حدود
در اخبار بسيارى نسبت به اجراى حدود الهى تأکيد شده، و وارد شده است که تخلّف از هر دستور الهى حدّ دارد، و اقامه هر حدّى از حدود نفعش براى مردم بيشتر از باران چهل روز است. و خداى متعال فرمود: »هر کس حدّى از حدود مرا تعطيل کند با من عناد ورزيده و در صدد ضدّيت با من برآمده است«. اجراى حدود الهى باعث مى‌شود مردم از کارهاى نامشروع دست بردارند و حقوق الهى و جامعه را رعايت کنند.
مسأله :
اجراى حدود الهى وظيفه حاکم شرع است و ديگران حقّ دخالت ندارند. و در باب حدود به اندک شبهه، بايد از اجراى حدّ خوددارى شود.
مسأله :
اگر کسى با يکى از زنهايى که محرم نسبى او هستند زنا کند حدّ او کشتن است ولى در محرمهاى رضاعى و سببى اين حکم نيست.
مسأله :
اگر کسى به زور و عنف با زنى زنا کند حدّ او کشتن است.
مسأله :
اگر کافرى با زن مسلمان زنا کند حدّ او کشتن است.
مسأله :
اگر مردى که بالغ و عاقل است با اختيار زنا کند حدّ او صد تازيانه است، و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر دفعه تازيانه‌اش بزنند در مرتبه چهارم حدّ او کشتن است. و همچنين است حکم زن بالغ و عاقلى که با اختيار زنا دهد، ولى مردى که زن دائمى در اختيار دارد و مانعى هم براى نزديکى مانند حيض ندارد اگر زنا کند بايد او را سنگسار نمود و همچنين است زنى که شوهر دارد و شوهر در اختيار اوست و مانعى هم از نزديکى با او ندارد.
مسأله :
اگر مرد بالغ و عاقل با اختيار خود لواط کند يا لواط دهد حدّ او کشتن‌است.
مسأله :
اگر کسى دو نفر را براى زنا يا لواط به هم برساند، چنانچه آن کس زن باشد حدّ او هفتاد و پنج تازيانه است، و اگر مرد باشد هفتاد و پنج تازيانه مى‌زنند و سرش را مى‌تراشند و در ميان مردم مى‌گردانند و او را نيز تبعيد مى‌کنند، و کسى که اين عمل شنيع را انجام مى‌دهد اگر سه بار تازيانه بخورد در مرتبه چهارم حدّ او کشتن است.
مسأله :
اگر کسى بخواهد با زنى زنا کند يا با پسرى لواط نمايد و بدون اينکه او را بکشند جلوگيرى ممکن نباشد کشتن او جايز است.
مسأله :
اگر کسى با حيوانى نزديکى کند عمل حرامى انجام داده و بايد تعزير شود، و حکم خود حيوان در احکام خوردنيها گذشت.
مسأله :
اگر کسى که بالغ و عاقل است به مرد يا زن مسلمانى که بالغ و عاقل و عفيف است نسبت زنا يا لواط بدهد حدّش هشتاد تازيانه است که از روى لباس به او بزنند ولى اگر فحشهاى ديگر بدهد يا به او اهانت و اذيت نمايد با تقاضاى آن شخص از حاکم شرع، تعزير مى‌شود، يعنى هر طور که حاکم شرع صلاح بداند او را تأديب مى‌کند.
مسأله :
حرام است انسان استمناء کند يعنى با خود يا چيزى يا کسى غير از همسر خود کارى کند که از او منى خارج شود، و اگر چنين کرد به دستور حاکم شرع تعزير مى‌شود.
مسأله :
اگر شخص بالغ و عاقل با اختيار و توجّه مشروب مست کننده‌اى را بخورد هرچند کم باشد و به حدّ مستى نرسد حدّ او هشتاد تازيانه است، و اگر سه مرتبه مشروب بخورد و در هر مرتبه او را تازيانه بزنند در مرتبه چهارم حدّش کشتن است.
مسأله :
اگر کسى دزدى کند در مرتبه اوّل چهار انگشت دست راستش را از بيخ مى‌برند و در مرتبه دوّم پاى چپش را از وسط قدم مى‌برند و در مرتبه سوّم او را حبس مى‌کنند تا بميرد و اگر باز هم دزدى کند او را مى‌کشند، و در اجراى اين حدّ دزد بايد بالغ و عاقل باشد و با اختيار دزدى کند و بداند مالى را که برمى‌دارد مال مردم است و خودش در مال شريک نباشد و مضطر و ناچار نباشد و پدر صاحب مال نباشد و مخفيانه مال را ببرد و مال نيز در جاى محفوظ و در بسته باشد و قيمت آن به چهار و نيم نخود طلا برسد.
مسأله :
اگر دزد از جيب کسى يا کيف دستى يا ساک و مانند آن، چيزى را ببرد دستش را نمى‌برند ولى تعزير مى‌شود.
مسأله :
اگر کسى مثلاً قفل را شکست و داخل شد ولى پيش از اينکه چيزى را ببرد بازداشت شد حدّ جارى نمى‌شود ولى او را تعزير مى‌کنند.
مسأله :
اگر شخص بالغ و عاقل با سلاح به منظور اخلال در نظم اجتماعى و يا ترور اشخاص و غارت يا اتلاف اموال مردم به آنان هجوم آورد محارب و مفسد است، مرد باشد يا زن، در شب باشد يا روز، در شهر باشد يا غير آن. و حاکم شرع به تناسب جرم، او را مى‌کشد يا دست راست و پاى چپ او را قطع مى‌کند يا تبعيدش مى‌نمايد.
مسأله :
اگر مثلاً انگشتان دست دزد را بريدند، او مى‌تواند دوباره آنها را پيوند نمايد مگر در صورتى که حاکم اسلامى اجازه ندهد.
مسأله :
اگر مسلمانى کافر شود (مرتد فطرى باشد يا ملّى يعنى مسلمان‌زاده باشد يا کافرزاده) اگر مرد باشد حدّ او کشتن است، و به مجرّد کفر مال او به ورثه مسلمان او منتقل مى‌شود، و زنش از او جدا مى‌گردد و بايد عدّه وفات بگيرد و بعد از تمام شدن عدّه مى‌تواند شوهر کند و توبه او گرچه قبول است و احکام اسلام بر او بار مى‌شود ولى مانع از آنچه که گفته شد نمى‌گردد. و اگر زن باشد زندانى مى‌شود و در زندان در لباس و خوراک و مسکن به او سختگيرى مى‌گردد و در وقت نماز او را تازيانه مى‌زنند تا توبه کند، و اگر توبه نکرد بايد در زندان به همين حال بماند تا بميرد، و به مجرّد کفر از شوهرش جدا مى‌شود و مال او به ورثه مسلمان او منتقل مى‌گردد.
مسأله :
اگر کسى ادّعاى نبوّت و پيامبرى کند يا به پيغمبراکرم6 يا يکى از ائمّه معصومين: يا حضرت زهرا3 دشنام دهد، بر هر کس که بشنود واجب است او را بکشد مگر اينکه بر جان يا مال يا ناموس خود يا مسلمان ديگرى بترسد.
مسأله :
اگر کسى يکى از واجبات الهى را با توجّه به واجب بودن آن ترک کند يا يکى از محرّمات الهى را مرتکب شود حاکم شرع به هر اندازه که صلاح بداند دستور مى‌دهد براى ادب کردن، او را تازيانه بزنند.
مسأله :
ولىّ شرعى يا معلّم با اجازه ولىّ شرعى مى‌تواند بچه را به اندازه‌اى که ادب شود بزند، و در اين صورت ديه ندارد گرچه به حدّ ديه برسد.
مسأله :
حاکم شرع در اجراى حدود بايد طبق موازين شرعى حکم کند و علم او در اثبات جرم معتبر نيست.
مسأله :
در صورت تشخيص مصلحت، حاکم اسلامى چنانکه مى‌تواند مجرم را عفو يا تخفيف در جرم دهد، مى‌تواند در اجراى حدّ تخفيف دهد يعنى آن را تبديل به تعزير کند يا حدّ را اصلاً اجرا نکند.
مسأله :
اگر مجرم قبل از دسترسى حاکم به او توبه کند، يا صاحب مال در سرقت، دزد را عفو کند حدّ از او ساقط مى‌شود، ولى در مردى که مرتد شود، چنانکه گذشت گرچه توبه او قبول است ولى حدّ ساقط نمى‌شود.
مسأله :
حکومت اسلامى در تعزيرات چنانکه مى‌تواند تأديب کند، مى‌تواند جريمه مالى يا زندان يا تبعيد و مانند اينها بنمايد.
مسأله :
حدود و تعزيرات به دو راه ثابت مى‌شود:
اوّل: شهادت دو مرد عادل.
دوّم: اقرار خود شخص، ولى زنا يا لواط با شهادت چهار شاهد عادل يا چهار مرتبه اقرار خود شخص در چهار جلسه ثابت مى‌شود. و اقرار بايد با اختيار و بدون تهديد يا شکنجه و مانند اينها باشد.
مسأله :
شهادت زن در حدود و تعزيرات پذيرفته نمى‌شود مگر در زنا يا لواط که با شهادت سه مرد عادل و دو زن ثابت مى‌گردد.