شرايط اجاره
مسأله 1858 :
مالى را که اجاره مى دهند چند شرط دارد: 1ـ بايد معيّن باشد، بنابراين اگر بگويد: يکى از خانه ها يا يکى از اتومبيلهاى خود را اجاره مى دهم صحيح نيست. 2ـ مستأجر بايد آن را ببيند يا مالک اوصاف آن را کاملاً بيان کند. 3ـ تحويل آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبى که فرار کرده و مستأجر قادر بر گرفتن آن نيست باطل است. 4ـ آن مال به واسطه استفاده کردن از بين نرود، بنابراين اجاره دادن نان و ميوه صحيح نيست. 5ـ استفاده اى که مال را براى آن اجاره داده اند
[351]
ممکن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت، در صورتى که قابل زراعت نباشد يا آب کافى نداشته باشد باطل است. 6ـ چيزى را که اجاره مى دهد ملک او باشد، يا وکيل و ولى در اجاره آن باشد.
مسأله 1859 :
اجاره درخت يا باغ يا مرتع براى استفاده از ميوه يا علف آن صحيح است.
مسأله 1860 :
زن مى تواند براى اين که از شيرش استفاده کنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شير دادن حقّ شوهر از بين برود، بدون اجازه او جايز نيست.
مسأله 1861 :
منافعى که مال را براى آن اجاره مى دهند چند شرط دارد: 1ـ حلال بودن، بنابراين اجاره دادن مغازه يا ماشين براى شراب فروشى يا حمل شراب باطل است. 2ـ پول دادن در مقابل چنان منفعتى در نظر مردم بيهوده نباشد. 3ـ اگر آن مال فايده هاى مختلفى دارد بايد معيّن کنند براى کدام فايده آن را اجاره مى دهند، مثلاً حيوانى که به درد سوارى و باربرى هر دو مى خورد بايد معيّن کنند که اجاره آن براى کدام يک از اين دو است، و اگر هر دو در نظر باشد باز بايد روشن سازند. 4ـ بايد مدّت اجاره را نيز معيّن کنند.