احکام سفته (آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره))

احکام سفته

نظر به اينکه معاملات سفته و سرقفلى در بين مردم رائج و مورد ابتلاى عموم گرديده و راجع به مـشروعيت اين معاملات سوالاتى مى شود,لازم ديديم موضوع را با توضيحات بيشترى نوشته و به صورت کتابچه اى در دسترس عموم بگذاريم .

مسأله 1 :

در کليه معاملات که به نحو معاوضه ( داد و ستد ) باشد, لازم است هر يک از دو طرف مـعاوضه , ماليت ( قيمت و ارزش ) داشته باشد, زيرا که اگر يکى از دو طرف ماليت نداشته باشد, خوردن مال طرف ديگر به طور باطل خواهد بود, مثلا اگر کسى يک دانه جو را که ماليت ندارد به يکصد ريال بفروشد معامله باطل است .

مسأله 2 :

ماليت مال دو قسم است , يکى آنکه مال ذاتا داراى منافع و خواصى است که مردم به جهت آن منفعت يا خاصيت به آن رغبت مى نمايند, و بدين جهت قيمت و ارزش پيدا مى کند مانند خوردنيها, آشاميدنيها, فرشها, ظرفها, اقسام جواهرات و مانند اينها.

ديگرى آنکه ذاتا ارزش و مزيتى نـدارد بـلـکه ارزش و قيمتش اعتبارى است مثل تمبرهاى پست که دولت براى آنها قيمت معين کـرده اسـت از يـک ريـال يـاکـمتر يا بيشتر و آنها را در پستخانه براى مراسلات و در گمرکات و دادسراها براى چسباندن به اظهار نامه ها و در محاضر رسمى براى اسنادمعاملات و غير اينها قبول مـى نـمايد, و از اين جهت ارزش و ماليت پيدا مى کند, و هر وقت دولت بخواهد که آنها را از ماليت بيندازد, روى آنهامهر باطله زده و از اعتبار ساقط مى نمايد.

مسأله 3 :

اجناسى که مورد معامله و يا قرض واقع مى شوند دو قسمتند: ( 1 ) مکيل و موزون ( پيمانه اى و کشيمنى ).

( 2 ) غير مکيل و موزون .

قـسـم اول آن اسـت کـه قـيمت و ارزشش روى پيمانه يا کشيمن قرار گرفته مثل حبوب : برنج , گندم , جو, طلا, نقره و مانند اينها.

قسم دوم آن است که قيمتش فقط به شماره مانند تخم مرغ , يا بـه ذرع اسـت مـانـنـد پـارچـه وفـرش .

حـال چنانچه در باب قرض هر جنسى را به ديگرى قرض بدهندبه شرط زياده , ربا بوده و آن قرض حرام و قرض دهنده مقدار زيادى را مالک نمى شود, خواه مـکـيل و موزون باشد يا غير آن .

در باب معامله هم اگر مکيل و موزون را با همجنس خود خريد و فروش نمائيم , با زياده ربا خواهد بود و خريد و فروش نيز حرام و باطل است .

و اما اگر غيرمکيل و مـوزون را بـه همجنس خود به زياده معامله کنيم , ربا نخواهد بود, و در نتيجه اين مسأله به ميان مى آيد که هرگاه کسى صد عدد تخم مرغ را به ديگرى قرض دهد تا مدت دو ماه مثلا به صد و ده عدد, ربا مى شود, ولى اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد,ربا نشده و معامله صحيح است , در صورتى که نتيجه يکى است ولى عنوان فرق کرده , اگر عنوان قرض باشد ربا است , و اگر خريد و فروش باشد ربا نيست .

و در ايـنـجا بايد معلوم باشد که واقع قرض غير از واقع فروش است , به اين معنى که قرض عبارت است از اينکه انسان مالى را به ديگرى بدهدبه اين قصد که آن مال در ذمه گيرنده باشد, و فروش آن است که مالى را در عوض مال ديگر به کسى بدهد,پس در فروش لازم است که مال فروخته شده غير از عـوض او بـاشد, و از اينجا معلوم مى شود که اگر مثلا صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمـه بفروشد, بايستى بين آنهاامتياز باشد, مثل اينکه صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد و ده عدد مـتوسط در ذمه بفروشد, زيرا که اگر امتياز بين آنها به وجهى نباشد, بيع محقق نشده بلکه واقع قرض بوده و به صورت بيع است , و از اين جهت معامله حرام و نسبت به زيادى باطل مى شود.

مسأله 4 :

تـمـامـى پـولهاى کاغذى اعم از اسکناسهاى روسى يا دينارهاى عراقى يا ليره هاى انـگـلـيسى يا دولارهاى آمريکائى يا ريالهاى ايرانى ماليت دارند, زيرا که از طرف هر يک از دولتها نـسـبـت به پولهاى کاغذى خود قيمتى معين شده که در تمام مملکت قبول و رائج است , وبدين جهت ماليت پيدا نموده , و هر موقعى بخواهند از اعتبار و ماليت ساقط مى نمايند.

و معلوم است که ايـن پـولـهـا مکيل و موزون نيستند, و ازاين جهت معاوضه اين پولها به همجنس خود با زياده ربا نـيست و همچنين معامله اين پولها که دين در ذمه باشد به نقدى با نقيصه يا زياده ربانيست , مثلا اگـر ده هزار ريال طلب را به کسى ديگر به نه هزار ريال نقد معامله نمائيم , ربا نمى شود, چنانچه مرحوم آية اللّه يزدى اعلى اللّه مقامه در ملحقات عروه در مسأله ( 56 ) تصريح نموده و مى فرمايد: اسکناس معدود است و از جنس غير نقدين ( طلا و نقره ) مى باشد وداراى قيمت معينه اى است , و حـکـم نـقـدين بر او جارى نمى شود, پس جايز است فروش بعضى از آنها به بعض ديگر با زياده , و همچنين جارى نمى شود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است .

و مانند اسکناس است نوط .

و مانند اسکناس است ساير پولهاى دولتى بنابراظهر.

مسأله 5 :

سفته هاى ريالى که در بين مردم معامله مى شود, خود سفته ها ماليت نداشته و مورد مـعـامـلـه نـيست , و مورد معامله ريالهائى است که اين سفته ها سند اثبات آنها است , مثلا زيد يک خـروار گندم را به دو هزار ريال فروخته و براى آن سفته دو ماهه مى گيرد, آن وقت اين طلب را مـى فـروشـد به يکصد ريال کمتر, يعنى به يک هزار و نهصد ريال نقد.

و سفته براى اثبات دو هزار ريـال طلب است , و شاهد بر اينکه اين سفته ماليت ندارد اين است که شما يک خروار گندم را که مـى فـروشـى به دو هزار ريال اگر مشترى آن وجه را به شما داد, ذمه اش برى ء مى شود,ولى اگر سـفـته داد ذمه اش برى ء نمى شود و به شما مقروض است تا اينکه دو هزار ريال را بپردازد, و اگر سفته گم شود يا بسوزد باز هم مشترى ذمه اش مشغول است و بايد وجه گندم را بپردازد.

اما اگر دو هـزار ريال وجه نقد به فروشنده داده بود و آن گم شود يا بسوزد, از کيسه فروشنده رفته و به مشترى هيچ مربوط نيست .

مسأله 6 :

سفته اى که به بانک يا غير بانک فروخته شود, در صورتى که حقيقت داشته باشد و دوسـتـانـه و صـورى نباشد, مثل اينکه کسى جنسى را به ديگرى فروخته به معادل صد هزار ريال سـفـتـه گـرفته , همان صد هزار ريال طلب خود را به بانک و غير بانک به عنوان معامله وتمليک واگذار کردن و در مقابل وجه گرفتن با نقيصه که به نسبت مدت طلب واگذارى از مقدار وجه کم مى نمايد, اشکال ندارد.

مسأله 7 :

سفته هائى که حقيقت ندارد و دوستانه است , اگر فروشنده آن سفته ها را وکالت از طـرف سـفـته دهنده در ذمه او بفروشد و وجه راکه مى گيرد وکالت از طرف سفته دهنده براى خـود قـرض بـردارد اشـکـال نـدارد, ولـى چـنـانـچه در مسأله ( 2 ) بيان شد در اين صورت که فـروخته شده , مالى در ذمه سفته دهنده است بايستى عوض مغاير با آن مال باشد, مثلا در صورتى که از بانک ريال مى گيرد, سفته دولار يا دينار عراقى يا ليره انگليسى بفروشد, بنابر اين اگر کسى پـانـصد دينار عراقى مثلا به شخصى به مدت دو ماه سفته دوستانه بدهد, سفته گيرنده مى تواند وجـه سفته را به بانک يا به صراف از طرف سفته دهنده وکالت در ذمه او بفروشد به نود و نه هزار ريـال نـقـدى و آن مبلغ را گرفته و براى خود وکالت قرض بردارد, و البته موقع پرداخت وجه که بـايـسـتى به مقدار ده هزار ريال مثلا علاوه بپردازد, لازم است اين زيادى را از باب ابراء ذمه سفته دهنده پرداخت نمايد, واگر فرضا اين اضافه را به خود سفته دهنده بپردازد, بايد بذل نمايد, و نيز بايد سفته دهنده پرداختن اين زيادى رابه سفته گيرنده شرط ننمايند, زيرا که در صورت اشتراط مـعـامـله ربوى خواهد بود, و چنانچه در همين صورت سفته گيرنده پانصد دينار عراقى در ذمه خـود را به سفته دهنده در مقابل وجه ( 99000 ) ريال دريافتى بفروشد و وکالت از طرف او قبول کند باز صحيح است .

مسأله 8 :

سفته هاى وعده اى که به بانکها يا غير بانکها فروخته مى شود, معمولا در مقابل وجه نقد فروخته مى شود, و بايد هم در مقابل وجه نقد فروخته شود, زيرا که اگر در مقابل وجه نسيه و وعده فروخته شود, بيع دين به دين شده و معامله محل اشکال خواهد بود.

مسأله 9 :

سـفته هائى را که مى فروشند, دولت قانونى وضع کرده که به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سر رسيد سفته وجه را نپردازد,بانکها يا خريدارهاى ديگر اين اختيار را دارند که به هر کدام از فروشنده يا امضاء کنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه وسفته را بـه او در مـقابل معادل وجه سفته , بدون کسر, واگذار نمايند, و فروشنده يا امضاء کنندگان هم مـلـزمند که در صورت مطالبه بانک ياخريدار ديگر, وجه را بپردازند, و اين الزام و التزام را همه يا اغلب آنهائى که سفته مى دهند و يا امضاء مى کنند مى دانند, و معاملات سفته وبناى عمل روى اين شرط که او را ضمنى گويند بوده , پس بنابر اين سفته هائى که روى اين شرط عمل مى شود نسبت به کسانى که اين الزام رامى دانند, شرط ضمنى و لازم المراعات است , و اين شرط نظير شرط ثبت معاملات غير منقول است که دولت هر معامله غير منقولى را که به ثبت نرسد, قابل اجراء نمى داند, و همه مردم در خريد و فروش به ثبت دادن ملزم مى باشند, چنانچه هيچ کس از ثبت دادن امتناع نـبـايد بنمايد,چون بناى عمل به آن شرط است .

و چنانکه گذشت , اين گونه شرطها را که عمل روى او انجام مى شود شرط ضمنى گويند.

مسأله 10 :

مرسوم در بانکها اين است که يک امضاء را نمى خرند, ولى اشخاصى هستند که يک امـضاء را هم معامله مى کند, و چون عمومااين اشخاص وجه مى دهند و سفته مى گيرند و غالبا به عـنوان قرض است و در قرض زياده ربا است , لهذا معاملات مزبور حرام و زياده ربااست , ولى اگر خـواسـتـه باشند معامله شان صحيح باشد و زياده اى که مى گيرند, ربا نباشد, چند راه دارد, و دو راهش که آسانتر از بقيه است ذکر مى شود: 1 - آنکه وجه را که مى دهد به عنوان معامله منتقل نمايد نه به عنوان قرض و استقراض چنانکه در مسأله ( 3 ) مشروحا بيان گرديد, مثلا صدهزار ريال نقد را به پانصد دينار عراقى وعده اى به مدت معين .

2 - آنکه يک جعبه کبريت يا يک طاقه دستمال يا چيز ديگرى را بفروشد در مقابل مقدار زياده مثلا بـه ده هـزار ريـال به شرط اينکه صد هزارريال ديگر تا مدت - مثلا - يک سال بدون منفعت قرض بدهد, و يا اينکه کسى که قرض گرفته است و مدت آن سر آمده و مى خواهد تمديدنمايد, طلبکار يک جعبه کبريت را به مقروض مى فروشد به ده هزار ريال به شرط اينکه طلب خود را تا مدت يک مـاه بدون منفعت تمديدنمايد, و اين چاره جوئى به اين نحو براى تجديد و تمديد مدت به ملاحظه ايـن اسـت کـه جايز نيست ابتداء در مقابل تجديد يا تمديد مدت طلبکارچيزى از بدهکار بگيرد.

و تـوهـم ايـنکه اين معامله صورى است زيرا که هيچ کس يک جعبه کبريت را که قيمتش يک ريال اسـت بـه ده هـزارريـال نـمى خرد, توهم بجائى است , زيرا که احدى بدون جهت چنين معامله اى نـمى کند, اما در صورتى که صد هزار ريال قرض دادن بدون منفعت تا يک سال ضميمه شود همه مى خرند, و در اين موضوع چند روايت در کتاب وسائل الشيعه ابواب احکام عقود نقل فرموده اند, و ما براى رفع شبهه يک روايت از آن را در اينجا نقل مى نمائيم : شـيـخ طـوسى قدس اللّه روحه به سند صحيح از محمد بن اسحق بن عمار که موثق است روايت نموده مى گويد به حضرت موسى بن جعفر (ع )عرض کردم : ويکون لي على الرجل دراهم , فيقول : اخـرني بها وانا اربحک فابيعه جبة تقوم علي بالف درهم بعشرة آلاف درهم - او قال :بعشرين الفا - واؤخـره بـالمال ؟ قال : لا باس .

ترجمه : من چند درهم از شخصى طلبکارم و آن شخص خواهش مـى کند او را مهلت دهم و به من منفعتى برساند, من جبه اى را که قيمتش هزار درهم است به او بده هزار درهم - يا بيست هزار درهم - مى فروشم و طلب خود را تاخيرمى اندازم ؟ حضرت فرمود: عيبى ندارد.