مسائل متفرقه زکات‌‌ (آیت الله سید علی سیستانی)

مسايل متفرقه زکاة

مسأله 1969 :

بنابر احتياط موقعى که گندم و جو را از کاه جدا مى کنند و موقع خشک شدن خرما و انگور , انسان بـايـد زکـاة را به فقير بدهد , يا از مال خود جدا کند , و زکاة طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تـمـام شدن ماه يازدهم بايد به فقير بدهد , يا از مال خود جدا نمايد , ولى اگر منتظر فقير معينى باشد , يا بخواهد به فقيرى بدهد که از جهتى برترى دارد , مى تواند زکاة را جدا نکند.

مسأله 1970 :

بـعـد از جدا کردن زکاة لازم نيست فورا آن را به مستحق بدهد ولى اگر به کسى که مى شود زکاة داد , دسترسى دارد , احتياط مستحب آن است که دادن زکاة را تاخير نيندازد.

مسأله 1971 :

کسى که مى تواند زکاة را به مستحق برساند , اگر ندهد و به واسطه کوتاهى کردن او از بين برود , بايد عوض آن را بدهد.

مسأله 1972 :

کـسـى کـه مـى تواند زکاة را به مستحق برساند , اگر زکاة را ندهد و بدون آن که در نگهدارى آن کـوتاهى کند از بين برود , چنانچه غرض صحيحى در تاخير زکاة نداشته بايد عوض آن را بدهد , ولى اگر غـرض صحيحى داشته مثلا فقير معينى را در نظر داشته يا مى خواسته تدريجا به فقرا برساند معلوم نيست که ضامن باشد.

مسأله 1973 :

اگـر زکـاة را از خود مال کنار بگذارد , مى تواند در بقيه آن تصرف کند و اگر از مال ديگرش کنار بگذارد , مى تواند در تمام مال تصرف نمايد.

مسأله 1974 :

انسان نمى تواند زکاتى را که کنار گذاشته براى خود بردارد و چيز ديگرى به جاى آن بگذارد.

مسأله 1975 :

اگر از زکاتى که کنار گذاشته منفعتى حاصل شود , مثلا گوسفندى که براى زکاة گذاشته بره بياورد , مال فقير است .

مسأله 1976 :

اگـر موقعى که زکاة را کنار مى گذارد مستحقى حاضر باشد , بهتر است زکاة را به او بدهد , مگر کسى را در نظر داشته باشد , که دادن زکاة به او از جهتى بهتر باشد.

مسأله 1977 :

اگـر بدون اجازه حاکم شرع با مالى که براى زکاة کنار گذاشته تجارت کند , و ضرر نمايد , نبايد چيزى از زکاة کم کند , ولى اگر منفعت کند , بنابر احتياط لازم , بايد آن را به مستحق بدهد.

مسأله 1978 :

اگر پيش از آن که زکاة بر او واجب شود , چيزى بابت زکاة به فقير بدهد , زکاة حساب نمى شود , و بـعد از آن که زکاة بر او واجب شد , اگر چيزى را که به فقير داده از بين نرفته باشد , و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد , مى تواند چيزى را که به او داده بابت زکاة حساب کند.

مسأله 1979 :

فـقـيرى که مى داند زکاة بر انسان واجب نشده , اگر چيزى بابت زکاة بگيرد , و پيش او تلف شود ضـامـن اسـت پس موقعى که زکاة بر انسان واجب مى شود , اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد , مى تواند عوض چيزى را که به او داده بابت زکاة حساب کند.

مسأله 1980 :

فـقـيرى که نمى داند زکاة بر انسان واجب نشده اگر چيزى بابت زکاة بگيرد , و پيش او تلف شود , ضامن نيست و انسان نمى تواند عوض آن را بابت زکاة حساب کند.

مسأله 1981 :

مستحب است زکاة گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاى آبرومند بدهد , و در دادن زکاة , خويشان خـود را بـر ديـگـران , و اهل علم و کمال را بر غير آنان و کسانى که اهل سوال نيستند , بر اهل سوال مقدم بدارد , ولى اگر دادن زکاة به فقيرى از جهت ديگرى بهتر باشد , مستحب است زکاة را به او بدهد.

مسأله 1982 :

بهتر است زکاة را آشکار , و صدقه مستحبى را مخفى بدهند.

مسأله 1983 :

اگر در شهر کسى که مى خواهد زکاة بدهد مستحقى نباشد , و نتواند زکاة را به مصرف ديگرى هم کـه بـراى آن معين شده برساند , چنانچه اميد نداشته باشد که بعدا مستحق پيدا کند , بايد زکاة را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زکاة برساند , و مى تواند مخارج بردن به آن شهر را با اجازه حاکم شرع از زکاة بردارد , و اگر زکاة تلف شود ضامن نيست .

مسأله 1984 :

اگـر در شـهر خودش مستحق پيدا شود , مى تواند زکاة را به شهر ديگر ببرد , ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد و اگر زکاة تلف شود ضامن است مگر آن که به امر حاکم شرع برده باشد.

مسأله 1985 :

اجرت وزن کردن و پيمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمايى را که براى زکاة مى دهد با خود او است .

مسأله 1986 :

کسى که 2 مثقال و 15 نخود نقره يا بيشتر از بابت زکاة بدهکار است بنابر احتياط مستحب کمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره به يک فقير ندهد , و نيز اگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم و جو بدهکار باشد , و قيمت آن به 2 مثقال و 15 نخود نقره برسد بنابر احتياط مستحب به يک فقير کمتر از آن ندهد.

مسأله 1987 :

مکروه است انسان از مستحق در خواست کند که زکاتى را که از او گرفته به او بفروشد , ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را که گرفته بفروشد , بعد از آن که به قيمت رساند , کسى که زکاة را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدم است .

مسأله 1988 :

اگـر شـک کـنـد زکاتى را که بر او واجب بوده داده يا نه , و مال زکاة دار موجود باشد بايد زکاة را بدهد , هر چند شک او براى زکاة سالهاى پيش بوده باشد , و اگر عين تلف شده زکاتى بر او نيست هر چند از سال حاضر باشد.

مسأله 1989 :

فـقـيـر نمى تواند , پيش از گرفتن زکاة او را به کمتر از مقدار آن صلح کند , يا چيزى را گرانتر از قيمت آن بابت زکاة قبول نمايد.

و هـم چـنـين مالک نمى تواند زکاة را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند ولى اگر مـستحق پس از گرفتن زکاة راضى شود که آن را به او برگرداند مانعى ندارد , مثلا کسى که زکاة زيادى بدهکار است و فقير شده و نمى تواند زکاة را بدهد , و حال توبه کرده اگر فقير راضى شود زکاة او را بگيرد و به او ببخشد اشکال ندارد.

مسأله 1990 :

انـسـان نمى تواند از سهم سبيل اللّه قرآن يا کتاب دينى يا کتاب دعا بخرد و وقف نمايد , مگر آن که مصلحت عامه اقتضاى اين کار را داشته باشد , و از حاکم شرع بنابر احتياط لازم اجازه بگيرد.

مسأله 1991 :

انـسـان نـمـى تواند از زکاة ملک بخرد , و بر اولاد خود يا بر کسانى که مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد که عايدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند.

مسأله 1992 :

انسان مى تواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها از سهم سبيل اللّه زکاة بگيرد , اگر چه فقير نـبـاشـد , يا اين که به مقدار خرج سالش زکاة گرفته باشد , ولى اين در صورتى است که رفتن او به حج يا زيـارت و مـانـنـد اينها داراى منفعت عامه باشد , و بنابر احتياط از حاکم شرع براى صرف زکاة در آن اذن بگيرد.

مسأله 1993 :

اگـر مـالـک فـقيرى را وکيل کند که زکاة مال او را بدهد چنانچه آن فقير احتمال بدهد که قصد مـالک اين بوده که خود آن فقير از زکاة برندارد , نمى تواند چيزى از آن را براى خودش بردارد و اگر يقين داشته باشد که قصد مالک اين نبوده , مى تواند براى خودش هم بردارد.

مسأله 1994 :

اگـر فـقـيـر شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زکاة بگيرد , چنانچه شرطهايى که براى واجب شدن زکاة گفته شد , در آنها جمع شود , بايد زکاة آنها را بدهد.

مسأله 1995 :

اگـر دو نفر در مالى که زکاة آن واجب شده با هم شريک باشند , و يکى از آنها زکاة قسمت خود را بـدهد و بعد مال را تقسيم کنند , هر چند بداند شريکش زکاة سهم خود را نداده و بعدا نيز نمى دهد تصرف او در سهم خودش اشکال ندارد.

مسأله 1996 :

کـسـى کـه خمس يا زکاة بدهکار است و کفاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد , چنانچه نتواند همه آنها را بدهد , اگر مالى که خمس يا زکاة آن واجب شده , از بين نرفته باشد , بايد خـمـس و زکـاة را بدهد , و اگر از بين رفته باشد , دادن زکاة و خمس و قرض بر دادن کفاره و نذر مقدم است .

مسأله 1997 :

کسى که خمس يا زکاة بدهکار است و حجة الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد , اگر بميرد , و مال او براى همه آنها کافى نباشد , چنانچه مالى که خمس و زکاة آن واجب شده , از بين نرفته باشد , بايد خـمـس يـا زکـاة را بـدهند , و بقيه مال او را صرف اداى قرضش نمايند , و اگر مالى که خمس و زکاة آن واجب شده از بين رفته باشد , بايد مال او را صرف اداى قرضش بنمايند , و در صورتى که چيزى باقى باشد , صرف حج کنند و اگر چيزى زياد آمد , به خمس و زکاة قسمت نمايند.

مسأله 1998 :

کـسـى کـه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نکند , مى تواند براى معاش خود کسب کند , چـنـانچه تحصيل آن علم , واجب عينى باشد , مى شود از سهم فقرا به او زکاة داد , و اگر تحصيل آن علم داراى مصلحت عامه باشد , زکاة دادن به او از سهم سبيل اللّه با اجازه حاکم شرع - بنابر احتياط - جايز است , در غير اين دو صورت جايز نيست به او زکاة بدهند.