فصل هيجدهم: احکام مضاربه
سوال 634 :
کسى مبلغى پول را در اختيار ديگرى قرار مى دهد تا آن را به گردش درآورده و سود حاصله را به طور مساوى تقسيم کنند از آن جايى که کسى که پول مى گيرد به علّت داشتن شريک نمى تواند به طور دقيق سود حاصله را حساب کند اظهار مى دارد اين پول يعنى مثلا هر صد هزارتومان به طور تقريبى مى تواند ماهانه سه هزار تومان براى هر کدام سود حاصل کند، آيا اين مضاربه صحيح است.
جواب :
اين مضاربه با سه شرط صحيح است:
الف) اين که قرار داد طبق مضاربه با تعيين سود در صد هر يک، تنظيم شود يعنى معلوم شود از سود حاصل چند درصد مربوط به سرمايه گذار و چند درصد مربوط به شخص کارکننده است (در ضمن اگر ضررى حاصل شد بايد آن را بپذيرد).
ب) بايد صاحب مال به طرف وکالت دهد که بعد از حاصل شدن منفعت سهم او را به مبلغ مورد نظر صلح کند.
جواب :
زمانى که منفعتى حاصل نشده پول ماهانه اى که مى پردازد بايد به عنوان على الحساب باشد.
سوال 635 :
در عقد مضاربه و مانند آن آيا مى توان درصد سودى که براى عامل يا صاحب سرمايه مشخص شده است را به مقدار معيّنى از پول مصالحه کرد؟
جواب :
در صورتى که سود حاصل شده و مقدار آن مبهم است، صلح کردن اشکالى ندارد ولى قبل از ظاهر شدن سود، صلح جايز نيست.
سوال 636 :
آيا در شرايط فعلى که سکّه هاى رايج طلا و نقره در ايران نيست با پول رايج مضاربه را تجويز مى فرماييد؟
جواب :
اشکالى ندارد.
سوال 637 :
زيد مقدارى از پول خود را در يکى از شعب بانکى و يا پيش کسى به هر عنوان وديعه مى گذارد و اجازه تصرّف را به او مى دهد او نيز در هر ماه و يا دو ماه مبلغى را به صاحب پول به عنوان تشکّر و يا هر عنوان بدون شرط قبلى مى پردازد آيا دادن و گرفتن اين مبلغ به نظر حضرت عالى چگونه است؟
جواب :
هرگاه شرط قبلى نباشد اشکالى ندارد.