احکام سفته (آیت الله سید محمد صادق روحانی)

احکام سفته

سفته هايى که در بين مردم رايج است خود آنها ماليت ندارند ، ومورد معامله نيستند ، بلکه مورد معامله ريالهيى است که يان سفته ها شند اثبات آنها است وشاهد آن اين است که اگر کسى دو خروار گندم بفروشد به يک مقدار ريال ودر عوض آن سفته بگيرد وآن سفته بسوزد ويا گم شود ذمه خريدار برى نمى شود وبايستى قيمت آن جنس را به فروشنده بدهد به خلاف آنکه اگر ريال بدهد وآن ريال بسوزد واز بين برود در اين صورت ذمه خريدار برى است . احکام سفته در ضمن مسائلى بيان مى شود :

مسأله 6 :

سفته اى که حقيقت داشته باشد وجاى خالى نباشد ، مثل اينکه کسى جنسى را به ديگرى فروخته به دو هزار ريال در ذمه وسفته گرفته است ، اگر بخواهد آن را به بانک يا غير بانک به عنوان معامله واگذار کند ، چنانچه در مقابل وجه نقد نباشد بلکه با وعده باشد معامله اشکال دارد چون بيع دين به دين مى شود ، چنانچه با وجه نقد باشد بدون کم کردن ، مثلا در همان مثال واگذار کند آن دو هزار ريال که سفته سند آن است به يک هزار ونهصد ريال ، ظاهرا معامله صحيح است واشکالى ندارد .

مسأله 7 :

سفته هايى که دوستانه است وحقيقت ندارد اگر واگذار شود به غير به عنوان معامله وتمليک ، در صورتى که به عنوان فروش باشد معامله باطل است زيرا خود سفته ماليت ندارد وذمه او هم که مشغول نيست تا دين را بفروشد ولى از چند راه مى توان اين معامله رائجه را تصحيح نمود : / صفحة 498 / 1 - آنکه دهنده سفته وکيل نمايد گيرنده را که از شخص سوم مبلغى را مثلا صد تومان نقد بخرد به صد تومان در ذمه او به اين نحو که ، صد تومان نقد داخل در ملک گيرنده سفته بشود ، وصد تومان نسيه در ذمه دهنده سفته قرار گيرد وسفته دهنده در مقابل اين وکالت مقدارى پول مثلا صد تومان يا بيشتر بگيرد . ولى شرط صحت خريد پول نقد به پول در ذمه همان طور که گفته شد ، بنابر احتياط آن است که پول در ذمه زيادتر نباشد وچنانچه سفته گيرنده بخواهد به شخص سوم زيادى بدهد بايد بعنوان بذل باشد . ونيز همان گونه که گذشت در موقع معامله رعايت دو تا بودن ثمن ومثمن بشود از قبيل کلى وفرد نباشد ، بلکه کلى غير منطق بر فرد موجود باشد . 2 - سفته دهنده وکيل کند سفته گيرنده را که مثلا يکصد تومان از شخص سوم نقد بخرد براى او به يک صد تومان ذمه خودش يا رعايت تغاير ثمن ومثمن يا قرض بگيرد براى او ونيز وکيل نمايد او را که بعد از تمام شدن اين معامله سفته گيرنده پول نقد را به خودش بفروشد به همان قيمت يا قرض بردارد ، در نتيجه پول نقد مال سفته گيرنده مى شود واو مديون سفته دهنده مى شود وسفته دهنده مديون شخص سوم . واگر بخواهد زيادى بدهد بايد به عنوان بذل باشد واگر با شرط باشد در فرض بيع احتياط ودر صورت قرض جزما باطل خواهد بود . 3 - سفته دهنده به دادن سفت اذن بدهد به سفته گيرنده که پس از آنکه او از شخص سوم مبلغى را مثلا صد تومان خريد به همان مبلغ در ذمه خودش يا قرض گرفت ، حواله دهد شخص سوم را به سفته دهنده ، وبعد از تماميت از دو معامله سفته دهنده مديون آن شخص مى شود ، وسفته گيرنده مديون او ، وپول نقد مال سفته گيرنده مى شود . ودر اين صورت چنانچه شرط زيادى نمايد ظاهرا اشکال ندارد البته شرط در حواله باشد ودر اذن در ان ، نه در بيع ويا قرض . 4 - سفته دهنده با دادن سفته ضامن بشود پولى راکه سفته گيرنده از شخص / صفحة 499 / سوم قرض مى گيرد يا بامعامله مديون او مى شود ، وبعد از آن سفته گيرنده با شخص سوم معامله نمايد با خريد وفروش يا قرض وپس از تمام شدن معامله دينى که بر ذمه سفته گيردنده است منتقل مى شود به ذمه سفته دهنده ، ولى مراجعه به او نمى شود مگر بعد از رسيدن موعد وپرداخت وجه از طرف ضامن . ودر اين صورت هم شرط زيادى بلا مانع است در صورتى که در ضمن بيع يا قرض نباشد .

مسأله 8 :

معامله سفته را از چهار طريق تصحيح کردم ولى لازمه همه آنها اين است که پول را در سر موعد ، سفته دهنده بايد به آنکه طرف معامله است بانک يا غير بانک بپردازد ، وليکن دولت قانونى وضع کرده است که بانکها يا خريدارهاى ديگر اختيار دارند ره هر کدام از سفته دهنده وسفته گيرنده مراجعه نموده ووجه سفته را از او مطالبه کنند وسفته رابه او در مقابل معادل وجه سفته بدون کسر واگذار نمايند ، وهر دوى انها هم موظفند که در صورت مطالبه بانک يا خريدار ديگر وجه را بپردازند . وچون اين ازام والتزامات را نوعا مى دانند ومعاملات روى اين شرط انجام مى گيرد واز او تعبير به شرط ضمنى مى کنند ، پس کسانى که يا اين الزام والتزام را بدانند وسفته را با اين شرط ضمنى معامله کنند رعايت اين شرط لازم است . بنابر اين مراجعه طلبکار به سفته دهنده به واسطه معامله است ومراجعه به سفته گيرنده از راه شرط ضمنى است ومانعى ندارد . وراه ديگرى هم هست در صورتى که به طريق چهارم معامله انجام شود که مقام را جاى بيان ان نيست .

مسأله 9 :

متعارف است ميان کسانى که سفته معامله مى کنند که اگر مديون تأخير در اداء دين نمود بعد از رسيدن موعد ، بايد پولى را به دائن بپردازد ، به عبارت ديگر ، در سر موعد اگر سفته دهنده ياگيرنده پول را به کسى که سفته را به او واگذار نموده اند در مقابل پول معينى ، پول را نپرداختند آن شخص يا آن مؤسسه بارى تأخير ، مبلغ معينى را مى گيرد . / صفحة 500 / دو راه براى حلال بودن ان وجه هست ، اول اينکه مصالحه نمايند به اين نخو که ايقاع صلح نمايند بر ابراء مافى الذمه در مقابل مقدار زيادتر وگرنه چنانچه مدت را در مقابل مقدارى پول قرار دهند به نحو شرط ابتدايى در ضمن عقد ديگر يا مصالحه بر او يا بنحو فروش در همه اين صورتها پول اضافه ربا است وگرفتن آن حرام . وهمچنين باطل است اگر بفروشند دين حال را به زاده بر آن در ضمن مدتى زيرا بيع دين به دين را فقهاء جائز نمى دانند . راه دوم براى اينکه آن پول زيادى حلال باشد اين است که : در ضمن معامله ديگرى وجه زيادى را منتقل نمايند مثل اينکه : چيزى که قيمتش مثلا ده تومان است بفروشند به بيست تومان واين معامله صحيح است واشکالى ندارد . براى رفع شبهه از اين قسم معامله روايتى که به سند صحيح از امام موسى بن جعفر عليه السلام روايت شده است نقل مى کنيم : راوى عرض مى کند به حضرت من چند درهم از کسى طلبکارم وآن شخص خواهش مى کند او را مهلت دهم وبه من منفعتى برساند ، من جبه اى را که قيمتش هزار درهم است به او ده هزار درهم يا بيست هزار درهم مى فروشم وطلب خود را تأخير مى اندازم حضرت فرمود : عيبى ندارد .

مسأله 10 :

متعارف در بانکها آن است که با يک امضاء معامله نمى کنند ولى اشخاصى هستند که با يک امضاء هم معامله مى نمايند به اين نحو که پول مى دهند وسفته مى گيرند ، اين معامله اگر ربدون زيادى باشد يعنى يکصد تومان بدهد وسفته هم يکصد تومان باشد هيچ اشکالى ندارد چه ، به عنوان قرض باشد وسفته سند اثبات آن در ذمه ، ولى اگر با زيادى باشد که يکصد تومان مثلا بگيرد ويکصدوده تومان سفته بدهد ، چنانچه به عنوان قرض باشد ( همان طور که ميان مردم مرسوم است ) مسلما باطل وحرام است ، واگر به عنوان بيع باشد در نظر حقير اشکال دارد ، واحتياط واجب در ترک ان است ، وچنانچه بخواهند زيادى حلال باشد مى توانند از راه دوم که در

مسأله پيش گفته شد استفاده نمايند . / صفحة 501 /