احکام رَهـن
مسأله 2406 :
رهن يا وثيقه گذاشتن آن است که بدهکار مقدارى از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را بموقع ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.
مسأله 2407 :
در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.
مسأله 2408 :
گرو دهنده و کسى که مال را گرو مى گيرد بايد مکلّف و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد، و نيز گرو دهنده بايد سفيه نباشد يعنى مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف نکند، بلکه اگر بواسطه ورشکستگى مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى کرده باشد نمى تواند مال خود را گرو بگذارد.
مسأله 2409 :
انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند. و اگر مال کس ديگر را گرو بگذارد، در صورتى صحيح است که صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضى هستم، مانند اسنادى که در زمان ما براى استيفاء حق صاحب حق وثيقه گذاشته مى شود.
مسأله 2410 :
چيزى را که گرو مى گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و آلات قمار و مانند آن از چيزهائى که ماليّت شرعى و يا چيزهائى که ماليّت عرفى ندارند گرو بگذارند درست نيست.
مسأله 2411 :
منافع چيزى را که گرو مى گذارند، مال مالک آن است.
[399]
مسأله 2412 :
گرو دهنده و گرو گيرنده نمى توانند مالى را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه يکديگر ملک کسى کنند، مثلا ببخشند يا بفروشند. ولى اگر يکى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد، بعد ديگرى بگويد راضى هستم اشکال ندارد.
مسأله 2413 :
اگر طلبکار چيزى را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد رهن باطل مى شود، و پول آن رهن نيست، مگر اينکه قبول وکالت در فروش مشروط به رهن گذاشتن پول آن باشد.
مسأله 2414 :
اگر موقعى که بايد بدهى خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار مى تواند مالى را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيه را به بدهکار بدهد، اگر به مجتهد جامع الشرائط دسترسى دارد، بنابر احتياط واجب بايد براى فروش آن از مجتهد جامع الشرائط اجازه بگيرد.
مسأله 2415 :
اگر بدهکار غير از خانه اى که متناسب شأن اوست و در آن نشسته و چيزهايى که مانند اثاثيه خانه، محل احتياج او است، چيز ديگرى نداشته باشد. طلبکار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولى اگر مالى را که گرو گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد، طلبکار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
مسأله 2416 :
احتياط واجب آن است که گرو بدون تحويل دادن به طلبکار صورت نمى گيرد.
مسأله 2417 :
در ميان بعضى از مردم معمول است که وامى به صاحب خانه مى دهند و خانه او را گرو بر مى دارند به شرط آنکه قيمت کمترى جهت مال الاجاره بپردازند، يا اصلا مال الاجاره ندهند و آنرا خانه رهنى مى گويند اين کار ربا و حرام است، راه صحيح آن است که اوّل خانه را به مستأجر به مبلغى اجاره بدهد ولو مقدار کمى باشد و در ضمن اجاره شرط نمايد که مستأجر بايد فلان مقدار وام به او بدهد در اين صورت ربا نيست و حلال است و عنوان رهن وجود ندارد.
[400]