احکام اجاره (آیت الله سید موسی شبیری زنجانی)

[اقسام «اجاره» ]

مسأله 2181 :

«اجاره» بر دو قسم است:

قسم اوّل:

قراردادی که انسان منفعت مالی را در مقابل عوضی به ملکیت دیگری در می‌آورد، کسی که منفعت مال را به ملکیت دیگری در می‌آورد، موجر (=اجاره‌دهنده) و کسی را که منفعت مال به ملکیت وی درمی‌آید، مستأجر (=اجاره‌کننده) می‌گویند.

قسم دوم:

قراردادی که با آن کار یا منفعت انسانی در مقابل عوضی به ملکیت دیگری در می‌آید، کسی که کار یا منفعت او به ملکیت دیگری درآمده اجیر و کسی که عمل یا منفعت دیگری را مالک می‌گردد، مستأجر خوانده می‌شود، در مسأله 2146 :و 2226 فرق بین اجاره و جعاله توضیح داده شده است.

شرایط موجر و مستأجر و اجیر

اشاره

موجر و اجیر و مستأجر باید هفت شرط را دارا باشند:

1 و 2 - عاقل و ممیّز باشند؛ بنابراین اجاره دیوانه و شخص غیر ممیّز اساساً باطل است.

3 - قصد جدّی اجاره را داشته باشند؛ پس اگر - مثلاً - به شوخی بگوید:

این خانه را اجاره دادم، به طور کلّی باطل است.

4 - با اختیار به این کار اقدام کنند؛ و اگر کسی را به اجاره مجبور کنند و در این کار اختیار نداشته باشد، اجاره باطل است، مگر آن که بعد از اجاره به آن رضایت دهد (یعنی راضی باشد و رضایت خود را ابراز نماید).

5 و 6 - آن که بالغ و رشید باشند؛ بنابراین اجاره ممیّز نابالغ و ممیّز غیر رشید (یعنی سفیه و کسی که توانایی شناخت او از ارزش اموال از متعارف مردم کمتر است)، در مال خود و همچنین اجیر شدن آنها در صورتی که مستقل در معامله باشند، نافذ نیست ولی چنانچه ولیّ شرعی آنها یا خود آنها بعد از بلوغ و رشد به آن رضایت دهند صحیح می‌باشد. اما اگر اجاره با ولیّ آنها باشد و نابالغ و سفیه تنها اجراءکننده صیغه اجاره باشند، اجاره صحیح است و همچنین ممیّز نابالغ و ممیّز غیر رشید می‌توانند در مال غیر خودشان با اجازه مالک آن یا ولیّش اجاره منعقد کنند.

7 - موجر و مستأجر باید از نظر شرعی بتوانند منافع یا عمل مورد اجاره را به ملکیت دیگری درآورند؛ مثلاً منفعت آن مال، مال موجر باشد یا اجاره‌دهنده ولیّ مالک منفعت یا وکیل او باشد بنابراین اگر کسی که صاحب اختیار مال نیست آن را اجاره دهد در صورتی صحیح است که کسی که رضایت او معتبر است به اجاره رضایت دهد و همچنین مفلّس (که تعریف آن در مسأله 2262 : خواهد آمد) نمی‌تواند مالی را که حقّ استفاده از منافع آن را ندارد، اجاره دهد مگر آن که طلبکاران قبل از اجاره یا بعد از آن، به آن رضایت دهند؛ ولی اجیر شدن مفلّس مانعی ندارد.

مسأله 2182 :

انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد یا مالی را برای او اجاره کند، یا او را اجیر دیگری بنماید، یا برای او اجیری بگیرد.

مسأله 2183 :

اگر ولیّ بچه مال او را اجاره دهد، یا چیزی را برای او اجاره کند، یا خود او را اجیر دیگری نماید، یا برای او اجیری بگیرد، اشکال ندارد، البتّه اگر ولیّ بچه پدر یا جدّ پدری وی باشد، در صورتی می‌تواند برای بچه عقد اجاره منعقد کند که این اجاره مفسده‌ای برای بچه نداشته باشد و در سایر اولیاء، همچون حاکم شرع و وصیّ و قیّم کودکان در صورتی اجاره آنها برای کودک صحیح است که این اجاره برای کودک مصلحت داشته باشد و اگر شرط مفسده نداشتن یا مصلحت داشتن رعایت شود، کودک پس از بلوغ نیز نمی‌تواند اجاره را به هم بزند.

مسأله 2184 :

بچه صغیری را که ولیّ خاص ندارد، بدون اجازه مجتهد جامع الشرایط یا نماینده او نمی‌شود اجیر کرد، یا برای او اجیر گرفت، یا مال او را اجاره داد، یا مالی را برای او اجاره کرد و کسی که به مجتهد جامع الشرایط و نماینده او دسترسی ندارد، می‌تواند از یک نفر شیعه اثنا عشری عادل اجازه بگیرد و اقدام به اجاره کند و این کار اگر توسط ولیّ عرفی کودک - مثلاً مادر او - انجام شود با رعایت مصلحت جایز است و غیر آنها بنا بر احتیاط تنها در صورت ضرورت اقدام به این کار کنند.

مسأله 2185 :

برای انعقاد اجاره، اجاره‌دهنده و مستأجر باید قرارداد اجاره ببندند؛ و لازم نیست صیغه عربی بخوانند بلکه اگر مالک به کسی بگوید:

«این ملک را به یکصد هزار تومان به مدت یکماه به تو اجاره دادم» و او بگوید:

«قبول کردم» اجاره صحیح است؛ بلکه اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اجاره دادن در مدت مشخص به مبلغ معین آن ملک را در اختیار مستأجر بگذارد و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح می‌باشد.

مسأله 2186 :

اگر انسان بخواهد برای انجام کاری اجیر شود، لازم نیست صیغه بخواند، بلکه می‌تواند با انجام کاری قرارداد اجاره ببندد، مثلاً همین که با توافق طرف معامله به قصد اجاره مشغول آن عمل شد، اجاره منعقد می‌گردد.

مسأله 2187 :

اشاره کردن یا نوشتن و هر چیزی که دلالت بر اجاره می‌کند، همچون صیغه خواندن است و با آنها نیز می‌توان قرارداد اجاره بست.

مسأله 2188 :

کسی که مالی را اجاره کرده اگر مالک با او شرط کرده باشد که آن را به دیگری اجاره ندهد، نمی‌تواند آن را اجاره دهد. (تذکر این نکته مناسب است که برای شرط کردن لازم نیست طرفین اجاره شرط را در قرارداد ذکر کنند؛ بلکه همین که اجاره بر اساس آن منعقد گردد به نحوی که اجاره دادن مستأجر خلاف قرارداد به حساب آید، مستأجر حقّ اجاره دادن ندارد) و اگر اجاره دهنده شرط نکرده باشد مستأجر می‌تواند آن را به دیگری اجاره بدهد و مورد اجاره را در اختیار او بگذارد؛ البتّه در معمول موارد نمی‌تواند به بیشتر از مقداری که اجاره کرده، اجاره بدهد، به تفصیلی که در مسائل آینده گفته خواهد شد.

مسأله 2189 :

اگر بخواهد چیزی را که اجاره کرده به همان جنس مال الاجاره ولی زیادتر از مقداری که اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد، باید در آن اصلاحاتی که موجب زیادی رغبت اجاره‌کنندگان می‌شود، انجام داده باشد؛ بلکه به احتیاط واجب اگر به غیر جنسی هم که اجاره کرده آن را اجاره دهد، مثلاً اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد، چنانچه ارزش آن بیشتر باشد اشکال دارد و در این مسأله فرقی نیست که مورد اجاره خانه یا اطاق یا دکان یا کشتی یا آسیا باشد یا غیر اینها، مثل زمین و نیز فرقی نیست که تمام مورد اجاره را با یک قرارداد اجاره دهد یا هر قسمتی از آن را با قراردادی جداگانه به یک شخص یا به اشخاص مختلف اجاره دهد.

مسأله 2190 :

اگر اجیر با مستأجر شرط کند که تنها اجیر او باشد، مستأجر نمی‌تواند او را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نکند، می‌تواند؛ ولی اگر مال‌الاجاره دوم از همان جنس مال‌الاجاره اوّل باشد نباید زیادتر بگیرد؛ بلکه بنا بر احتیاط واجب اگر به چیز دیگری هم اجاره دهد نباید ارزش بیشتری داشته باشد. همچنین است کسی که انجام عملی مانند دوختن یک لباس را برای دیگری تعهّد کرده است در صورتی که از نظر اجاره‌کننده خصوصیتی در کار این اجیر نباشد می‌تواند دیگری را برای انجام این کار اجیر کند؛ ولی نمی‌تواند او را به کمتر اجاره نماید، بلی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد می‌تواند برای اتمام کار، دیگری را به کمتر اجاره نماید و اگر اجاره‌کننده به جهت امتیازی که در دوختن این خیاط معتقد بوده پارچه را نزد او آورده، خیاط نمی‌تواند کار را به دیگری واگذار کند.

مسأله 2191 :

اگر چیزی مثلاً خانه‌ای را یک ساله به یک میلیون تومان اجاره کند و از قسمتی از آن یا تمام آن چیز در مقداری از مدت اجاره، خودش استفاده کند، می‌تواند باقیمانده آن را به همان قیمت یا کمتر اجاره دهد؛ ولی اگر بخواهد به بیش از یک میلیون تومان اجاره دهد باید در آن اصلاحاتی انجام داده باشد؛ و بنا بر احتیاط واجب اگر به غیر جنسی هم که اجاره کرده، اجاره دهد نباید ارزش آن بیشتر باشد. در این مسأله فرقی بین خانه و دکان و اطاق و غیر آنها نیست؛ البتّه اجاره مرتع از قانون فوق مستثنی‌ست و کسی که چراگاهی را اجاره کرده، چنانچه بخواهد قسمتی از آن یا تمام آن را در مقداری از مدّت به کسی اجاره دهد، تنها می‌تواند آن را به کمتر از تمام مبلغی که مرتع را اجاره کرده، اجاره دهد و اجاره دادن به مقدار مساوی هم اشکال دارد.