احکام مُضاربه
«مضاربه» قراردادى است که ميان مُضارِب (سرمايه‌گذار) و عامل (کسى که با آن سرمايه، کار مى‌کند) بر اساس سود مُشاع بسته مى‌شود. تفصيل احکام مضاربه را در کتاب «فقه المضاربه» آورده‌ايم.
مسأله 2386 :
در قرارداد مضاربه، خواندن صيغه عربى شرط نيست و همين که صاحب سرمايه با هر بيانى مقصود خود را بفهماند و عامل هم آن را بپذيرد، قرارداد مضاربه منعقد مى‌شود.
مسأله 2387 :
در طرفين قرارداد مضاربه، بلوغ، عقل و اختيار شرط است و علاوه بر اين، سرمايه‌گذار بايد حقّ تصرّف در دارايى خود را داشته باشد و عامل بتواند با آن سرمايه کار نمايد.
مسأله 2388 :
اصل سرمايه در مضاربه مى‌تواند به صورت نقد يا دين يا منفعت باشد و در سود آن، سهم هر کدام بايد به نحو مشاع معيّن شود و اگر سهم هر کدام نامعيّن باشد، مضاربه صحيح نيست.
مسأله 2389 :
لازم نيست سرمايه مضاربه طلا و نقره سکّه‌دار باشد، بلکه مضاربه با اسکناس يا اوراق ديگر با ارزش نيز صحيح است.
مسأله 2390 :
عقد مضاربه اگر مدّت‌دار باشد، عقد لازم است و چنانچه مدّت‌دار نباشد، بعيد نيست عقد جايز باشد؛ ولى اگر شرط کنند که تا مدّت معيّنى آن را به هم نزنند، بايد به شرط عمل نمايند و منظور از عقد لازم، قراردادى است که بدون رضايت طرفين نمى‌توان آن را به هم زد، بر خلاف عقد جايز.
(438)
مسأله 2391 :
عقد مضاربه با فوت عامل به هم مى‌خورد، ولى با فوت مالک به هم نمى‌خورد و تا آخر مدّت تعيين شده باقى است.
مسأله 2392 :
اگر کسى به ديگرى پولى بدهد تا با آن کالايى را بخرد و بين آنان تقسيم گردد، مضاربه نيست و کالاى خريدارى شده متعلّق به صاحب پول است و عامل، فقط اجرت متعارف کار خود را طلبکار مى‌باشد.
مسأله 2393 :
سود مضاربه را ميان دو طرف قرارداد تقسيم مى‌کنند و چنانچه در مضاربه شرط شود که شخص سومى بدون شرکت در سرمايه و کار، در سود شريک باشد يا شرط کنند که دو طرف يا يکى از آنها از مال خود چيزى به او ببخشند، اشکال ندارد.
مسأله 2394 :
اگر عامل کوتاهى نکند و زيانى پيش آيد، متحمّل زيان نمى‌شود و زيان بر عهده صاحب سرمايه است، ولى اگر در مضاربه شرط کنند که زيان متوجّه دو طرف يا فقط عامل گردد، شرط صحيح است و بايد طبق شرط عمل کنند.
مسأله 2395 :
اگر عامل با سرمايه‌گذار شرط کند تا پايان مدّت، ماهانه مبلغ معيّنى را به عنوان على‌الحساب به او بپردازد و در پايان مدّت سود را تعيين نموده باقى‌مانده سود را تسويه کنند و يا با يکديگر مصالحه نمايند، مضاربه صحيح است.
مسأله 2396 :
مبالغ معيّنى را که شرکت‌ها يا بانک‌ها به عنوان سود ثابت به سرمايه‌گذار مى‌پردازند و گاهى پيش از شروع عمل پرداخت مى‌کنند، به عنوان مضاربه صحيح نيست، مگر بدانند سهم سود سرمايه گذار، آن مقدار يا بيشتر خواهد بود يا سرمايه‌گذار شرط کند اگر سهم او کمتر از آن مقدار بود، بانک آن را از اموال ديگر خود جبران کند و همچنين اگر به عنوان على‌الحساب مبلغى بپردازند تا در آخر مدّت با هم مصالحه کنند، مانعى ندارد.
مسأله 2397 :
قراردادى که ميان صاحب سرمايه و صاحب صنعت و حرفه بسته مى‌شود تا عامل سرمايه را در صنايع به کار گيرد و سود آن را بين خود تقسيم کنند، به عنوان مضاربه صحيح است؛ همچنين قراردادى که بين صاحب ماشين و راننده يا بين صاحب ابزار کار و کارگر بسته مى‌شود، به عنوان مضاربه صحيح است.
(439)
مسأله 2398 :
اگر انتقال سرمايه به شهر ديگر متعارف و معمول نباشد، عامل نمى‌تواند بدون اجازه سرمايه‌گذار آن را به شهر ديگر منتقل نمايد و اگر بدون اجازه او منتقلکند و از اين بابت زيانى به سرمايه وارد شود، ضامن خسارت خواهد بود؛ ولى اگر سرمايه‌گذار اجازه داده باشد و عامل نيز در حفظ سرمايه کوتاهى نکرده باشد، ضامن نيست.
مسأله 2399 :
در مواردى که عامل حقّ جابجا کردن سرمايه را به شهر ديگرى دارد، هزينه جابجايى و انباردارى و امورى مانند دلاّلى و هزينه سفر خود را مى‌تواند به حساب مضاربه منظور نمايد.
مسأله 2400 :
يک سرمايه‌گذار مى‌تواند با چند عامل که به طور مشترک کار مى‌کنند، در مورد يک مال مضاربه کند، خواه سهم آنان از سود مساوى باشد يا نه و در عمل يکسان باشند يا متفاوت، همچنين چند سرمايه‌گذار مى‌توانند با يک عامل به مضاربه بپردازند.
مسأله 2401 :
اگر عامل، سرمايه چند سرمايه‌گذار را به طور مشترک در اختيار گرفته باشد، مخارج تجارت را از اصل سرمايه برمى‌دارد، ولى اگر سرمايه‌ها متفاوت باشد، بايد هزينه‌هاى تجارت را به نسبت کسر نمايد، همان گونه که تقسيم سود به نسبت سرمايه مى‌باشد.
مسأله 2402 :
در صورتى که قرارداد مضاربه مطلق و بدون شرط باشد، عامل به نحو معمول و متعارف، هر طور که مصلحت بداند مى‌تواند تجارت نمايد.
مسأله 2403 :
اگر در مقدار سرمايه يا سود و خسارت وارده، بين مالک و عامل اختلاف پيدا شود و مدرکى در بين نباشد، گفته عامل مقدّم است؛ ولى اگر در مقدار سهم عامل از سود حاصله اختلاف شود و دليل و مدرکى در بين نباشد، گفته مالک مقدّم خواهد بود.
مسأله 2404 :
پدر و جدّ پدرى مى‌توانند با مال کودک خود، در صورتى که به مصلحت او باشد، مضاربه کنند؛ همچنين قيّم شرعى بچّه مانند وصى و حاکم شرع، مى‌تواند با مراعات کامل مصلحت و امانت، مال بچّه را به مضاربه دهد.
(440)