مراتب امر به معروف و نهى از منکر (امام خمینی (ره))

مراتب امر به معروف و نهى از منکر (امام خمینی (ره))

مراتب امر به معروف و نهى از منکر

مساله 2804 :

براى امر به معروف و نهى از منکر مراتبى است. و جايز نيست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پايين، به مراتب ديگر عمل شود.

مساله 2805 :

مرتبه اول: آنکه با شخص معصيت کار طورى عمل شود که بفهمد براى ارتکاب او به معصيت، اين نحو عمل با او شده است. مثل اينکه از او رو برگرداند،يا با چهره عبوس با او ملاقات کند، يا ترک مراوده با او کند و از او اعراض کند، به نحوى که معلوم شود اين امور براى آن است که او ترک معصيت کند.

مساله 2806 :

اگر در اين مرتبه درجاتى باشد، لازم است با احتمال تاثير درجه خفيف‌تر،به همان اکتفا کند. مثلا اگر احتمال مى‌دهد که با ترک تکلم با او، مقصود حاصل مى‌شود، به همان اکتفا کند و به درجه بالاتر، عمل نکند. خصوصا اگر طرف، شخصى است‌که اين نحو عمل موجب هتک او مى‌شود.

مساله 2807 :

اگر اعراض نمودن و ترک معاشرت با معصيت کار، موجب تخفيف معصيت مى‌شود، يا احتمال بدهد که موجب تخفيف مى‌شود، واجب است اگر چه بداند موجب ترک به کلى نمى‌شود. و اين امر در صورتى است که با مراتب ديگر، نتواند از معصيت جلوگيرى کند.

مساله 2808 :

اگر علماى اعلام احتمال بدهند که اعراض از ظلمه و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها مى‌شود، واجب است اعراض کنند از آنها، و به ملت مسلمان بفهمانند اعراض خود را.

مساله 2809 :

اگر مراوده و معاشرت علماى اعلام با ظلمه و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها شود، بايد ملاحظه کنند که آيا ترک معاشرت اهم است ج زيرا ممکن است معاشرت، موجب سستى عقايد مردم شود، و موجب هتک اسلام و مراجع اسلام شود ج يا تخفيف ظلم، پس هر کدام اهم است، به آن عمل کنند.

مساله 2810 :

اگر معاشرت و مراوده علماى اعلام با ظلمه، خالى از مصلحت راجحه ملزمه باشد، نبايد معاشرت کنند، زيرا اين امر موجب اتهام آنها خواهد شد.

مساله 2811 :

اگر ارتباط علماى اعلام با ظلمه، موجب تقويت آنها شود يا موجب تبرئه آنها پيش افراد بى‌اطلاع شود، يا موجب جرات آنها گردد، يا موجب هتک مقام علم شود، واجب است ترک آن.

مساله 2812 :

کسانى که ترويج مقاصد ظلمه را مى‌کنند و کمک به جشنها و معاصى و ظلم آنها مى‌کنند، از قبيل بعض تجار و کسبه، لازم است بر مسلمانان که آنها را نهى کنند. و اگر تاثير نکرد، از آنها اعراض کنند و با آنها معاشرت و معامله نکنند.

مساله 2813 :

مرتبه دوم از امر به معروف و نهى از منکر، امر و نهى به زبان است.پس با احتمال تاثير و حصول ساير شرايط گذشته، واجب است اهل معصيت را نهى کنند، و تارک واجب را امر کنند به آوردن واجب.

مساله 2814 :

اگر احتمال بدهد که با موعظه و نصيحت، معصيت کار ترک مى‌کند معصيت را، لازم است اکتفا به آن، و نبايد از آن تجاوز کند.

مساله 2815 :

اگر مى‌داند که نصيحت تاثير ندارد، واجب است با احتمال تاثير امر و نهى الزامى کند. و اگر تاثير نمى‌کند مگر با تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت،لازم است. ليکن بايد از دروغ و معصيت ديگر احتراز شود.

مساله 2816 :

جايز نيست براى جلوگيرى از معصيت، ارتکاب معصيت، مثل فحش و دروغ و اهانت. مگر آنکه معصيت، از چيزهايى باشد که مورد اهتمام شارع مقدس باشد و راضى نباشد به آن به هيچ وجه، مثل قتل نفس محترمه. در اين صورت بايد جلوگيرى کند به‌هر نحو ممکن است.

مساله 2817 :

اگر عاصى ترک معصيت نمى‌کند مگر به جمع مابين مرتبه اولى و ثانيه از انکار، واجب است جمع، به اين که هم از او اعراض کند و ترک معاشرت نمايد و با چهره عبوس با او ملاقات کند، و هم او را امر به معروف کند لفظا، و نهى کند لفظا.

مساله 2818 :

مرتبه سوم: توسل به زور و جبر است. پس اگر بداند يا اطمينان داشته باشد که ترک منکر نمى‌کند يا واجب را به جا نمى‌آورد، مگر با اعمال زور و جبر،واجب است. ليکن بايد تجاوز از قدر لازم نکند.

مساله 2819 :

اگر ممکن شود جلوگيرى از معصيت، به اين که بين شخص و معصيت‌حايل شود،و با اين نحو مانع از معصيت‌شود، لازم است اقتصار به آن اگر محذور آن کمتر از چيزهاى ديگر باشد.

مساله 2820 :

اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر اين که دست معصيت کار را بگيرد، يا او را از محل معصيت بيرون کند، يا در آلتى که به آن معصيت مى‌کند تصرف کند، جايز است بلکه واجب است عمل کند.

مساله 2821 :

جايز نيست اموال محترمه معصيت کار را تلف کند، مگر آنکه لازمه جلوگيرى از معصيت باشد. در اين صورت اگر تلف کند، ضامن نيست ظاهرا. و در غير اين صورت، ضامن و معصيت کار است.

مساله 2822 :

اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصيت کار در محلى، يا منع نمودن از آن که به محلى وارد شود، واجب است، با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن.

مساله 2823 :

اگر توقف داشته باشد جلوگيرى از معصيت، بر کتک زدن و سخت گرفتن بر شخص معصيت کار و در مضيقه قرار دادن او، جايز است، ليکن لازم است مراعات شود که زياده‌روى نشود. و بهتر است که در اين امر و نظير آن اجازه از مجتهد جامع الشرايط گرفته شود.

مساله 2824 :

اگر جلوگيرى از منکرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل،جايز نيست، مگر به اذن مجتهد جامع الشرايط با حصول شرايط آن.

مساله 2825 :

اگر منکرات از امورى است که شارع اقدس به آن اهتمام مى‌دهد و راضى نيست به وقوع آن به هيچ وجه، جايز است دفع آن به هر نحو ممکن باشد. مثلا اگر کسى خواست‌يک شخصى را جايز القتل نيست بکشد، بايد از او جلوگيرى کرد. و اگر ممکن نيست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جايز است بلکه واجب است، و لازم نيست از مجتهد اذن حاصل نمايد. ليکن بايد مراعات شود که در صورت امکان جلوگيرى به نحو ديگرى که به قتل منجر نشود، به آن نحو عمل کند. و اگر از حد لازم تجاوز کند، معصيت کار و احکام متعدى بر او جارى خواهد شد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS