10. احکام صلح
مسأله 1782 :
صلح آن است که انسان با ديگرى سازش کند که مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملک او کند، يا از طلب; يا حق خود بگذرد که او هم در عوض، مقدارى از مال، يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد; يا از طلب، يا حقى که دارد بگذرد.
مسأله 1783 :
دو نفرى که چيزى را به يکديگر صلح مى کنند، بايد بالغ و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند و حاکم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نکرده باشد.
مسأله 1784 :
صيغه صلح لازم نيست به عربى خوانده شود، بلکه با هر لفظى که بفهمانند با هم صلح و سازش کرده اند صحيح است.
مسأله 1785 :
اگر کسى بخواهد طلب يا حق خود را به ديگرى صلح کند در صورتى صحيح است که او قبول نمايد.
مسأله 1786 :
اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبکار اونداند، چنانچه طلبکار طلب خودر ا به کمتر از مقدارى که هست صلح کند، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادى براى بدهکار حلال نيست مگر آنکه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى کند يا طورى باشد که اگر مقدار طلب خود را مى دانست، باز هم به آن مقدار صلح مى کرد.
مسأله 1787 :
اگر بخواهند دو چيزى را که از يک جنس و وزن آنها معلوم است به يکديگر صلح کنند، در صورتى صحيح است که وزن يکى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد، ا گرچه احتمال دهند که وزن يکى بيشتر از ديگرى است صلح صحيح است.
صفحه 401
مسأله 1788 :
اگر دو نفر از يک نفر طلبکار باشند، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبکار باشند و بخواهند طلب هاى خود را به يکديگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از يک جنس و وزن آنها يکى باشد مثلاً هر دو ده من گندم طلبکار باشند; مصالحه آنان صحيح است و همچنين است اگر جنس طلب آنان يکى نباشد مثلاً يکى ده من برنج و ديگرى دوازده من گندم طلبکار باشد. ولى اگر طلب آنان از يک جنس و چيزى باشد که معمولاً با وزن يا پيمانه آنان را معامله مى کنند، در صورتى که وزن يا پيمانه آنها مساوى نباشد، مصالحه باطل است.
مسأله 1789 :
اگر از کسى طلب دارد که بايد بعد از مدتى بگيرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمترى صلح کند و مقصودش اين باشد که از مقدارى از طلب خود گذشت کند و بقيه را نقد بگيرد اشکال ندارد.
مسأله 1790 :
اگر دو نفر چيزى را با هم صلح کنند، با رضايت يکديگر مى توانند صلح را به هم بزنند. و نيز اگر در ضمن مصالحه براى هر دو، يا يکى از آنان، حق به هم زدن مصالحه را قرار داده باشند، کسى که آن حق را دارد مى تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 1791 :
در احکام خريد و فروش گفته شد که يازده مورد مى توان معامله را فسخ کرد و در تمام اين موارد صلح را نيز مى توان فسخ کرد مگر در دو مورد:
1ـ خيار مجلس 2ـ خيار حيوان.
اگر صلح تمام شد و يکى از دو طرف پشيمان گرديد حق فسخ ندارد هرچند متفرّق نشده باشند.
و همچنين گيرنده حيوان، حق فسخ حيوان در سه روز ندارد.
مسأله 1792 :
هرگاه صلح را به قيد نقد انجام دهد و يا قيد نکند امّا رويکرد صلح اين باشد که وجه را به طور نقد بپردازد، اگر در پرداخت وجه تأخير کرد مى تواند آن را به هم بزند.
مسأله 1793 :
اگر چيزى را که به صلح گرفته معيوب باشد، مى تواند صلح را به هم بزند، ولى نمى تواند تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد.
مسأله 1794 :
هر گاه مال خود را به کسى صلح نمايد و با او شرط کند که بعد از مرگ چيزى را که به تو صلح کردم وقف کنى و او هم اين شرط را قبول کند; بايد به شرط عمل نمايد.