احکام اوراق بهادار و سفته
نظر به اين که معاملات سفته وسر قفلي در بين مردم رايج ومورد ابتلاي عموم گرديده و راجع به مشروعيّت اين معاملات سوالاتي مي‌شود لازم ديديم موضوع را با توضيحات بيشتري نوشته و در آخر اين رساله در دسترس عموم بگذاريم.
مسأله 2863 :
مشهور فرموده‌اند در کليه معاملات که بنحو معاوضه (داد وستد) باشد لازم است هريک از دو طرف معاوضه ماليت (قيمت وارزش) داشته باشد، زيرا که اگر يکي از دو طرف ماليت نداشته باشد معامله سفهي وباطل خواهد بود (مثلاً) اگر کسي يک دانه جو را که ماليّت ندارد به يکصد ريال بفروشد معامله باطل است، ولي ظاهر اين است که اگر در معامله غرض شخصي باشد، معامله سفهي نمي‌شود (مثلاً) شخصي طالب خط پدرش باشد و آن خط نزد کسي است وارزش ندارد، چنانچه آن شخص خط پدر خود را به قيمتي بخرد اين معامله سفهي نخواهد بود، علاوه بر اين که دليلي بر بطلان معامله سفهي نيست بلکه معامله سفيه باطل است وتفصيل آن را در محل خود ذکر نموده‌ايم.
مسأله 2864 :
ماليّت مال دو قسم است: يکي آن که مال ذاتاً داراي منافع وخواصّي است که مردم به جهت آن منفعت يا خاصيّت به آن رغبت مي‌نمايند وبدينجهت قيمت وارزش پيدا مي‌کند، مانند خوردنيها، آشاميدنيها، فرشها، ظرفها، اقسام جواهرات ومانند اينها وديگري آن که ذاتاً ارزش ومزيّتي ندارد بلکه ارزش وقيمتش اعتباري است مثل: تمبرهاي پست که دولت براي آنها قيمت معيّن کرده است از يک ريال بيشتر و آنها را در پستخانه براي مراسلات و در گمرکات وداد سراها براي چسباندن باظهار‌نامه‌ها و در محاضر رسمي براي اسناد معاملات وغير اينها قبول مي‌نمايد، و از اينجهت ارزش وماليّت پيدا مي‌کند و هر وقت دولت بخواهد که آنها را از ماليّت بيندازد روي آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط مي‌نمايد.
مسأله 2865 :
اجناسي که مورد معامله و يا قرض واقع مي‌شوند، دو قسمند:
1ـ مکيل وموزون (پيمانه‌اي وکشيمني).
2ـ غير مکيل وموزون.
قسم اوّل: آن است که قيمت وارزشش روي پيمانه يا کشش قرار گرفته مثل برنج، گندم، جو، طلا، نقره ومانند اينها.
قسم دوم: آن است که قيمتش فقط به شماره، مانند تخم مرغ، يا بذراع است مانند پارچه وفرش، حال چنانکه در باب قرض هر جنسي را به ديگري قرض بدهيم بشرط زياده ربا بوده و آن قرض حرام مي‌شود خواه مکيل وموزون باشد يا غير آن، و در باب معامله هم اگر مکيل وموزون را با همجنس خود خريد وفروش نماييم با زياده معامله باطل وحرام خواهد بود وامّا اگر غير مکيل وموزون را به همجنس خود به زياده معامله کنيم، ربا نخواهد بود و در نتيجه اين مسأله به ميان مي‌آيد که هرگاه کسي صد عدد تخم مرغ را به ديگري قرض دهد تا مدّت دو ماه مثلاً به صد وده عدد، ربا مي‌شود، ولي اگر صدد عدد تخم مرغ را به صد وده‌تا بمدت دو ماه بفروشد چنانچه فرق بين ثمن ومثمن باشد ربا نشده ومعامله صحيح است، درصورتي که نتيجه يکي است ولي عنوان فرق کرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خريد وفروش باشد، ربا نيست. و در اينجا بايد معلوم باشد که واقع قرض غير از واقع فروش است، به اين معني که قرض عبارت است از اين که انسان مالي را به ديگري بدهد به اين قصد که آن مال در ذمّه گيرنده باشد، وفروش آن است که مالي را در عوض مال ديگري به کسي بدهد، پس در فروش لازم است که مال فروخته شده غير از عوض او باشد، و از اينجا معلوم مي‌شود که اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد در ذمّه بفروشد بايستي بين آنها امتياز باشد، مثل اين که صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد وده عدد متوسّط در ذمّه بفروشد زيرا که اگر امتياز بين آنها بوجهي نباشد بيع محقّق نشده بلکه واقع قرض بوده وبصورت بيع است و از اين جهت معامله حرام خواهد شد.
مسأله 2866 :
تمامي پولهاي کاغذي از قبيل دينارهاي عراقي يا ليره‌هاي انگليسي يا دلارهاي آمريکايي يا ريالهاي ايراني وامثال اينها ماليّت دارند زيرا که از طرف هر يک از دولتها نسبت به پولهاي کاغذي خود قيمتي معيّن شده که در تمام مملکت قبول ورايج است، وبدينجهت ماليّت پيدا نموده و هر موقعي بخواهند از اعتبار وماليت ساقط مي‌نمايند، ومعلوم است که اين پولها مکيل وموزون نيستند و از اين جهت معاوضه اين پولها به همجنس خود با زياده ربا نيست، وهم چنين معامله اين پولها که دين در ذمّه باشد بنقدي يا نقيصه يا زياده ربا نيست (مثلاً) اگر ده هزار ريال طلب را بکس ديگر به نه هزار ريال نقد معامله نماييم ربا نمي‌شود چنانکه مرحوم آيت اللّه يزدي اعلي اللّه مقامه در ملحقات عروه در «مسأله 56» تصريح نموده وميفرمايد: «اسکناس معدود است و از جنس غير نقدين (طلا ونقره) مي‌باشد وداراي قيمت معيّنه است، وحکم نقدين بر او جاري نمي‌شود پس جائز است فروش بعضي از آنها ببعض ديگر با زياده، و همچنين جاري نمي‌شود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است».
مسأله 2867 :
سفته‌هاي ريالي که در بين مردم معامله مي‌شود خود سفته‌ها ماليّت نداشته ومورد معامله نيست، ومورد معامله ريالهايي است که اين سفته‌ها سند اثبات آنهاست، مثلاً زيد يک خروار گندم را به دو هزار ريال فروخته وبراي آن سفته دو ماهه مي‌گيرد، آنوقت اين طلب را مي‌فروشد به يکصد ريال کمتر يعني به يکهزار ونهصد ريال نقد، وسفته براي اثبات دو هزار ريال طلب است، وشاهد بر اين که اين سفته ماليّت ندارد اين است که شما يک خروار گندم را که مي‌فروشي به دو هزار ريال اگر مشتري آن وجه را به شما داد ذمه‌اش بريء مي‌شود، ولي اگر سفته داد ذمّه‌اش بريء نمي‌شود و به شما مقروض است تا اين که دو هزار ريال را بپردازد و اگر سفته گم شود يا بسوزد باز هم مشتري ذمه‌اش مشغول است و بايد وجه گندم را بپردازد، امّا اگر دو هزار ريال وجه نقد بفروشنده داده بود و آن گم شود يا بسوزد از کيسه فروشنده رفته و به مشتري هيچ مربوط نيست.
مسأله 2868 :
سفته‌اي که به بانک يا غير بانک فروخته شود در صورتي که حقيقت داشته باشد وجاي خالي نباشد مثل اين که کسي جنسي را به ديگري فروخته بمعادل صد هزار ريال طلب، سفته گرفته همان صد هزار ريال طلب خود را به بانک وغير بانک بعنوان معامله وتمليک واگذار کردن و در مقابل وجه گرفتن با نقيصه که به نسبت مدت طلب واگذاري از مقدار وجه کم مي‌نمايد اشکالي ندارد.
مسأله 2869 :
سفته‌هايي که حقيقت ندارد ومجامله‌اي است اگر بخواهد با بانک اهلي وشخصي يا غير اهلي معامله نمايد از براي فرار از ربا طرقي است، دو طريق آن در «مسأله 2872» ذکر مي‌شود.
مسأله 2870 :
سفته‌هاي وعده‌اي که به بانکها يا غير بانکها فروخته مي‌شود معمولاً در مقابل وجه نقد فروخته مي‌شود و بايد هم در مقابل وجه نقد فروخته شود زيرا که اگر در مقابل وجه نسيه ووعده فروخته شود بيع دين بدين شده ومعامله محلّ اشکال خواهد بود.
مسأله 2871 :
سفته‌هـايي را که مي‌فـروشند دولـت قـانوني وضـع کرده که به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سررسيد سفته وجه را نپردازد، بانکها ياخريدارهاي ديگر اين اختيار را دارند که به هر کدام از فروشنده يا امضاء کنندگان سفته مراجعه نموده ووجه سفته را از او مطالبه وسفته را باو در مقابل معادل وجه سفته بدون کسر واگذار نمايند، وفروشنده يا امضاء کنندگان هم ملزمند که در صورت مطالبه بانک يا خريدار ديگر، وجه را بپردازند و اين الزام و التزام را همه يا اغلب آنهايي که سفته مي‌دهند و يا امضاء مي‌کنند مي‌دانند ومعاملات سفته وبناي عمل روي اين شرط که او را شرط ضمني گويند بوده پس بنابر اين سفته‌هايي که روي اين شرط عمل مي‌شود نسبت بکساني که اين الزام را مي‌دانند شرط ضمني ولازم المراعاة است واين شرط نظير شرط ثبت معاملات غير منقول است که دولت هر معامله غير منقولي را که به ثبت نرسد قابل اجراء نمي‌داند، وهمه مردم در خريد وفروش بثبت دادن ملزم مي‌باشند چنانکه هيچکس از ثبت دادن امتناع نبايد بنمايد، چون بناي عمل به آن شرط است وچنانکه گذشت اين گونه شرطها را که عمل روي او انجام مي‌شود شرط ضمني گويند.
مسأله 2872 :
مرسوم در بانکها اين است که يک امضاء را نمي‌خرند ولي اشخاصي هستند که يک امضاء را هم معامله مي‌کنند وچون عموماً اين اشخاص وجه مي‌دهند وسفته مي‌گيرند وغالباً بعنوان قرض است و در قرض زياده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام وزياده ربا است، ولي اگرخواسته باشند معامله‌شان صحيح باشد وزياده‌اي که مي‌گيرند ربا نباشد چند راه دارد، ودو راهش که آسانتر از بقيه است ذکر مي‌شود:
1ـ آن که وجه را که مي‌دهد بعنوان معامله منتقل نمايد نه بعنوان قرض واستقراض (مثلاً) صد هزار ريال نقد را بفروشد به پانصد دينار عراقي در زمان مشخص آن را تحويل گيرد.
2ـ آن که يک جعبه کبريت يا يک طاقه دستمال يا چيز ديگري را بفروشد به ده هزار ريال بشرط اين که صد هزار ريال تا مدّت‌مثلاً‌ـ يک سال بدون منفعت قرض بدهد و يا اين که کسي که قرض گرفته است ومدت آن سر آمده و مي‌خواهد تمديد نمايد طلبکار يک جعبه کبريت را به مقروض مي‌فروشد به هزار ريال بشرط اين که طلب خود را تا مدّت يک ماه بدون منفعت تمديد نمايد واين چاره‌جويي به اين نحو براي تجديد وتمديد مدت بملاحظه اين است که جائز نيست ابتداءً در مقابل تجديد يا تمديد مدت طلبکار چيزي از بدهکار بگيرد وتوهّم اين که اين معامله صوري است زيرا که هيچکس يک جعبه کبريت را که قيمتش يک ريال است به هزار ريال نمي‌خرد، توهّم بيجايي است زيرا که احدي بدون جهت چنين معامله‌اي نمي‌کند اما در صورتي که صد هزار ريال قرض دادن بدون منفعت تا يکسال ضميمه شود همه مي‌خرند و در اين موضوع چند روايت در کتاب وسايل الشيعه ابواب احکام عقود نقل فرموده‌اند وما براي رفع شبهه يک روايت از آن را در اينجا نقل مي‌نماييم:
شيخ طوسي قدس اللّه روحه بسند صحيح از محمّد بن اسحاق بن عمّار که موثق است روايت نموده مي‌گويد به حضرت موسي بن جعفر عرض کردم: «وَيَکونُ لي عَلَي الرَّجُلِ دَراهِمُ، فَيَقولُ أخّرْني بِها وَأنا أرْبَحُکَ فَأَبيعَهُ جُبَّةً تَقومُ عَلَيَّ بِألْفَ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلافِ دِرْهَمٍ أو قالَ: بِعِشْرينَ ألفَاً وَأُؤَخِّرُهُ بِالمالِ؟ قالَ: لا بَأسَ»، ترجمه: من چند درهم از شخصي طلبکارم و آنشخص خواهش مي‌کند او را مهلت دهم و به من منفعتي برساند من جبه‌اي را که قيمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم‌ـ يا بيست هزار درهم‌ـ مي‌فروشم وطلب خود را تأخير مي‌اندازم؟ حضرت فرمودند: عيبي‌ندارد.