شرايط فروشنده و خريدار
مسأله 2153 :
براى فروشنده و خريدار شش چيز شرط است:
اوّل: آن که بالغ باشند.
دوم: آن که عاقل باشند.
سوم: آن که حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نکرده باشد.
چهارم: آن که قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخى بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است.
پنجم: آن که کسى آنها را مجبور نکرده باشد.
ششم: آن که جنس و عوضى را که مى‌دهند مالک باشند يا مثل پدر و جدّ صغير و يا وکيل، اختيار مال در دست آنان باشد و احکام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2154 :
اگر بچّه نابالغ مميّز چيزى را با اجازه پدر يا جدّ پدرى خود بخرد يا بفروشد، در صورتى که بتواند معامله کند، بنابر اظهر صحيح است، ولى اگر نمى‌تواند انشاء معامله نمايد و يا قبلاً نمى‌توانسته و حالا شکّ داريم که مى‌تواند انشاء معامله کند يا نه، اگرچه با اذن ولى باشد معامله‌اش صحيح نيست، امّا خريد و فروش طفل غير مميّز و ديوانه و مست و غافل و کسى که از روى شوخى و بدون قصد جدّى معامله مى‌کند باطل است.
مسأله 2155 :
اگر از بچّه غير مميّز يا مميّزى که نمى‌تواند انشاء معامله کند چيزى بخرد، يا چيزى به او بفروشد بايد جنس يا پولى را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد. و اگر صاحب آن را نمى‌شناسد و براى شناختن او هم وسيله‌اى ندارد، بايد چيزى را که از بچّه گرفته از طرف صاحب آن به عنوان ردّ مظالم بدهد و احتياطاً از حاکم شرع هم اذن بگيرد، ولى اگر چيزى را که گرفته مال خود صغير باشد بايد به وليّش برساند و اگر او را پيدا نکرد به حاکم شرع بدهد.
مسأله 2156 :
اگر کسى با بچّه غير مميّزى که نمى‌تواند انشاء معامله کند معامله نمايد و جنس يا پولى که به بچّه داده از بين برود، نمى‌تواند از بچّه يا ولىّ او مطالبه کند؛ و اگر مميّز بوده و مى‌توانسته انشاء معامله کند و بدون تفريط در دستش تلف شده باز هم نمى‌تواند مطالبه کند، امّا اگر تفريط کرده پس از بلوغ مى‌تواند مطالبه کند يا از وليّش قبل از بلوغ مطالبه نمايد.
مسأله 2157 :
اگر ظالمى خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور کند چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى هستم، معامله صحيح است ولى احتياط مستحب آن است که دوباره صيغه معامله را بخوانند، ولى اگر خود مالک، شخصى را بر اجراى صيغه مجبور کند معامله صحيح است و احتياج به رضايت بعدى ندارد.
مسأله 2158 :
اگر انسان مال کسى را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه ندهد معامله باطل است.
مسأله 2159 :
پدر و جدّ پدرى طفل در صورتى مى‌توانند مال طفل را بفروشند که براى او مفسده نباشد، بلکه بهتر آن است که تا مصلحت نباشد نفروشند امّا وصىّ پدر و وصىّ جدّ پدرى و حاکم شرع فقط در صورتى مى‌توانند مال طفل را بفروشند که مصلحت طفل در آن باشد.
مسأله 2160 :
اگر کسى مالى را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحيح است و احتياط واجب آن است که مشترى و صاحب مال در منفعتى که براى جنس و عوض آن بوده با يکديگر مصالحه کنند.
مسأله 2161 :
اگر کسى مالى را غصب کند و بفروشد به قصد اين که پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه ندهد معامله باطل است؛ و اگر صاحب مال معامله را اجازه دهد معامله صحيح است ولى پول، مال مالک مى‌شود نه غاصب.