احکام وکالت (آیت الله محمد فاضل لنکرانی (ره))

احکام وکالت

وکالت آن است که انسان کارى را که مى تواند در آن دخالت کند، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلا کسى را وکيل کند که خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد پس آدم سفيهى که مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف مى کند، چون حق ندارد در مال خود تصرّف کند و کسيکه حاکم شرع او را از تصرّف در مالش منع کرده باشد نمى تواند براى فروش مال خودش کسى را وکيل نمايد.

مسأله 2362 :

در وکالت لازم نيست صيغه بخوانند، و اگر انسان به ديگرى بفهماند که او را وکيل کرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلا مال خود را به کسى بدهد که براى او بفروشد و او مال را بگيرد وکالت صحيح است.

مسأله 2363 :

اگر انسان کسى را که در شهر ديگر است وکيل نمايد و براى او وکالتنامه بفرستد و او قبول کند، اگر چه وکالت نامه بعد از مدتى برسد وکالت صحيح است.

مسأله 2364 :

موکّل يعنى کسى که ديگرى را وکيل مى کند و نيز کسى که وکيل مى شود، بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام کنند، و بچه مميز هم اگر فقط در خواندن صيغه وکيل شده باشد و صيغه را با شرايطش بخواند صيغه اى که خوانده صحيح است.

مسأله 2365 :

کارى را که انسان نمى تواند انجام دهد، يا شرعاً نبايد انجام دهد نمى تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وکيل شود. مثلا کسى که در احرام حج است چون نبايد صيغه عقد زناشويى را بخواند، نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف

[389]

ديگرى وکيل شود.

مسأله 2366 :

اگر انسان کسى را براى انجام تمام کارهاى خودش وکيل کند صحيح است، ولى اگر براى يکى از کارهاى خود وکيل نمايد و آن کار را معين نکند وکالت صحيح نيست.

مسأله 2367 :

وکالت، عقد جايز است و هر يک از دو طرف مى تواند آنرا بهم بزند، مگر اينکه در ضمن عقد لازمى شرط شده باشد مثلا فرزند مغازه خود را به پدرش ميفروشد و در ضمن عقد بيع شرط مى کنند که فرزند وکيل باشد مغازه را تا 5 سال اجاره بدهد و مال الاجاره را بپردازد که در اين صورت پدر حق ندارد وکالت فرزندش را عزل نمايد و در غير اينصورت اگر موکل وکيل را عزل کند يعنى از کار برکنار نمايد بعد از آن که خبر به او رسيد نمى تواند آن کار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحيح است.

مسأله 2368 :

وکيل مى تواند از وکالت کناره کند و اگر موکل غايب هم باشد اشکال ندارد.

مسأله 2369 :

وکيل نمى تواند براى انجام کارى که به او واگذار شده ديگرى را وکيل نمايد، ولى اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکيل بگيرد، به هر طورى که به او دستور داده مى تواند رفتار نمايد و همچنين است اگر ظاهر امر اجازه توکيل باشد. مثل اينکه کار، به نحوى است که معلوم است خود وکيل نمى تواند آنرا انجام دهد و اگر گفته باشد براى من وکيل بگير، بايد از طرف او وکيل بگيرد و نمى تواند کسى را از طرف خودش وکيل کند.

مسأله 2370 :

اگر انسان با اجازه موکل خودش کسى را از طرف او وکيل کند، نمى تواند آن وکيل را عزل نمايد، و اگر وکيل اول بميرد يا موکل وکيل اوّل را عزل کند وکالت دومى باطل نمى شود.

مسأله 2371 :

اگر وکيل با اجازه موکل، کسى را از طرف خودش (از طرف وکيل) وکيل کند موکل و وکيل اول مى توانند آن وکيل را عزل کنند، و اگر وکيل اول بميرد، يا عزل شود، و کالت دومى باطل مى شود.

[390]

مسأله 2372 :

اگر چند نفر را براى انجام کارى وکيل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام بتنهايى در آن کار اقدام کنند، هر يک از آنان مى تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه يکى از آنان بميرد يا عزل شود وکالت ديگران باطل نمى شود. ولى اگر نگفته باشد که با هم يا بتنهايى وکيل است که انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد که مى توانند بتنهايى انجام دهند، يا گفته باشد که با هم انجام دهند، نمى توانند بتنهايى اقدام نمايند. و اگر دسته جمعى وکيل شده باشند که با هم انجام دهند، در صورتى که يکى از آنان بميرد، وکالت ديگران باطل مى شود ولى در صورت مبهم بودن کلام موکل، وکالت ديگران با مرگ يکى از وکلاء از بين نمى رود.

مسأله 2373 :

اگر وکيل يا موکل بميرد، وکالت باطل مى شود، و نيز اگر چيزى که براى تصرف در آن وکيل شده است از بين برود مثلا گوسفندى که براى فروش آن وکيل شده بميرد، وکالت باطل مى شود. و اگر يکى از آنها ديوانه يا بيهوش شود در زمان ديوانگى يا بيهوشى وکالت اثرى ندارد امّا بطلان وکالت به نحوى که بعد از بر طرف شدن ديوانگى و بيهوشى نيز نتواند عمل را انجام دهد محل اشکال است.

مسأله 2374 :

اگر انسان کسى را براى کارى وکيل کند و چيزى براى او قرار بگذارد، بعد از انجام آن کار، چيزى را که قرار گذاشته بايد به او بدهد.

مسأله 2375 :

اگر وکيل در نگهدارى مالى که در اختيار او است کوتاهى نکند و غير از تصرفى که به او اجازه داده اند، تصرف ديگرى در آن ننمايد و اتفاقاً آن مال از بين برود، نبايد عوض آن را بدهد.

مسأله 2376 :

اگر وکيل در نگهدارى مالى که در اختيار او است کوتاهى کند، يا غير از تصرّفى که به او اجازه داده اند تصرف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است. پس اگر لباس را که گفته اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

مسأله 2377 :

اگر وکيل غير از تصرفى که به او اجازه داده اند، تصرف ديگرى در مال بکند، مثلا لباسى را که گفته اند بفروش بپوشد و بعداً تصرفى را که به او اجازه داده اند بنمايد، آن تصرف صحيح است.

[391]