احکام حق تأليف
گر چه موضوع حق تأليف در زمان ائمه عليهم السلام نبوده ودر عصر ما پيدا شده است ، اما حکم آن از کليات وقواعد کليه اى که از شرع مطهر رسيده است کاملا روشن مى باشد واصلا معنى کامل بودن دين اسلام همين است که تا روز قيامت هر موضوعى پيدا شود حکم آن در تحت يک عنوان کلى بيان شده است ومنظور امام عليه السلام که فرموده است : بر ما است القاء قواعد کليه وبر شما است استخراج احکام موارد خاصه نيز همين مى باشد .
مسأله 1 :
کسى که چيزى تأليف مى کند آن چيز محصول زحمت ونتيجه کار او است ، وتنها او مالک آن کار است ، وحق دارد ديگران را از تصرف در آن که عبارت از تگثير نسخه وطبع است منع نمايد ، ودر صورت منع ، تصرف در آن جايز نخواهد بود وتصرف در آن به نگاه کردن وگوش دادن به آن نيست تا گفته شود تگثير نسخه وتجديد طبع تصرف در نتيجه کار او نمى باشد .
مسأله 2 :
بهره مند شدن از نوشته هاى ديگران از راه مطالعه وگوش دادن ونظائر آن که تصرف در آن بشمار نم يرود جايز است اگر چه مؤلف ناراضى باشد واز ان منع نمايد . / صفحة 523 /
مسأله 3 :
اگر بدون رضايت شخصى کتاب او را طبع کنند ، کتابهاى طبع شده ميان مؤلف ومتصدى چاپ مشترک است وبه نسبت مالک انها مى باشند ، وهمچنين است اگر با رضايت او باشد ولى مقدار حق تأليف تعيين نشده باشد .
مسأله 4 :
حق تأليف را مى شود به کسى واگذار کرد ودر مقابل آن پولى گرفت اما نه به عنوان خريد وفروش بلکه به شکل مصالحه ، هبه معوضه ، اباحه به عوض وامثال اينها .