اجــــاره
مسأله 1850 :
واگذار کردن منافع ملک يا منافع شخص خود را به ديگرى «اجاره» گويند و اجاره دهنده و اجاره کننده بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اراده خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد حقّ تصرّف در اموال خود داشته باشند، بنابراين سفيهى که توانايى بر اداره صحيح اموال خود ندارد و آن را بيهوده مصرف مى کند اجاره اش باطل است.
احکام اجاره
مسأله 1851 :
انسان مى تواند از طرف ديگرى وکيل شود و مال او را اجاره دهد، همچنين ولى يا قيّم صغير مى تواند مال او را اجاره دهد به شرط اين که مصلحت او رعايت شود و احتياط اين است که زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نکند مگر اين که بدون آن، مصلحت صغير حاصل نشود و در صورتى که ولى و قيّم ندارد بايد از حاکم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسى به مجتهد عادل و نماينده او نباشد از يک نفر مومن عادل که مصلحت صغير را مراعات کند مى توان اجازه گرفت.
مسأله 1852 :
در اجاره مى توان با زبان عربى يا فارسى يا هر زبان ديگر صيغه خواند (مثلاً مالک به شخصى بگويد فلان ملک خودم را به فلان مبلغ در فلان مدّت به تو اجاره دادم، او هم بگويد: قبول کردم) و نيز کافى است که ملک خود را به قصد اجاره
[350]
در اختيار مستأجر بگذارد و او هم تحويل بگيرد.
مسأله 1853 :
هرگاه کسى بدون خواندن صيغه براى انجام دادن کارى اجير شود همين که با درخواست طرف معامله، مشغول کار شود اجاره صحيح است.
مسأله 1854 :
کسى که توانايى بر حرف زدن ندارد اگر با اشاره بفهماند که ملک خود را براى مدّت معيّن به مبلغ معيّن اجاره داده يا اجاره کرده صحيح است.
مسأله 1855 :
خانه يا دکّان يا چيز ديگرى را که اجاره کرده نمى تواند به ديگرى اجاره دهد، مگر اين که چنين حقّى به مستأجر داده شده باشد.
مسأله 1856 :
کسى که خانه يا مغازه يا اطاقى را اجاره کرده و حق دارد به ديگرى واگذار کند نمى تواند به زيادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر اين که کارى (مانند تعمير و سفيد کردن يا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا مقدار اضافى در برابر آن قرار گيرد.
مسأله 1857 :
هرگاه کارگر يا کارمندى خود را در استخدام و اجاره ديگرى قرار دهد نمى تواند او را به استخدام و اجاره ديگرى درآورد، مگر اين که ظاهر کلام يا عملش اين باشد که مستأجر از اين جهت آزاد است، در اين صورت چنانچه او را به زيادتر از آن مبلغ واگذار کند اشکال دارد ولى در غير خانه و مغازه و اجير اشکال ندارد.