وکالت
وکالت آن است که انسان کارى را به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسى را وکيل کند که خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد.
مسأله :
در وکالت لازم نيست صيغه بخوانند و اگر انسان به ديگرى بفهماند که او را وکيل کرده و او هم بفهماند که قبول نموده، مثلاً مال خود را به کسى بدهد که براى او بفروشد و او مال را بگيرد، وکالت صحيح است.
مسأله :
اگر انسان کسى را که در شهر ديگر است وکيل نمايد و براى او وکالت‌نامه بفرستد و او قبول کند، گرچه وکالت نامه بعد از مدّتى برسد، وکالت صحيح است.
مسأله :
موکّل - يعنى کسى که ديگرى را وکيل مى‌کند - و نيز کسى که وکيل مى‌شود بايد رشيد باشند و از روى قصد و اختيار اقدام کنند، و نيز موکّل بايد بتواند شرعاً در اموال خود تصرّف کند.
مسأله :
کارى را که انسان نمى‌تواند انجام دهد، يا شرعاً نبايد انجام دهد، نمى‌تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وکيل شود، مثلاً کسى که در احرام حجّ است، چون نبايد صيغه عقد زناشويى را بخواند، نمى‌تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وکيل شود.
مسأله :
اگر انسان کسى را براى انجام تمام کارهاى خودش وکيل کند صحيح است، ولى اگر براى يکى از کارهاى خود وکيل نمايد و آن کار را معيّن نکند وکالت صحيح نيست.
مسأله :
اگر وکيل را عزل کند، يعنى از کار برکنار نمايد، بعد از آنکه خبر به او رسيد نمى‌تواند آن کار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحيح است.
مسأله :
وکيل مى‌تواند از وکالت کناره‌گيرى کند حتّى اگر موکّل غايب باشد.
مسأله :
وکيل نمى‌تواند براى انجام کارى که به او واگذار شده ديگرى را وکيل نمايد، ولى اگر موکّل به او اجازه داده باشد که وکيل بگيرد به هر طورى که به او دستور داده مى‌تواند رفتار نمايد، پس اگر گفته باشد براى من وکيل بگير، بايد از طرف او وکيل بگيرد و نمى‌تواند کسى را از طرف خودش وکيل کند.
مسأله :
اگر انسان با اجازه موکّل خودش کسى را از طرف او وکيل کند، نمى‌تواند آن وکيل را عزل نمايد، و اگر وکيل اوّل بميرد يا موکّل او را عزل کند، وکالت دوّمى باطل نمى‌شود.
مسأله :
اگر وکيل با اجازه موکّل کسى را از طرف خودش وکيل کند، موکّل و وکيل اوّل مى‌توانند آن وکيل را عزل کنند، و اگر وکيل اوّل بميرد يا عزل شود، وکالت دوّمى باطل مى‌شود.
مسأله :
اگر چند نفر را براى انجام کارى وکيل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهايى در آن کار اقدام کنند، هر يک از آنان مى‌تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه يکى از آنان بميرد وکالت ديگران باطل نمى‌شود، ولى اگر گفته باشد که با هم انجام دهند، نمى‌توانند به تنهايى اقدام نمايند، و در صورتى که يکى از آنان بميرد وکالت ديگران باطل مى‌شود.
مسأله :
اگر وکيل يا موکّل بميرد يا ديوانه شود وکالت باطل مى‌شود، گرچه ديوانگى، موقّت باشد، ولى بيهوشى موجب باطل شدن وکالت نيست.
مسأله :
اگر کسى را براى کارى وکيل کنند و چيزى براى او قرار دهند، چنانچه قرار گذاشته باشند که تا عمل را انجام ندهد چيزى به او ندهند، وکيل حقّى ندارد، گرچه فعاليّت خود را نموده باشد، و اگر قرار گذاشته باشند گرچه به نتيجه نرسد چيزى به او بدهند، بايد بدهند.
مسأله :
اگر وکيل در نگهدارى مالى که در اختيار اوست کوتاهى نکند و غير از تصرّفى که به او اجازه داده‌اند تصرّف ديگرى در آن ننمايد و اتّفاقاً آن مال از بين برود نبايد عوض آن را بدهد.
مسأله :
اگر وکيل غير از تصرّفى که به او اجازه داده‌اند تصرّف ديگرى در مال بکند، مثلاً لباسى را که گفته‌اند بفروش بپوشد، و بعداً تصرّفى را که به او اجازه داده‌اند بنمايد آن تصرّف صحيح است و وکالت باطل نمى‌شود.
مسأله :
وکالت عقد جايز است و هر يک از دو طرف مى‌تواند آن را به هم بزند مگر اينکه در ضمن عقد لازمى، شرط شده باشد، مثلاً در ضمن عقد نکاح شرط کنند که زن وکيل باشد که اگر مرد نفقه نداد زن از طرف شوهر خود را طلاق دهد، که در اين صورت شوهر حقّ ندارد او را عزل نمايد.