زکات گندم،جو، خرما و گندم (آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی)

زکات گندم،جو، خرما و گندم (آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی)

زکات گندم و جو و خرما و کشمش

مسأله 1872 :

زکات گندم وجو وخرما وکشمش وقتى واجب مى شود که به مقدارنصاب برسند ونـصـاب آنـهـا 288 مـن تبريز الا 45 مثقال است که تقريبا بنابر آنچه بعضى حساب کرده اند 885 کيلوگرم مى شود.

مسأله 1873 :

اگر پيش از دادن زکات از انگور وخرما وغوره آنها و از جو وگندم بيشتر از مقدار متعارف , مصرف کند, بايد زکات آن را بدهد ولى در مقدار متعارف لازم نيست .

مسأله 1874 :

اگر بعدازآن که زکات گندم وجو وخرما وانگور واجب شد مالک آن بميرد, بايد مقدار زکات را از مال او بدهند.

ولى اگر پيش از واجب شدن زکات بميرد, هر يک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است , بايد زکات سهم خود رابدهد.

مسأله 1875 :

کسى که از طرف حاکم شرع مامور جمع آورى زکات است موقع خرمن که گندم وجـو را از کاه جدا مى کنند وبعد از کشمش شدن انگور وتمر شدن رطب مى تواند زکات را مطالبه کند.

و اگر مالک ندهد و چيزى که زکات آن واجب شده , از بين برود بايد عوض آن را بدهد.

مسأله 1876 :

اگر بعداز مالک شدن درخت خرما وانگوريا زراعت گندم و جوزکات آنها واجب شود, مثلا خرما در ملک او زرد يا سرخ شود, بايد زکات آن رابدهد.

مسأله 1877 :

اگر بعد از آن که زکات گندم وجو وخرما وانگور واجب شد,زراعت و درخت را بفروشد, بايد زکات آنها را بدهد.

مسأله 1878 :

اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد وبداند که فروشنده زکات آن را داده , يـا شـک کـنـد کـه داده يـا نه , چيزى بر او واجب نيست .

و اگر بداند که زکات آن را نداده , چنانچه حاکم شرع معامله مقدارى را که بايد از بابت زکات داده شود, اجازه ندهد معامله آن مقدار بـاطـل اسـت و حـاکم شرع مى تواند مقدار زکات رااز خريدار بگيرد و اگر معامله مقدار زکات را اجـازه دهد, معامله صحيح است وخريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتى کـه قـيمت آن مقداررا بفروشنده داده باشد, مى تواند از او پس بگيرد.

و همچنين صحيح مى شود اگربعد از معامله , خود فروشنده زکات آن را بدهد.

مسأله 1879 :

اگر وزن گندم وجو وخرما وکشمش موقعى که تر است به حدنصاب برسد وبعد از خشک شدن کمتر از آن شود, زکات آن واجب نيست .

مسأله 1880 :

اگر گندم وجو وخرما را پيش از خشک شدن مصرف کند, چنانچه خشک آنها به اندازه نصاب باشد, بايد زکات آنها را بدهد.

مسأله 1881 :

خـرمايى که تازه آن را مى خورند و اگر بماند خيلى کم مى شود يابعد از خشک شـدن بـه آن خـرما نمى گويند, چنانچه مقدارى باشد که خشک آن به حد نصاب برسد زکات آن واجب است .

مسأله 1882 :

گندم و جو و خرما و کشمشى که زکات آنها را داده , اگر چند سال هم نزد او بماند زکات ندارد.

مسأله 1883 :

اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود, يامثل زراعتهاى مـصـر از رطـوبت زمين استفاده کند, زکات آن ده يک است و اگر با دلوو مانند آن آبيارى شود, زکـات آن بـيست يک است واگر مقدارى از باران , يا نهر, يارطوبت زمين استفاده کند و به همان مقدار از آبيارى با دلو و مانند آن استفاده نمايدزکات نصف آن ده يک و زکات نصف ديگر آن بيست يک مى باشد يعنى از چهل قسمت سه قسمت آن را بايد بابت زکات بدهند.

مسأله 1884 :

اگر گندم و جو و خرما و انگور, هم از باران مشروب شود وهم ازآب دلو ومانند آن اسـتـفاده کند, چنانچه طورى باشد که بگويند: آبيارى با دلو ومانندآن شده , زکات آن بيست يک اسـت و اگـر بگويند: آبيارى با آب نهر وباران شده زکات آن ده يک است و اگر آبيارى با دلو غلبه داشـته ولى چنان نباشد که بگويند: بادلو آبيارى شده بايد ملاحظه نسبت کنند واحتياط آن است که در نصف ده يک و درنصف ديگر بيست يک زکات بدهند.

مسأله 1885 :

اگر شک کند که آبيارى با آب باران وآب دلو به يک اندازه بوده ياآب باران غلبه داشته , مى تواند از نصف آن ده يک و از نصف ديگر آن بيست و يک بدهد.

مسأله 1886 :

اگر گندم وجو وخرما وانگور با آب باران يا نهر مشروب شود وبه آب دلو ومانند آن مـحتاج نباشد ولى با آب دلو هم آبيارى شود, وآب به زياد شدن محصول کمک نکند, زکات آن ده يـک اسـت و اگـر بـا دلو ومانند آن آبيارى شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد ولى با آب نهر يا باران هم مشروب شود وآنها به زيادشدن محصول کمک نکنند, زکات آن بيست يک است .

مسأله 1887 :

اگر زراعتى را با دلو ومانند آن آبيارى کنند و در زمينى که پهلوى آن است زراعتى کـنـنـد کـه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبيارى نشود ,زکات زراعتى که با دلو آبيارى شده , بيست يک و زکات زراعتى که پهلوى آن است ,ده يک مى باشد.

مسأله 1888 :

مخارجى را که براى گندم وجو وخرما وانگور کرده و معمول است که آن مخارج را از خود زراعت مى دهند مى تواند از حاصل کسر کند وچنانچه باقيمانده آن به حد نصاب برسد, بايد زکـات آن را بدهد وآنچه معمول نيست ازخرمن بدهند بنابر احتياط لازم جز نصاب حساب نمايند لکن زکات آن واجب نيست .

مسأله 1889 :

تـخمى را که به مصرف زراعت رسانده , اگر از خودش باشد, به مقدار قيمت آن مـى تـوانـد از حـاصـل کسر کند.

و اگر خريده باشد, مى تواند قيمتى راکه براى خريد آن داده جز مخارج حساب نمايد

مسأله 1890 :

اگر زمين و وسايل زراعت يا يکى از اين دو ملک خود او باشد:نبايد کرايه آنها را جز مـخـارج حساب کند و نيز براى کارهايى که خودش کرده , ياديگرى بى اجرت انجام داده چيزى از حاصل کسر نمى شود.

مسأله 1891 :

اگر درخت انگور يا خرما را بخرد, قيمت آن جز مخارج نيست .

ولى اگر خرما يا انـگـور را پيش از چيدن وقبل از تعلق زکات در مواردى که خريدن آن صحيح است بخرد, پولى را که براى آن داده جز مخارج حساب مى شود.

مسأله 1892 :

اگر زمينى را بخرد و در آن زمين گندم يا جو بکارد, پولى را که براى خريد زمين داده جـز مـخـارج حـساب نمى شود.

ولى اگر زراعت را پيش از تعلق زکات بخرد پولى را که براى خـريـد آن داده مى تواند جز مخارج حساب نمايد.

و از حاصل کم کند, اما بايد قيمت کاهى را که از آن بـدسـت مى آيد, از پولى که براى خريدزراعت داده کسر نمايد, يعنى بايد مخارج را تقسيم کند آنچه سهم گندم باشد ازگندم کم کند چنانکه در مخارج زراعت هميشه بايد اين جهت ملاحظه شـود مـثـلا اگـرزراعـتـى را پـانصد تومان بخرد وسهم کاه آن وقت خريد صد تومان باشد, فق ط چهارصد تومان آن را مى تواند جز مخارج حساب نمايد.

مسأله 1893 :

کسى که بدون گاو و چيزهاى ديگرى که براى زراعت لازم است مى تواند زراعت کند, اگر اينها را بخرد, نبايد پولى را که براى خريد اينها داده جزمخارج حساب نمايد.

مسأله 1894 :

کسى که بدون گاو وچيزهاى ديگرى که براى زراعت لازم است نمى تواند زراعت کـند, اگر آنها را بخرد وبواسطه زراعت به کلى از بين برود,مى تواند تمام قيمت آنها راجز مخارج حـسـاب نـمايد و اگر مقدارى از قيمت آنها کم شود, مى تواند آن مقدار را جز مخارج حساب کند ولى اگر بعد از زراعت چيزى ازقيمتشان کم نشود, نبايد چيزى از قيمت آنها را جز مخارج حساب نمايد.

مسأله 1895 :

اگر در يک زمين جو و گندم و چيزى مثل برنج و لوبيا که زکات آن واجب نيست بـکـارد چـنـانچه بر حسب معمول استفاده از هر دو جنس در موقع کشت منظور باشد مخارج به نـسبت مداخل تقسيم مى شود و اگر فايده يکى از آنهابقدرى کم باشد که در موقع کشت منظور نباشد مخارج از چيزى محسوب مى شودکه منظور باشد.

مسأله 1896 :

اگر براى شخم زدن يا کار ديگرى که تا چند سال براى زراعت فايده دارد خريد کند اگر زراعت سال اول به آن محتاج باشد مى تواند آن را جز مخارج سال اول حساب نمايد.

مسأله 1897 :

اگر انسان در چند شهر که فصل آنها بايکديگر اختلاف دارد وزراعت و ميوه آنها در يـک وقـت بـدسـت نـمى آيد گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد وهمه آنها محصول يک سال حـسـاب شـود, چـنـانچه چيزى که اول مى رسد به اندازه نصاب باشد, بايد زکات آن را موقعى که مـى رسـد بدهد و زکات بقيه را هروقت بدست مى آيد ادا نمايد.

و اگر آنچه اول مى رسد به اندازه نـصـاب نـبـاشـد, درصورتى که يقين دارد به آنچه بعد بدست مى آيد به اندازه نصاب مى شود, باز هـم بـعـد از تـعـلق زکات به بقيه واجب است زکات آنچه را که رسيده همان وقت وزکات بقيه را مـوقعى که مى رسد بدهد و اگر يقين ندارد که همه آنها به اندازه نصاب شود,صبر کند تا بقيه آن بـرسـد, پس اگر روى هم به مقدار نصاب شود, زکات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود زکات آن واجب نيست .

مسأله 1898 :

اگر درخت خرما يا انگور در يکسال دو مرتبه ميوه دهد اگر در هرمرتبه به مقدار نصاب نباشد زکات آن واجب نيست براى اين که زراعت دو فصل مثل زراعت دو سال است .

مسأله 1899 :

اگر مقدارى خرما يا انگور تازه دارد که خشک آن به اندازه نصاب مى شود, چنانچه به قصد زکات از تازه آن بقدرى به مستحق بدهد که اگر خشک شود به اندازه زکاتى باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.

مسأله 1900 :

اگر زکات خرماى خشک يا کشمش بر او واجب باشد نمى تواندزکات آن را خرماى تازه يا انگور بدهد مگر خرما يا انگورى که از جمله همان خرماوکشمش باشد که زکات به آن تعلق گرفته و نيز اگر زکات خرماى تازه يا انگور بر اوواجب باشد, نمى تواند زکات آن را خرماى خشک يـا کشمش بدهد مگر آن که خرماى خشک يا کشمش از جمله خرما وانگورى باشد که زکات به آن تعلق گرفته ولى اگر يکى از اينها يا چيز ديگرى را به قصد قيمت زکات بدهد مانعى ندارد.

مسأله 1901 :

کسى که بدهکار است ومالى هم دارد که زکات آن واجب شده اگربميرد, بايد اول تمام زکات را از مالى که زکات آن واجب شده بدهند, بعد قرض اورا ادا نمايند.

مسأله 1902 :

کسى که بدهکار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد اگربميرد و پيش از آن کـه زکـات ايـنـها واجب شود, ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند,هر کدام که سهمشان به حد نـصـاب بـرسـد, بـايـد زکات بدهد و اگر پيش از آن که زکات اينها واجب شود قرض او را ندهند, چـنـانـچـه مـال مـيت فقط به اندازه بدهى او باشد,در صورتى که بدهى او بقدرى است که اگر بـخواهند ادا نمايند, بايد مقدارى از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند, آنچه را به طـلـبـکـار مى دهند زکات نداردو بقيه مال ورثه است و هر کدام آنان که سهمش به اندازه نصاب شود, بايد زکات آن را بدهد.

مسأله 1903 :

اگـر گـندم و جو و خرما و کشمشى که زکات آنها واجب شده خوب وبد دارد, احتياط واجب آن است که زکات جنس خوب را از جنس بد ندهند.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

Powered by TayaCMS