2- معدن (آیت الله عبدالله جوادی آملی)

2- معدن (آیت الله عبدالله جوادی آملی)

مسأله ۴۶۱.:

موادی که در مکانی وجود دارد و قابل استخراج باشد، چه روی زمین باشد و چه در زیر زمین، خواه جامد باشد، مانند طلا، نقره و سنگهای قیمتی، خواه مایع باشد، مانند نفت و گاز - به تفصیلی که می آید . همه اینها معدن هستند و متعلق خمساند.

مسأله ۴۶۲.:

مواردی که در آنها شک داریم که از مصادیق معدن است یا نه، خمس ندارد.

شروط استخراج کننده معدن در خمس

مسأله ۴۶۳.:

در تعلق خمس به معدن، شرط نیست که استخراج کننده آن بالغ و عاقل باشد؛ ولی نوجوان غیر بالغ یا دیوانه، اگر معدنی را استخراج کند، پرداختن خمس بر آنان واجب نیست، بلکه پس از آنکه نوجوان بالغ شده و دیوانه عاقل شده است، پرداختن خمس بر آنها واجب می شود.

مسأله ۴۶۴.:

بر ولی دیوانه و غیر بالغ واجب نیست خمس معدنی را که آنان استخراج کرده اند بپردازد؛ اما اگر بخواهد مواد معدنی را به مصرف آنها برساند، نخست باید خمس آن را جدا نماید؛ سپس مانده آن را برای آنان هزینه کند.

عدم شرطيت مباشرت در استخراج معدن

مسأله ۴۶۵.:

در واجب شدن خمس بر معدن، لازم نیست خود شخص مباشر در استخراج باشد، بلکه اگر کسی مباشرت یا تسبيبة معدنی را استخراج کند، یا مواد معدنی به علل طبیعی یا غیر طبیعی روی زمین ریخته باشد و شخصی آن را به قصد تملک جمع کند، در تمام این موارد، خمس بر او واجب میشود. دیون مالی کافر در معدن و غیر آن

مسأله ۴۶۶.:

کافری که معدنی را استخراج کرده و پس از آن مسلمان شده است، هر اندازه از معدن را که قبل از اسلام آوردن مصرف کرده، خمس ندارد و فقط مقداری از مواد معدنی که مانده است، خمس دارد.

مسأله ۴۶۷.:

کافری که حقوق مالی - مانند زکات و كقارات - بر عهده دارد، پس از مسلمان شدن، بر او واجب نیست که حقوق گذشته را پرداخت کند و همچنین است حقوق غير مالی - مانند نماز و روزه - که پس از مسلمان شدن قضای آنها واجب نیست؛ ولی بدهکاری هایی که حق الناس است و شارع مقدس هم آن را امضاء کرده، اگر در حال کفر بر عهده او بوده است، پس از تشرف به اسلام، باید آنها را بپردازد.

نصاب معدن

مسأله ۴۶۸.:

مقدار نصاب معدن، بیست دینار طلا، یا معادل قیمت آن است همانگونه که فقها به آن فتوا داده اند.

مسأله ۴۶۹.:

قبل از پرداخت خمس مواد معدنی باید هزینه های استخراج - مانند حقاری و ماشین آلات و حقوق کارگران و غیره - کسر شود و پس از کسر هزینهها، اگر به مقدار نصاب رسیده است، باید خمس باقی مانده را بپردازد؛ اما هزینه های شخصی صاحب معدن و مخارج اهل و عیال او کسر و محاسبه نمی شود.

مسأله ۴۷۰.:

اگر مواد معدنی در چند نوبت با فاصله ای اندک استخراج شود، در نصاب سنجی برای خمس، تمام آنها يكجا محاسبه می شود و اگر همه آن موارد به حد نصاب رسید، خمس دارد. اگر فاصله بین دفعات استخراج، زیاد باشد؛ مثلا پس از چند سال استخراج شود، در این صورت، برای هر دفعه، جداگانه محاسبه می شود؛ هر دفعه که به حد نصاب رسیده باشد، خمس دارد.

مسأله ۴۷۱.:

اگر چند نفر به صورت مشارکت، معدنی را استخراج کنند و پس از کسر هزینه های استخراج و تصفیه ماده معدنی، چنانچه مجموع سهام استخراج شده به حد نصاب برسد، ولی سهم هیچ کدام به تنهایی به نصاب نرسد، پرداختن خمس آن واجب نیست.

مسأله ۴۷۲.:

اگر یک نهاد حقوقی مالک معدن باشد، نه اشخاص و چند نفر به اشتراک به آن نهاد حقوقی خدمت دهند، بدون آنکه سهمی در مالکیت آن داشته باشند و معدن استخراج شده پس از کسر هزینه به مقدار نصاب برسد، ادای خمس آن بر مسئول آن نهاد واجب است.

حکم چند نوع مواد معدنی از یک معدن

مسأله ۴۷۳.:

اگر از یک زمین که ظاهرا دارای یک معدن است، مواد معدنی مختلفی استخراج شود؛ مثلا از یک معدن هم طلا، هم نقره استخراج شود، در این صورت، نصاب هرکدام جداگانه محاسبه نمی شود؛ چنانچه مجموع آنها به مقدار نصاب رسید، خمس دارد.

مسأله ۴۷۴.:

اگر کسی از چند معدن یک نوع مواد معدنی یا انواع گوناگون آن را استخراج کند، بنا بر احتیاط واجب باید مجموع مواد استخراج شده را ضمیمه کرد و نصاب آن را سنجید؛ چنانچه مجموع به مقدار نصاب رسید، خمس دارد.

مسأله ۴۷۵.:

اگر از معدنی فقط به مقدار نصاب، استخراج شده و مواد معدنی آن تمام شده باشد، پرداختن خمس آن واجب است.

صورتهای معادن خالص طلا

مسأله ۴۷۶.:

در معدن، خمس به مواد معدني استخراج شده (ناخالص) تعلق می گیرد، گرچه برای نصاب سنجی آن، جنس خالص مواد معدنی مورد محاسبه قرار می گیرد و اگر بخواهند یک پنجم مواد معدنی را به مانند طلایا نقره ناخالص - به عنوان خمس بپردازند، چهار صورت دارد:

یکم: درصد طلا یا نقره در این یک پنجم مواد معدنی، از درصد طلا یا نقره در چهار پنجم دیگر آن، بیشتر است.

دوم: درصد طلا یا نقره در این یک پنجم، با چهار پنجم دیگر مساوی است، در این دو صورت، پرداختن خمس از جنس ناخالص مواد معدنی، کافی است.

سوم: درصد طلا یا نقره، یک پنجم کمتر از بقیه باشد.

چهارم: مساوی بودن یا بیشتر و کمتر بودن درصد طلا یا نقره یک پنجم نسبت به بقیه، مشکوک باشد؛ در این دو صورت، پرداخت یک پنجم مواد ناخالص به عنوان خمس کفایت نمیکند.

انفال بودن معادن

مسأله ۴۷۷.:

اگر کسی در ملک شخصی خود یا در ملک عمومی - مانند زمینهای مفتوح العنوه - یا در زمین انفال که ملک امام تلفن و دولت اسلامی است، معدنی را استخراج کند، مالک نخواهد شد، مگر به اذن امام معصوم لفتن یا نایبش که هر مقدار اجازه دادهاند، مالک خواهد شد.

مسأله ۴۷۸.:

معادنی که در اعماق هزاران متری زمین وجود دارد . مانند معادن نفت، گاز و مواد معدنی دیگر - جزء انفال است و استخراج آنها منوط به اذن امام معصوم نظافت یا ولی فقیه است.

مسأله ۴۷۹.:

معادن زیر زمینی، جزء موات است و موات، جزء انفال و در اختیار امام معصوم ستنغن است و در زمان غیبت در اختیار ولی مسلمین قرار دارد و او به هر کسی که مصلحت باشد، اجاره میدهد یا با او قرارداد دیگری میبندد.

مسأله ۴۸۰.:

اگر کسی غاصبانه و بی اجازه امام تلافين؛ یا ولی مسلمين، معدنی را استخراج کند، تمام مواد استخراج شده متعلق به امام خلافت است و چون غاصبانه حفاری کرد، هزینه های حفاری و استخراج را مستحق نمیشود.

مسأله ۴۸۱.:

کسی که از امام معصوم ستان یا نایب او اجازه استخراج معدن را گرفت، حق استخراج را نمی تواند به دیگری بدهد؛ ولی برای استخراج آن می تواند افرادی را اجیر کند. اگر اجیر برای خودش استخراج کند، مالک آن نخواهد شد و مواد معدنی استخراج شده، متعلق به اجیر کننده است.

مسأله ۴۸۲.:

اگر کسی پیش از پرداختن خمس مواد معدنی استخراج شده، صنعت یا کاری روی آن انجام دهد که موجب افزایش قیمت آن شود، مثلا طلا یا نقره استخراج شده را - قبل از تخمیس - به صورت زیور آلات بسازد، در این صورت، فقط باید خمس اصل مواد معدنی را بپردازد و ارزش افزوده، به عنوان معدن متعلق خمس نیست.

مسأله ۴۸۳.:

اگر کسی معدنی را استخراج کرده و پیش از پرداختن خمس، آن را بفروشد یا با آن تجارت کند و سود برد، چنانچه به اذن ولی مسلمين بفروشد و خمس این مواد معدنی را به ذمه پذیرد، فقط اصل مواد معدنی متعلق خمس است و سود حاصل از فروش و تجارت، متعلق به اوست و خمس ندارد.

مسأله ۴۸۴.:

اگر کسی مواد معدنی را قبل از آنکه خمس آن را پرداخت کند یا به ذمه بگیرد، بفروشد و سود ببرد، در این صورت، معامله نسبت به یک پنجم (خمس) فضولی است، چون خمس به عين مال تعلق می گیرد، اگر اولیای خمس (امام معصوم شلاظافقين و ولی امر مسلمین) آن را امضاء کند، معامله صحیح و منجر خواهد شد و سود خمس به اولیای آن بر می گردد و اگر استخراج کننده معدن، خمس آن را پیش از داد و ستد از مال دیگر خود پرداخت نماید، تمام این مواد معدنی ملک او می شود و معامله او صحيح و همه سود آن، متعلق به او خواهد بود.

مسأله ۴۸۵.:

اگر کسی شک کند که آیا مواد معدنی استخراج شده به مقدار نصاب رسیده است یا نه، در صورتی که با جستجوی مختصر میتواند یقین پیدا کند، باید جستجو کند، چنانچه شک مستقر شد و نیازمند جستجوی مفصل است، لازم نیست جستجو کند، هرچند موافق احتیاط است. سوم: گنج (کنز) تعریف گنج به مال استخراج شده از زمین که آثار قدیمی بودن مال از راه تأثیر و تأثر از زمین در آن پیدا باشد و معلوم نباشد که مالک مشخص دارد یا نه، گنج گفته میشود و با این نشانه ها روشن می شود که این مال، ملک مالک یا مستأجر یا عاریه دهنده یا عاریه کننده نیست؛ چنین مالی بی تعریف استعلام صاحب مال) خمس دارد. |

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

مصرف خمس (آیت الله عبدالله جوادی آملی)

مال خمسی، به شش سهم تقسیم می شود: سه سهم (نصف خمس آن، برای خدا و پیامبر و امام تلاافته است که به امام می رسد، و در دوران غیبت باید آن را به فقیه جامع شرایط فتوا پرداخت کنند....
Powered by TayaCMS