احکام تقليد2222
مسأله 1 :
تقليد در اصول دين جايز نيست، و مسلمان بايد در اصول دين يقين داشته باشد و در احکام غير ضروري دين يا بايد مجتهد باشد و بر طبق اجتهاد خودش عمل نمايد و يا از مجتهد تقليد کند يعني به دستور او رفتار نمايد. و يا در صورتي که آشنا به کيفيت احتياط است عمل به احتياط کند به طوري که يقين کند تکليف خويش را انجام داده است مثلاً; اگر عده اي از مجتهدين عملي را حرام مي دانند و عده ديگر مي گويند حرام نيست آن عمل را انجام ندهد و اگر عملي را بعضي واجب و بعضي مستحب مي دانند انجام دهد و همچنين واجب است در کيفيت احتياط نيز احتياط کند. يعني چنانچه احتياط از چند طريق ممکن باشد بايد طريقي را اختيار نمايد که مطابق با احتياط باشد.
مسأله 2 :
مکلّفي که بايد تقليد کند چنانچه از تقليد سرپيچي نمايد عمل او باطل است مگر آنکه عمل او مطابق با واقع و يا مطابق با فتواي مجتهدي باشد که در حين عمل، تقليد از او واجب بوده است.
مسأله 3 :
تقليد در احکام; عمل نمودن به دستور مجتهد است و از مجتهدي بايد تقليد کرد که: مرد بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامي، حلال زاده، زنده و عادل باشد و مقصود از عدالت آن است که قدرت نفسانيه اي بر انجام واجبات و ترک گناهان کبيره و علاوه بر اينها مروّة داشته باشد و اين معني به وسيله حسن ظاهر شناخته مي شود و احتياط واجب آن است که مرجع تقليد حريص به دنيا نباشد و لازم است از مجتهدين ديگر اعلم باشد يعني در فهميدن حکم خدا از همه مجتهدين عصر خودش عالمتر باشد.
مسأله 4 :
در صورتي که دو مجتهد از نظر علمي مساوي باشند احتياط لازم آن است که از کسي که اتقي و اورع است تقليد کند.
مسأله 5 :
مجتهد اعلم را از سه راه مي توان شناخت:
اوّل: خود انسان يقين و يا اطمينان پيدا کند، مانند اينکه انسان خود از اهل خبره باشد و بتواند مجتهد اعلم را بشناسد.
دوّم: دو نفر عالم عادل که مي توانند مجتهد اعلم را تشخيص دهند اعلم بودن کسي را تصديق نمايند بشرط آنکه دو نفر عالم عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند.
سوّم: اجتهاد و اعلم بودن شخصي به حدّي شايع باشد که از آن شيوع و شهرت براي انسان علم يا اطمينان حاصل شود.
مسأله 6 :
اگر شناختن اعلم مشکل باشد بايد از کسي تقليد نمايد که گمان به اعلم بودن او دارد بلکه اگر احتمال ضعيفي بدهد که کسي اعلم است و احتمال اعلم بودن ديگري را ندهد بايد از همان کس تقليد نمايد و همينطور اگر علم داشته باشد که مثلاً دو نفر يا مساوي در علم هستند و يا يکي از آنها به طور معين، احتمالاً اعلم است و احتمال اعلميّت ديگري را ندهد، بايد از آن شخص معين تقليد نمايد و اگر چند نفر در نظر او اعلم از ديگران و با يکديگر مساي باشند بايد از يکي از آنان تقليد کند.
مسأله 7 :
بدست آوردن فتوي مجتهد سه راه دارد:
اوّل: شنيدن از خود مجتهد.
دوّم: شنيدن از دو نفر عادل که فتواي مجتهد را نقل مي کنند، و خبر دادن يک نفر عادل کفايت نمي کند مگر آنکه از قول او علم يا اطمينان حاصل شود.
سوّم: ديدن فتوا در رساله مجتهد در صورتي که انسان بدرستي آن رساله اطمينان داشته باشد يعني بداند که تمام رساله را خود مجتهد و يا افراد مورد وثوق وي ملاحظه نموده اند.
مسأله 8 :
تقليد فقط در واجبات و محرمات لازم است اما تقليد در مستحبات واجب نيست، مگر اينکه مستحبي باشد که در آن احتمال وجوب باشد.
مسأله 9 :
تا انسان يقين نکند که فتواي مجتهد عوض شده است مي تواند به آنچه در رساله نوشته شده عمل نمايد و اگر احتمال دهد که فتواي وي عوض شده جستجو لازم نيست.
مسأله 10 :
باقي ماندن بر تقليد ميت جايز است در صورتيکه مجتهد ميت و مجتهد حي مساوي در علم باشند. و چنانچه يکي از آن دو اعلم باشد تقليد از اعلم لازم است. و در باقي ماندن بر تقليد ميت فرقي بين مسائلي که عمل نموده و مسائلي که عمل ننموده، وجود ندارد.
مسأله 11 :
رجوع کردن از مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر در صورت تساوي آنها جايز است، و اگر ديگري اعلم باشد، رجوع به او واجب است.
مسأله 12 :
هنگامي که نظر مجتهد عوض شود، باقي ماندن بر رأي اول جايز نيست. مگر آنکه رأي اول موافق احتياط باشد که در اين صورت بقاء بر رأي اول به عنوان احتياط و نه به عنوان تقليد، جايز است.
مسأله 13 :
اگر مکلّفي مدّتي عبادات خويش را بدون تقليد انجام داده و مقدار آن عبادات را نداند در اين صورت اگر آن عبادات را مطابق با فتواي مجتهدي که بايد از او تقليد مي کرده است، انجام داده باشد، صحيح است و اگر مطابق نباشد، واجب است به مقداري که يقين به برائت ذمة پيدا کند قضاء کند، البته در صورتي که آن مجتهد قضاء را واجب بداند.
مسأله 14 :
واجب است بر مکلف که در مسأله لزوم "تقليد از اعلم" يا "عدم لزوم" آن از يک مجتهد اعلم تقليد نمايد.
مسأله 15 :
اگر مجتهدي در احکام عبادات اعلم باشد و مجتهد ديگري در احکام معاملات، احتياط آن است که مکلّف تقليد را تقسيم نمايد يعني در عبادات از اوّلي و در معاملات از دوّمي تقليد نمايد.
مسأله 16 :
واجب است مکلف در زماني که در جستجوي اعلم است، به احتياط عمل کند.
مسأله 17 :
اگر مجتهد اعلم در مسأله اي فتوي دهد مقلد آن مجتهد نمي تواند در آن مسأله به فتواي ديگري عمل بنمايد ولي اگر فتوي ندهد و احتياط واجب نمايد مقلد مي تواند يا به اين احتياط عمل کند يا به مجتهدي که علم او از مجتهد اول کمتر است رجوع نمايد.