احکام مضاربه (آیت الله محمد فاضل لنکرانی (ره))

احکام مضاربه

مضاربه عبارت است از عقد و قراردادى که بين دو نفر منعقد و برقرار مى شود، به اين صورت که شخصى مالى را به ديگرى بدهد تا با آن تجارت و معامله کند و سود حاصله بين هر دو به نسبتى که قرار مى گذارند تقسيم گردد و کسى که سرمايه را مى دهد مالک نام دارد و ديگرى که تجارت و خريد و فروش را انجام مى دهد عامل نام دارد.

لازم به يادآورى است که دين مقدس اسلام همانگونه که به عبادات و مسائل آن عنايت و توجه دارد، به اقتصاد و معاش عباد نيز عنايت و توجه دارد، زيرا که «لامعاد لمن لامعاش له» و بديهى است که اساس سعادت فرد و جامعه عبادت و بندگى توأم با کسب و کار و اقتصاد است، اساس عزّت و عظمت مسلمين، ارتباط با خالق و همراه آن، بلکه در معيّت آن، تجارت و کار و اقتصاد عاقلانه و سالم است که فرمود: «رجال لاتلهيم تجارة ولابيع عن ذکرالله و اقام الصلاة»(1) «فاذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله»(2) و «من طلب الحلال فهو من الله عزّوجل صدقة عليه»(3) و نيز معلوم است که هدف از مضاربه رونق بخشيدن به

1 ـ سوره نور، آيه 37 .

2 ـ سوره جمعه، آيه 10 .

3 ـ کافى، ج 4، ص 12 .

[410]

اقتصاد و به جريان انداختن ثروتها و جلوگيرى از رکود کسب و کار و بازار مسلمين است.

هدف از مضاربه بکارگيرى نيروهاى فعال و کارآمد و جلوگيرى از عاطل و باطل ماندن انسانهاى شايسته و مسلمان است.

هدف از مضاربه تحصيل سود و درآمد مشروع و حلال و جلوگيرى از رباخوارى و اکل مال به باطل است.

از سويى عامل نيز بايد توجه داشته باشد که، مضاربه تنها تحويل گرفتن ثروت و اموال ديگران وتجارت کردن و پول بدست آوردن نيست بلکه مضاربه مجمع و مورد تبادل احکام شرعى و مسؤوليتهاى سنگين و پرمخاطره است، زيرا که در صورت صحت آن و حاصل شدن سود، عامل شريک مالک است و در صورت باطل بودن مضاربه و فساد آن، عامل تنها مستحق اجرة المثل و در حقيق اجير مالک است. و در صورت عدم حصول سود، عامل حقّى ندارد و امين و امانت دار مالک است و در صورت تخلف از شرايط تعيين شده، غاصب و گنه کار و ضامن مال مالک است و نهايتاً عامل، در تصرفات و معاملات، وکيل و کارگذار مالک است و غير اينها از احکام و وظايف که از مضامين مسائل آينده روشن مى شود ان شاءالله تعالى.

مسأله 2455 :

در مضاربه چند چيز معتبر است:

اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد.

دوم: ايجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد يا به غير لفظ، عربى باشد يا غيرعربى)

سوم: بايد سرمايه عين خارجى باشد و مضاربه با دين صحيح نيست، بلى چنانچه طلبکار، مديون را وکيل در قبض طلب و در ايجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مديون پس از قبض و ايجاب از جانب خود هم قبول نمايد مضاربه صحيح است.

چهارم: سود حاصله فقط بين مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چيزى از سود براى غير باشد، شرط صحيح نيست، مگر اينکه شرط کنند، غير کارى که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در اين صورت شرط سهيم بودن در سود اشکال ندارد.

پنجم: سهم سود هر يک از عامل و مالک تعيين شود و تعيين آن به دو صورت

[411]

صحيح است:

الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، يعنى چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد.

ب: قرار بگذارند مقدار معينى از سود، مربوط به عامل و بقيه هر چه بود مربوط به مالک باشد، يا برعکس، لکن صحت صورت دوم مشروط بر اين است که اطمينان داشته باشند بيش از مقدار تعيين شده، سود حاصل مى شود والاّ صحيح نيست.

ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد.

هفتم: سود بردن، به وسيله تجارت و خريد و فروش باشد، بنابراين اگر مالک پول و سرمايه را به کسى بدهد که با آن زراعت کند يا خرج مغازه يا تعمير ماشين کند مضاربه صحيح نيست.

مسأله 2456 :

در شرط پنجم گذشت که ـ تعيين سود به دو صورت صحيح است ـ و صورت دوم آن بود که ـ قرار بگذارند مقدار معينى از سود براى عامل باشد و بقيه براى مالک يا به عکس ـ حال اگر اتّفاقاً آن مقدار سود پيش بينى شده، حاصل نشد و مثلاً با اينکه قرار گذاشته بودند ده هزار تومان از سود مربوط به عامل باشد و بقيه براى مالک، کل سود حاصله فقط ده هزار تومان يا کمتر شد، در اين صورت تمام سود براى عامل است و به مالک سهمى نمى رسد و به عکس، اگر سهم مالک را معين و بيش از آن حاصل نشد در اين صورت تمام سود مربوط به مالک مى شود و عامل از سود محروم است و چيزى به او نمى رسد. ضمناً چنانچه براى هر يک مقدارى معين شده و سود حاصله کمتر از مجموع شده سود حاصله به نسبت قرارداد توزيع مى شود. (توضيح اينکه اگر قرار گذارند که مثلاً پنج هزار تومان از سود براى مالک و ده هزار تومان براى عامل باشد و بقيه هر چه بود بين آنها تنصيف شود و اتفاقاً کل سود از پانزده هزار تومان کمتر شد در اين صورت به نسبت 5 و 10 توزيع مى شود).

مسأله 2457 :

در صحت مضاربه، صيغه عقد، لازم نيست، بلکه مضاربه معاطاتى نيز صحيح است.

[412]

مسأله 2458 :

لازم نيست سرمايه، طلا و نقره سکّه دار باشد بلکه با اسکناس و ساير و پولهاى رايج نيز صحيح است.

مسأله 2459 :

اگر شخصى بدون اذن و يا وکالت و ولايت با مال غير، مضاربه کند، مضاربه فضولى است و با اجازه مالک صحيح مى شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بين مالک و عامل تقسيم مى شود و اگر هم خسارتى به سرمايه وارد شد به عهده مالک است.

و اگر امضا نکرد معامله واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالک برمى گردد و سودى حاصل نمى شود.

مسأله 2460 :

مضاربه عقد جايز است، يعنى طرفين هر وقت بخواهند مى توانند عقد را به هم بزنند و حتى اگر در ضمن عقد مضاربه، مدّت معيّنى را شرط کنند، مضاربه عقد لازم نمى شود، بلى در صورتى که مدت، معيّن کردند پس از گذشت مدت، تصرف عامل در سرمايه منوط به اذن مالک است و بدون اجازه او شرعاً نمى تواند در سرمايه دخل و تصرف نمايد. و در مواردى که بخواهند مضاربه را به هم بزنند فرق نمى کند که قبل از شروع در تجارت باشد يا بعد از آن، سودى حاصل شده باشد يا نشده باشد. بلى در صورت حصول سود و تصميم بر فسخ، بايد طبق قرارداد، سود تا زمان فسخ، محاسبه و بين طرفين تقسيم شود.

مسأله 2461 :

اگر در ضمن عقد مضاربه يا عقد ديگرى (اعم از لازم يا جايز) شرط کنند که تا مدت معينى مضاربه را فسخ نکنند، وفاى به اين شرط واجب است لکن چنانچه تخلف کردند و مضاربه را فسخ نمودند، مضاربه فسخ مى شود هر چند معصيت کرده اند.

مسأله 2462 :

بر عامل واجب است، معاملاتى را انجام دهد که مالک اجازه داده باشد و چنانچه معامله اى انجام دهد که مالک اجازه نداده است آن معامله فضولى است و صحت آن منوط به اجازه و امضاى مالک است.

مسأله 2463 :

در مضاربه چنانچه خريد کالاى خاصّى شرط شده باشد و عامل برخلاف شرط عمل کند، ضامن سرمايه است و اگر خسارت وارد شد چه کلى، چه جزيى، به عهده او است، بلى چنانچه پس از معامله، مالک اجازه دهد و خسارتى وارد شود برعهده مالک است.

مسأله 2464 :

چنانچه عامل در تجارت تعدى و تفريط نکند، ضرر معامله به عهده

[413]

او نيست.

مسأله 2465 :

اگر در عقد مضاربه، مالک شرط کند که عامل در ضرر شريک باشد، اين شرط باطل است ولى اصل مضاربه باطل نيست. بلى اگر در ضمن عقد مضاربه يا در ضمن عقد ديگرى، چه جايز چه لازم، شرط کنند که در صورت خسارت، نصف آن را مثلاً، عامل از جيب خود بدهد، اين شرط صحيح و عمل به آن لازم است.

مسأله 2466 :

چنانچه مالک يا عامل فوت کنند مضاربه باطل مى شود و ورثه مى توانند با عامل توافق نمايند و مجدّداً عقد مضاربه، برقرار کنند.

مسأله 2467 :

عامل از پيش خود و بدون اجازه مالک نمى تواند وکيل يا اجير و هم دست بگيرد.

مسأله 2468 :

چنانچه چيزى از سرمايه بدون تقصير عامل تلف شود يا بسوزد يا به سرقت و مانند آن از بين برود عامل ضامن نيست و از مالک تلف شده است. بلى در صورت خيانت ضامن است و بايد از عهده برآيد.

مسأله 2469 :

اگر مالک شرط کرده که تجارت به گونه خاص و به کيفيّتى مخصوص انجام شود، عامل بايد رعايت کند امّا در صورتى که شرط و کيفيت خاصى مطرح نشده است عامل بايد بطور متعارف و معمول تجارت کند و چنانچه معامله نسيه هم متعارف باشد و قرارداد از آن منصرف نباشد مى تواند به صورت نسيه نيز معامله کند.

مسأله 2470 :

چنانچه عامل به صورتى غير از متعارف يا برخلاف شرط مالک، معامله کرد و سودى حاصل شد، سود حاصله را طبق قرارداد مضاربه تقسيم مى کنند، بلى در اين فرض که عامل بر خلاف متعارف يا برخلاف شرط عمل کرده است اگر سرمايه کلاًّ يا بعضاً تلف شود و خسارت بر آن وارد شود برعهده عامل است و بايد از عهده برآيد.

مسأله 2471 :

اگر به هر جهت سرمايه به صورت دين نزد مردم باشد، مثلاً به صورت نسيه معامله انجام شده و مضاربه فسخ يا منفسخ شود، بنابر احتياط واجب بايد عامل ديون را جمع آورى و تحويل مالک دهد، خصوصاً اگر فسخ از جانب عامل باشد.

[414]

مسأله 2472 :

جايز نيست عامل بدون اذن مالک سرمايه را با مال خودش يا با مال شخص ثالثى مخلوط کند و چنانچه بدون اذن، مخلوط کرد، گناهکار است، لکن مضاربه باطل نمى شود و اگر سود حاصل شد بين آنها نسبت به مقدار سرمايه هر يک، تقسيم مى شود، ولى اگر ضرر کرد خودش ضامن ضرر است.

مسأله 2473 :

عامل مى تواند با اذن صريح مالک يا با اذن ضمنى او (مثل اينکه بگويد به هر نحو که صلاح و مصلحت دانستى عمل کن) سرمايه را با مال خود يا با مال شخص ثالثى مخلوط کند و با مجموع تجارت نمايد.

مسأله 2474 :

عامل حق ندارد چيزى از سرمايه را مصرف مخارج خود کند هر چند کم باشد، بلى اگر با اجازه مالک براى تجارت سفر کرد مى تواند مخارج سفر را به مقدار متعارف و در حد شأن خود از سرمايه مصرف کند، مگر اينکه مالک شرط کرده باشد که مخارج سفر با خود عامل باشد.

مسأله 2475 :

چنانچه قبل از شروع تجارت يا در اثناى آن سرمايه تلف شود مضاربه خودبخود منفسخ مى شود.

مسأله 2476 :

اگر به سبب سرقت يا سوختن يا ضرر در تجارت و مانند اينها مقدارى از سرمايه تلف شود و با بقيه آن سود حاصل شود بايد اول با سود حاصله، سرمايه را تکميل کنند، پس از آن اگر چيزى ماند بين مالک و عامل طبق قرارداد تقسيم مى شود، بلى چنانچه پس از فسخ مضاربه، خسارتى به سرمايه وارد شود بر مالک است نه عامل.

مسأله 2477 :

اگر معلوم شود که مضاربه به جهت اخلال بعضى از شرايط آن باطل بوده و عامل با علم به بطلان آن، اقدام به تجارت و کار نموده است، تمام سود حاصله متعلق به مالک است و عامل از سود قراردادى سهم نمى برد، بلى استحقاق اجرة المثل دارد نه بيشتر، و چنانچه اجرة المثل او بيشتر از سود حاصله باشد، حقى به زايد بر سود حاصله ندارد و اگر اصلاً سود حاصل نشده است هيچ حقى ندارد.

مسأله 2478 :

اگر عامل پس از آنکه سرمايه را براى تجارت تحويل گرفت مدتى در تجارت تأخير انداخت و سرمايه تلف شد ضامن سرمايه است، علاوه گنه کار هم مى باشد و مالک مى تواند اصل سرمايه را از او مطالبه و اخذ نمايد نه بيشتر.

مسأله 2479 :

چنانچه عامل سرمايه را تحويل گرفت و مدتى با آن معامله وتجارت نکرد، مالک تنها حق مطالبه سرمايه را دارد و زائد بر آن را مستحق نيست، هر چند که

[415]

عامل به جهت عمل نکردن به مقتضاى عقد مضاربه معصيت کار است.

مسأله 2480 :

اگر مالک و عامل در مقدار سرمايه اختلاف و نزاع نمايند و بيّنه اى بر ادّعاى خود نداشته باشند قول عامل با قسم مقدم است و در اين مسأله فرقى نيست که سرمايه موجود باشد يا تلف شده و عامل ضامن آن باشد.

مسأله 2481 :

اگر سرمايه تلف شود يا ضرر و خسارت به آن وارد شود و مالک ادّعا کند که عامل خيانت کرده يا در حفظ آن کوتاهى و تقصير نموده يا طبق شرط تعيين شده عمل نکرده است و بينه بر ادّعاى خود نداشته باشد و عامل منکر باشد، قول عامل با قسم، مقدم است.

مسأله 2482 :

چنانچه عامل مدّعى شود که از طرف مالک در انجام بعضى از معاملات مجاز بوده و مالک منکر شود و بينه اى نداشته باشند قول مالک با قسم مقدم است و اگر مالک ادّعا کند که عامل را از انجام بعضى معاملات منع کرده و عامل منکر باشد، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله 2483 :

هرگاه مالک ادّعا کند که عامل خيانت کرده يا تعدّى يا کوتاهى نموده است و عامل منکر شود، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله 2484 :

چنانچه عامل ادّعا کند که مال تلف شده يا ضرر کرده يا سود حاصل نشده است و مالک انکار کند و بينه نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله 2485 :

اگر عامل در معامله نسيه مجاز بوده و مدّعى شود که مطالبات وصول نشده است و مالک منکر عدم وصول شود و بيّنه نداشته باشد، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله 2486 :

اگر عامل بگويد مقدارى سود حاصل شد لکن بعداً به همان مقدار، خسارت وارد شد، قول او مقدم است. (مثل فرع سابق) و همچنين اگر در مقدار سود يا در اصل آن اختلاف داشته باشند و بينه نداشته باشند، قول عامل با قسم مقدم است.

مسأله 2487 :

هرگاه مالک و عامل در مقدار سهم عامل اختلاف داشته باشند، مثلاً مالک مدّعى ثلث باشد و عامل مدّعى نصف و بينه نداشته باشند قول مالک با قسم مقدم است.

[416]

مسأله 2488 :

چنانچه مالک و عامل در صحت و فساد مضاربه واقع شده، اختلاف کنند و يکى مدّعى صحت و ديگرى مدّعى بطلان باشد و بيّنه نداشته باشند قول مدّعى صحت، با قسم مقدم است.

مسأله 2489 :

چنانچه عامل، مدّعى شود که سرمايه را به مالک ردّ نموده و بيّنه نداشته باشد و مالک منکر بشود، قول مالک با قسم مقدم است.

مسأله 2490 :

پدر و جد پدرى صغير مى توانند با عدم مفسده و با رعايت مصلحت، با مال صغير مضاربه کنند و همچنين قيم شرعى صغير با اطمينان به اينکه مال صغير ضايع نمى شود و براى صغير مصلحت دارد مى توانند با مال او مضاربه کنند يا به مضاربه بدهند و سود حاصله را طبق قرارداد، به حساب صغير منظور نمايند.

مسأله 2491 :

مضاربه با دين صحيح نيست، لکن طلبکار مى تواند به مديون اجازه دهد که با دين و طلب او تجارت کند و هر مقدار سود حاصل شد به نسبت نصف مثلاً يا ثلث يا ربع تقسيم کنند و اين نوع قرارداد جعاله است که فايده مضاربه را دارد ولى احکام مضاربه را ندارد.

مسأله 2492 :

نظر بر اينکه به حسب ظاهر مردم پول خود را در صندوقهاى قرض الحسنه به عنوان قرض به هيأت مديره صندوق تحويل مى دهند، لذا هيأت مديره مى توانند آن پولها را به عنوان مضاربه به اشخاص کاسب و معامله گر بدهند يا خود اعضاى هيأت با آن پولها تجارت کنند و از سود حاصله آن، مخارج صندوق را تأمين نمايند و اگر چيزى زياد آمد، هر طور توافق نموده و صلاح دانستند مصرف کنند.

مسأله 2493 :

چنانچه شخصى ماشين خود را در اختيار کسى قرار دهد و به او اجازه دهد که مسافر يا بار حمل و نقل کند و شرط کند که نصف يا ثلث کرايه ها را که به دست مى آيد براى او بگيرد، اشکال شرعى ندارد و چنين قراردادى اجازه و اباحه تصرف و استفاده مشروط به عوض است و در درآمد با هم شريک مى شوند، لکن اين گونه قرارداد مضاربه نيست و احکام آن را ندارد.

[417]