احکام مزارعه (آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی)

احکام مزارعه

مسأله 2236 :

مزارعه آن است که مالک با زارع به اين قسم معامله کند که زمين رادر اختيار او بگذارد, تا زراعت کند ومقدارى از حاصل آن را به مالک بدهد .

مسأله 2237 :

مـزارعه چند شرط دارد: اول - آن که مالک به زارع بگويد زمين رابه تو واگذار کردم و زارع هم بگويد قبول کردم , يا بدون اين که حرفى بزنند مالک ,زمين را واگذار کند وزارع قبول نمايد, ولى در اينصورت تا زارع مشغول کار نشده مالک , وزارع مى توانند معامله را بهم بزنند.

ولـى در ايـن صـورت تـا زارع مـشغول کارنشده در ترتيب آثار لزوم و جواز, مراعات احتياط لازم اسـت .

دوم - آن کـه مـالک وزارع هر دو مکلف وعاقل باشند وبا قصد واختيار خود مزارعه را انجام دهـنـدوسفيه نباشند يعنى مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف نکنند و مالک و بلکه زارع اگر بذر از مال او باشد و يا زرع نياز به تصرف در مال داشته باشد محجور ازتصرف در مال نباشد.

سوم - آن کـه مـالـک وزارع از تـمـام حاصل زمين ببرند, پس اگرمثلا شرط کنند که آنچه اول يا آخر مـى رسـد, مـال يـکـى از آنان باشد مزارعه باطل است .

چهارم - آن که سهم هر کدام نصف يا ثلث حـاصـل ومانند اينها باشد پس اگرمالک بگويد در اين زمين زراعت کن و هر چه مى خواهى بمن بـده صـحيح نيست وهمچنين اگر مقدار معينى از حاصل را مثلا ده من فقط براى زارع يا مالک قـرار دهـنـدصـحـيـح نـيـست .

پنجم - آن که مدتى را که بايد زمين در اختيار زارع باشد معين کـنـندوبايد مدت بقدرى باشد که درآن مدت بدست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز مـعـيـنى وآخر آن را موقعى قرار دهند که حاصل آن سال بدست مى آيد وبه حسب عادت , آن مـوقع معلوم باشد صحيح است .

ششم - آن که زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نـبـاشـد, امـا بتوانند کارى کنند که زراعت ممکن شود, مزارعه صحيح است .

هفتم - آن که اگر مـنـظـور هر کدام آنان زراعت مخصوصى است , چيزى را که زارع بايد بکارد معين کنند ولى اگر زراعـت مـعينى رادر نظر ندارند, يا زراعتى را که هر دو در نظر دارند معلوم است , لازم نيست آن رامـعين نمايند.

هشتم - آن که مالک , زمين را معين کند, پس کسى که چند قطعه زمين دارد وبا هـم تـفـاوت دارنـد, اگر بزارع بگويد در يکى از اين زمينها زراعت کن وآن رامعين نکند مزارعه بـاطـل اسـت .

نـهم - خرجى را که هر کدام آنان بايد بکنند معين نمايند ولى اگر خرجى را که هر کدام بايد بکنند معلوم باشد, لازم نيست آن را معين نمايند.

مسأله 2238 :

اگـر مـالـک يا زارع شرط کند که مقدارى از حاصل براى او باشد وبقيه را بين خـودشـان قـسمت کنند, بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار, مقدارى ديگرباقى مى ماند, صحت مزارعه بعيد نيست ولى احتياط اين است که اين شرط رانکنند.

مسأله 2239 :

اگـر مدت مزارعه تمام شود وحاصل بدست نيايد, چنانچه مالک راضى شود که بـااجـاره يـا بـدون اجاره زراعت در زمين او بماند وزارع هم راضى شودمانعى ندارد و اگر مالک راضـى نـشود, مى تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچيندو اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهدولى زارع اگرچه راضى شود که بمالک چيزى بدهد, نمى تواند مالک را مجبور کندکه زراعت در زمين بماند.

مسأله 2240 :

اگر بواسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممکن نباشد مثلا آب اززمين قطع شود, مـزارعه بهم مى خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند, چنانچه زمين در تصرف او بوده ومالک در آن تصرفى نداشته است , بايد اجاره آن مدت رابمقدار معمول بمالک بدهد.

مسأله 2241 :

اگر مالک وزارع صيغه خوانده باشند, بدون رضايت يکديگرنمى توانندمزارعه رابهم بزنند ونيز اگر مالک بقصد مزارعه زمينى را به کسى واگذار کند,بعدازآن که اومشغول عمل شد, جـايـز نـيـست بدون رضايت يکديگر معامله را بهم بزنند,ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شـرط کـرده بـاشـنـد کـه هـر دو يـا يـکـى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند,مى توانند مطابق قرارى که گذاشته اند معامله را بهم بزنند.

مسأله 2242 :

اگر بعد از قرار داد مزارعه , مالک يا زارع بميرد, مزارعه بهم نمى خورد و وارثشان بـجـاى آنـان اسـت , ولـى اگر زارع بميرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد, مـزارعـه بـهـم مى خورد وچنانچه زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را بورثه اش بدهد وحقوق ديگرى هم که زارع داشته , ورثه او ارث مى برند ولى نمى توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمين باقى بماند.

مسأله 2243 :

اگـر بـعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده , چنانچه بذر مال مالک بوده حـاصـلـى هـم کـه بـدسـت مـى آيد مال او است وبايد اگر زارع بامر مالک کارکرده مالک مزد او ومخارجى را که کرده وکرايه گاو يا حيوان ديگرى را که مال زارع بوده و در آن زمين کار کرده به او بدهد, و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال اواست وبايد اجاره زمين را اگر زمين در دست زارع بـوده وخـرجهايى را که مالک بامرزارع کرده و همچنين کرايه گاو يا حيوان ديگرى که مال مالک بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد.

مسأله 2244 :

اگـر بذر مال زارع باشد وبعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده , چنانچه مالک وزارع راضى شوند که با اجرت يا بى اجرت زراعت در زمين بماند اشکال ندارد.

و اگر مالک راضى نشود, پيش از رسيدن زراعت هم مى تواندزارع را وادار کند که زراعت را بچيند, وزارع اگر چـه راضـى شـود چيزى به مالک بدهد, نمى تواند او را مجبور کند که زراعت در زمين بماند و نيز مالک نمى تواندزارع را مجبور کند که اجاره بدهد وزراعت را در زمين باقى بگذارد.

مسأله 2245 :

اگـر بعد از جمع کردن حاصل وتمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند وسال بعد دو مرتبه حاصل دهد, چنانچه مالک وزارع اززراعت صرفنظر نکرده باشند, حاصل سـال دوم را هـم بايد مثل سال اول قسمت کنند اگر معمول باشد, که از اين حاصل بيشتر از يک سال استفاده کنند و اگر زايد بريکسال معمول نباشد تمام حاصل سال دوم مال صاحب بذر است .