مسائل متفرقه اجاره (آیت الله ناصر مکارم شیرازی)

مسائل متفرّقه اجاره

مسأله 1862 :

هرگاه ابتداى اجاره را معيّن نکنند ابتداى آن بعد از خواندن صيغه يا تحويل گرفتن مال است.

مسأله 1863 :

اگر خانه يا ملکى را مثلاً يک ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يک ماه بعد از خواندن صيغه معيّن کنند اجاره صحيح است، اگر چه در موقع خواندن صيغه آن خانه در اجاره ديگرى باشد.

مسأله 1864 :

اگر به مستأجر بگويد: خانه را يک ماهه به هزار تومان به تو اجاره

[352]

مى دهم و هر قدر بيشتر بمانى به همين قيمت است، فقط در ماه اوّل اجاره صحيح است چون بقيّه را معيّن نکرده، ولى اگر ماه اوّل را هم معيّن نکند فقط بگويد هر ماه يک هزار تومان است، اجاره بکلّى باطل است.

مسأله 1865 :

مسافرخانه ها و هتل هايى که معلوم نيست انسان در آن چقدر مى ماند اگر قرار بگذارند که مثلاً شبى يکصد تومان بدهد و طرفين راضى باشند اشکال ندارد، ولى چون مدّت اجاره را معلوم نکرده اند اجاره صحيح نيست، بنابراين مادام که رضايت صاحب آن حاصل است مى تواند بماند وگرنه حقّى ندارد، امّا اگرتعداد شبها را از اوّل معيّن کنند، حق دارد تا آخر مدّت بماند.

مسأله 1866 :

هرگاه زمين را براى زراعت گندم يا جو اجاره دهد و مال الاجاره را گندم يا جو همان زمين قرار دهد اجاره صحيح نيست، همچنين در مقابل محصولات ديگر زمين.

مسأله 1867 :

کسى که چيزى را اجاره داده تا آن را تحويل ندهد حق ندارد مال الاجاره آن را مطالبه کند، همچنين اگر براى انجام کارى اجير شده پيش از انجام کار حقّ مطالبه اُجرت ندارد.

مسأله 1868 :

مستحبّ است اجرت کارگر را قبل از آن که عرق او بخشکد به او بدهند، مگر اين که خود کارگر مايل نباشد و مثلاً مى خواهد حقوق خود را ماه به ماه بگيرد.

مسأله 1869 :

هرگاه چيزى را که اجاره داده تحويل مستأجر دهد، امّا او تحويل نگيرد، يا تحويل بگيرد و از آن استفاده اى نکند، بايد مال الاجاره را بپردازد.

مسأله 1870 :

اگر کسى اجير شود که در روز معيّنى کارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام کار حاضر شود، ولى صاحب کار، کارى به او ندهد، بايد اُجرت او را بدهد، مثلاً اگر بنايى را براى ساختن بنايى در روز معيّنى اجير کند و بنّا در آن روز آماده کار باشد ولى صاحب کار طفره برود و بنّا در آن روز بيکار بماند، بايد اجرتش را بدهد; امّا اگر براى خودش يا ديگرى کار کند احتياط آن است که فقط تفاوت را از

[353]

صاحب کار اوّل بگيرد (در صورتى که مزد دوم کمتر باشد).

مسأله 1871 :

هرگاه بعد از تمام شدن مدّت اجاره يا در اثناء بفهمد اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار ارزش معمولى به صاحب ملک بدهد (خواه کمتر از مقدار قرارداد باشد يا بيشتر) پس اگر ارزش معمولى ماهى يک هزار تومان است، ولى او به پانصد تومان يا دو هزار تومان اجاره کرده بايد همان يک هزار تومان را بدهد.

مسأله 1872 :

اگر چيزى را که اجاره کرده تلف شود، يا معيوب گردد چنانچه درنگهدارى آن کوتاهى نکرده و در استفاده از آن زياده روى ننموده باشد ضامن نيست، مثلاً اگر پارچه اى که به خيّاط داده دزد ببرد يا در آتش سوزى از بين برود، در صورتى که در حفظ آن کوتاهى نکرده باشد، مسؤول نيست، ولى اگر بر اثر اشتباه يا هر علّت ديگر آن را با دست خود ضايع يا معيوب کرده باشد ضامن است، مگر اين که عيب از خود جنس باشد، مثلاً جنس پارچه طورى است که با اطو زدن خراب مى شود در اين صورت ضامن نيست.

مسأله 1873 :

هرگاه قصّاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام کند، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد، خواه مجّانى سر بريده باشد يا در برابر مزد، و مزدى هم طلبکار نيست.

مسأله 1874 :

هرگاه حيوانى را براى بردن بار شکستنى اجاره دهد چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم کند و بار را بشکند صاحب حيوان ضامن نيست، ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن يا کوتاهى در هدايت حيوان از راه مورد اطمينان، حيوان به زمين خورد و بار را بشکند ضامن است، همچنين در مورد چپ شدن اتومبيلها و تلف شدن بارها اگر تخلّفات يا کوتاهى او، سبب تلف گردد ضامن است، امّا اگر اتومبيل سالم، به علّتى بعضى از قسمتهايش بشکند و چپ شود و بار تلف گردد ضامن نيست.

مسأله 1875 :

هرگاه طبيب به هنگام جرّاحى بيمار يا ختنه کردن کودک بر اثر

[354]

سهل انگارى ضررى به بيمار يا کودک برساند، يا سبب مرگ او گردد ضامن است و همچنين اگر خطا کند و سبب زيانى شود، ولى اگر کوتاهى نکرده و مرتکب خطا نشده است، بلکه بر اثر عوامل ديگرى، بيمار معيوب گردد يا بميرد ضامن نيست به شرط اين که در مورد کودک با اجازه ولى اقدام کرده باشد.

مسأله 1876 :

هرگاه طبيب نسخه اى براى بيمار بنويسد يا دستورى به او بدهد و يا شخصاً دوا را به او بخوراند يا تزريق کند، چنانچه در معالجه خطا کند و به مريض ضررى برسد يا بميرد ضامن است.

مسأله 1877 :

طبيب و جرّاح براى اين که در مقابل خطا و اشتباهى که مرتکب مى شوند ضامن نباشند مى توانند به مريض يا ولىّ او بگويند که اگر ضررى بدون توجّه به مريض برسد ضامن نيستند و آنها قبول کنند، در چنين صورتى اگر دقّت و احتياط لازم را بکند و به مريض ضررى برسد، يا بميرد طبيب و جرّاح ضامن نيستند.

مسأله 1878 :

مستأجر و مالک مى توانند اجاره را با رضايت يکديگر به هم بزنند و همچنين اگر در اجاره حقّ فسخ براى يکى از آن دو، يا براى هر دو، قرار داده شده باشد مى تواند مطابق آن اجاره را فسخ کند.

مسأله 1879 :

اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد که مغبون شده است و قبلاً از قيمت باخبر نبوده مى تواند اجاره را فسخ کند، ولى اگر در موقع اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ فسخ ندارند در اين صورت نمى توانند اجاره را به هم زنند.

مسأله 1880 :

هرگاه چيزى را به کسى اجاره دهد و پيش از تحويل دادن به مستأجر کسى آن را غصب کند مستأجر حق دارد اجاره را به هم بزند ونيز مى تواند صبر کند و اجاره مدّتى را که در تصرّف غاصب بوده به ميزان معمول از او بگيرد، امّا اگر بعد از تحويل کسى آن را غصب کند نمى تواند اجاره را فسخ کند.

مسأله 1881 :

هرگاه پيش از تمام شدن مدّت اجاره، ملک را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمى خورد و مستأجر بايد مال الاجاره را بپردازد، همچنين اگر به

[355]

ديگرى بفروشد باز اجاره به حال خود باقى است.

مسأله 1882 :

هرگاه پيش از شروع مدّت اجاره ملک بطورى خراب شود که قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى که در قرارداد گفته اند، نباشد، اجاره باطل مى شود و پولى که مستأجر به صاحب ملک داده به او برمى گردد، ولى اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدّت که در آن قابل استفاده بوده خراب شود، اجاره مدّتى که باقى مانده است باطل مى شود.

مسأله 1883 :

اگر خانه اى را که مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و يک اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمى شود و مستأجر هم حقّ فسخ ندارد، ولى اگر ساختن آن به اندازه اى طول بکشد که مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود اجاره نسبت به آن اطاق باطل مى شود، و در بقيّه نيز حقّ فسخ دارد.

مسأله 1884 :

اجاره با مرگ صاحب ملک يا مستأجر باطل نمى شود و آن حق تا آخر مدّت براى ورثه آنها باقى مى ماند، ولى اگر شرط کرده اند که مستأجر شخصاً از آن ملک استفاده کند نه ديگرى، صاحب ملک حق دارد باقيمانده مدّت را فسخ کند.

مسأله 1885 :

هرگاه صاحب کار، بنّايى را وکيل کند که براى او کارگر ساختمانى بگيرد چنانچه بيش از آنچه به کارگر مزد مى دهد از صاحب کار بگيرد حرام است، ولى اگر قبول کند که ساختمان را با مبلغ معيّنى تمام نمايد و بيش از آنچه خرج کرده است باشد اشکالى ندارد، امّا احتياط اين است که خودش هم کارى را انجام داده باشد، خواه بنّايى باشد، يا نظارت بر آن، يا تهيّه مصالح.

مسأله 1886 :

هرگاه رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را فلان طور رنگ کند چنانچه طور ديگرى رنگ کند حق ندارد مزدى بگيرد، بلکه اگر سبب خرابى يا کمى ارزش پارچه شود ضامن است، همين مسأله در مورد خيّاط و کفّاش و غير آنها ثابت است.

[356]

[357]