غصب
سوال 1880 :
شخصى قطعه زمينى را به نام فرزند صغيرش خريدارى کرده و سند عادى آن را به اسم او به اين صورت تنظيم نموده است: «فروشنده فلان شخص است و خريدار هم فلان فرزندش مى‌باشد» و بعد از آنکه آن کودک به سن بلوغ رسيد زمين مزبور را به شخص ديگرى فروخت، ولى ورثه پدر با اين ادّعا که آن را از پدرشان به ارث برده‌اند، با آنکه اسمى از پدرشان در سند عادى نيامده آن زمين را تصرّف کردند، آيا جايز است ورثه در اين حالت براى مشترى دوم مزاحمت ايجاد کنند؟ ج: مجرّد ذکر نام فرزند صغير درقرارداد معامله به عنوان مشترى، ملاک مالکيت او نيست، بنابر اين اگر ثابت شود که پدر زمينى را که با پول خودش خريده، به فرزندش هبه کرده و يا به او صلح نموده، زمين متعلق به اوست و اگر آن را بعد از رسيدن به سنّ بلوغ به نحو صحيح شرعى به خريدار ديگرى بفروشد، کسى حق مزاحمت و گرفتن زمين از دست او را ندارد.
سوال 1881 :
قطعه زمينى را که تعدادى از خريداران آن را خريده و فروخته‌اند، خريدارى نموده و مبادرت به ساخت خانه در آن کردم و در حال حاضر شخصى ادعا مى‌کند که آن زمين ملک اوست و سند آن هم بطور رسمى قبل از انقلاب اسلامى به نام او ثبت شده است و به همين دليل او بر عليه من و تعدادى از همسايگانم به دادگاه شکايت نموده است، آيا تصرّفات من دراين زمين با توجه به ادّعاى او غصب محسوب مى‌شود؟ ج: خريد زمين از ذواليد قبلى طبق ظاهر شرع محکوم به صحت است و زمين ملک خريدار است، در نتيجه تا زمانى که فردى که مدّعى مالکيّت قبلى زمين است، مالکيّت شرعى خود را در دادگاه ثابت نکند، حق مزاحمت متصرف و ذواليد فعلى را ندارد.
سوال 1882 :
زمينى در يک سند عادى به نام پدرى است و بعد از مدتى سند رسمى آن به نام فرزند صغيرش صادر مى‌شود، ولى هنوز زمين دراختيار پدر است و اکنون که فرزند به سن بلوغ رسيده، ادعا مى‌کند که آن زمين ملک اوست زيرا سند رسمى به نام او ثبت شده است، ولى پدر او مى‌گويد که زمين را با پول خودش و براى خودش خريده و فقط براى تخفيف ماليات، آن را به نام فرزندش نموده است. آيا اگر فرزند او زمين را بدون رضايت پدرش تصرّف کند غاصب محسوب مى‌شود؟ ج: اگر پدرى که زمين را با پول خودش خريده، تا بعد از بلوغ فرزند، متصرّف در آن بوده است، تا زمانى که فرزند ثابت نکرده که پدرش آن زمين را به او هبه کرده و مالکيّت آن را به او منتقل نموده، حق ندارد به مجرّد اينکه سند رسمى آن به نام اوست در مالکيّت و تصرّف در زمين و تسلط برآن، مزاحم پدرش شود.
سوال 1883 :
شخصى قطعه زمينى را پنجاه سال قبل خريده است و اکنون با استناد به اسم کوه بلندى که در سند مالکيت آن به عنوان محدوده زمين مذکور ذکر شده، ادعاى مالکيت ميليونها متر از زمينهاى عمومى و دهها خانه قديمى را مى‌کند که در منطقه واقع بين زمين خريدارى شده و آن کوه ساخته شده‌اند، همچنين مدّعى است که نماز اهالى آن منطقه در خانه‌ها و زمينهاى مزبور بر اثر غصب باطل است، قابل ذکر است که او در گذشته هيچ تصرفى در آن زمين‌ها و خانه‌هاى مسکونى قديمى موجود در آن مکان نداشته و دلائلى هم که وضعيت آن زمين‌ها را از صدها سال پيش مشخص کند وجود ندارد، با توجه به اين مطالب مسأله چه حکمى دارد؟ ج: اگر زمينهاى واقع بين زمين خريدارى شده و کوهى که به عنوان محدوده آن در سند ذکر شده، از زمينهاى بايرى باشد که مسبوق به مالکيت شخص خاصى نيست و يا از زمين هايى باشد که در اختيار متصرّفان قبلى بوده و از آنان به متصرفان کنونى منتقل شده است، در اين صورت هر کس نسبت به هر مقدار از آن زمين‌ها يا خانه‌ها که در اختيار اوست و در آنها تصرف مالکانه دارد، شرعا مالک محسوب مى‌شود و تا زمانى که مدّعى مالکيّت ادّعاى خود را از طريق شرعى نزد مراجع قضايى ثابت نکرده، تصرّفات آنان در آن ملک محکوم به اباحة و حليّت است.
سوال 1884 :
آيا جايز است در زمينى که حاکم، حکم به مصادره آن کرده، بدون رضايت مالک قبلى آن، مسجد ساخته شود؟ و آيا خواندن نماز و برپايى ساير شعائر دينى در اين قبيل مساجد جايز است؟ ج: اگر زمين مزبور به حکم حاکم شرع يا با استناد به قانون جارى دولت اسلامى از مالک قبلى آن گرفته شده باشد و يا سابقه مالکيت شرعى براى مدّعى آن ثابت نشود، تصرف در آن متوقف بر اجازه مدّعى مالکيت و يا مالک قبلى آن نيست در نتيجه ساخت مسجد در آن و خواندن نماز و برپايى شعائر در آن اشکال ندارد.
سوال 1885 :
زمينى نسل به نسل از طريق ارث به ورثه رسيده است و سپس غاصبى آن را غصب کرده و به تملک خود در آورده است و بعد از پيروزى انقلاب اسلامى و برپايى حکومت، اقدام به پس گرفتن آن از غاصب نموده‌اند، آيا شرعا مالکيت آن به ورثه مى‌رسد يا آنکه فقط در خريد آن از دولت حق تقدم دارند؟ ج: مجرّد سابقه تصرفات از طريق ارث، مستلزم مالکيت و حق تقدم در خريد نيست، ولى تا زمانى که خلاف آن ثابت نشده، اماره‌اى شرعى بر ملکيت است، بنابر اين اگر ثابت شود که ورثه مالک زمين نيستند، و يا مالکيّت ديگران نسبت به آن زمين ثابت شود. ورثه حق مطالبه زمين يا عوض آن را ندارند و درغير اين صورت حق دارند به مقتضاى ذواليد بودن، عين زمين يا عوض آن را مطالبه کنند.