حوالجات داخلى و خارجى (آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خویی (ره))

حوالجات داخلى و خارجى

در اين جا چند مسأله وجود دارد و حواله به چند نوع مىباشد:

(مسأله اول): اين که مشترى پولى در بانک داشته باشد و از بانک تقاضا کند که چک بانکى يا حواله اى به عهده يکى از شعب خود در داخل کشور و يا به يکى از بانکهاى طرف حساب خود در خرج کشور صادر کند و مشترى مبلغ چک يا حواله را در آن محل دريافت مىکند و بانک بابت اين عمل کارمزد و حق العمل از مشترى دريافت مىکند، گرفتن اين کارمزد و حق العمل را ممکن است به اين نحو تصحيح کرد که چون بانک شرعا ملزم نيست پولى که از مشترى گرفته در شهر ديگر يا کشور ديگر بپردازد و حق دارد که در همان محلى که از مشترى پول گرفته بپردازد و براى رفع يد از اين حق شرعى جايز است که مبلغى کارمزد بگيرد که پول مشترى را در شهر ديگر و يا در کشور ديگر به او بپردازد.

(مسأله دوم): اين که مشترى پولى در نزد بانک نداشته باشد و بانک براى مشترى چک يا حواله اى صادر مىکند که در داخل يا خارج کشور به مشترى خود قرض دهد و برگشت اين کار وکالت دادن به مشترى است که پول را به عنوان قرض دريافت کند و براى اين عمل بانک کارمزدى از مشترى مىگيرد و ممکن است گرفتن اين کارمزد را نبز به اين نحو تصحيح کرد که بانک با اجازه دادن به مشترى که چنين مبلغى را در محل مورد درخواست خود بتواند قرض بگيرد و اين يک نوع خدمتى است به مشترى که بانک انجام مىدهد و جايز است براى اين خدمت مبلغى بعنوان کارمزد بگيرد. و اگر چنانچه حواله اى که در خارج کشور به مشترى مىدهد به پول کشور خارج بوده باشد و مشترى وکالتا از بانک آن پول را براى خود قرض مىگيرد، پس بانک حق دارد که طلب خود را به همان پول

خارجى از او مطالبه کند و چون از آن حق خود صرفنظر مىکند، جايز است که مبلغى بعنوان کارمزد بابت آن دريافت کند و يا اين که مىتوانند آن پول خارجى را با پول کشور مشترى به ضميمه اضافه اى که بنام کارمزد بگيرد، تبديل و معاوضه کند.

(مسأله سوم) اين که شخصى مبلغى را در شهر خود به بانک مىدهد تا معادل آنرا در داخل يا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دريافت کند، مثلا پولى را در نجف اشرف به بانک مىدهد که در بغداد بگيرد، يا در شام و لبنان و يا کشور ديگر بگيرد و بانک بابت اين کار، کارمزد و حق العمل مىگيرد، عمل حواله مزبور اشکال ندارد و جايز است و همينطور گرفتن کارمزد و اجرت بر اين عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن اجرت ومبلغ اضافى از دو راه قابل تصحيح است: يکى اين که گفته شود که اين يک نوع معامله است که بانک پول محل مشترى را به مبلغى از پول کشور خارج مىفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالى پيدا نمىکند. دوم اين که رباى حرام در قرض، آن زيادى است که قرض دهنده از قرض گيرنده علاوه بر اصل پول اضافه مىگيرد، ولى اگر قرض گيرنده از قرض دهنده زيادى و اضافه بگيرد، آن حرام نيست و داخل در قرض ربوى نيست.

(مسأله چهارم) اين که کسى مبلغى در محلى از بانک مىگيرد و حواله مىکند که بانک آن مبلغ را در محل ديگرى بگيرد و بانک بابت قبول اين حواله مبلغى کارمزد از آن شخص مىگيرد، گرفتن اين کارمزد به يکى از دو راه جايز است: يکى اين که اگر حواله در پولهاى خارجى بوده باشد مانند اين که ريال ايرانى بگيرد و پول غير ايرانى حواله کند، در اين صورت عنوان معامله بيع پيدا مىکند که بانک آن پول خارجى را با اضافه اى که مىگيرد، مىخرد به پولى که به آن شخص تحويل مىدهد و در اين صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله مىشود و جايز است. دوم اين که بانک ملزم نيست شرعا پولى که از آن شخص گرفته را تا محل ديگر بپردازد و حق دارد اينکار را قبول نکند و

مىتواند براى تنازل از اين حق مبلغى بعنوان کارمزد از او بگيرد، در اين صورت گرفتن آن کارمزد جايز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حواله هاى بانکى و تطبق آنها با عناوين فقهى عينا در اشخاص هم جارى است مانند اين که کسى مبلغى در محلى به شخصى مىدهد که آن مبلغ ويا معادل آنرا در شهر و محل ديگرى دريافت کند و يا مبلغى از شخصى در محلى بگيرد و معادل أنرا در شهر ديگرى بپردازد و براى اينکار اجرت و کارمزد بگيرد، در تمام اين صور گرفتن کارمزد جايز است.

مسأله 12 :

در آنچه گفته شد فرق نمىکند در اين که حواله کننده مبلغى نزد شخصى که بر او حواله مىکند داشته باشد يا اين که پولى و مالى در نزد آن شخص نداشته باشد و در هر دو صورت عمل حواله صحيح است. جائزه هاى بانکى گاهى بانکها بمنظور تشويق و ترغيب مشتريان که بيشتر پولشان را به بانک بسپارند و يا حساب باز کنند، از طريق قرعه کشى جايزه اى قرار مىدهند و به کسيکه قرعه بنام او اصابت کند، جايزه مىپردازند.

مسأله 13 :

آيا جايز است که بانک چنين عملى را انجام دهد و گرفتن آن جايزه شرعا جايز است يا نه؟ در اين مسأله تفصيل هست به اين که اگر عمل قرعه کشى پس از اعلام بانک بصورت شرط از طرف مشتريان نباشد و پول خود را به اين شرط نگذارند که قرعه کشى انجام شود، بلکه قرعه کشى فقط بعنوان تشويق مشتريان بوده باشد که بيتشر پول در آن بانک بگذارند و يا اشخاصى حساب در آن بانک باز کنند، در اين صورت عمل قرعه جايز است و کسى که قرعه بنام او اصابت کند جايز است آن جايز را بعنوان مجهول المالک به اذن حاکم شرع يا به اذن وکيل او در صورتى که بانک دولتى و يا مشترک بوده باشد، بگيرد و اگر بانک دولتى و يا مشترک نبوده باشد، در گرفتن جايزه احتياج به اذن حاکم شرع ندارد و اگر عمل قرعه کشى چنانچه به نحو شرط ضمن عقد مانند عقد قرض و يا عقد ديگرى بوده باشد، انجام بگيرد و از باب وفا به آن شرط

قرعه بکشند، جايزه نمىباشد و گرفتن جايزه نيز براى کسيکه قرعه بنام او اصابت کرده است به عنوان وفا به آن شرط جايز نمىباشد.