مسائل مربوط به بانکها (آیت الله حسین وحید خراسانی)

مسائل مربوط به بانکها

بانکها بر دو نوعند : اسلامى و غير اسلامى . بانکهاى اسلامى بر سه قسمند :

1 - بانکهاى شخصى

2 - بانکهاى دولتى

3 - بانکهايى که به شرکت دولت و مردم تأسيس مى شود . واظهر اين است که معاملات مشروعه با بانکهاى دولتى و بانکهايى که به شرکت دولت و مردم تأسيس مى شود ، جايز است ، هر چند احوط آن است که در گرفتن پول از اين دو قسم و تصرف در آن از حاکم شرع اجازه بگيرد . مسأله 2849 - وام گرفتن از بانکهاى اسلامى و وام دادن به آنها که در آن شرط سود و فايده شده باشد ، ربا و حرام است ، ولى مى توان به راه هايى از ابتلاى به ربا پرهيز کرد ، مانند اين که وام گيرنده ، کالايى را از بانک يا وکيل او به نسبت معينى ، مثلا ده يا بيست درصد ، گران تر از قيمت بازار بخرد ، و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدت معينى به او قرض دهد ، و يا اين که کالايى را به بانک يا وکيل او به کمتر از قيمت بازار به نسبت معينى بفروشد ، و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدت معينى قرض دهد . و همچنين در وام دادن به بانک مى توان از اين راه استفاده کرد ، به اين که مثلا بانک کالايى را به بيشتر از قيمت بازار از شخص بخرد ، و يا کالايى را به کمتر از قيمت بازار به او بفروشد ، و شرط کند مبلغى را تا مدت معينى آن شخص به بانک قرض دهد و اين نتيجه به اجاره و صلح و هبهء به شرط قرض نيز محقق مى شود . مسأله 2850 - در مسألهء قبل گذشت ، که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است ، و چنانچه در قرارداد وام شرط فايده و سود شده باشد ، ربا و حرام است ، و فرق نمى کند پولى که به بانک داده مى شود ، به نحو سپرده ء ثابت باشد - يعنى صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معينى نمى تواند از پول خود استفاده نمايد - يا به نحو حساب در گردش باشد - که هر موقع بخواهد مى تواند از پول خود استفاده کند - ولى چنانچه شرط سود نشود ، و خود را طلب کار نداند ، - اگرچه بانک به او سود بدهد - گذاشتن پول نزد آن بانک جايز است .

مسأله 2851 :

بانکهاى غير اسلامى ، که سرمايهء آن از کفار - چه دولتى باشد و چه شخصى - گرفتن پول از آنها ، بدون اشکال جايز است ، و سپردن پول به اين بانکها و گرفتن سود از آنها مانعى ندارد ، و همچنين مى تواند مقدار سود را به عنوان استنقاذ بگيرد . اعتبارهاى بانکى اعتبارهاى بانکى دو گونه است :

1 - اعتبار براى واردات : کسى که بخواهد کالايى از کشورهاى خارجى وارد کند ، بايد - بنابر مقررات - در يکى از بانکهاى کشور وارد کننده ء کالا ، گشايش اعتبار نمايد ، و با گشايش اعتبار ، بانک متعهد مى شود پس از انجام معامله بين طرفين - خريدار و فروشنده - از طريق مکاتبه يا مراجعه به نماينده و وکيل فروشنده در کشور خريدار ، به موجب فاکتور ارسال شده از طرف فروشنده - که حاکى از تمام مشخصات و اوصاف کالاى مورد معامله از جهت کيفيت و کميت مى باشد - مبلغ مورد اتفاق طرفين را ، توسط بانک کشور فروشنده ، به فروشنده بپردازد ، و با اين اقدام بانک درصدى - مثلا مقدار ده يا بيست درصد - از کل بهاى کالاى سفارش شده را از سفارش دهنده دريافت مى کند ، و سپس تمام شدن معامله را به فروشنده اعلام مى نمايد ، تا فروشنده جهت دريافت بهاى کالا ، اسناد حمل کالا را به بانک تحويل دهد ، و با تحويل گرفتن اسناد حمل کالا - بر طبق مشخصات مورد توافق هنگام گشايش اعتبار - بانک تمام مبلغ را به فروشنده مى پردازد .

2 - اعتبار براى صادرات : کسى که مى خواهد کالايى را به کشورهاى خارجى صادر کند ، بايد - طبق مقررات - خريدار خارجى در بانک کشورش گشايش اعتبارى نمايد ، تا بانک پس از طى همان مراحل مذکور در گشايش اعتبار براى واردات ، با صادر کننده ء کالا ارتباط برقرار کرده ، و کالا را تحويل خريدار و بهاى آن را تحويل فروشنده بدهد . بنابراين عمل بانک در گشايش اعتبار براى واردات و صادرات يکى است . و گاهى صادر کننده ء کالا و يا نماينده و وکيل او ، بدون آن که قبلا معامله اى با وارد کننده انجام شده باشد ، اسناد و صورت شامل نوع کالا و کيفيت و کميت و مشخصات آن را ، به بانک مى فرستد ، و به بانک وکالت مى دهد که آن صورت و اسناد را به کسانى که خريدار آن کالا مى باشند ، عرضه نمايد ، و چنانچه خريدار به قيمت معين شده قبول کرد ، تقاضاى گشايش اعتبار مى کند ، و بانک نيز به ترتيبى که گذشت مراحل تحويل کالا را به خريدار و تحويل بهاى آن را به فروشنده انجام مى دهد .

مسأله 2852 :

گشايش اعتبار براى خريدار ، و قبول گشايش اعتبار و انجام تعهدات از طرف بانک جايز است .

مسأله 2853 :

جايز است بانک براى انجام گشايش اعتبار و تعهدات مربوطه ، مبلغى از سفارش دهنده - خريدار - دريافت نمايد . گشايش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعى بر عناوينى مى توان تطبيق داد ، که به سه عنوان در ذيل اشاره مى شود : اول : آن که به عنوان اجاره باشد ، يعنى سفارش دهنده بانک را براى عمل گشايش اعتبار اجير مى کند ، و مبلغ پرداختى را - که به نسبت معينى از بهاى کالاى سفارش شده که مورد توافق بانک و سفارش دهنده است - بابت اجرت عمل به بانک مى پردازد . دوم : آن که به عنوان جعاله باشد ، يعنى سفارش دهنده با بانک قرار مى گذارد ، که اگر بانک عمل گشايش اعتبار را براى او انجام دهد ، مبلغى را به بانک بپردازد ، و بانک پس از انجام عمل گشايش اعتبار ، حق دارد آن مبلغ را از او بگيرد . سوم : آن که به عنوان خريد و فروش انجام شود ، به اين که بانک مبلغ سفارش شده را با ارز خارجى و به پول کشور فروشنده ء کالا ، به او مى پردازد ، و از سفارش دهنده و خريدار به پول رايج کشور خودش عوض آن را مى گيرد ، پس آن ارز خارجى را در ذمهء خريدار به پول کشور خودش با فايده اى که مى گيرد ، مى فروشد ، و چون مورد معاملهء ارزى دو نوع مختلف مى باشد ، اشکالى ندارد . نگهدارى کالا به وسيلهء بانک گاهى بانک کالا را به حساب وارد کننده ، نگهدارى مى کند ، به اين صورت که پس از انعقاد قرارداد ميان صادر کننده و وارد کننده ، و پرداخت مبلغ سفارش شده به فروشنده ، و رسيدن اسناد و کالا به کشور خريدار ، و اعلام بانک به خريدار براى گرفتن کالا ، خريدار در گرفتن کالا تأخير مى نمايد ، و بانک کالا را به حساب او نگهدارى مى کند ، و در مقابل اجرت معينى براى اين عمل مى گيرد . و گاهى بانگ کالا را به حساب صادر کننده نگهدارى مى کند ، به اين صورت که صادر کننده ، بدون قرار داد و معاملهء قبلى ، کالا را حمل کرده و اسناد و صورت آن را به بانک مى فرستد ، تا بانک به بازرگانان کشور عرضه نمايد ، ولى کسى کالا را خريدارى نمى کند ، و بانک کالا را به حساب صادر کننده نگهدارى مى کند ، و در مقابل اجرت معينى براى اين عمل از او مى گيرد .

مسأله 2854 :

در هر دو صورت مذکور - چه کالا را بانک به حساب خريدار نگه دارى کند و چه به حساب فروشنده - چنانچه گرفتن اجرت نگهدارى کالا بر اساس شرط ضمن عقدى باشد ، اگر چه به نحو ارتکاز ، يعنى بودن در ذهن طرفين و عدم غفلت از آن باشد ، چنان که در اين گونه معاملات معمول است ، و يا اين که نگهدارى به درخواست و امر وارد کننده و يا صادر کننده باشد ، گرفتن اجرت براى آن جايز است ، و در غير اين دو صورت ، بانک حق ندارد چيزى بابت نگهدارى به عنوان اجرت بگيرد . و اگر حمل کالا و ارسال اسناد به وسيلهء بانک با قرار داد قبلى بين وارد کننده و صادر کننده صورت گرفته ، و بانک وصول اسناد را به وارد کننده ابلاغ کند ، و او از گرفتن اسناد خوددارى نمايد ، جايز است بانک براى رسيدن به حق خود ، که قيمت سفارش شده را به فروشنده پرداخت کرده است - به مقتضاى اختيارى که در اين گونه موارد ، وارد کننده به بانک مى دهد - کالا را به ديگرى بفروشد . ضمانت نامه هاى بانکى گاه شخصى انجام کارى را از دولت يا از اشخاص به نحو مقاطعه کارى قبول مى کند ، مانند ساختمان مدرسه يا بيمارستان يا جاده سازى و مانند اينها ، و در ضمن قرار داد ، صاحب کار ، براى اطمينان از عمل مقاطعه کار به تعهدش ، از او ضمانت نامهء بانکى براى مبلغ معينى مطالبه مى نمايد ، که در صورت تخلف مقاطعه کار از انجام اصل کار و يا تخلف از شرايط قرار داد ، براى جبران خسارتهاى احتمالى آن تخلف ، از ضمانت نامه استفاده نمايد ، و مبلغ معين شده را دريافت کند ، و براى اين

مقصود مقاطعه کار به بانک مراجعه مى نمايد ، و از بانک تقاضاى صدور ضمانت نامه اى به مبلغ مورد تقاضاى صاحب کار مى کند ، و بانک با دريافت تضمين لازم ، براى مقاطعه کار ضمانت نامه صادر مى نمايد ، و براى صدور آن به نسبت مبلغ مورد ضمانت از مقاطعه کار ، کار مزد دريافت مى کند .

مسأله 2855 :

عقد ضمان به هر چه که دلالت بر آن تعهد کند - چه لفظ باشد ، مثل ايجاب و قبول قولى ، و چه عملى که دلالت بر آن بکند - محقق مى شود ، و فرق نمى کند که ضامن به صاحب کار تعهد نمايد که مقاطعه کار ، وجه الضمان را بپردازد ، يا تعهد کند که مقاطعه کار به تعهدات و شرايط خود وفا نمايد ، و در صورت تخلف ، وجه الضمان را بپردازد .

مسأله 2856 :

بر مقاطعه کار واجب است در صورت تخلف از انجام قرار داد ، به شرط خود که پرداخت وجه الضمان است ، در صورتى که اين شرط ضمن عقدى قرار داده شده باشد ، وفا کند ، و اگر از پرداخت وجه الضمان خوددارى نمايد ، صاحب کار به بانکى که ضمانت نامه را صادر کرده است ، مراجعه مى کند ، و چون صدور ضمانت نامه به درخواست مقاطعه کار بوده است ، او ضامن بانک مى باشد ، و آنچه بانک مى پردازد ، بايد مقاطعه کار بپردازد ، و بانک حق دارد از او مطالبه کرده و دريافت نمايد .

مسأله 2857 :

کار مزد معينى را که بانک بابت صدور ضمانت نامه از مقاطعه کار مى گيرد ، جايز است ، و معاملهء بانک با مقاطعه کار به راههايى تصحيح مى شود ، و از آن جمله اين است که به صورت عقد اجاره باشد ، يعنى مقاطعه کار ، بانک را به مبلغ معينى براى عمل مذکور اجير کند ، و يا به صورت عقد جعاله باشد ، که مقاطعه کار ، کارمزد را جعل - مبلغى که در مقابل عمل در عقد جعاله قرار داده مى شود - در مقابل انجام عمل مذکور قرار دهد . فروش سهام گاهى شرکت هاى سهامى براى فروش سهام و اسناد بهادار خود ، بانکها را واسطه قرار مى دهند ، و بانکها با دريافت مبلغى بر حسب قرار داد به عنوان واسطه ، به فروش و صرف آن سهام و اسناد اقدام مى کنند . مسأله 2858 - اين قرار داد با بانک جايز است ، چه به صورت اجاره باشد ، که شرکت سهامى ، بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد براى اين کار - فروش سهام و اسناد بهادار - اجير کند ، و چه به صورت جعاله باشد ، که شرکت سهامى متعهد شود که اگر بانک اين کار را براى او انجام دهد ، اين مبلغ را به او بپردازد ، و در هر دو صورت بانک با انجام دادن عمل مذکور ، حق دارد کار مزد تعيين شده را دريافت کند .

مسأله 2859 :

خريد و فروش سهام شرکتهاى سهامى ، در صورتى که در آن شرکتها معاملات حرام - مانند معاملات ربوى - انجام نشود ، جايز است ، و خريد و فروش سهام شرکتهايى که معاملات حرام انجام مى دهند در صورتى که سود حاصل از حرام ، جزء سرمايهء شرکت باشد ، جايز نيست ، و در غير اين صورت خريد و فروش خود سهام جايز است ، ولى بايد از درآمدهاى حرام آن پرهيز شود . حواله هاى داخلى و خارجى حواله چند نوع است :

اول : آن که مشترى - و مراد از مشترى در اين مسائل صاحب حساب و کسى که براى معامله با بانک ، به بانک مراجعه مى نمايد ، مى باشد - پولى در بانک داشته باشد ، و از بانک تقاضا کند که چک بانکى يا حواله اى به عهده ء يکى از بانکهاى طرف حساب خود در داخل يا خارج کشور صادر کند ، و يا از بانک تقاضا نمايد که پول او را ، شعبهء ديگر از آن بانک در شهر يا کشور ديگر پرداخت نمايد ، و مشترى آن مبلغ را در آن محل دريافت کند ، و بانک براى اين عمل حق دارد کارمزد از مشترى دريافت نمايد ، و گرفتن اين کار مزد را ممکن است به اين نحو تصحيح کرد که چون بانک شرعا ملزم نيست پولى که از مشترى گرفته در شهر يا کشور ديگر بپردازد ، و حق دارد از پرداخت آن در غير محلى که از مشترى پول گرفته خوددارى کند ، براى رفع يد از اين حق جايز است که مبلغى بگيرد که پول مشترى را در شهر يا کشور ديگر به او بپردازد .

دوم : آن که مشترى پولى در بانک نداشته باشد ، و بانک براى او چک يا حواله اى صادر کند که بانک طرف حساب اين بانک ، در داخل يا خارج کشور به مشترى او قرض دهد ، و يا اين بانک از متصدى شعبهء ديگر بخواهد که به آن مشترى قرض دهد ، و اين کار وکالت دادن بانک است به بانک طرف خود يا به متصدى شعبهء ديگر که پول را به آن شخص قرض بدهد ، و يا وکالت دادن به آن شخص است که پول را قبض و به عنوان قرض تملک کند ، و براى اين وکالت دادن ، بانک مى تواند کار مزد از آن شخص بگيرد . و چنانچه حواله اى که در خارج کشور به مشترى مى دهد ، به پول کشور خارج باشد ، و مشترى به گونه اى که ذکر شد ، از بانک ، آن پول را براى خود قرض کند ، بانک حق دارد طلب خود را به همان پول خارجى از او مطالبه نمايد ، و مى تواند در مقابل گرفتن مبلغى از حق خود صرف نظر کند ، و يا آن پول خارجى را با پول کشور مشترى با اضافه اى معاوضه نمايد .

سوم : آن که شخصى مبلغى را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل آن را در داخل يا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دريافت کند ، مثلا پولى را در نجف اشرف به بانک مى دهد که در بغداد بگيرد ، يا در شام و لبنان و يا کشور ديگر بگيرد ، و بانک براى اين کار مبلغى اضافه مى گيرد ، اين عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جايز است ، و جواز گرفتن مبلغ اضافه به اين جهت است که رباى حرام در قرض ، زياده اى است که قرض دهنده از قرض گيرنده بگيرد ، ولى اگر قرض گيرنده از قرض دهنده زيادى بگيرد ، جايز است ، و در صورتى که آن دو پول از دو جنس باشد - مثل تومان ايرانى و دينار عراقى - بانک مى تواند ارز خارجى را به مبلغى از پول کشور مشترى که ارزش آن بيشتر باشد ، بفروشد

. چهارم : آن که شخصى در محلى مبلغى از بانک مى گيرد ، و بدون اين که درخواست و الزامى از بانک باشد ، گيرنده درخواست مى کند آن مبلغ را در محل ديگرى به بانک بپردازد ، و بانک براى قبول اين عمل مبلغى از آن شخص مى گيرد ، گرفتن اين مبلغ اضافى به يکى از دو راه جايز است : 1 - اگر آن دو پول از دو جنس باشد - مانند اين که شخص از بانک ريال ايرانى بگيرد ، و در مقابل بانک از او پول غير ايرانى بگيرد - بانک از آن شخص ، آن پول خارجى را با مبلغ اضافى - که از او مى گيرد - به پولى که به او مى دهد ، معاوضه مى کند

2 - چون بانک شرعا ملزم نيست ، پولى که به آن شخص داده ، در محل ديگرى بگيرد ، و حق دارد درخواست گيرنده را قبول نکند ، مى تواند براى اسقاط اين حق مبلغى از شخص بگيرد . مسأله 2860 - آنچه از اقسام حواله هاى بانکى و تطبيق آنها با عناوين فقهى گذشت ، نسبت به اشخاص هم جارى است ، مانند اين که کسى مبلغى در محلى به شخصى بدهد ، که آن مبلغ و يا معادل آن را در محل ديگر دريافت کند ، و آن شخص مبلغى اضافه بگيرد ، و يا مبلغى از شخصى در محلى بگيرد و معادل آن را با اضافه اى در شهر يا کشور ديگر بپردازد .

مسأله 2861 :

در موارد حواله فرق نمى کند که حواله کننده مبلغى نزد شخص يا بانکى که بر او حواله مى کند داشته باشد ، يا نداشته باشد ، و در هر دو صورت حواله صحيح است . جايزه هاى بانکى گاهى بانکها به منظور تشويق و ترغيب مردم که حساب باز کنند ، يا مشتريان که بيشتر پولشان را به بانک بسپارند ، جايزه اى در نظر مى گيرند که از طريق قرعه کشى به کسى که قرعه به نام او اصابت کند ، بدهند .

مسأله 2862 :

جايزه هاى بانکى دو صورت دارد :

اول : آن که قرعه کشى بر بانک شرط نشود ، بلکه قرعه فقط به عنوان تشويق باشد ، در اين صورت عمل قرعه جايز است ، و کسى که قرعه به نام او اصابت کند ، جايز است آن جايزه را بگيرد ، هر چند احوط آن است که اگر بانک دولتى يا مشترک باشد ، گرفتن جايزه به اذن حاکم شرع باشد .

دوم : آن که قرعه کشى شرط شود ، و بانک به جهت وفاى به آن شرط قرعه بکشد ، که در اين صورت عمل قرعه کشى جايز نيست ، و همچنين گرفتن جايزه براى کسى که قرعه به نام او اصابت کرده است جايز نيست . تحصيل و نقد کردن سفته ها به وسيلهء بانکها يکى از خدمات بانکى وصول کردن سفته هاى مشتريان است ، به اين ترتيب که پيش از سر رسيد ، وجود آن سفته را در بانک و شماره و مقدار و تاريخ سر رسيد آن را به متعهد سفته اعلام مى نمايد ، تا براى پرداخت آن در سر رسيد آماده شود ، و بانک پس از وصول سفته ، مبلغ آن را در حساب مشترى منظور مى کند ، و يا نقدا به او مى پردازد ، و براى اين خدمت کار مزدى دريافت مى نمايد . و از خدمات بانک وصول کردن ، چکهايى است که مشتريان نزد بانک مى گذارند ، و بانک از مشترى براى اين خدمت کار مزدى مى گيرد .

مسأله 2863 :

وصول سفته و دريافت کارمزد چند صورت دارد :

1 - متعهد سفته پولى نزد بانک دارد ، و در آن سفته قيد شده است که طلبکار در سر رسيدش به آن بانک مراجعه کند و بانک مبلغ سفته را از حساب بدهکار برداشت کرده ، و به طلبکار نقد بپردازد ، و يا در حساب طلبکار منظور نمايد ، و اين کار به اين معنى است که متعهد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده است ، و چون در بانک پول داشته و بانک بدهکار او مى باشد ، حواله صحيح است ، و احتياج به قبول ندارد . و در اين صورت جايز نيست بانک براى پرداخت بدهى ، مبلغى دريافت کند .

2 - متعهد سفته بدون آن که پولى در بانک داشته باشد و بانک به او بدهکار باشد ، مبلغ سفته را به بانک حواله مى کند ، که اين حواله بر برئ - يعنى کسى که بدهکار حواله کننده نيست - مى باشد و جايز است ، و بانک اين حواله را قبول مى کند ، و مبلغ آن را مى پردازد ، و بابت قبول کردن حواله از متعهد سفته کارمزد مى گيرد ، و گرفتن اين کار مزد نيز جايز است .

3 - مشترى سفتهء خود را بدون اين که حواله اى از متعهد شده باشد ، جهت وصول ، به بانک مى دهد ، و اين عمل را مى توان به عنوان عملى که مورد جعاله واقع شده است

، انجام داد ، و گرفتن مبلغى به عنوان جعل - آنچه به عنوان عوض در جعاله قرار داده مى شود - براى اين عمل نيز جايز است ، در صورتى که بانک فقط در گرفتن اصل دين دخالت داشته باشد ، ولى چنانچه براى آن دين سود و فايده ء نزولى قرار داده شده باشد ، تصدى بانک جايز نيست . خريد و فروش ارز ( پولهاى خارجى )

مسأله 2864 :

خريد و فروش پول هاى خارجى - مانند دينار به تومان - به زيادتر از آنچه خريدارى شده ، يا کمتر ، يا مساوى با آن جايز است ، و فرق نمى کند که معامله با مدت باشد يا بدون مدت .

حسابهاى جارى

مسأله 2865 :

کسى که حساب جارى در بانکى دارد ، و پولى در آن گذاشته ، حق دارد هر مبلغى که بخواهد و بيشتر از موجودى او نباشد ، از آن حساب برداشت کند ، ولى گاهى بانک اجازه مى دهد که مشترى او ، مبلغ معينى با نداشتن موجودى در حساب ، برداشت کند ، و اين بر حسب اعتمادى است که به مشترى خود دارد ، و اين را برداشت آزاد مى نامند ، و بانک براى قرض دادن اين مبلغ فايده مى گيرد ، و اين قرض دادن و گرفتن فايده جايز نيست .

خريد و فروش سفته ها منشأ ماليت يکى از دو امر است :

اول : آن که براى چيزى منافع و خواصى باشد که موجب رغبت عقلا به آن چيز شود ، مانند خوردنى ها و آشاميدنى ها و پوشيدنى ها .

دوم : آن که مقامى که صاحب اعتبار است ، براى آن چيز اعتبار ماليت کند ، مانند اسکناس ها و تمبرها که حکومتها به آنها ارزش و ماليت مى دهند

. مسأله 2866 - بيع - خريد و فروش - با قرض از جهت موضوع و حکم فرق دارد : از جهت موضوع بيع تبديل عين است به عوض در اضافه ، چه آن اضافه ملکيت باشد يا حق ، و قرض تمليک عين است به ضمان قرض گيرنده ، به مثل اگر مثلى باشد ، و به قيمت اگر قيمى باشد . از جهت حکم ، در احکامى اختلاف دارند که به بعضى از آنها اشاره مى شود :

1 ) ربا در بيع و قرض مختلف است ، در قرض هر نوع زيادى که شرط شود ربا و حرام است ، ولى در بيع زيادى در صورتى حرام است که چيز فروخته شده و عوض آن از يک جنس باشند و با کيل يا وزن فروخته شوند ، که در اين صورت زيادى ربا و حرام است ، پس اگر از يک جنس نباشند و يا با کيل و وزن فروخته نشوند ، زياده گرفتن در آن حرام نيست ، مانند اجناسى که به عدد فروخته مى شوند .

2 ) ربا در بيع موجب بطلان بيع است ، و نقل و انتقالى محقق نمى شود ، و در قرض ، ربا موجب بطلان قرض نيست ، و قرض گيرنده مالک مالى که قرض گرفته مى شود ، ولى قرض دهنده مالک مقدار زيادى که شرط شده نمى شود .

مسأله 2867 :

تمام پول هاى کاغذى از قبيل دينارهاى عراقى يا دلارهاى آمريکايى يا تومانهاى ايرانى و امثال اينها ماليت دارند ، زيرا که از طرف هر يک از دولتها نسبت به پول هاى کاغذى خود ارزشى معين شده است که در تمام مملکت قبول و رايج است ، و بدين جهت ماليت پيدا نموده ، و هر موقعى بخواهند از اعتبار وماليت ساقط مى نمايند . و معلوم است که اين پولها با کيل يا وزن فروخته نمى شوند ، و از اين جهت بعضى از فقها ( اعلى الله مقامهم ) فرموده اند : " معاوضهء اين پول ها به هم جنس خود با زياده جايز است ، و همچنين معاملهء اين پول ها که دين در ذمه باشد به نقدى با نقيصه يا زياده جايز است . " ولى معاوضهء چيزى که ماليت اعتبارى دارد و به شماره خريد و فروش مى شود ، به هم جنس خود با زياده يا نقيصه محل اشکال است . و چنانچه مالک ناقص با مالک زايد مصالحه کند بر اين که مالک زايد آن را به او ببخشد ، و او هم ناقص را به مالک زايد ببخشد ، اشکال ندارد ، مثلا مالک نهصد تومان به مالک هزار تومان به قصد مصالحه بگويد : " مصالحه مى کنم با تو بر اين که هزار تومان به من ببخشى و من نهصد تومان به تو ببخشم "

. مسأله 2868 - سفته هاى ريالى که بين مردم و تجار معمول است ، و با آنها معامله مى کنند ، مانند اسکناس نيست که براى خود آنها ماليت اعتبار شده باشد ، بلکه آنها سند دينى است که در ذمهء متعهد و امضاء کننده ء سفته مى باشد ، پس مشترى موقعى که سفته اى به فروشنده ء کالا مى دهد ، در واقع بهاى کالاى خريده شده را نداده است ، و به اين جهت چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم يا سوخته شود ، چيزى از مال فروشنده تلف نمى شود و ذمهء مشترى فارغ وبرئ نمى گردد ، ولى اگر بهاى کالا را اسکناس داده بود و گم مى شد ، از کيسهء فروشنده رفته و او ضرر کرده بود .

مسأله 2869 :

سفته ها بر دو نوع است :

اول : آن که از يک بدهى واقعى حکايت کند ، يعنى امضا کننده مبلغ ذکر شده ء در سفته را حقيقتا به صاحب سفته بدهکار و سفته مدرک آن بدهکارى باشد .

دوم : آن که واقعيت ندارد ، و فقط صورى است . در نوع اول که حقيقتا صاحب سفته به موجب آن طلب مدت دارى را طلبکار است ، فروش آن به کمتر يا بيشتر در صورت اختلاف - مانند دينار به تومان مثلا - چنانچه ثمن نسيه نباشد ، اشکال ندارد ، ولى در صورت عدم اختلاف - مثل فروش دينار به دينار يا ريال به ريال محل اشکال است ، و اگر به مصالحه به گونه اى که در مسألهء 19 گذشت معامله شود ، اشکال ندارد . در نوع دوم که سفته صورى است ، صاحب سفته نمى تواند آن را به ديگرى بفروشد ، چون طلبى از امضا کننده ء آن سفته ندارد ، بلکه سفته به اين منظور صادر شده که صاحب سفته بتواند از آن استفاده کند ، واستفاده ء از آن به معاملهء شرعى به اين است که - مثلا - امضا کننده ء سفته به شخصى که سفته را به او داده است وکالت دهد که مبلغ سفته را - که مثلا 50 ريال سعودى است و ارزشش 11000 تومان ايرانى باشد - در ذمهء او به نوع ديگرى از پول به کمتر از ارزش آن - مثلا 10000 تومان - به بانک بفروشد ، و وکالت داشته باشد که آن 10000 تومان را نيز از طرف امضا کننده ء سفته به خودش به مبلغ 50 ريال سعودى بفروشد ، و به اين ترتيب ذمهء صاحب سفته ، به امضا کننده ء آن ، بدهکار مى شود به مقدار مبلغى که امضا کننده ء سفته به بانک بدهکار گرديده است ، يعنى 50 ريال سعودى ، و يا اين که بانک وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد ، و صاحب سفته ، مبلغى را بدون اين که بانک بر او شرط کند به عنوان کار مزد ثبت در دفاتر و تحصيل آن در سر رسيد ، به بانک بدهد ، ولى اگر با شرط - هر چند ضمنى - باشد قرض ربوى خواهد بود . و مراجعهء متعهد سفته به کسى که از آن استفاده کرده است ، و گرفتن تمام مبلغ سفته اشکال ندارد ، زيرا استفاده کننده ء سفته ، بانک را بر متعهد سفته ، به تمام مبلغ حواله داده است . کارهاى بانکى کارهاى بانکى دو قسم مى باشد : 1 - کارهايى که مربوط به معاملات ربوى است ، اشتغال به آنها جايز نيست ، و کارمندى که در اين نوع کارها مشغول است ، در مقابل آن نمى تواند اجرت بگيرد .

2 - کارهايى که ارتباطى با معاملات ربوى ندارد ، اشتغال به آنها و اجرت گرفتن براى آنها جايز است .