شرایط جنس و عوض آن (آیت الله ناصر مکارم شیرازی)

شرايط جنس و عوض آن

مسأله 1782 :

جنسى را که مى فروشند و چيزى را که عوض آن مى گيرند چند شرط دارد: 1ـ بايد مقدار آن معلوم باشد، به وسيله وزن، يا پيمانه، يا شماره و عدد. 2ـ توانايى بر تحويل آن را داشته باشند، بنابراين فروختن حيوانى که فرار کرده، صحيح نيست، حتّى اگر چيزى را به آن ضميمه کنند(بنابر احتياط). 3ـ صفات و خصوصيّاتى را که در آنهاست و در ارزش جنس و ميل مردم به معامله اثر دارد معيّن نمايند. 4ـ شخص ديگرى در جنس يا عوض آن حقّى نداشته باشد، بنابر اين مالى را که نزد کسى گرو گذاشته اند بدون اجازه او نمى توان فروخت و نيز خريدار مى تواند به

[333]

جاى پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشى از کسى بخرد و در عوض آن منافع يک ساله خانه خود را به او واگذار کند. خريدار و فروشنده در تعيين نرخ کالا آزادند، ولى اگر اين آزادى در مواردى سبب فساد و اختلال نظام اقتصادى جامعه اسلامى گردد، حاکم شرع در چنين مواردى مى تواند تعيين نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.

مسأله 1783 :

جنسى را که با ديدن معامله مى کنند، مانند خانه و اتومبيل و بسيارى از انواع فرشها، معامله آن بدون مشاهده صحيح نيست.

مسأله 1784 :

هرگاه جنسى را در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى کنند و در شهر ديگر با شماره يا مشاهده، بايد در هر کدام طبق عرف آن محل رفتار نمايند.

مسأله 1785 :

هرگاه يکى از شروط بالا حاصل نباشد معامله باطل است ، ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند که در عين باطل بودن معامله در مال يکديگر تصرّف کنند مانعى ندارد.

مسأله 1786 :

معامله اموال موقوفه باطل است، ولى هرگاه طورى خراب شود که نتوانند استفاده اى را که براى آن وقف شده ببرند، مثلاً فرش مسجد طورى پاره شود که نتوان از آن براى نماز در مسجد استفاده کرد فروش آن اشکالى ندارد، همچنين مصالح کهنه اى که بعد از تعمير و نوسازى مسجد زياد مى آيد، ولى پس از فروختن بايد پول آن را در همان مسجد به همان مصرف برسانند و اگر ممکن نشود به مصرفى که به مقصود واقف نزديکتر است و اگر نيازى نباشد در مساجد ديگر مصرف کنند.

مسأله 1787 :

در وقف خاص هرگاه بين کسانى که مال براى آنان وقف شده چنان اختلافى پيدا شود که اگر مال وقف را نفروشند بيم آن مى رود که فسادى به بار آيد، خونى بريزد يا اموالى تلف شود، در اين صورت مى توانند آن مال را بفروشند و در مصرفى که به مقصود وقف کننده نزديکتر است صرف نمايند.

مسأله 1788 :

مالک مى تواند ملکى را که به ديگرى اجاره داده بفروشد و اجاره آن باطل نمى شود و استفاده از آن ملک در مدّت اجاره مال مستأجر است، امّا اگر

[334]

خريدار نمى دانسته که آن ملک را اجاره داده اند، يا گمان مى کرده مدّت اجاره کم است، پس از اطّلاع مى تواند معامله را فسخ کند.