احکام خرید و فروش
نیست، تنها راه معلوم شدن آن، تعیین مقدار از لحاظ عرف رایج است. ششم: تمام بهای کالا پیش از آنکه فروشنده و خریدار از هم جدا شوند، تحویل فروشنده داده شود و اگر خریدار طلب نقدی از فروشنده دارد، می تواند همان را بهای کالا قرار دهد و اگر خریدار بعضی از بهای کالا را داد، معامله نسبت به همان مقدار صحیح است و فروشنده می تواند معامله را به هم بزند.
موارد به هم زدن معامله (خيار)|
مسأله ۷۴۰.:
خرید و فروش، عقدی لازم است که وفا به آن واجب است و نمی توان آن را به هم زد، مگر در صورت توافق دو طرف (اقاله)؛ همچنین در صورتی که یکی یا هر دو طرف دارای خیار باشند؛ یعنی اختیار به هم زدن معامله را داشته باشند.
مسأله ۷۴۱.:
عقد خرید و فروش را در چند مورد می توان به هم زد:
یکم: مادامی که دو طرف از یکدیگر جدا نشوند، هرچند مکان داد و ستد، مانند زمان آن، عوض شده باشد و این خیار (خیار مجلس) حق هر دو طرف است، اگر خرید و فروش با تلفن یا اینترنت انجام می شود، مادامی که تلفن را قطع نکردند، خیار مجلس محفوظ است، گرچه گفتگوی آنها درباره معامله تمام شده باشد و درباره چیز دیگر صحبت کنند.
دوم: هرگاه خریدار یا فروشنده، مغبون شده باشد (خیار غبن)، گاهی ممکن است هر کدام از جهت خاص، مغبون شده باشد. در خیار غبن، مغبون نمی تواند طرف مقابل را وادار کند که مقدار زائد را برگرداند، مگر آنکه مصالحه نمایند. تنها حق مغبون، به هم زدن معامله است.
سوم: هر گاه خریدار یا فروشنده یا هر دو، شرط کنند که تا فلان زمان حق به هم زدن معامله را داشته باشند (شرط خیار).
چهارم: هرگاه فروشنده یا خریدار، ارزش مال خود را با گفتار یا رفتار، بیش از آنچه هست نشان دهد تا رغبت و قیمت آن، افزایش کاذب یابد خیار تدلیس).
پنجم: هرگاه خریدار یا فروشنده شرط کند که کار معینی را انجام دهد یا کالا و بهایی که میدهد، دارای وصف خاص باشد و به شرط عمل نشود (خیار تخلف شرط).
ششم: هرگاه کالا یا بهای آن و یا هر دو دارای عیبی باشد (خیار عیب) و طرف مقابل از عیب چیزی که تحویل می گیرد، آگاه نباشد؛ یا اگر از اصل عیب مطلع بوده، از مقدار زائد آن باخبر نباشد.
هفتم: هرگاه کالا یا بهای آن یا هردو، از دو جزء تشکیل یافته باشد که یکی دارای مالیت است و دیگری مالیت ندارد، معامله نسبت به جزئی که مالیت دارد، صحيح و نسبت به جزء دیگر، باطل است، در این صورت، هرکدام از خریدار یا فروشنده که جزء دیگر کالا یا بها به دست او نرسیده است، می تواند اصل معامله صحیح را به هم بزند (خیار تبعض صفقه)؛ همچنین اگر هر دو جزء دارای مالیت بوده و خرید و فروش آنها صحیح است؛ ولی یک جزء، مال طرف معامله است و جزء دیگر، مال بیگانه است که به معامله راضی نیست، در این صورت، کسی که فقط یک جزء را دریافت کرده، هرچند معامله نسبت به همان جزء صحیح است؛ ولی او می تواند اصل داد و ستد را به هم بزند و در این جهت، فرقی نیست بین آنکه دو جزء با هم ممزوج باشند . مانند چند لیتر شیر - یا مخلوط باشند - نظير چند کیلو گندم - نیز فرقی نیست که کالا یا بها با جزء دیگر مشاع باشند؛ یا جدا و خواه این حالتها پیش از فروش باشد؛ یا پس از آن و قبل از قبض، در تمام این صورتها خيار شرکت و خیار تبعض صفقه مطرح است، هرچند خیار تبعض صفقه به حالتهای حاصل شده قبل از معامله، گفته می شود.
هشتم: فروشنده یا خریدار، اوصاف کالا با بهای آن را برای طرف دیگر بیان کند و هنگامی که خریدار کالا را با فروشنده بها را دید، معلوم شود خلاف وصفی است که آن را شنید؛ در صورت اول، خریدار و در صورت دوم، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت)؛ همچنین اگر کسی مالی داشته باشد که آن را ندیده و دیگری اوصاف آن مال را برای وی بیان نموده و او نیز همان خصوصیتها را برای خریدار بگوید و بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از آن بوده که برای او گزارش داده اند، می تواند معامله را به هم بزند.
نهم: هرگاه فروشنده کالایی را به صورت نقد و بدون شرط تأخير بفروشد و خریدار تا سه روز بها را نپردازد و فروشنده نیز کالا را تحویل نداده باشد، فروشنده پس از سه روز می تواند معامله را به هم بزند و اگر کالا نظیر میوه تازه و سبزی باشد که اگر شب بماند، فاسد می شود، چنانچه خریدار تا اول شب، پول آن را نپردازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخير).
دهم: هرگاه در معامله ای، کالا فقط حيوان باشد، خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و اگر بهای کالا فقط حيوان باشد، فروشنده تا سه روز خیار دارد و اگر کالا و بهای آن هر دو حیوان باشند، هر دو تا سه روز می توانند معامله را به هم بزنند (خیار حیوان).
یازدهم: هر گاه فروشنده، کالایی که در اختیار داشت و می توانست آن را تحویل دهد، ولی در زمان تعیین شده قادر به تحویل آن نبود و خریدار نیز بدون زحمت به آن دسترسی نداشت، خریدار می تواند معامله را به هم بزند (خيار تعذر تسلیم)؛ اما اگر کالا در هنگام فروش در اختیار فروشنده نبود، چنین معامله ای اصلا باطل است و اگر کالایی هنگام معامله در اختیار فروشنده نیست و در زمان تحویل کاملا در اختیار او باشد، معامله صحيح و لازم است.
احکام خيار
مسأله ۷۴۲.:
خیار غبن که مغبون می تواند معامله را به هم بزند، در صورتی است که تفاوت قیمت، مورد اهمیت باشد و مغبون از آن تفاوت مهم، آگاه نباشد.
مسأله ۷۴۳.:
هرگاه فروشنده کالایی را بفروشد و شرط کند که اگر تا فلان مدت پول را برگرداند، بتواند معامله را به هم بزند و خریدار شرط یادشده را بپذیرد و قصد آنها داد و ستد جدی باشد - نه حیله رباخواری - معامله صحیح است و این خرید و فروش، بیع شرط نامیده میشود. |
مسأله ۷۴۴.:
در معامله بیع شرط، اگر در زمان تعیین شده، فروشنده پول را به خریدار برنگرداند، بیع مشروط لازم می شود و کالا ملک خریدار خواهد شد و فروشنده، حق مطالبه ملک از خریدار یا از وارثان او را ندارد.
مسأله ۷۴۵.:
هرگاه کالای نامرغوب با کالای مرغوب مخلوط شود و به عنوان کالای مرغوب و اعلا معامله شود و خریدار هنگام داد و ستد نداند و پس از آن بفهمد، می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله ۷۴۶.:
اگر قصاب، گوشت مشخصی را به عنوان مرغوب به مانند نر، جوان و ... - بفروشد و آن گوشت معین، نامرغوب باشد – مانند ماده پیر و... - خریدار می تواند معامله را به هم بزند و اگر گوشت کلی در ذمه را به عنوان مرغوب بفروشد و گوشت نامرغوب را تحویل دهد، خریدار نمیتواند معامله را به هم بزند و می تواند آنچه را گرفته پس دهد و گوشت مرغوب دریافت کند؛ نیز کالاهای دیگر هم این حکم را دارند؛ مثلا فروشنده کالای صنعتی یا پارچه های گوناگون، شیء معینی را به عنوان دیگر بفروشد، خریدار می تواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر چیزی را به صورت کلی در ذمه بفروشد و هنگام تحویل، کالای دیگری را بپردازد، خریدار نمی تواند معامله را به هم بزند و می تواند آن را پس دهد و آنچه را خریده تحویل گیرد.
مسأله ۷۴۷.:
اگر کالای خریداری شده، کلی در ذمه نبوده و از قبل معیوب بوده و خریدار از عيب سابق آن آگاه نبوده و پس از معامله هم هیچ عیبی ندیده است . مثلا اتومبیل معیوب پیش از معامله، پس از تحویل به خریدار آسیبی ندید - در این صورت، مشتری می تواند یکی از سه کار را انجام دهد: ۱. معامله را بدون درخواست چیزی امضا کند؛ ۲. معامله را به هم بزند؛ ۳. معامله را با گرفتن مقداری از پول که نسبت بین قیمت کالای صحیح و معیوب است (ارش) امضا نماید؛ برای مثال، اگر قیمت سالم آن پنجاه تومان و ارزش معیوب آن چهل تومان است، چون تفاوت چهل و پنجاه، به یک پنجم است، خریدار می تواند یک پنجم پولی را که به فروشنده داد، برگرداند و اگر کالا در دست خریدار تغير یافت، خریدار نمیتواند معامله را به هم بزند، بلکه فقط یکی از دو کار را می تواند انجام دهد: ۱. امضای داد و ستد بدون درخواست چیزی؛ ۲. امضای آن با درخواست همان تفاوت یادشده.
مسأله ۷۴۸.:
هرگاه فروشنده بفهمد بهایی که برای کالای فروخته خود گرفته قبلا عيب داشت و این بها مال مشخصی بوده، نه کلی در ذمه، می تواند یکی از سه کار یادشده در مساله سابق را انجام دهد و اگر بها، كلي در ذمه خریدار بود، نمی تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت گذشته را بگیرد، بلکه می تواند معیوب را رد کند و سالم را مطالبه نماید. |
۷مسأله ۴۹.:
اگر پس از معامله كالای معین و عوض مشخص، یکی از آنها بدون دخالت فروشنده در عوض و خریدار در کالا معیوب شود، طرف دیگر می تواند معامله را به هم بزند، چنان که می تواند آن را امضا نماید؛ ولی هیچ کدام نمی تواند تفاوت یادشده در مسأله گذشته: را مطالبه کند. البته می تواند با عقد صلح در برابر "حق به هم زدن معامله" چیزی دریافت کند.
مسأله ۷۵۰.:
هرگاه پس از معامله معلوم شود که کالا یا بهای آن، پیش از داد و ستد معیوب بود، می تواند مقداری از زمان را جهت مطالعه و مصلحت اندیشی تأمل کند، نه بیش از آن، آنگاه فورا رد کند و اگر رد نکرد، دیگر حق به هم زدن معامله را ندارد و رد کردن معامله لازم نیست در حضور طرف داد و ستد باشد. البته برای اثبات آن، مناسب است گواه داشته باشد.
مسأله ۷۵۱.:
در چند صورت نمی توان معامله معیوب را به هم زد، یا تفاوت قیمت گرفت:
یکم: خریدار یا فروشنده بداند که کالا یا عوض آن عیب دارد؛
دوم: هنگام معامله هر کدام از دو طرف داد و ستد بگوید هرگونه عیبی در کالا یا در عوض آن یافت شود، پس نمیدهم و تفاوت قیمت نمی گیرم؛ همچنین است اگر یکی از دو طرف بگوید «هرگونه عیبی ظهور کرد پس نمیگیرم» و دیگری قبول کند؛
سوم: هنگام معامله، هر کدام از خریدار و فروشنده کالای معین و عوض مشخص بگوید: «این شیء معلوم را کالا یا عوض قرار دادم، با هر عیبی که ممکن است در آن باشد» و طرف دیگر، آن را بپذیرد. البته اگر عیب معینی را مطرح کنند و عیب دیگر در آن باشد و طرف دیگر از آن آگاه نباشد، حق به هم زدن معامله یا دریافت تفاوت محفوظ است. البته در تمام مواردی که به عیب کالا یا بها رضایت داده شود، حق به هم زدن معامله مطرح نخواهد بود.
مسأله ۷۵۲.:
در چند صورت، اگر خریدار یا فروشنده بفهمند کالا یا عوض عیب دارد، نمی توانند معامله را به هم بزنند، هرچند حق دریافت نسبت تفاوت قیمت سالم و معیب را از پولی که داده شد یا باید داده می شد دارند.
یکم: پس از معامله تغییری در مال ایجاد کند که در عرف گفته شود این مال دگرگون شد، مانند بریدن پارچه جهت دوختن لباس؛
دوم: پس از تحویل گرفتن، عیب دیگر پیدا کند؛
سوم: کسی که مال معیوب به دست او رسید، فقط حق به هم زدن معامله را ساقط کرده باشد. البته اگر حیوانی معیوب بود و بعد از تحویل خریدار در ظرف سه روز بدون تفريط مشتری، عیب دیگری پیدا کرد، می توان معامله را از جهت خیار حیوان به هم زد؛ نیز اگر خریدار تا مدتی حق به هم زدن داد و ستد را داشته باشد و در آن مدت، مال عیب دیگری پیدا کند، مشتری می تواند معامله را به هم بزند، هرچند مال را تحویل گرفته باشد.
مسائل متفرقه خرید و فروش
مسأله ۷۵۳.:
خرید و فروش اقسامی دارد؛ مانند:
۱. فروشنده قیمت خرید خود را نگوید، بلکه فقط به خریدار بگوید این کالا را به فلان قیمت میفروشم بيع مساومه)؛
۲. فروشنده قیمت خرید را بگوید و مقدار سود آن را نیز ذکر کند (مرابحه)؛
۳. فروشنده قیمت خرید را بگوید و مقدار کم کردن از آن را بیان کند (مواضعه)؛
۴. فروشنده، قیمت خرید را ذکر کند و بگوید به همان قیمت خرید؛ بدون کم و زیاد می فروشد (توليه).
مسأله ۷۵۴.:
مناسب ترین قسم داد و ستد آن است که فروشنده اصلا قیمت خرید را نگوید(مساومه)؛ ولی اگر قیمت خرید کالا را به خریدار گفت و خواست بر اساس آن معامله کند، خواه مساوی خرید بفروشد یا بر آن بیفزاید یا از آن بکاهد، حتما باید همه خصوصیتهایی که در افزایش یا کاهش قیمت اثر دارد، مانند نقد محض، نسیه صرف و اقساط را بگوید.|
مسأله ۷۵۵.:
هر گاه صاحب کالا به دیگری بگوید «این جنس را به فلان مبلغ معين بفروش و هرچه زیادتر فروختی (نه به صورت مغبون کردن دیگران) مال تو باشد» و او قبول کرد و زیادتر از قیمت تعیین شده فروخت، چند صورت دارد: یکم: فروشنده در قبال کار معین و مزد معلومی اجیر شده باشد، در این صورت، مقدار زائد، مال صاحب کالاست، مگر آنکه وی مال را به آن شخص ببخشد؛ دوم: شخص فروشنده اجیر شده باشد؛ ولی اجرت تعیین نشده باشد؛ در این صورت، می توان مقدار زائد را، به عنوان اجرت مثل، محاسبه کرد؛ سوم: به عنوان «جعاله» پیشنهادی از طرف صاحب کالا مطرح شود و آن شخص به فروش با قیمت زائد اقدام کند؛ در این صورت، آن مبلغ زائد، مال شخص فروشنده است؛ چهارم: هیچ عنوانی از قبیل اجاره یا جعاله نباشد، مقدار زائد، متعلق به صاحب مال است، مگر آنکه وی فروشنده را وکيل در بخشودن به خود کرده باشد.
مسأله ۷۵۶.:
سوگند یاد کردن در داد و ستد اگر دروغ باشد، گذشته از حرام بودن، اهانت دینی محسوب می شود و اگر راست باشد، کراهت دارد، البته دروغ بودن سوگند به لحاظ گزارش همراه آن است.