شرايط جنس و عوض آن
مسأله 2194 :
جنسى که مى فروشند و چيزى که عوض آن مى گيرند پنج شرط دارد:
اول: مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.
دوم: بتوانند آن را تحويل دهند، بنابر اين فروختن اسبى که فرار کرده صحيح نيست، ولى اگر بنده اى را که فرار کرده با چيزى که مى تواند تحويل دهد مثلا با يک فرش بفروشد، اگر چه آن بنده پيدا نشود، معامله صحيح است و در غير بنده مشکل است. امّا اگر بنده فرارى را براى آزاد کردن خريدارى کند معامله صحيح است و نياز به ضميمه ندارد.
سوم: خصوصياتى را که در جنس و عوض هست و بواسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى کند معين نمايد.
چهارم: کسى در جنس، يا در عوض آن حقى نداشته باشد، پس مالى را که انسان پيش کسى گرو گذاشته، بدون اجازه او نمى تواند بفروشد.
پنجم: خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلا منفعت يک ساله خانه را بفروشد محلّ اشکال است و چنانچه خريدار به جاى پول: منفعت ملک خود را بدهد، مثلا فرشى را از کسى بخرد و عوض آن منفعت يک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد، و احکام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2195 :
جنسى را که در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى کنند در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مى تواند همان جنس را در شهرى که با ديدن معامله مى کنند، با ديدن خريدارى نمايد.
مسأله 2196 :
چيزى را که با وزن خريد و فروش مى کنند با پيمانه هم مى شود معامله کرد، به اين صورت که اگر مثلا مى خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه اى که يک من گندم مى گيرد ده پيمانه بدهد.
مسأله 2197 :
اگر يکى از شرطهايى که گفته شد غير از شرط چهارم در معامله نباشد معامله باطل است ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند که در مال يکديگر تصرف کنند تصرف آنها اشکال ندارد. و در شرط چهارم اگر گرو گيرنده معامله را امضا کند يا ملک از گرو بيرون بيايد معامله صحيح است.
[351]
مسأله 2198 :
معامله چيزى که وقف شده باطل است، ولى اگر بطورى خراب شود يا در معرض خرابى باشد که نتوانند استفاده اى را که مال براى آنها وقف شده از آن ببرند، مثلا حصير مسجد به طورى پاره شود که نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد و در صورتى که ممکن باشد بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند که به مقصود وقف کننده نزديکتر باشد.
مسأله 2199 :
هر گاه بين کسانى که مال را براى آنان وقف کرده اند بطورى اختلاف پيدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال يا جانى تلف شود، مى توانند آن مال را بفروشند و بين موقوف عليهم تقسيم نمايند، و همچنين است اگر واقف شرط کند که اگر صلاح در فروش وقف باشد مى توانند بفروشند، ولى چنانچه اختلاف با تنها فروختن و تهيه مکان ديگر بر طرف مى شود، لازم است آن موقوفه، به محل ديگر تبديل و يا با پول فروش آن محل ديگر خريده شود و به جاى مکان اول، و در همان جهت وقف اولى، وقف گردد.
مسأله 2200 :
خريد و فروش ملکى که آن را به ديگرى اجاره داده اند اشکال ندارد، ولى استفاده آن ملک در مدت اجاره، مال مستأجر است. و اگر خريدار ندادند که آن ملک را اجاره داده اند، يا به گمان اين که مدت اجاره کم است ملک را خريده باشد، پس از اطلاع مى تواند معامله خودش را بهم بزند.