بخت آزمایى (امام خمینی (ره))

بخت آزمايى

مساله 2867 :

بليطهاى بخت‌آزمايى که متعارف شده است مى‌فروشند به مبلغ معينى، پس از آن با قرعه‌کشى به اشخاصى که قرعه به نام آنها بيرون بيايد مبلغ معينى مى‌دهند، خريد و فروش آنها جايز نيست و باطل است. و پولى را که در مقابل بليط مى‌گيرند، حرام است، و گيرنده ضامن است. و مبلغى را که از قرعه‌کشى به دست مى‌آيد، حرام است، و شخص گيرنده ضامن صاحبان واقعى آن مبلغ است.

مساله 2868 :

فرقى نيست در حرام بودن پول بليط بين آن که بليط را بخرند، يا بليط را بگيرند و پولى بدهند به اميد آن که قرعه به اسم آنها بيرون بيايد. در هر دو صورت پول بليط حرام، و پولى که به قرعه دست مى‌آيد، حرام و موجب ضمان است.

مساله 2869 :

اخيرا اسم بليط بخت آزمايى را عوض کرده‌اند و به اسم اعانه ملى بليط را مى‌دهند، ولى عمل، همان عمل است. و چون بليط بخت آزمايى مورد اشکال بوده است، و جمعى از خريد آن خوددارى مى‌نمودند، سودجويان اسم را براى اغفال اين دسته عوض نموده، ليکن در عمل فرقى ندارد. و در اين صورت با تغيير اسم حلال نمى‌شود، و پول بليط و پول قرعه حرام، و موجب ضمان است.

مساله 2870 :

اگر فرضا يک شرکت‌يا مؤسسه پيدا شود و براى اعانت به مؤسسات خيريه از قبيل بيمارستان يا مدارس اسلامى بليطهايى منتشر کند، و مردم هم براى اعانت اين مؤسسات مبلغى بدهند، و آن شرکت از مال خودش يا وجوهى که از انتشار بليط به دست مى‌آيد، با اجازه تمام پول دهندگان، مبلغى به اشخاصى که قرعه به نام آنها بيرون مى‌آيد بدهد، مانع ندارد. ليکن اين مجرد فرض است و بليطهايى که اکنون فروخته مى‌شود، و قرعه کشى هايى که اکنون عمل مى‌شود، به اين نحو نيست، و پول بليط و قرعه حرام است.

مساله 2871 :

پول بليطهايى که به دست‌شرکتها مى‌آيد، و پول قرعه‌کشى‌ها که به دست اشخاص مى‌آيد، مجهول المالک است. و اگر مى‌توانند صاحبان آنها را پيدا کنند،بايد به صاحبانش رد کنند. و اگر نمى‌شود، بايد از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند.و احتياط لازم آن است که از مجتهد جامع الشرايط اجازه بگيرند و صدقه بدهند.

مساله 2872 :

اگر آن کسى که پول به دستش مى‌آيد فقير باشد، نمى‌تواند خودش به عنوان صدقه، از صاحبش بردارد. بلکه بايد به فقير بدهد بنابر احتياط لازم، بلکه خالى از قوت نيست.

مساله 2873 :

اگر مال زيادى به دست آورد از قرعه کشى، و با فقيرى قرار گذارد که به‌او صدقه بدهد و فقير مقدارى بردارد و باقى را به او رد کند، بخواهد با اين حيله حلال کند، جايز نيست و حلال نمى‌شود. ليکن اگر بدون شرط و قيد به فقير داد، و فقير مقدارى که مناسب حالش هست به او رد کند، با رضايت اشکال ندارد.