شرايط فروشنده و خريدار
مسأله 2275 :
براى فروشنده و خريدار شش شرط وجود دارد:
اوّل: بالغ باشند. دوم: عاقل باشند. سوم: سفيه نباشند؛ يعنى مال خود را بيهوده مصرف نکنند و اگر سفيه باشند معامله آنها نافذ نيست، هرچند حاکم شرع هم آنها را
(412)
منع نکرده باشد. چهارم: قصد خريد و فروش داشته باشند؛ پس اگر مثلاً کسى به شوخى بگويد: «مال خود را فروختم»، معامله باطل است. پنجم: کسى آنها را مجبور نکرده باشد. ششم: مالک کالا و عوض آن باشند يا مثل پدر و جدّ صغير، اختيار مال در دست آنان باشد و احکام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2276 :
معامله با بچّه نابالغ غير مميّز باطل است، اگرچه پدر يا جدّ بچّه به او اجازه داده باشند که معامله کند؛ ولى اگر بچّه مميّز باشد و کالاى کم قيمتى را که معامله آن براى بچّهها متعارف است معامله کند، اشکال ندارد و نيز اگر طفل وسيله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند ـ چون واقعا دو نفر بالغ با يکديگر معامله کردهاند ـ معامله صحيح است، ولى بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند که طفل کالا و پول را به صاحب آن مىرساند يا صاحب پول يا کالا اذن داده باشد که آن را به بچّه بدهد تا به او برساند.
مسأله 2277 :
اگر از بچّه نابالغ چيزى را بخرد، يا چيزى را به او بفروشد، بايد جنس يا پولى را که از او گرفته به صاحب آن بدهد يا از صاحب آن رضايت بخواهد و اگر صاحب آن را نمىشناسد و براى شناختن او هم وسيلهاى ندارد، بايد چيزى را که از بچّه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم بدهد؛ ولى اگر چيزى را که گرفته مال خود صغير باشد، بايد به ولىّ او برساند و اگر او را پيدا نکرد، به حاکم شرع بدهد.
مسأله 2278 :
اگر کسى با بچّه نابالغ معامله کند و جنس يا پولى که به بچّه داده از بين برود، در صورتى که بچّه مميّز نباشد، نمىتواند از بچّه يا ولىّ او آن را مطالبه کند و اگر مميّز باشد، بعيد نيست بتواند مطالبه نمايد.
مسأله 2279 :
اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد: «راضى هستم»، معامله صحيح است، ولى احتياط مستحب آن است که دوباره معامله را انجام دهند.
مسأله 2280 :
اگر انسان مال کسى را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه ندهد، معامله باطل است.
(413)
مسأله 2281 :
پدرِ طفل، جدّ پدرى او و وصىّ آنها و همچنين حاکم شرع در صورتى مىتوانند مال طفل را بفروشند که مصلحت طفل در آن باشد. حکم ديوانهاى که قبل از بلوغ ديوانه بوده و جنون او تا بعد از بلوغ ادامه داشته است نيز همين است.
مسأله 2282 :
اگر کسى مالى را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحيح است و احتياط واجب آن است که مشترى و صاحب مال در منفعتى که براى جنس و عوض آن در مدت زمان بين فروش و اجازه معامله توسط صاحب مال حاصل شده، با يکديگر مصالحه کنند.
مسأله 2283 :
اگر کسى مالى را غصب کند و به قصد آن که بهاى آن، از آن خودش باشد آن را بفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند، معامله باطل است؛ ولى اگر براى کسى که مال را غصب کرده اجازه نمايد، معامله صحيح است.
مسأله 2284 :
اختيار مال کسى که غايب است و به او دسترسى نيست و براى خود نماينده يا وکيلى قرار نداده، با حاکم شرع جامعالشرايط است تا مطابق مصلحت در آن تصرّف نمايد.