فصل دوّم : احکام ایلاء

فصل دوّم : احکام ايلاء

حدّاقل زمانى که با آن ايلاء محقق مى شود

1. و بايد تحريم در ايلاء ، بر مُولى ، مطلق باشد که محمول بر تأبيد است يا در مدتى زائد بر چهار ماه باشد ؛ پس در چهار ماه و کمتر ، ايلاء محقّق نمى شود ؛ و هم چنين تعليق به فعلى باشد که محتمل باشد در چهار ماه يا کمتر محقّق شود به احتمالى که خلافش مورد اطمينان نباشد ، بلکه يمين است و حکم يمين را دارد با شروط آن .

و در صورتى که مدت به نحو يقين يا ظنّ قوى بيش از چهار ماه است، واقع مى شود ؛ و در صورتى که مدت را زمان بقاى خودش قرار دهد، مثل تأبيد ذکرى است ، و هم چنين بقاى زيد اگر مورد اطمينان باشد .

آيا علم به اکثريت از چهار ماه يا اطمينان ، دخالت در صحّت واقعيّه دارد يا در حکم به صحّت ، و هم چنين عدم علم و اطمينان در عدم حکم به صحّت يا عدم صحّت واقعيّه ؟ محل تأمّل است ؛ طريقيّت علم براى حکم به صحّت و عدم ، خالى از وجه نيست .

پس اگر بگويد : «واللّه لاوطأتک حتى أدخل هذه الدار» و عالم است به اينکه بيش از چهار ماه ترک دخول مى نمايد از روى اختيار ، احتمال حکم به صحّت راجح است ، و مخالفت به دخول اختيارى کشف از عدم صحّت واقعيّه مى نمايد ، مثل اختلاف علم و معلوم در امور غير اختياريه .

مدت انتظار در ايلاء

2. مدت تربّص و انتظار از حين ايلاء يا مرافعه ، چهار ماه است در حرّه و اَمه و در حرّ و مملوک و در مسلم و ذمّى . در اين مدت حق با زوج است ، و زوجه حق مطالبه فئه ندارد . و ايلاء منحلّ [مى]شود اگر در اثناى اين مدت وطى و تکفير واقع بشود . و بعد از چهار ماه که در آن ترک وطى نموده است اگر زن راضى نشد و مرافعه به حاکم شرع نمود، مخير مى نمايد او را بين مسيس و طلاق پس از طهر غير مواقعه .

در مدت تربّص ، زن حق مطالبه فئه را ندارد، بلکه وطى، حق زوج است [ و ] مى تواند فعل يا ترک نمايد ؛ حتى اگر قبل از ايلاء چهار ماه يا کمتر ترک وطى کرده بود، عاصى بوده يا نه ، در مدت تربّص، عاصى نيست بنا بر اظهر .

و مجرد انقضاى مدت تربّص ، طلاق زوجه نمى شود ، و حاکم هم نمى تواند طلاق بدهد .

و بعد از مرافعه به حاکم و انقضاى مدت تربّص ، مخير مى نمايد حاکم ، زوج را بين فئه ـ يعنى رجوع به وطى او ـ و طلاق ، و تعيين نمى نمايد يکى از اين دو را ؛ و با هر کدام ، زوج از حق زوجه خارج مى شود ؛ و طلاق هم رجعى است اگر سببى براى بينونت نباشد . و اگر امتناع کرد از هر دو بعد از مدت تربّص ـ که چهار ماه است ـ حاکم حبس مى نمايد زوج را و تضييق مى نمايد بر او در اکل و شرب حتى [= تا اين که ] رجوع به مقاربت نمايد يا طلاق بدهد .

اگر ايلاءِ متعلّق به مدتِ معينه اکثر از چهار ماه بود و بعد از مرافعه ، مدافعه نمود زوج و هيچ کدام از دو امر را عملى نکرد تا مدت معينه در ايلاء گذشت ، پس از آن مدت اگر وطى نمود، کفاره لازم نمى شود ، به جهت گذشتن زمان يمين مخصوص ؛ و با گذشتن آن زمان ، حنث واقع نمى شود تا آنکه کفاره لازم بشود .

و در سقوط حق مطالبه به اسقاط زن ، تأمّل است اگر چه اظهر اين است که از حقوق قابله سقوط به صلح يا اسقاط است .

حکم اختلاف در انقضاى مدت و زمان وقوع ايلاء

در اختلاف در انقضاى مدت به قول زن که مدّعى انقضاى مدت است براى الزام زوج به فئه يا طلاق ، يا بقاى آن به قول زوج ، مدّعىِ بقا، قول او مقدّم است .

و هم چنين در اختلاف در زمان وقوع ايلاء ، مدّعى تأخّر ايلاء، مقدّم است قول او .

حکم وجود مانع از وطى بعد از انقضاى مدت انتظار

اگر مدت تربّص، منقضى شد در حالى که زن مانعى از وطى داشت مثل حيض يا مرض يا زمان غسل حيض بنا بر قولى ، پس اگر فئه عاجز ثابت باشد، اظهر اين است که مى تواند مطالبه آن يا طلاق نمايد ؛ و گرنه بايد صبر نمايد تا زمان زوال عذر شرعى که اول زمان فعليّت حق مى شود، بنا بر اظهر .

و اگر اعذار در مدت تربّص متجدّد شد ، آيا محسوب نمى شود زمان آنها از مدت تربّص ، بلکه بعد از زوال عذر، بنا بر آنچه گذشته است قبل از عذر، مى گذارد؛ يا آنکه محسوب مى شود، چون در آن زمان، فئه عاجز ممکن است، چنانچه زمان حيض متجدّد باشد محسوب مى شود ؟ به همين جهت، مبنىِّ بر ثبوت فئه عاجز است .

و اعذار رجل در مدت تربّص،تأثيرى در انقطاع مدت تربّص ندارد،چه در ابتدا باشند يا دراثنا؛و اما بعد از مدت، پس مبنىّ بر فئه عاجز است فعليّت حق و تأخّر آن تا زمان زوال عذر غير دائم .

حدوث جنون بعد از گذشت مدت

اگر بعد از ضربِ مدت، مجنون شد، مدت تربّص باقى است ؛ پس از آن مدت اگر جنون باقى بود، انتظار افاقه مى نمايند ، و اگر محل تکليف باشد و فئه عاجز ثابت باشد، امر مى شود به فئه عاجز .

حکم انقضاى مدت در حال احرام

در حال احرام اگر مدت تربّص منقضى شد ، به فئه معذور الزام مى شود بنا بر ثبوت آن ؛ و گرنه تأخير مى شود . و هم چنين در صوم اگر جائز نباشد در آن افطار .

و با وصف حرمت اگر دخول کرد و فعل حرام را مرتکب شد ، فئه حاصل مى شود ، با اکراه زن يا مطاوعه او بر حرام بر غير و بر نفس اگر چه از جهت اعانت بر اثم باشد . و هم چنين وطى در حال حيض فئه است اگر چه عصيان است .

حکم ايلاء بعد از ظهار

اگر ظهار کرد با زوجه خود ، پس از آن ايلاء نمود با او ، هر دو صحيح و مؤثّر واقع مى شوند ، و حرمت از دو سبب، محقّق و کفاره از دو سبب، لازم مى شود ؛ و تفاوت بين سه ماه ظهار در مدت تربّص و چهار ماه ايلاء رعايت مى شود ؛ پس اگر مدت ظهار گذشت، الزام به حکم خصوص ظهار مى شود، پس مرافعه مى نمايد زوج را و ايقاف مى شود بعد از مدت ظهار؛ پس اگر طلاق داد، وفاى به حق زن کرده و خارج از حکم ظهار و ايلاء شده است ، و اگر امتناع از طلاق نمود الزام مى شود به تکفير و عود به وطى زن ، به واسطه اينکه به ظهار اسقاط نموده آنچه را که ايلاء مستلزم آن است از تربّص تا چهار ماه ، و بر او است بعد از وطى کفاره ايلاء .

و اگر متوقف باشد کفاره ظهار بر مدتى زائد از مدت ايلاء، يا آنکه ظهار، متأخّر از ايلاء باشد به نحوى که مدت ايلاء قبل از فراغ از ظهار منقضى باشد ، هر دو در اثر خود تأثير مى نمايد ؛ پس براى ايلاء در صورت اباى از طلاق ، الزام به فئه عاجز مى شود، چون وطى حرام است به سبب ظهار غير منقضى بنا بر ثبوت فئه عاجز؛ پس دو کفاره بر او لازم مى شود: يکى براى فئه ايلاء، و يکى براى عزم بر وطى در ظهار با تعقّب به وطى .

و اگر در اين حال ، اراده وطى نمايد ، براى ايلاء حرمت ندارد لکن به سبب ظهار، حرمت دارد قبل از تکفير ؛ و بر زن حرمت اعانت بر اثم ثابت است ؛ و با تحقّق وطى محرّم ، فئه ظهار و ايلاء حاصل مى شود ؛ و بر او است کفاره ظهار و ايلاء يعنى دو کفاره ظهار و يک کفاره ايلاء .

حکم ارتداد بعد از ايلاء

اگر ايلاء کرد ، پس از آن به ارتداد ملى مبتلا کرد خود را ، پس در احتساب زمان ارتداد اگر متعقب به رجوع در عده باشد از مدت تربّص ، به واسطه اينکه منعِ وطى به سبب ايلاء نيست، بلکه، به سبب ارتداد است که مزيل زوجيّت است نه سبب ايلاء زوجه ، يا عدم احتساب ـ مثل زمان عده طلاق اگر متعقب به رجوع باشد ـ تأمّل است ، و اوّلى قول منسوب به اکثر و دومى منسوب به شيخ ـ قدّس سرّه ـ است .

حکم وطى بعد از ايلاء و در اثناى مدت انتظار

3. اگر وطى کرد بعد از ايلاء در اثناى مدت تربّص ، بر او کفاره ايلاء است ؛ و اگر وطى کرد بعد از مدت تربّص ، اظهر وجوب کفاره است .

وطى بدون التفات

4. اگر بدون التفات يا در حال جنون يا در اشتباه به حليله ديگر، وطى نمود، کفاره ندارد ؛ و اظهر عدم انحلال ايلاء است ، پس بعد از مدت تربّص ، حق دارد مطالبه فئه يا طلاق را نمايد .

حکم اختلاف در اصابت

5 . اگر ادعاى اصابت کرد و زوجه منکر بود ، قول زوج مقدّم است با يمين او ؛ و اظهر جواز رجوع بعد از طلاق با اين حلف بر اصابت است ، اگر چه زن به واسطه علم به عدم ، بر او جائز نباشد تمکين ، مثل سائر موارد اختلاف احکام که ثابت به طريق علم يا ظنّ مى شوند .

زمان شروع مدت

6. مدت چهار ماه ـ که حاکم ضرب اجل مى نمايد ـ از حين مرافعه است نه از حين ايلاء ، بنا بر احوط براى زوجه و اقرب به آنچه استفاده از روايات مى شود و مشهور بين اصحاب [است].

اگر زوجين ذمّى بودند

7. زوج و زوجه اگر ذمّى بودند و ترافع کرد نزد حکّام اسلام ، مخيّر است بين حکم بين آنها به مقتضاى دين حق و بين اعراض و رد ايشان به سوى اهل دين آنها .

فئه قادر و فئه عاجز

8 . حاصل مى شود فئه قادر ، به غيبوبت حشفه در قُبل ، و فئه عاجز در مورد ثبوت آن ، به اظهار عزم بر وطى بر تقدير قدرت ، اگرچه به قول يا کتابت يا اشاره مفهمه باشد . و حق امهال به نحو متعارف و معتاد براى زوج ثابت است .

حکم ايلاء حرّ با زوجه امه

9. اگر حرّ با زوجه اَمه ايلاء نمود ، پس از آن خريد و عتق کرد او را و ازدواج نمود با او ، ايلاء منتفى عود نمى نمايد . و هم چنين اگر عبد با حرّه ايلاء نمود پس از آن خريد عبد را و عتق کرد و ازدواج نمود با او ، عود نمى نمايد ايلاء منتفى شده به سبب زوال زوجيّت .

حکم گفتن «واللّه لأوطأتکنّ» و صور مختلف قصد گويند و حکم هر يک

10. اگر بگويد : «واللّه لأوطأتکنّ» در حالى که اراده مجموع داشته با قرينه ، نه جميع ، پس مرجع آن به حلف بر ترک رابعه بعد از وطى ثلاث است ، پس مشتمل بر تعليق محلوفٌ عليه و عدم تعيين آن در وقت حلف است و اکتفاى به تعيّن واقعى آن است ؛ و بر تقدير عدم اشکال از اين دو جهت ، فعليّت يمين بعد از تحقّق شرط است، بنابر اظهر .

و اگر مقصود حلف بر ترک مجموع باشد ، يعنى آن که اضافه حلف به وطى او تارةً و ترک وطى او احيانا مى شود، «مجموع» است ، ممکن است اشکال در صحّت ايلاء مطلقا چون «مجموع» زوجه واحده نيست بلکه موجود واحد حقيقى نيست ، و ايلاء در او خارج از متيقّن از ادله است .

و بنا بر اول ، وطى سه نفر جائز است به خلاف چهارم ؛ و در اين تقدير ، چهارمى مرافعه و طلب ايقاف و ضرب اجل و تخيير بعد از اجل مى نمايد .

و از آنچه در تقرير اين ايلاء ذکر شد ، معلوم مى شود که اگر يکى از چهار ، وفات نمايد ، منحلّ مى شود يمين ، به جهت امتناع تحقّق شرط که وطى سه زنده باشد .

و اگر يکى را طلاق بائن داد، متعذر مى شود شرط در حال بينونت، و به تعذر آن ، مشروط هم متعذر مى شود در آن زمان ؛ و بنا بر اعتبار استمرار امکان حنث در زمان حلف ، منحلّ مى شود يمين از اين جهت ، و اللّه العالم .

و اگر بگويد : «واللّه لاوطأت واحدة منکنّ» به قصد عموم بدلى مثل «جئنى بواحدة» ، ايلاء به همه متعلّق مى شود ، و ضرب مدت براى همه مى شود ، و اگر يکى را وطى نمود، حنث واقع مى شود ، و يمين در بقيه منحلّ مى شود ؛

چنين فرموده اند ، لکن قابل مناقشه است، زيرا شرطِ انفراد با تحقّق ايلاء نسبت به همه ، جمع نمى شود و قابليّت انطباق «واحده» بر همه در حال انفراد ، غير از قابليّت انطباق است اگر چه در حال اجتماع باشد ، و غير از قابليّت فعليّه است بر همه با هم ، و گرنه رجوع به عموم سلب مى نمايد و بر اين تقدير منحلّ نمى شود يمين در بقيه ؛ و جمع بين حکم ايلاء متعدّد به ضرب اجل براى همه و امر به طلاق همه ، و حکم ايلاء واحد به سبب انحلال به حنث در يکى ، ممکن نيست .

و مقتضاى مناقشه مذکوره ، عدم صحّت ايلاء است ؛و بر تقدير صحّت، اگر طلاق داد همه را غير از يکى،متعين در همان باقيمانده مى شود و منحلّ نمى شود يمين به طلاق مطلّقات .

اگر بگويد : «يکى معين را در همين صورت قاصد بودم» ، قول او مقدّم است با يمين او بر مخالف او .

و اگر نکول کرد از يمين ، زنى که ادعاى قصد او دارد، قسم ياد مى نمايد و حکم ايلاء در باره او ثابت مى شود . و اگر اقرار نمود در جواب همين مدّعيه ، به حکم اقرار او عمل مى شود ، و به لوازم اقرار که رجوع از اوّلى باشد، عمل نمى شود .

و اگر وطى کرد هر دو را در صورت اقرار براى دومى يا نکول از يمين با يمين ديگرى ، اظهر عدم وجوب دو کفاره است ، بلکه يک کفاره به قصد ما فى الذمه اگر باقى بر تعيين نيست کافى است . و هم چنين اگر اقرار دومى در حکم فئه باشد که حکم تعيين اولى زائل است .

اگر در جواب ادعاى تعيين از سه زن ، انکار کرد ، متعين مى شود چهارمى براى ايلاء .

اگر بگويد : «واحده غير معيّنه را قصد کردم» نه به جهت عموم بدلى ، اظهر محکوميّت آن به حکم طلاق مبهم است که به تعيين متأخّر متعين مى شود ؛ و محتمل است رجوع آن به ايلاء آنکه بعد تعيين مى شود که خودش به اين عنوان تعيّن دارد ؛ و بر تقدير اين رجوع ، صحيح نمى شود ايلاء اگر تا آخر تعيين نشود و محلّ تعيين بگذرد .

پس ايلاء قبل از تعيين ، در واحده لا بعينها، يعنى غير معلومه، صحيح مى شود بنا بر احوط ؛ و بعد از تعيين ، ديگرى حق ادعايى ندارد ؛ و بنا بر اينکه ايلاء ، وقت ابتداى مدت تربّص است ، در اينجا اعتبار به وقت يمين يا تعيين است ؟ موکول به مختار مبيّن در طلاق مبهم است .

پس اگر تعيين نکرد و چهار ماه گذشت ، پس اگر ايلاء از وقت يمين ابتدا مى شود ، پس از اين مدت اگر وکيل همه مطالبه دارد ، الزام مى شود به تعيين و بعد از آن به فئه [ يا [طلاق ؛ و اگر قبل از تعيين فئه نسبت به سه زن نمود ، از حکم ايلاء خارج نمى شود به جهت احتمال تعلّق آن به چهارمى ، مگر آنکه تعيين کند باقيه را ، يا تعيين او در متقدّمه مؤثّر باشد و تأثير در لزوم کفاره نمايد .و اگر بگويد : «طلاق دادم آن را که ايلاء نمودم» ، از حکم ايلاء خارج مى شود ، و بايد تعيين مطلّقه نمايد در احکام طلاق .

و بنا بر صحّت ايلاء در صورت عدم تعيين ، حنث حاصل مى شود به وطى همه ، و کفاره لازم مى شود در وطى يکى ؛ و محتمل ، صحّت ايلاءِ مبهم با عدم تعقّب آن به تعيين است ؛ پس رعايت احتياط در فئه بعد از مدت يا طلاق نسبت به همه است به نحوى که على اىّ تقدير ـ يعنى چه ايلاء در هر زنى صحيح باشد يا نه ـ خلاف تکليف به عمل نيامده باشد .

و اگر در فرض ايلاءِ مبهم ، يکى را طلاق بائن داد يا آنکه يکى وفات نمود ، فرموده شده است : «منحلّ مى شود ايلاء به جهت عدم علم به بقاى طرف» ؛ و اين محل تأمّل است ، به جهت احتمال موضوعيّت و عدم کاشفيّت تعيين که محل آن فرضا باقى است ، و از اين جهت احتمال اعتبار به وقت تعيين ، قائم است .

اگر در مدت تربّص، ترک وطىِ همه کرد ، يکى از آنها حق مطالبه دارد ؛ و ممکن است اگر تعيين ننمايد او را ، با قرعه تعيين شود ، لکن احتياط در اين صورت ترک نشود .

اگر بعضى را در مدت وطى نمود و ترک وطى بعض ديگر کرد ، ممکن است اين عمل ، تعيين متروکه باشد براى ايلاء؛ پس اگر يکى است، متعين مى شود ؛ و اگر زائد است ، به تعيين او متعيّن [ مى شود ]، يا آنکه با قرعه تعيين و استخراج مى شود اگر تعيين نکرد . و اگر قرعه به اسم موطوئه خارج شد ، ايلاء منحلّ مى شود بنا بر قول سابق که مورد تأمّل است .

و اگر مطلق شد و معلوم نشد کدام قسم عموم مراد است ، پس حمل بر ايلاء مبهم ( بر تقدير صحّت آن ) اقرب است زيرا ايلاء ازيد از يک ، غير معلوم و غير مستظهر است .

اگر بگويد : «واللّه لا وطأت کل واحدة منهنّ» به قصد عموم شمولى ، محمول بر ايلاء متعدّد مستقل مى شود و حکم ايلاء براى هر کدام ثابت است از وطى در مدت و فئه بعد از مدت و طلاق قبل از مدت و بعد از مدت ؛ و طلاق موجب انحلال در بعضى ، موجب انحلال آن در بقيه نمى شود ؛ و هيچ کدام مربوط به آنچه مربوط به بقيه است، نيست . و همين حکم در يمين استغراقى در غير ايلاء ثابت است .

صحّت ايلاء مطلّقه رجعيّه

11. ايلاء مطلَّقه رجعيّه صحيح است ، و زمان عدّه از مدت تربّص حساب مى شود بنا بر اعتبار در ابتدا به وقت ايلاء ؛ و اما بنابر اعتبار به وقت مرافعه پس محسوب نمى شود ، به جهت عدم استحقاق استمتاع اگر ايلاء نبود ؛ و اگر رجوع کرد پس مرافعه نمود، ضرب مدت از آن وقت مى شود .

و هم چنين اگر بعد از ايلاء ، طلاق رجعى داد و رجوع کرد در عده ، در احتساب عده از مدت تربّص ، مثل زمان رده از ملّى با توبه در عدّه ، که در هر دو تمکّن از وطى محفوظ است به سبب تمکّن از رجوع و توبه، پس مانعى از داخل شدن زمان عده در مدت تربّص نيست ؛ و بعد از رجوع و انقضاى مدت تربّص ، مطالبه فئه يا طلاق مى نمايد .

عدم سببيّت تکرار يمين براى تکرار کفّاره

12. مجرد تکرار يمين ، موجب تکرار کفاره نمى شود با وحدت محلوفٌ عليه در ايلاء و در يمين غير ايلاء .

اگر بگويد : «واللّه لا وطأتک خمسة اشهر فإذا انقضت فواللّه لا وطأتک ستة اشهر»، دو ايلاء است . و هم چنين اگر بگويد : «واللّه لا وطأتک خمسة اشهر واللّه لا وطأتک سنة»، دو ايلاء است؛ و دومى مختص به نصف اخير سال است و مشترک است با اوّلى در نصف اول سال ؛ و اولى مختص به نصف اول سال است ؛ پس اگر بعد از تربّص چهار ماه ، از اوّلى فئه يا طلاق حاصل شد ، هر دو ايلاء منحلّ مى شود بنا بر وجهى ، و يک کفاره بر او ثابت است ؛ و اگر مدافعه از فئه و طلاق [ کرد ] تا سال گذشت هر دو منحلّ مى شود ؛ و اگر مدت اولى گذشت با مدافعه ،حکم مدت دومى باقى است در صورتى که دومى بيش [ از ] چهار ماه آن باقى مانده باشد و قابل تأثير در تقدير عدم تأثير اولى باشد ،و تعدّد ايلاء به لحاظ همين قابليّت است .

و طلاق بائن بدون فئه بعد از مدت اوّلى، موجب انحلال هر دو ايلاء است .

و طلاق رجعى موجب انحلال اوّلى است نه دومى اگر متعقب به رجوع باشد و بيش از چهار ماه از مدت دومى باقى مانده باشد و مدت اعتداد از مدت تربّص محسوب بشود بنا بر اظهر ، و در فئه هم بعد از چهار ماه اوّلى وجه ديگر اين است که يمين دوّم منحلّ نمى شود در مدّت آن اگر باقى است ؛ و اگر مدت بيش از چهار ماه نباشد براى ايلاء دومى ، آن هم مثل اول منحلّ مى شود به عنوان ايلاء و حکم آن ، اما يمين دوم باقى است .

حکم گفتن «واللّه لأوطأتک فى السنة الاّ مرّة»

13. اگر بگويد : «واللّه لأوطأتک في السنة الاّ مرّة» مثلاً ، فعلاً ايلاء محقّق نمى شود ؛ بلکه اگر وطى کرد به قدر مستثنى ، و باقيمانده بيش از چهار ماه باشد ، ايلاء محقّق مى شود و حکم ايلاء فعلى مى شود ؛ و اگر بيش نباشد حکم يمين مطلق را دارد .

و اگر هيچ وطى نکرد در سال ، کفاره يمين را دارد ، مگر آنکه استظهار شود حلف بر عدم ، نه بر عدم و وجود مستثنى، چنانچه ظاهر است .

و نزع بين دو ايلاج تعدّدآور است لذا کفاره براى دومى ثابت است .

اگر بگويد : «إن أصبتک في هذه السنة فواللّه لاأصبتک فيها» فعلاً ايلاء محقّق نيست ، بلکه بعد از اصابت محقّق مى شود ايلاء ، و مبنىّ بر صحّت ايلاء معلّق است در انشا.

بلغ المقام بحمده تعالى في 4 محرم 1400 ه بيد العبد محمّد تقى بن محمود

البهجة الجيلاني عفى عنهما . و الصلاة على محمّد و آله الطاهرين .

sahkame