شرائط جنس و عوض آن
مسأله 2098 :
جنسى را که مىفروشد و چيزى را که عوض آن مىگيرد، پنج شرط دارد:
(اول) آن که مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره ومانند اينها معلوم باشد.
(دوم) آن که بتوانند آنرا تحويل دهند، بنابر اين فروختن اسبى که فرار کرده صحيح نيست ولى اگر اسبى که فرار کرده آن را با چيزى که مىتواند تحويل دهد مثلا با يک فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پيدا نشود، معامله صحيح است.
(سوم) خصوصياتى را که در جنس و عوض است و بواسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مىکند معين نمايند.
(چهارم) آن که ملک طلق باشد. پس مالى را که انسان وقف کرده فروش آن جائز نيست مگر در چند مورد که خواهد آمد.
(پنجم) خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلا منفعت يک ساله خانه را بفروشد صحيح نيست ولى چنانچه خريدار به جاى پول منفعت ملک خود را بدهد، مثلا فرشى را از کسى بخرد و عوض آن، منفعت يک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2099 :
جنسى را که در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مىکنند در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مىتواند همان جنس را در شهرى که با ديدن معامله مىکنند، با ديدن خريدارى نمايد.
مسأله 2100 :
چيزى را که با وزن خريد و فروش مىکنند با پيمانه هم مىشود، معامله کرد، به اين طور که اگر مثلا مىخواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه اى که يک من گندم مىگيرد ده پيمانه بدهد.
مسأله 2101 :
اگر يکى از شرطهائى که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل باشد ولى خريدار وفروشنده راضى باشند که در مال يکديگر تصرف کنند تصرف آنها اشکال ندارد.
مسأله 2102 :
معامله چيزى که وقف شده باطل است، ولى اگر به طورى خراب شود يا در معرضى خرابى باشد که نتوانند استفاده اى را که مال براى آن وقف شده از آن ببرند مثلا حصير مسجد بطورى پاره شود که نتواند روى آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد، و در صورتيکه ممکن باشد، بايد پول آنرا در همان مسجد به مصرفى برسانند که به مقصود وقف کننده نزديکتر باشد.
مسأله 2103 :
هر گاه بين کسانيکه مال را براى آنان وقف کرده اند به طورى اختلاف پيدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال يا جانى تلف شود، مىتوانند آن مال را بفروشند و به مصرفى که به مقصود وقف کننده نزديکتر است برسانند. و همچنين است اگر واقف شرط کند که اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند.
مسأله 2104 :
خريد و فروش ملکى که آنرا به ديگرى اجاره داده اند اشکال ندارد، ولى استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است. و اگر خريدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند، يا بگمان اين که مدت اجاره کم است ملک را خريده باشد، پس از اطلاع به کيفيت مىتواند معامله خودش را بهم بزند.