمن باشد، بنا بر آنچه در سلف ذکر شده است .و در محل عدم جواز به نحو مذکور، فرقى بين ثمن بودن گوشت يا مثمن بودن آن نيست، و بين بيع و ساير معاوضات متوافقه در شروط و موانع و نتايج نيست. و اظهر در مورد منع، عدم فرق بين زنده و مذبوحِ غير مسلوخ است، مگر آنکه به حدّ موزونيّت برسد و شروط صحّت و عدم ربا را واجد باشد .

اقلّ صدق اختلاف در متّحد الجنس

7 . جايز است بيع مرغى که داراى تخم است با مرغ خالى از آن، مثل بيع درخت با ثمر به درخت بىميوه، يا با درخت ديگرى با ميوه. و هم چنين بيع ميشى که در پستان آن شير است با ميشى ديگر که در پستان آن شير است، يا آنکه شير ندارد، يا با خود شير اگر چه از جنس ميش باشد. و هم چنين بيع گوسفند پشم دار با پشمى ديگر اگر چه از گوسفند باشد، يا با گوسفندى که پشم ندارد؛ به سبب اختلاف جنس و عدم تقدير به کيل يا وزن .

قسمتْ متعلّق ربا نيست

8 . در قسمت، ربا نيست؛ پس تفاضل در مقام قسمت جنس واحد، مانعى ندارد اگر چه معاوضه باشد مطلقاً يا خصوص مشتمل بر رد. و مبتنى است در کلمات معاوضه بر اختيار کسر مشاع در مملوک شريک، تا معاوضه باشد بين اجزايى و اجزايى از دو مالک مثلاً، يا کلّى در معيّن، و تعيين آن با قرعه مى شود در افراد، مثل تعيّن مديون کلّى فى المعيّن به رضاى خودش حق آن را که صاحب حق است بر او. و تفصيل اين دو مبنى، در موارد مناسبه از کتاب بيع مذکور است اگر چه نتيجه در اينجا اتفاقى است.

فرض جواز بيع کيل گندم به مثل آن

9 . مانعى ندارد بيع مکيالى از گندم به مثل آن اگر چه در يکى از آنها خليط معتاد از کاهها يا خاکها باشد؛ و اگر بيش از معتاد که در آن مسامحه مىشود باشد، جايز است. و اگر خليطْ قيمت دار باشد و مسامحه ممکن است، صرف زيادتى در خالص به جنس مخالف و در بقيه مساوات حاصل مى شود؛ و اگر فوق حدّ مسامحه باشد و قيمت دار نباشد و معلوم باشد که مقدار آن در هر دو طرف به نحو مساوات موجود است، بيع جايز است اگر چه مقدار هر کدام را نمى دانند بلکه کيل مجموع را مىدانند .

فرض جواز بيع يک درهم به دو درهم و امثال آن

10 . جايز است بيع يک درهم با يک دينار به دو دينار يا دو درهم، و مصروف مى شود هر جنسى به مخالف آن، يا آنکه مقابله مى شود بين هر جزئى از مبيع با جزئى از ثمن مشتمل بر مخالف در جنس، با قصد بيع صحيح واقعى، چنانچه عمل بر آن است .

و هم چنين اگر به جاى عوض يک درهم يا يک دينار در طرف مبيع در مثال مذکور، متاعى ديگر غير اثمان باشد؛ و هم چنين بيع يک مُدّ خرما با يک درهم به دو مُدّ از خرما فمازاد يا به دو درهم فمازاد، جايز است. و در همه اينها زيادتى مقابل به غير جنس در عوض خودش واقع مىشود اگر چه با اين خصوصيّت ملتفت ٌاليه و ملحوظ و مقصودِ طرفين معامله نباشد.

تلف يکى از دو جزء مبيع قبل از قبض

11 . اگر يکى از دو جزء مبيع، تلف شد قبل از قبض، آيا منفسخ مىشود در مقابل آن که صحّت در تالف براى آن مقابله بود و باقى مىماند در آنچه صحّت در آن با مقابل آن مانعى نداشت، مثل تلف يکى از مُدّ و درهم که باقى است در يک از مقابل دو درهم يا دو مُدّ؟ اظهر صحّت معامله [ است ] بين غير تالف و مقابل آن؛ و احوط در تقسيط، اختيار طريقى است که در ابتدا معامله در آن مقابله ربا نبوده، مثل مقابله يک مُدّ با دو درهم، يا مقابله يک مُدّ با مثل آن در صورت تلف درهم که مقابل مُدّ ديگر مىشود. و اين احتياط متعيّن است در صورتى که يکى از دو جزء مبيع، مستحَق غير ـ که مجيز نباشد ـ ظاهر شود، که از اوّل باطل بوده معامله، مگر در مملوک و مقابل او به نحوى که در آن ربا نباشد؛ و اگر مبيع، مال دو مالک بوده، احوط مصالحه است در تقسيط ثمن با مالک غير تالف به نحوى که ربا لازم نيايد .

نحوه تخلّص از ربا

12 . تخلّص از ربا حاصل مىشود به اينکه يکى از متعاملين، متاع ربوى خود را به ديگرى بفروشد با مبلغى براى مقدارى، پس متاع ديگرى را از او بخرد با همان مبلغ براى بيش از آن مقدار؛ و شرط بودن يک معامله در ديگر ضرر ندارد.

و هم چنين [ است ] اگر هر کدام هبه غير معوّضه نمود به ديگرى متاع خود را بنا بر جريان ربا در مطلق هبه يا به هبه معوّضه به مثل آنچه در بيع ذکر شد بنا بر عدم اختصاص ربا به بيع از معاوضات .و هم چنين [ است ] اگر يکى قرض داد، و متعقّب شد به قرض ديگرى مقدار زايد را، پس از آن هر کدام ديگرى را ابراء نمودند، يا آنکه بيع متساويين متعقّب شد به هبه زيادتى.و شرطيّت در بيع متساويين به شرط هبه زيادتى، يا قرض به شرط قرض جنس ديگر به وزن زايد با تبارى اگر چه بدون شرط باشد، اظهر عدم جواز است؛ و هم چنين هبه به شرط هبه بنا بر رجوع به معاوضه و جريان ربا در آن؛ به خلاف بيع مقدارى به مبلغى به شرط بيع زايد به همان مبلغ که گذشت جواز آن .

لزوم رد زيادتى در ربا

13 . اگر عالما عامدا مرتکب ربا در بيع يا قرض شد، بايد رد نمايد زيادتى را، بلکه مجموع را در بيع ربوى به مالک آن در صورت بقاء و تلف؛ و اگر مقدار و مالک مجهول باشد، خلاف است در حليّت جميع بعد از توبه يا لزوم تخميس در صورت عدم علم به زيادتى ربا؛ [ و ] قول مشهور ـ که وجوب تخميس است ـ احوط است.و در صورت جهل به حرمت، با عذر مثل خطا در اجتهاد يا تقليد، يا بدون آن، خلاف عظيم است در حلّ جميع بعد از توبه، يا لحوق به صورت علم است که قول اکثر است، و اين قول احوط است .

احکام صرف

معناى صرف و لزوم تقابض در آن

بيع صرف ـ که عبارت است از بيع اثمان، يعنى طلا و نقره، بعضى به بعضى، مسکوک يا غير مسکوک، که هر دو از موزون محسوبند وغالباً هر کدام ثمن واقع مىشوند ـ مشروط است خصوص بيع آنها (مضافا به شروط رباى ممنوع) به تقابض قبل از تفرّق از مجلس عقد؛ پس بدون تقابض از طرفين اگر چه قبض يک طرف حاصل شده باشد، باطل است بيع صرف.

و احوط نقل است در شرطيّت تقابض، در مقابل کشفِ لحوق آن از تأثير عقد بيع در زمان وقوع عقد.

و اگر بعضى از ثمن يا مثمنْ مقبوض شد قبل از تفرّق و بعضى مقبوض نشد، معامله صحيح است در مقبوض و باطل است در غير آن، و خيار فسخِ تبعّض، ثابت است براى هر کدام که تفريط در قبض نکرده است.

افتراق مبطل و غير مبطل

و اگر متعاملين با هم از مجلس مفارقت کردند و از همديگر افتراق نکردند، باطل نمىشود صرف و صحيح است اگر قبل از افتراق از همديگر تقابض حاصل شد .

محصِّل افتراق در اين مقام، همان است که در خيار مجلس مذکور است؛ و اظهر عدم اعتبار اختيار در افتراق در اين مقام است؛ پس با اکراه بر افتراق قبل از تقابض باطل مى شود صرف .

مبطل، افتراق متعاقدين است از هم، قبل از تقابض، نه افتراق از مجلس؛ پس اگر به مصاحبت همديگر از مجلس عقد متفرّق شدند، مانعى ندارد اگر تقابض کردند .

قبض و افتراق وکيلين

و اگر توکيل کردند هر دو يا يکى در قبض، و هنوز موکّلها از هم جدا نشده بودند قبض وکيل حاصل شد، صحيح است، و افتراق وکيلِ در قبضْ از مجلس عقد اثرى ندارد .

اگر وکيلين در عقد و قبض، هر دو را قبل از تفرّق از مجلس عقد انجام دادند، صحيح است اگر چه مالکين افتراق از هم نمايند؛ پس با قبض متعاقدين چه مالکين باشند يا وکيلينِ در عقد، [ اگر ] قبل از افتراق از هم تقابض کردند ـ اگر چه به توکيل در قبض باشد ـ صحيح است.

اگر وکيل از جانب هر دو در عقد و قبض بود، اظهر کفايت قبض از جانب طرفين است بعد از عقد او هر وقت باشد؛ و هم چنين اگر اصيل از يک طرف و وکيل از طرف ديگر در عقد و قبض بعد از آن باشد.

اگر وکيلينِ در عقدْ تقابض نکردند لکن مالکين قبل از تفرّق از همديگر از زمان و مکان عقد، تقابض کردند، اظهر صحّت است. و هم چنين از زمانى که عقد به آنها اضافه پيدا کرد و از هم افتراق نکردند اگر چه از آن مکان متفرّق شدند بنا بر اظهر.

پس بعد از تحقّق عقد وکيلين،تقابض وکيلين يا اصيلين يا مختلفين قبل از افتراق متقابضين از همديگر از آن زمان عقد، با وکالت در قبض يا اصيل بودن، کافى است در صحّت بنا بر اظهر .

بطلان عقد دوم قبل از قبض

اگر خريد با معامله صرف، دراهمى را، و بعد از آن قبل از قبض دراهم، آنها را فروخت با دينارهايى، عقد دوّمى که قبل از فعليّت ملکيّت ثمن در آن بود، باطل است؛ و اگر افتراق شد قبل از قبض دراهم يا اقباض عوض آنها، عقد اوّل هم باطل است .

عدم لزوم تقابض خارجى و آنچه در ذمّه است

اگر در ذمّه شخصى دراهمى بود براى ديگرى پس آن را معاوضه کرد به بيع به دنانير يا به عکس، صحيح است اگر چه تقابض خارجى واقع نشده است.

و اگر اقباض خارجى کرد مبيع يا ثمن را قبل از وزن و معرفت مقدار، به اقباض مشتمل بر حق، صحيح است اگر چه وزن بعد از افتراق واقع شود، چه آنکه ثمن يا مثمن کلّى بوده است يا شخصى، و اين نحو اقباض شده باشد .

لزوم رعايت شرايط ربا در متحد الجنس در صرف

اگر جنس متّحد باشد، تفاضل جايز نيست در بيع اثمان اگر چه تقابض حاصل بشود؛ پس در متّحد الجنس از اثمان، شروط ربا و صرف، هر دو رعايت مى شود.

ودر وجوب تماثل براى محذور ربا، فرقى بين مصوغ وغير آن، وجيّد وغير آن نيست. اگر با رعايت تماثل در مکسورها شرط صياغت شد، زياده حکميّه است و ربا است .

طلا و نقره مغشوش

و اگر در نقره غشى باشد، بيع آن با طلا يا جنس ديگر غير نقره، مانعى ندارد؛ و اما به فضّه مغشوشه با علم به زيادتى از مجانس مغشوش آن، يا به خالص، يا نفس غش در صورت متموّل بودن آن، پس از قبيل انصراف هر جنس يا زيادتى به مخالف است بنا بر اظهر از جهت ربا؛ و اما از جهت صرف با رعايت تقابض در بيع اثمان، جايز است.

و هم چنين است اگر در طلا غشى باشد که بايد به جنس مخالف فروخته يا موافق خالص، در صورت قابليّت معاوضه بر غش که واقع مى شود در قبال زيادتى طرف، به ترتيبى که در ربا و تخلّص از آن ذکر شد؛ و رعايت مى شود در بيع اثمان عدم ربا و تقابض در صرف چنانچه گذشت.

فرض عدم امکان استعلام مقدار غش

و اگر استعلام مقدار غش ممکن نباشد ـ مثلاً معلوم نباشد که بيش از نصف است يا کمتر از آن ـ بيع به مغشوش نمى شود مگر با علم به تساوى آن دو در مقدار غش و مغشوش اگر چه قدر هر کدام معلوم نباشد؛ و جايز است به خالص محض بيع بشود به نحوى که غش در مقابل زايد از خالص واقع شود؛ لکن علم به وزن مجموع منضمّين که هر دو موزون باشند با عدم علم به وزن هر کدام در بعض صور ـ که علم به تساوى وزن در طرفين نباشد ـ خالى از تأمّل نيست در صحّت اصل معامله با قطع نظر از ربا و صرف .

فرض جواز بيع مغشوش به مغشوش

و جايز است بيع مغشوش به مغشوش با مقابله هر کدام با مخالف خودش، با شرط متقدّم که علم زيادتى خالص در يک طرف از مجانس آن در طرف ديگر به نحوى که قابل مقابله با غير مجانس باشد .و بر تقدير وقوع معامله با عدم اختيارى که علم به شرط حاصل نمايد، حکم به بطلان ظاهرى و صحّت مراعى به فهم وجود شرط و عدم مانع به سبب اختيار مى شود .

معامله خاکهاى معدنى

بيع تراب معدن نقره به نقره و بيع تراب معدن طلا به طلا جايز نيست بنا بر اظهر، به جهت عدم ماليّت کمى از خاک تا قابل مقابله باشد؛ و هم چنين بيع تراب معدنى به خاک همان معدن، مگر با علم به مساوات در خارج خالص.و تراب معدنى به معدنى ديگر، يا جنسى ديگر، يا خاک معدنى ديگر، مانعى ندارد از حيث ربا؛ و در صحّت صرف ـ در صورتى که عوضين از اثمان باشند ـ تقابض لازم است .

و اگر در دو طرف، خاک دو معدن باشد، مانعى از بيع نيست با عدم علم به وزن هر کدام از طلا ونقره در هر طرف، يا علم به مساوات که در صورت اوّل زيادتى که در هر طرف واقع است صرف مى شود به زيادتى از جنس مخالف؛ و هم چنين بيع صفقه مجتمعه به جنسى غير ثمن، مانعى ندارد؛ و در صورت اوّل، تقابض لازم است .

و بيع جوهر «رصاص»( قلع و سرب) و «صفر» ( روى .) به نقره يا طلا، اگر قليل از طلا يا نقره در آن باشد به حدّى که اسم غير طلا ونقره صادق باشد بر مجتمع، مانعى ندارد، يعنى حکم بيع اثمان را ندارد اگر چه ربا منتفى است به جواز مقابله بين زيادتى و غير و جنس.

و هم چنين در ساير معادن که صدق اسم بر مجموع و استهلاک عرفى طلا يا نقره مخرج از بيع اثمان است، و ربا هم چنانچه مذکور شد، منتفى است .

جهل به غش و رواج آن

معامله با دراهم و دنانير مغشوشه، در صورت جهل به غش يا مقدار آن با علم به رواج در محل با خصوصيّتى که دارند، مانعى ندارد با غلبه نقره در درهم و طلا در دينار بر آنچه با آن غش شده است. و هم چنين اگر رايج با نقص معلوم است، معامله با همان کيفيّت مانعى ندارد؛ و اگر معلوم نباشد رواج آن، جايز نيست مگر با بيان غش و نقص مقدار غش به نحو معلوم؛ و تخلّص از ربا به نحو متقدّم در موارد لزوم مى شود .

يازده مسأله

لزوم دفع عين معيّنِ در عقد

1 . درهم و دينار با تعيين در عقد، متعيّن مىشوند، مثل ساير اجناس که مبيع يا ثمن بشوند؛ پس دفع غير شخص جايز نيست اگر چه مساوى با شخص باشد در صفات و متماثل باشند، مگر با رضاى صاحب حق به استبدال صحيح در مقام وفا .

و با تلف قبل از قبض، منفسخ مى شود معامله، و استحقاق دفع بدل تالف را ندارد؛ و هم چنين طرف، استحقاق طلب بدل تالف را ندارد؛ و اگر معيب بود ثمن، حقّ استبدال ندارد، بلکه يا امضاء مى نمايد با ارش معامله را، يا فسخ مىنمايد. و در اعتبار اخذ ارش در مجلس در بيع اثمان و ملاحظه موجبات ربا در ارش، تأمّل است .

تخلّف در جنس

2 . اگر دراهمى را در صرف يا غير صرف، معوّض يا عوض قرار داد با تعيين، پس ديد آنچه گرفته خارج از جنس است، بيع باطل است؛ و هم چنين در غير دراهم، مثل کتان که صوف باشد يا به عکس .

و اگر بعض مبيعِ معيّن يا ثمنِ معيّن، از غير جنس باشد، در غير جنس معامله، باطل، و در جنس صحيح است با خيار تبعّض براى غير عالم به سبب خيار، و رضا اثرى ندارد با بطلان عقد در خصوص غير جنس، مگر با قصد معاوضه جديده از طرفين؛ و هم چنين مطالبه بدل و ارش نسبت به خارج از جنس، استحقاق آن ثابت نيست .

و فرقى بين متجانسين در بيع مقصود ـ مثل دراهم با دراهم و غير آن مثل دراهم با دنانير ـ در عدم لزوم ربا از تبعّض، نيست .

اگر با وحدت جنس، بعضى معيوب به مثل خشونت جوهر و اضطراب سکّه باشد، ردِّ جميع، و امساک جميع با ارش، در صورت عدم لزوم ربا ـ مثل صورت اختلاف جنس با حصول قبض ارش در مجلس در صرف، بنا بر احوط از جريان اين شروط در ارش در تقدير اخذ ارش از نقدين و ردِّ خصوص معيب با خيار تبعّض براى طرف در صورت جهل او، خالى از وجه نيست؛ و استحقاق مطالبه بدل معيب با تعيّن معيب، ثابت نيست .

تخلّف جنس در صورت خريدِ در ذمّه

3 . اگر خريدْ دراهمى را در ذمّه به مثل آن، پس ديد جميع آنچه قبض نموده از غير جنس است، مى تواند قبل از افتراق مطالبه بدل نمايد؛ و اگر قبض نکرد و متفرّق شدند، صرف باطل است؛ و اگر بعضى مخالف جنس بود مطالبه بدلِ بعض مى نمايد قبل از افتراق؛ و بعد از افتراق و عدم قبض در خصوص بعض مخالف، صرفْ باطل مى شود و در باقى صحيح است با خيار تبعّض براى جاهل.

فروع مختلف حصول عيب يا تلف

اگر تعيّب جنس واحد در مقبوضْ معلوم شد، حق مطالبه ابدال به سليم دارد مطلقاً در غير صرف؛ و در صرفْ مشروط است به عدم افتراق، بنا بر اظهر که عدم تحقّق قبض کلّى به قبض فرد معيب است و احکام قبض.

و اگر افتراق حاصل شد، يا قبض قبل از افتراق ممتنع شد، باطل مىشود عقد مطلقاً، يا در خصوص بعض معيب اگر بعضى معيب است؛ و اگر راضى شد به امساک معيب در مقابل تمام عوض، مانعى ندارد؛ و اگر راضى شدند به ارش در مواقع عدم ربا، اظهر صحّت است حتى در صرف بعد از افتراق اگر قبض قبل از تفرّق بوده و راضى بودهاند با اداى ارش .

و چون ردِّ معيب نمود و قبل از تفرّق، قبض سليم نکرد، پس قبض در مجلس رد اگر بعد از افتراق باشد اثرى ندارد؛ بلى در غير صرف در هر وقت ابدال بشود مانعى ندارد، بلکه تقابض شرط صحّت در آن نيست .

و حکم تعيّب بعضِ مقبوض، حکم تعيّب تمام است در احکام مذکوره؛ مگر آنکه ردِّ بعض ـ به واسطه عدم امکان مثل سليم نسبت به بعض، که موجب بطلان صرف است در آن بعض ـ موجب تضرّر جاهل و خيار آن در فسخ عقد باشد. و اظهر انتفاء استحقاق ارش است در تعيّب فرد مقبوض از کلّى تماما يا بعضاً، مگر با توافق و نبودن محذور ديگرى .

در موارد ثبوت رد با استبدال يا بدون آن، فرقى بين نقص سعر يا زيادتى آن يا عدم آنها نيست .

اگر يکى از دو عوضِ معيّن تلف شد بعد از تقابض در صرف، بعد معلوم شد تالف قبلاً معيب به غير جنس بوده، بيع در خصوص معيب باطل بوده و ثمن راجع به مالک سابق بوده، و آنچه مقبوض به بيع فاسد بوده، مضمون به مثل يا قيمت است با عدم غرور به واسطه علم طرف وجهل صاحب يد .

و اگر عيب از جنس بوده، ارش در متّحد الجنس نيست به واسطه ربا به نحوى که گذشت؛ و اگر فسخ نمود بدل تالف که مثل در مثلى وقيمت در قيمى است، رد مىنمايد و استرجاع عوض مى نمايد، لکن ثبوت خيار عيب، مبنىّ بر عدم مانعيّت تلف است؛ و اگر مختلف الجنس باشند، پس ارش مانعى ندارد اگر چه بعد از تفرّق در صرف باشد بنا بر آنچه گذشت .

اگر معيّن نباشد و معيب به غير جنس باشد، صرف قبل از افتراق، باطل نمى شود بلکه بايد ابدال شود؛ و اگر بعد از افتراق، تعيّب به غير جنس براى تالف و غير تالف ظاهر شود، صرف باطل مىشود. و اگر ظاهر شود تعيّب به جنس، اظهر عدم ثبوت ارش حتى در مختلف الجنس يا فسخ عقد است قبل از تفرّق، بلکه مطالبه بدل سليم مى نمايد و ضامن مثل يا قيمت تالف است؛ و اگر متفرّق شدند، صرف باطل است و بدل تالف بر او است و عوض مسمّى براى او است .

در صورت اعتماد به قول بايع يا مشترى در وزن معيّن در متجانسين که فى الجمله جايز است، اگر متخلّف شد اماره معتبره با صحّت معامله در ظاهر، پس از آن معلوم شد خطاى مخبر، معامله در صرف قبل از تفرّق و بعد از آن و در غير صرف به واسطه ربا، باطل مى شود؛ لکن احتمال قصر بطلان در زايد از متساوى الاجزاء که مقابل واقعى نداشته، و صحّت در بقيه با خيار تبعّض براى جاهل، بلکه مطلقاً حتى در مختلف الاجزاء به حسب تقسيط بر عوض مجعول در معامله که تخلّف اماره در زيادتى يکى از عوضين ظاهر شده است، خالى از وجه غير جارى در معلوم الزياده نيست .و اگر اشتراى معيّن به غير جنس بود [ و ] پس از آن نقصى ظاهر شد، احکام مذکوره در سابق جارى است مگر محذور ربا .

حکم زيادتى که بعد از بيع معلوم شود

4 . اگر با دينارى، دينارى را خريد و به بايع دفع کرد پس معلوم شد زيادتى مدفوع از معيّن يا فرد کلّى ـ از روى عمد يا غلط يا شکّ در کيفيّت دفع ـ زيادتى ملکِ مشاعِ مشترى است و امانت در نزد بايع است . و در ضمان بايع بدون تفريط او يا تعمّد دافع با جهل مدفوعٌاليه تأمّل است، [ و ]احوط براى او ضمان است.

اگر قبل از افتراق در صرف، ظاهر شد زيادتى، جايز است ابدال آن در فرد کلّى؛ و اما معيّن پس محل تأمّل است، احوط توافق در ابدال است. و اگر ابدال متعذّر باشد اگر چه به سبب افتراق در صرف باشد بنا بر عدم جواز ابدال بعد از تفرّق، مى تواند هر کدام از آخذ و دافع، فسخ معامله نمايد به واسطه حصول شرکت، در صورت عدم تعمّد فاعل سبب اين شرکت با علم.

تخلّص از ربا به نحو جعاله

5 . اگر بگويد: صياغت نما براى من اين انگشتر را و ابدال مىنمايم براى تو درهم جيّدى را به درهم ردىء ـ مثلاً ـ جواز آن به عنوان جعاله و قرار دادن جُعل تبديل ربوى به مثل آن، خالى از وجه موافق با روايت «ابى الصباح کنانى» و قواعد متقدّمه، نيست؛ و بنا بر اين تعدّى مىشود به امثال آن که از انحاء تخلّص از ربا است.

انحاء مختلف بيع کاسه هاى طلا و نقره

6 . کاسه هاى معمول از طلا و نقره که صياغت آنها از آن دو باشد، جايز است بيع آنها به مخالف در جنس؛ و به مجموع نقدين به جهت انصراف هر کدام در معوّض به مخالف آن در عوض؛ و به وزن هر دو بدون کمى و زيادتى؛ و به ازيد از جنس يکى از آنها به زيادتى قابله مقابله با جنس ديگر در معوّض؛ و به ناقص از معوّض در صورت زيادتى مماثل در عوض از آنچه مماثل آن است در معوّض به زيادتى که قابل مقابله با مخالف در جنس باشد از روى علم يا ظن اطمينانى به اين زيادتى؛ و اکتفاء به ظن، محتمل است؛ لکن احوط عدم اکتفا است و تخلّص از ربا به بيع به مخالف در جنس، يا ضمّ مخالف به موافق که هر کدام به مخالف منصرف بشود. و هم چنين غير ظروف که معمول از طلا و نقره باشد و معاوضه بشود.

بيع اشياء مزيّن به طلا يا نقره

7 . آنچه از شمشيرها و زينهاى اسبها که زينت سازى با يکى از طلا ونقره شده است اگر معلوم باشد قدر زينت از طلا يا نقره، با جنس آن بيع مىشود با علم به زيادتى ثمن از آنچه در مقابل آن است از مماثل تا مقابله با آنچه مزيّن شده است نمايد؛ و در اين صورت بيع صحيح است اگر چه زينت، مقدار آن معلوم تفصيلى نباشد؛ يا آنکه مزيّن به آن بعد از بيع، هبه شود؛ پس صحيح است اگر چه زيادتىِ از مماثل، محقّق نباشد، بلکه متساوى باشند، در صورتى که هبه شرط در بيع نباشد، يا آنکه هبه مقدّم بر بيع باشد اگر چه بيع شرط در هبه باشد.اما بيع به غير جنس زينت، پس اشکالى از حيث ربا ندارد جميع اقسام آن حتى مشروط به هبه مزيّن، در صورت تعلّق بيع به نفس زينت .

اگر مجهول باشد مقدار زينت، پس رعايت ربا بايد بشود، و بيع آن به غير جنس جايز است؛ و مادام [ که ] تخليص نشده، علم به وزن خصوص زينت لازم نيست، به خلاف صورت تخليص.

اما بيع به جنس زينت، پس با علم به زيادتى ثمن از مماثل آن از مقدار زينت به نحوى که زيادتى در مقابل مزيّن واقع شود، مانعى ندارد ؛ و در صورت اقلّيت ثمن از مماثل، جايز نيست به جهت لزوم ربا؛ و ممکن است براى نفى غبن، چيزى ضميمه مزيّن شود و ثمن را ازيد از مماثل قرار دهند ؛ و اگر ضميمه ثمن شود آن متاع ديگر، منصرف مى شود هر کدام به مخالف آن و بيعْ صحيح مى شود.

اگر بيع نسيه نمايد مُحلاّ به نقره را مثلاً، پس اگر به غير جنس و به غير طلا و نقره است، مانعى ندارد؛ و اگر به يکى از آنها است با عدم مماثلت در جنس، پس با تقابض در مقابله، مقابله بين نقدين مانعى ندارد؛ و در صورت زيادتى مماثل در ثمن، مانعى از حيث ربا ندارد؛ و از حيث تقابض بايد در مقدار مقابله تقابض شود، پس ملاحظه ربا و صرف، هر دو بايد بشود.

و در جريان حکم تقابض در صرف در صورت اشتمال عوضين بر اثمان و غير آن ـ که انصراف دافع ربا مىشود، يا آنکه مانع از تحقّق صرف و اعتبار تقابض باشد ـ تأمّل است .

8 . اگر بيع کرد جامه را به بيست درهم مثلاً به صرف بيست درهم به يک دينار و چنين سعرى در درهم معلوم الوجود باشد، صحيح است؛ و اگر مجهول باشد يا آنکه اختلاف فاحش در افراد آن باشد که در اغراض نوعيّه تفاوت فاحش داشته باشند اظهر عدم صحّت آن است مگر با توصيفاتى که رفع غرر نمايد.

9 . اگر فروخت 100 درهم را به يک دينار با استثناء يک درهم، از حيث ربا مانعى ندارد؛ و از حيث جهالت اگر نسبت در حين معامله معلوم است مانعى ندارد؛ و اگر محتاج به حساب است بعد از معامله، احوط تجديد معامله بعد از تعيين به حساب است مگر آنکه تفاوت محتمل، مورد مسامحه باشد؛ و اگر استثنا نمايد جزئى را که مظنون است در مستثنى مثل ثلث يا ربع، از اشکال خارج مى شود.

10 . اگر فروخت پنجاه درهم را به نصف دينار، اظهر حمل بر صحيح از نصف مثقال طلا است که به قيمت نصف دينار است، مگر با قرينه بر اراده منصَف با تعيين آن با مداقّه که رافع جهالت باشد؛ و فرقى بين ثمن و مثمن و صرف و غير آن در اين حمل نيست.

و تراب صياغت که جمع مى شود از ريخته شدههاى فلزات مثل طلا و نقره و غير اينها، از حيث محافظه بر محذور ربا، فروخته مى شوند به جنس ديگر غير آنها، و به ازيد از جنس يکى از آنها، و با ضميمه با ثمن از جنس ديگر تا هر کدام صرف به مخالف در جنس بشود .

و از آن جهت که مال غير است، پس اگر معلوم باشد مالک آن يا مالک بعض آن اگر چه در ضمن جماعت محصوره باشد، بايد ايصال يا استحلال از آنها بشود ؛ و اگر هيچگونه معلوم نباشد يا دسترسى به آنها نباشد تصدّق از جانب مالکها مىشود بنا بر احوط با عدم ظهور اعراض مالکها، يا آنکه فروخته مى شود و ثمن را تصدّق مى نمايد؛ و در جريان حکم صدقه واجبه يا مندوبه تأمّل است؛ احوط اوّل است، و جواز تصدّق بر خود و عيال خود در صورت احتياج و فقر، خالى از وجه نيست .

11 . تصارف به آنچه در ذمّه ها است جايز است با حلول و اختلاف جنس، بنا بر انحصار ممنوع از بيع کالى به کالى به بيع مؤجّل به مؤجّل، مثل آنکه زيد بر عمروْ مالک دينار باشد و عمرو بر او مالک درهم باشد پس بيع صرف نمايند؛ و قبض در مجلس ازيد بر حاصل که ثابت در ذمّه است، لازم نيست. و در صورت اتّحاد جنس و قدر و صفت، تهاتر مىشود و احتياج به قصد ندارد. و در صورت اختلاف جايز است وفا از غير جنس با الغاء خصوصيّت جنس؛ و اگر وفا به عين شخصيّه نمود از جنس يا غير جنس با قبض به قصد وفا و استيفاء با تراضى تطبيق کلّى بر فرد، فرد مملوک مى شود اگر چه معاوضه انجام نشود. و در صورت وفا، تأخّر محاسبه از زمان قبض اثرى ندارد، و عبرت به سعر روز وفا و قبض است.

و در صورت بيع با توافق در جنس، محذور ربا بايد دفع شود اگر چه اختلاف صفت باشد، چه آنکه هر دو ذمّى باشند، يا يکى عين باشد. و در نبودن اثمان در يک طرف، هيچ مانعى از جانب صرف يا ربا نيست.

والحمد للّه وحده والصلاة على سيّد انبيائه محمّد وآله الطاهرين