احکام اجاره (آیت الله محمد فاضل لنکرانی (ره))

احکام اجاره

مسأله 2278 :

اجاره دهنده و کسى که چيزى را اجاره مى کند بايد مکلّف و عاقل باشند، و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حقّ تصرف داشته باشند، پس سفيهى که مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف مى کند چون حق ندارد در مال خود تصرف کند اگر چيزى را اجاره کند يا اجاره دهد صحيح نيست مگر اينکه ولىّ او اجازه دهد.

مسأله 2279 :

انسان مى تواند از طرف ديگرى وکيل شود و مال او را اجاره دهد يا مالى را براى او اجاره کند.

مسأله 2280 :

اگر ولىّ يا قيّم بچه مال او را اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگرى نمايد اشکال ندارد. ولى اگر مدّتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آنکه بچّه بالغ شد، نمى تواند بقيّه اجاره را نسبت به مال بهم بزند، ولى نسبت به اجاره خودش بعد از آنکه بالغ شد مى تواند بقيّه اجاره را بهم بزند، ولى هر گاه طورى بوده که اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدّت اجاره نمى کرد، بر خلاف مصلحت بچّه بود، نمى تواند اجاره را بهم بزند.

مسأله 2281 :

بچّه صغيرى را که ولىّ ندارد بدون اجازه مجتهد جامع الشرائط نمى شود اجير کرد، و کسى که به مجتهد جامع الشرائط دسترسى ندارد، مى تواند از يک نفر مؤمن که عادل باشد، اجازه بگيرد و او را اجير نمايد.

مسأله 2282 :

اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند بلکه اگر مالک به کسى بگويد: ملک خود را به تو اجاره دادم، و او بگويد: قبول کردم، اجاره

[369]

صحيح است. و نيز اگر حرفى نزنند و مالک به قصد اينکه ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگيرد اجاره صحيح مى باشد.

مسأله 2283 :

اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود همين که به عنوان اجاره مشغول آن عمل شود يا خود را در اختيار موجر قرار دهد اجاره صحيح است.

مسأله 2284 :

کسى که نمى تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده يا اجاره کرده صحيح است.

مسأله 2285 :

اگر خانه يا مغازه يا اطاقى را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نمايد يا اجاره منصرف به اين معنى باشد، مستأجر نمى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد و اگر شرط نکند و منصرف به اين معنى هم نباشد مى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد. ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى که اجاره کرده آن را اجاره دهد، بايد در آن، کارى مانند تعمير و سفيد کارى انجام داده باشد يا به غير جنسى که اجاره کرده آن را اجاره دهد مثلا اگر با پول اجاره کرده به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد.

مسأله 2286 :

اگر اجير با انسان شرط کند که فقط براى خود انسان کار کند يا اجاره منصرف به اين معنى باشد نمى شود او را به ديگرى اجاره داد، و اگر شرط نکند، چنانچه او را به چيزى که اجرت او قرار داده اجاره دهد، نبايد زيادتر بگيرد و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد، مى تواند زيادتر بگيرد.

مسأله 2287 :

اگر شخصى غير از خانه، مغازه و اطاق، چيز ديگرى را از فردى اجاره نمايد، مثل اينکه زمين را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نمايد، دراين صورت «مستأجر» مى تواند مورد اجاره را به هر قيمتى که بخواهد به ديگرى اجاره دهد، هر چند قيمت اين اجاره از قيمت اجاره شده قبلى بيشتر باشد.

مسأله 2288 :

اگر خانه يا مغازه اى را مثلا يک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نمايد، مى تواند نصف ديگر آن را به صد تومان يا کمتر اجاره

[370]

دهد، ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى که اجاره کرده مثلا به صد و بيست تومان اجاره دهد بايد در آن، کارى مانند تعمير انجام داده باشد يا به غير جنسى که اجاره کرده اجاره دهد.

شرايط مالى که آن را اجاره مى دهند

مسأله 2289 :

مالى را که اجاره مى دهند بايد چند شرط داشته باشد:

اوّل: معيّن باشد، پس اگر بگويد: يکى از خانه هاى خود را اجاره دادم، درست نيست.

دوّم: مستأجر آن را ببيند، يا کسى که آن را اجاره مى دهد طورى خصوصيّات آن را بيان کند که کاملا معلوم باشد.

سوّم: تحويل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبى که فرار کرده باطل است.

چهارم: آن مال بواسطه استفاده کردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنى هاى ديگر صحيح نيست.

پنجم: استفاده اى که مال را براى آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى که آب باران کفايت آن را نکند و از آب نهر و رودخانه هم مشروب نشود صحيح نيست.

ششم: چيزى را که اجاره مى دهد مال خود او باشد، و اگر مال کس ديگر را اجاره دهد، در صورتى صحيح است که صاحبش رضايت دهد.

مسأله 2290 :

اجاره دادن درخت براى آنکه از ميوه اش استفاده کنند اشکال ندارد.

مسأله 2291 :

زن مى تواند براى آن که از شيرش استفاده کنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شير دادن، حق شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمى تواند اجير شود.

شرايط استفاده اى که مال را براى آن اجاره مى دهند

مسأله 2292 :

استفاده اى که مال را براى آن اجاره مى دهند بايد چهار شرط داشته باشد:

[371]

اوّل: حلال باشد، بنابر اين اجاره دادن مغازه براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و کرايه دادن اتومبيل براى حمل و نقل شراب باطل است.

دوّم: پول دادن براى آن استفاده، در نظر مردم بيهوده نباشد.

سوّم: اگر چيزى را که اجاره مى دهند چند استفاده دارد، بايد استفاده اى را که مستأجر از آن مى برد معيّن نمايند مثلا اگر حيوانى را که سوارى مى دهد و بار هم مى برد اجاره دهند. بايد در موقع اجاره معين کنند که سوارى آن يا باربرى آن، مال مستأجر است يا همه استفاده هاى آن.

چهارم: مدّت استفاده را معيّن نمايند و اگر مدّت معلوم نباشد ولى عمل را معيّن کنند مثلا با خياط قرار بگذارند که لباس معيّنى را به طور مخصوصى بدوزد کافى است.

مسأله 2293 :

اگر ابتداى مدّت اجاره را معيّن نکنند، ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است.

مسأله 2294 :

اگر خانه اى را مثلا يک ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يک ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است، اگر چه موقعى که صيغه مى خوانند خانه در اجاره ديگرى باشد.

مسأله 2295 :

اگر مدت اجاره را معلوم نکنند و بگويد هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى (100) صد تومان است اجاره صحيح است، و اين مقدار جهالت در اجاره مانع ندارد.

مسأله 2296 :

اگر به مستأجر بگويد: خانه را يک ماهه به هزار تومان به تو اجاره مى دهم و هر قدر بيشتر بمانى به همين قيمت است، اجاره صحيح است. و اين مقدار از جهالت در اجاره مضرّ نيست.

مسأله 2297 :

خانه اى را که مسافرين و زوّار در آن منزل مى کنند و معلوم نيست چقدر در آن مى مانند اگر قرار بگذارند که مثلا شبى صد تومان بدهند و صاحب خانه راضى شود استفاده از آن خانه اشکال ندارد و اجاره صحيح است و صاحب خانه نمى تواند او را بيرون نمايد.

[372]

مسائل متفرّقه اجاره

مسأله 2298 :

مالى را که مستأجر بابت اجاره مى دهد بايد معلوم باشد. پس اگر از چيزهائى است که مثل گندم با وزن معامله مى کنند، بايد وزن آن معلوم باشد و اگر از چيزهائى است که مثل تخم مرغ يا اسکناس با شماره معلوم مى کنند بايد شماره آن معيّن باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است بايد اجاره دهنده آن را ببيند، يا مستأجر خصوصيّات آن را به او بگويد.

مسأله 2299 :

اگر زمينى را براى زراعت جو يا گندم يا محصول ديگر اجاره دهد و مال الاجاره را از محصول همان زمين قرار دهد اجاره صحيح نيست.

مسأله 2300 :

کسى که چيزى را اجاره داده تا آن چيز را تحويل ندهد حق ندارد اجاره آن را مطالبه کند، و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد.

مسأله 2301 :

هر گاه چيزى را که اجاره داده تحويل دهد، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد يا تحويل بگيرد و تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نکند، بايد مال الاجاره آن را بدهد.

مسأله 2302 :

اگر انسان اجير شود که در روز معيّنى کارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن کار حاضر شود، اگر کسى که او را اجير کرده به او مراجعه نکند، بايد اجرت او را بدهد مثلا اگر خياطى را در روز معيّنى براى دوختن لباسى اجير نمايد و خيّاط در آن روز آماده کار باشد اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد، بايد اجرتش را بدهد چه خياط بيکار باشد، چه براى خودش يا ديگرى کار کند.

مسأله 2303 :

اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار ارزش معمولى به صاحب ملک بدهد، مثلا اگر خانه اى را يک ساله به هزار تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولا پانصد تومان است بايد پانصد تومان را بدهد و اگر دو هزار تومان است بايد دو هزار تومان را بپردازد. و نيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.

سأله 2304 ـ اگر چيزى را که اجاره کرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن

[373]

کوتاهى نکرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روى ننموده ضامن نيست. مثلا پارچه اى را که به خياط داده از بين برود يا در آتش سوزى بسوزد، در صورتى که خيّاط زياده روى نکرده و در نگهدارى آن هم کوتاهى نکرده باشد، نبايد عوض آن را بدهد.

مسأله 2305 :

هر گاه صنعتگر چيزى را که گرفته ضايع کند، ضامن است.

مسأله 2306 :

اگر قصّاب سر حيوانى را ببُرَد و آن را حرام کند چه مزد گرفته باشد، چه مجّانى سر بريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.

مسأله 2307 :

اگر حيوانى را اجاره کند و معيّن کند که چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار کند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است. و نيز اگر مقدار بار را معيّن نکرده باشند و بيشتر از معمول بار کند و حيوان تلف شود، يا معيوب گردد ضامن است و اجرت مقدار زياده را هم بدهکار است.

مسأله 2308 :

اگر حيوانى را براى بردن بار شکستنى اجاره دهد چنانچه آن حيوان بلغزد، يا رم کند و بار را بشکند، صاحب حيوان ضامن نيست. ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن کارى کند که حيوان زمين بخورد و بار را بشکند ضامن است.

مسأله 2309 :

اگر کسى بچّه اى را ختنه کند و ضررى به آن بچه برسد، يا بميرد چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است و اگر متخصص بوده و بيشتر از معمول نبريده باشد ضامن نيست، امّا اگر تشخيص ضرر داشتن يا ضرر نداشتن را هم بعهده او گذاشته باشند جرّاح ضامن است.

مسأله 2310 :

اگر پزشک بدست خود به مريض دوا بدهد يا تزريق کند، يا به عنوان طبابت نسخه اى براى بيمار بنويسد يا دستورى به او بدهد و مريض دارو را بخورد، چنانچه در طبابت و معالجه اش خطا کند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، پزشک ضامن است. ولى اگر در مقام طبابت و معالجه نباشد بلکه بعنوان نظريه پزشکى در کتاب بنويسد يا بگويد فلان دارو براى فلان مرض فائده دارد و بواسطه خوردن دارو ضررى به مريض برسد يا بميرد پزشک ضامن نيست.

مسأله 2311 :

هر گاه پزشک به مريض يا ولىّ او بگويد که اگر ضررى به مريض برسد ضامن نباشد در صورتى که دقّت و احتياط خود را بکند و به مريض ضررى

[374]

برسد، يا بميرد، پزشک ضامن نيست.

مسأله 2312 :

مستأجر و کسى که چيزى را اجاره داده با رضايت يکديگر مى توانند معامله را بهم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو يا يکى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مى توانند مطابق قرار داد اجاره را بهم بزنند.

مسأله 2313 :

اگر اجاره دهنده، يا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد که مغبون است مى تواند اجاره را بهم بزند، ولى اگر در صيغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند، نمى توانند اجاره را بهم بزنند.

مسأله 2314 :

اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آن که تحويل دهد، کسى آن را غصب نمايد، مستأجر مى تواند اجاره را بهم بزند و چيزى را که به اجاره دهنده داده پس بگيرد، يا اجاره را بهم نزند ولى اجاره مدّتى را که در تصرّف غصب کننده بوده بميزان معمول از او بگيرد، پس اگر حيوانى را يک ماه به هزار تومان اجاره نمايد و کسى آن را ده روز غصب کند و اجاره معمول ده روز آن هزار و پانصد تومان باشد مى تواند هزار و پانصد تومان را از غصب کننده بگيرد.

مسأله 2315 :

اگر چيزى را که اجاره کرده تحويل بگيرد، و بعد ديگرى آن را غصب کند، نمى تواند اجاره را بهم بزند و فقط حقّ دارد کرايه آن چيز را به مقدار معمول از غصب کننده بگيرد.

مسأله 2316 :

اگر پيش از آن که مدّت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد اجاره بهم نمى خورد و مستأجر بايد مال الاجاره را به فروشنده بدهد و همچنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد.

مسأله 2317 :

اگر پيش از شروع مدّت اجاره ملک به طورى خراب شود که هيچ قابل استفاده نباشد يا قابل استفاده اى که شرط کرده اند نباشد، اجاره باطل مى شود. و پولى که مستأجر به صاحب ملک داده، به او بر مى گردد، بلکه اگر طورى باشد که بتواند استفاده مختصرى هم از آن ببرد، مى تواند اجاره را بهم بزند.

مسأله 2318 :

اگر ملکى را اجاره کند و بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره به طورى خراب شود که هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى که شرط کرده اند نباشد اجاره مدّتى که باقى مانده باطل مى شود، و همچنين است اگر استفاده مختصرى هم بتواند از آن ببرد، و مى تواند اجاره همه مدّت را بهم بزند و نسبت به

[375]

مقدارى که استفاده کرده اجرت المثل بدهد.

مسأله 2319 :

اگر خانه اى را که مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يک اطاق آن خراب شود چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمى شود و مستأجر هم نمى تواند اجاره را بهم بزند. ولى اگر ساختن آن بقدرى طول بکشد که مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مى شود (و مستأجر مى تواند همه اجاره را به هم بزند و نسبت به آنچه استفاده کرده اجرة المثل بدهد).

مسأله 2320 :

اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد، اجاره باطل نمى شود ولى اگر شرط کرده اند که مستأجر شخصاً از آن ملک استفاده کند نه ديگرى، صاحب ملک حق دارد باقيمانده مدّت را فسخ کند و امّا اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلا ديگرى وصيّت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدّت اجاره بميرد، از وقتى که مرده اجاره باطل مى شود.

مسأله 2321 :

اگر صاحب کار بنّا را وکيل کند که براى او کارگر بگيرد چنانچه بنّا کمتر از مقدارى که از صاحب کار مى گيرد به کارگر بدهد زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب کار بدهد. ولى اگر اجير شود که ساختمان را تمام کند و براى خود اختيار بگذارد که خودش بسازد، يا به ديگرى بدهد در صورتى که کمتر از مقدارى که اجير شده به ديگرى بدهد چنانچه خود او هم کارى که ارزش دارد انجام بدهد زيادى آن بر او حلال مى باشد.

مسأله 2322 :

اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلا پارچه را بانيل رنگ کند، چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد حق ندارد چيزى بگيرد بلکه اگر سبب خرابى يا کمى ارزش پارچه شود ضامن است.

[376]