مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند (آیت الله محمد تقی بهجت (ره))

مواردي که انسان مي تواند معامله را بهم بزند

مسأله 2229 :

حق به هم زدن معامله را خيار مي گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مي توانند معامله را به هم بزنند:

اول: طرفين معامله از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را (خيار مجلس) مي گويند.

دوّم: مشتري يا فروشنده در بيع، يا يکي از دو طرف معامله در معاملات ديگر مغبون شده باشند که آنرا (خيار غَبْن) گويند.

سوّم: در معامله قرار داد کنند که تا مدّت معيّني هر دو يا يکي از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند (خيار شرط).

چهارم: فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوري کند که قيمت مال در نظر مردم زياد شود (خيار تدليس).

پنجم: فروشنده يا خريدار شرط کند که کاري انجام دهد، يا شرط کند مالي را که مي دهد طور مخصوصي باشد، و به آن شرط عمل نکند که در اين صورت ديگري مي تواند معامله را به هم بزند (خيار تخلف شرط).

ششم: در جنس يا عوض آن عيبي باشد و قبلا اطلاع نداشته باشند (خيار عيب).

هفتم: معلوم شود مقداري از جنسي را که فروخته اند، مال ديگري است، که اگر صاحب آن به معامله راضي نشود، خريدار مي تواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقداري از چيزي را که خريدار عوض قرار داده، مال ديگري است و صاحب آن راضي نشود، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد. (خيار تبعّض صفقه).

هشتم: فروشنده خصوصيات جنس معيّني را که مشتري نديده به او بگويد بعد معلوم شود طوري که گفته نبوده است. که در اين صورت مشتري مي تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر مشتري خصوصيات عوض معيني را که مي دهد بگويد، بعد معلوم شود طوري که گفته نبوده است، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند و همچنين است اگر با رؤيت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد که جنس يا عوض آن تغيير به نقص نموده که در صورت اوّل خريدار و در صورت دوّم فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند (خيار رؤيت).

نهم: مشتري پول جنسي را که نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد. در صورتي که شرط تأخير براي بايع يا مشتري نسبت به ثمن و مثمن نشده باشد، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند ولي اگر جنسي را که خريده مثل بعضي از ميوه ها باشد که اگر يک روز بماند ضايع مي شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند (خيار تأخير).

دهم: حيواني را خريده باشد که خريدار تا سه روز مي تواند معامله را به هم بزند (خيار حيوان).

يازدهم: فروشنده نتواند جنسي را که فروخته تحويل دهد، مثلا اسبي را که فروخته فرار نمايد که در اين صورت مشتري مي تواند معامله را به هم بزند (خيار تعذّر تسليم). و احکام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسأله 2230 :

اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قيمت معمولي آن بخرد، چنانچه بقدري گران خريده که مردم او را مغبون مي دانند و به کمي و زيادي آن اهميت مي دهند، مي تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتي که مردم به مقداري که ارزان فروخته اهميت بدهند و او را مغبون بدانند، مي تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2231 :

در معامله بيع شرط، که مثلا جنس هزار توماني را به دويست تومان مي فروشند و قرار مي گذارند که اگر فروشند سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتي که خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند معامله صحيح است.

مسأله 2232 :

در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد، خريدار ملک را به او مي دهد معامله صحيح است، ولي اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خريدار مطالبه کند و اگر خريدار بميرد، نمي تواند ملک را از ورثه او مطالبه نمايد.

مسأله 2233 :

اگر چاي اعلا را با چاي پست مخلوط کند و به اسم چاي اعلا بفروشد و مشتري خبر نداشته باشد وقتي که متوجه شود مي تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2234 :

اگر خريدار بفهمد مالي را که گرفته عيبي دارد مثلا حيواني را بخرد و بفهمد که يک چشم آن کور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمي دانسته، مي تواند معامله را به هم بزند، يا فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين کند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولي که به فروشنده داده پس بگيرد مثلا مالي را که به چهار تومان خريده، اگر بفهمد معيوب است، در صورتي که قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يک چهارم مي باشد مي تواند يک چهارم پولي را که داده يعني يک تومان از فروشنده بگيرد.

مسأله 2235 :

اگر فروشنده بفهمد در عوضي که گرفته عيبي هست پس اگر معامله به عوض کلّي بوده مي تواند آنرا پس بدهد و عوض سالم را مطالبه نمايد و اگر به عوض مشخص بوده پس چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمي دانسته مي تواند معامله را به هم بزند، يا نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستوري که در مسأله پيش گفته شد بگيرد.

مسأله 2236 :

اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال عيبي در آن پيدا شود، خريدار مي تواند معامله را به بزند، و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن، عيبي پيدا شود، فروشنده مي تواند معامله را به بزند، ولي اگر بخواهند

تفاوت قيمت بگيرند اشکال دارد.

مسأله 2237 :

اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، بنابر احتياط واجب ديگر حق بهم زدن معامله را ندارد. مگر آنکه جاهل بمسئله باشد که وقتي فهميد مي تواند معامله را بهم بزند، ولي مقداري تأخير براي فکر کردن مانعي ندارد.

مسأله 2238 :

هر گاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد مي تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2239 :

در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد نمي توان معامله را بهم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد:

اول: موقع خريدن، عيب مال را بداند.

دوّم: به عيب مال راضي شود.

سوم: در وقت معامله بگويد: اگر مال عيبي داشته باشد، پس نمي دهم و تفاوت قيمت هم نمي گيرم.

چهارم: فروشنده در وقت معامله بگويد: اين مال را با هر عيبي که دارد مي فروشم ولي اگر عيبي را معيّن کند و بگويد مال را با اين عيب مي فروشم و معلوم شود عيب ديگري هم دارد، خريدار مي تواند براي عيبي که فروشنده معين نکرده مال را پس دهد يا تفاوت بگيرد.

مسأله 2240 :

در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد نمي تواند معامله را به هم بزند ولي ميتواند نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد.

اوّل: بعد از معامله تغييري در مال بدهد که مردم بگويند بطوري که خريداري شده و تحويل داده شده باقي نمانده است. مثل آنکه پارچه را براي دوختن بريده و يا گندم را آرد کرده باشد.

دوّم: فقط حق فسخ را ساقط کرده باشد.

سوّم: بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگري در آن پيدا شود. ولي اگر حيوان معيوبي را بخرد و پيش از گذشتن سه روز، بدون تفريط مشتري عيب ديگري پيدا کند اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مي تواند آن را پس دهد، و نيز اگر فقط خريدار تا مدتي حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت، مال عيب ديگري پيدا کند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد، مي تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2241 :

اگر انسان مالي داشته باشد که خودش آن را نديده و ديگري خصوصيات آن را براي او گفته باشد چنانچه او همان خصوصيات را به مشتري بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده مي تواند معامله را به هم بزند.