شرایط فروشنده و خریدار (آیت الله سید محمد علوی گرگانی)

شرائط فروشنده وخريدار

مسأله 2096 :

براي فروشنده وخريدار شش چيز شرط است: اوّل‌ـ آن که بالغ باشند؛ دوم‌ـ آن که عاقل باشند؛ سوم‌ـ آن که سفيه نباشند، يعني مال خود را در کارهاي بيهوده مصرف نکنند؛ چهارم‌ـ آن که قصد خريد وفروش داشته باشند، پس اگر مثلاً بشوخي بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است؛ پنجم‌ـ آن که کسي آنها را مجبور نکرده باشد؛ ششم‌ـ آن که جنس وعوضي را که مي‌دهند مالک يا اختياردار باشند مثل پدر وجدّ نسبت به صغير با تفصيلي که احکام اينها در مسائل آينده ذکرخواهد شد.

مسأله 2097 :

معامله با بچه نابالغ باطل است، مگر آن که مميّز قريب به بلوغ باشد و يا پدر يا جدّ آن بچه به او اجازه داده باشند که معامله کند.

مسأله 2098 :

اگر از بچه نابالغ چيزي را بخرد و بچه نابالغ بدون اجازه اين معامله را نموده است، يا چيزي به او بفروشد، بايد جنس يا پول را که از او گرفته به صاحب‌ان بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد مگر اين که مأذون از مالک پول باشد با شرطي که قبلاً گفته شد پس در اين صورت معامله صحيح است و در صورت مأذون نبودن بچه اگر صاحب آن را نمي‌شناسد وبراي شناختن او هم وسيله ندارد، بايد چيزي را که از بچه گرفته، از طرف صاحب آن مظالم بدهد.

مسأله 2099 :

اگر کسي با بچه نابالغ معامله کند وجنس يا پول که به بچه داده از بين برود در صورتي که معامله صحيح نباشد، نمي‌تواند از بچه يا ولي او مطالبه نمايد، اگر مي‌دانسته که معامله با آن بچه باطل است.

مسأله 2100 :

اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضي شود و بگويد راضي هستم، معامله صحيح است ولي احتياط مستحبّ آن است که دوباره صيغه معامله را بخوانند.

مسأله 2101 :

اگر انسان مال کسي را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضي نشود واجازه نکند، معامله باطل است.

مسأله 2102 :

پدر وجدّ پدري طفل و نيز وصيّ پدر در تصرّف در اموال صغار و همچنين وصيّ جدّ پدري در تصرّف اموال قاصرين يا قيم منصوب از طرف پدر يا جدّ مي‌توانند مال طفل را بفروشند و نيز مجتهد عادل هم مي‌تواند مال ديوانه يا يتيم يا مال کسي را که غائب است بفروشد و احتياط در اين موارد رعايت مصلحت وغبطه است.

مسأله 2103 :

اگر کسي مالي را غصب کند وبفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را براي خودش اجازه دهد، معامله صحيح است وچيزي را که غصب کننده به مشتري داده ومنفعتهاي آن از موقع معامله، ملک مشتري است وچيزي را که مشتري داده ومنفعتهاي آن از موقع معامله ملک کسي است که مال او را غصب کرده‌اند.

مسأله 2104 :

اگر کسي مالي را غصب کند وبفروشد به قصد اين که پول آن، مال خودش باشد چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند، معامله باطل است و اگر براي کسي هم که مال را غصب کرده اجازه نمايد نيز معامله اشکال دارد.