شرائط جـنس و عــوض آن
مسأله 2097 :
جنسى که مى فروشند و چيزى که عوض آن مى گيرند پنج شرط دارد:
اول ـ آنکه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.
دوم ـ آنکه بتوانند آنرا تحويل دهند، بنابر اين فروختن اسبى که فرار کرده صحيح نيست، ولى اگر اسبى را که فرار کرده با چيزى که مى تواند تحويل دهد مثلاً با يک فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پيدا نشود، معامله صحيح است.
ســوم ـ خصوصياتى را که در جنس و عوض هست و بواسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى کند، معين نمايند.
چهارم ـ کسى در جنس يادر عوض آن حقى نداشته باشد، پس مالى را که انسان پيش کسى گرو گذاشته، بدون اجازه او نمى تواند بفروشد.
پنـجم ـ خود جنس را بفروشد نه منفعت آنرا، پس اگر مثلاً منفعت يک ساله خانه را بفروشد، صحيح نيست ولى چنانچه خريدار بجاى پول، منفعت ملک خود را بدهد مثلاً فرشى را از کسى بخرد و عوض آن منفعت يکسال خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2098 :
جنسى را که در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى کنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مى تواند همان جنس را در شهرى که با ديدن معامله مى کنند، با ديدن خريدارى نمايد.
مسأله 2099 :
چيزى را که با وزن خريد و فروش مى کنند با پيمانه هم مى شود معامله کرد، به اين صورت که اگر مثلاً بخواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه اى که يک من گندم مى گيرد، ده پيمانه بدهد.
مسأله 2100 :
اگر يکى از شرطهائى که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است. ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند که در مال يکديگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد.
مسأله 2101 :
معامله چيزى که وقف شده باطل است، ولى اگر بطورى خراب شود که نتوانند استفاده اى راکه مال براى آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصيرمسجد بطورى پاره شود که نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد، و در صورتى که ممکن باشد، بايد پول آنرا در همان مسجد به مصرفى برسانند که به مقصود وقف کننده نزديکتر باشد.
مسأله 2102 :
هر گاه بين کسانى که مال را براى آنان وقف کرده اند بطورى اختلاف پيدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که آن مال يا جانى تلف شود، مى توانند آن مال را بفروشند و به مصرفى که به مقصود وقف کننده نزديکتر است برسانند.
مسأله 2103 :
خريد و فروش ملکى که آنرا به ديگرى اجاره داده اند اشکال ندارد، ولى استفاده آن ملک درمدت اجاره، مال مستأجر است. و اگر خريدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند، يا به گمان اينکه مدت اجاره کم است ملک را خريده باشد، پس از اطلاع مى تواند معامله خودش را بهم بزند.