مسائل مربوط به بانکها
بانکها بر سه نوعند: 1ـ بانکهاي شخصي؛ 2ـ بانکهاي دولتي؛ 3ـ بانکهايي که به شرکت دولت ومردم تأسيس مي‌شود.
بانکهايي که به وسيله يک يا چند نفر تأسيس مي‌شود وسرمايه‌گذاري مي‌کنند، اين بانکها را شخصي واهلي مي‌نامند.
مسأله 2878 :
وام گرفتن از اين بانکهاي شخصي ووام دادن به آنها که در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نيست وربا وحرام است، ولي مي‌توان با انجام دادن عملي که ذيلاً اشاره مي‌شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء به ربا دور شد و آن اين که شخصي که مي‌خواهد وام بگيرد، کالا وجنسي را از بانک و يا وکيل او به نسبت معيّني 10% يا 20% از قيمت بازار گرانتر بخرد، بشرط اين که بانک مبلغ مورد تقاضاي او را تا مدّت معيني به او قرض دهد و يا اين که کالا وجنسي را به بانک يا وکيل او به کمتر از قيمت بازار به نسبت معيّني بفروشد، بشرط اين که بانک مبلغ مورد تقاضاي او را قرض دهد وهمينطور در عکس قضيه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا وجنسي را بيشتر از قيمت بازار از او بخرد بشرط اين که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد يا اين که کالا وجنسي را به کمتر از قيمت بازار، بانک به او بفروشد بشرط اين که مبلغي را تا مدّت معيّني به بانک قرض دهد و با اين کار مي‌تواند از ربا دور شد.
امّا فروختن مبلغي به ضميمه چيزي بمبلغ بيشتري تا مدّت معيّني، مانند اين که يک صد تومان را به ضميمه يک قوطي کبريت و يا يک عدد استکان مثلاً بفروشند به يک صد وده تومان به مدّت دو يا سه ماه يا بيشتر، جائز نيست واين عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بصورت خريد وفروش انجام مي‌شود و اما اگر واقعاً معامله جدي باشد اشکال ندارد.
مسأله 2879 :
در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فائده وسود شده باشد ربا وحرام است وفرق نمي‌کند پولي که به بانک داده مي‌شود به نحو سپرده ثابت باشد يعني صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معيّني نمي‌تواند از پول خود استفاده کند يا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد مي‌تواند از پول خود استفاده کند، ولي چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به اين قصد پول خود را به بانک نمي‌دهد که فائده‌اي ازآن عايد او گردد و اگر سودي هم به او ندهند خود را طلبکار نمي‌داند ومطالبه نخواهد کرد، در اين صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جائز است واشکال ندارد. بانکي که بوسيله دولت سرمايه‌گذاري شده و به سرمايه دولت مي‌باشد اين بانکها را دولتي مي‌نامند.
مسأله 2880 :
گرفتن پول از بانکهاي دولتي وتصرّف در آن بدون اجازه حاکم شرع و يا وکيل او جائز است.
مسأله 2881 :
قرض گرفتن از بانکهاي دولتي در صورتي که شرط سود و فائده در آن شده باشد جائز نيست، ربا وحرام است وفرق نمي‌کند که قرض با وثيقه بوده باشد يا بدون وثيقه، و وثيقه سند ملکي باشد يا اسناد اعتباري مانند سفته وغيره.
مسأله 2882 :
سپردن پول به بانک دولتي به قصد زياد شدن آن جايز نيست وگرفتن سود و فائده بر آن پول، ربا وحرام است ولي براي جلوگيري از ابتلاء بربا وحرام مي‌تواند در نيّت خود شرط گرفتن سود و فائده قرار ندهد و بنابر اين گذارد که اگر بانک سود و فائده ندهد، خود را طلبکار نمي‌داند ومطالبه نخواهد کرد، در اين صورت اگر بانک فائده‌اي داد مي‌تواند آن فائده را بگيرد و در آن تصرّف کند.
اين بود حکم بانکهاي دولتي و از اينجا حکم بانکهايي که به شرکت با دولت سرمايه‌گذاري شده است معلوم مي‌گردد. چون پول موجود در اين بانکها، حکم بانکهاي دولتي را دارد.
امّا حکم بانکهاي غير اسلامي مانند بانکهاي بلاد کفر، چه دولتي باشد چه شخصي، گرفتن پول از اين بانکها جائز است، و تصرّف در آن احتياج به اجازه حاکم شرع يا وکيل او ندارد و امّا سپردن پول به اين بانکها حکم آن، حکم سپردن پول به بانکهاي اسلامي نيست که قبلاً گفته شد چنانچه شرط سود و فائده شده باشد، تصرّف در آن فائده وسود با اجازه حاکم شرع جائز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از کافر حربي است.