احکام تقليد
بسم اللّه الرحمن الرحيم الـحـمـد للّه رب الـعـالمين , و الصلا و السلام على اشرف الانبياو المرسلين محمد و آله الطيبين الطاهرين , و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين , من الان الى قيام يوم الدين .
مساله 1 :
- شـخـص مـسلمان بايد عقيده اش به اصول دين از روى بصيرت باشد , و نمى تواند در اصول دين تقليد نـمـايـد , يعنى گفته کسى را که علم به آنها دارد به صرف اين که او گفته است قبول کند , ولى چنانچه شخص به عقائد حقه اسلام يقين داشته باشد و آنها را اظهار نمايد هر چند از روى بصيرت نباشد آن شخص , مـسـلـمـان و مـؤمـن است و همه احکام اسلام و ايمان بر او جارى مى شود , و اما در احکام دين - در غير ضـروريـات و قـطـعـيـات - بايد شخص يا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روى دليل به دست آورد يا از مـجـتـهد تقليد کند يا از راه احتياط طورى به وظيفه خود عمل نمايد , که يقين کند تکليف خود را انجام داده اسـت , مثلا اگر عده اى از مجتهدين عملى را حرام مى دانند و عده ديگر مى گويند حرام نيست , آن عمل را انجام ندهد , و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستحب مى دانند , آن را بجا آورد.
پس کسانى که مجتهد نيستند و نمى توانند به احتياط عمل کنند , واجب است از مجتهد تقليد نمايند.
مساله 2 :
- تقليد در احکام : عمل کردن به دستور مجتهد است .
و از مجتهدى مى توان تقليد کرد که مرد , بالغ , عاقل , شيعه دوازده امامى , حلال زاده , زنده و عادل باشد .
و عادل کسى است که کارهايى را که بر او واجب است بجا آورد و کارهايى را که بر او حرام است ترک کند.
و نشانه عدالت اين است که در ظاهر شخص خوبى باشد , که اگر از اهل محل يا همسايگان او يا کسانى که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند خوبى او را تصديق نمايند.
و در صـورتـى کـه اخـتـلاف فـتوى بين مجتهدين در مسائل محل ابتلا ولو اجمالا معلوم باشد لازم است مجتهدى که انسان از او تقليد مى کند اعلم باشد يعنى در فهميدن حکم خدا از تمام مجتهدهاى زمان خود تواناتر باشد.
مساله 3 :
- مـجـتـهد و اعلم را از سه راه مى توان شناخت : ( اول ) آن که خود انسان يقين کند , مثل آن که از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.
( دوم ) آن که دو نفر عالم و عادل , که مى توانند مجتهد اعلم را تشخيص دهند , مجتهد بودن يا اعلم بودن کـسـى را تـصـديق کنند به شرط آنکه دو نفر عالم و عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند و ظاهر اين است که اجتهاد يا اعلميت کسى به گفته يک نفر که مورد وثوق انسان باشد نيز ثابت مى شود.
( سـوم ) آن که عده اى از اهل علم که مى توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند , و از گفته آنان اطمينان پيدا مى شود مجتهد بودن يا اعلم بودن کسى را تصديق کنند.
مساله 4 :
- اگر اختلاف بين دو مجتهد يا بيشتر در مسائل محل ابتلا ولو اجمالا معلوم و اعلم بودن بعضى از بعض ديگر نيز معلوم باشد , ولى شناختن شخص اعلم ميسر نباشد احوط آن است که شخص در همه مسائل ميان فـتـاواى آنان - چنانچه ممکن است - احتياط کند ( اگر چه در مسأله تفصيلى است که مقام را گنجايش بـيـان آن نـيست ) و در صورتى که احتياط ممکن نباشد بايد عمل او مطابق فتواى کسى باشد که احتمال اعلم بودن او بيش از ديگرى است و اگر احتمال اعلميت هر دو يکسان است مخير مى باشد.
مساله 5 :
- بـه دسـت آوردن فـتـوى يـعنى دستور مجتهد چهار راه دارد : ( اول ) شنيدن از خود مجتهد ( دوم ) شـنـيـدن از دو نـفـر عـادل که فتواى مجتهد را نقل کنند ( سوم ) شنيدن از کسى که انسان به گفته او اطمينان دارد.
( چهارم ) ديدن در رساله مجتهد در صورتى که انسان به درستى آن رساله اطمينان داشته باشد.
مساله 6 :
- تـا انسان يقين نکند که فتواى مجتهد عوض شده است , مى تواند به آنچه در رساله او نوشته شده عمل نمايد , و اگر احتمال دهد که فتواى او عوض شده جستجو لازم نيست .
مساله 7 :
- اگـر مجتهد اعلم در مسأله اى فتوى دهد مقلد آن مجتهد يعنى کسى که از او تقليد مى کند نمى تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر عمل کند , ولى اگر فتوى ندهد و بفرمايد احتياط آن است که فلان طـور عـمـل شود , مثلا بفرمايد احتياط آن است که در رکعت اول و دوم نماز بعد از سوره حمد يک سوره تـمـام بـخـوانـد مـقلد بايد يا به اين احتياط که احتياط واجبش مى گويند عمل کند و يا به فتواى مجتهد ديگرى که تقليدش جائز است عمل نمايد , پس اگر او فقط سوره حمد را کافى بداند مى تواند سوره را ترک کند.
و همچنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد مسأله محل تامل يا محل اشکال است .
مساله 8 :
- اگـر مـجتهد اعلم بعد از آن که در مسأله اى فتوى داده يا پيش از آن احتياط کند , مثلا بفرمايد ظرف نجس را که يک مرتبه در آب کر بشويند پاک مى شود , اگر چه احتياط آن است که سه مرتبه بشويند , مقلد او مى تواند عمل به احتياط را ترک نمايد و اين را احتياط مستحب مى نامند.
مساله 9 :
- اگر مجتهدى که انسان از او تقليد مى کند از دنيا برود حکم بعد فوت او حکم زنده بودنش است , بنابر ايـن اگـر او اعلم از مجتهد زنده باشد بايد - با علم به اختلاف در مسائل محل ابتلا ولو اجمالا - بر تقليد او باقى بماند , و چنانچه مجتهد زنده اعلم از او باشد بايد به مجتهد زنده رجوع کند , و مراد از تقليد در صدر اين مسأله صرف التزام به متابعت از فتواى مجتهد معين است نه عمل کردن به دستور او.
مساله 10 :
- اگر در مسأله اى به فتواى مجتهدى عمل کند , و بعد از مردن او در همان مسأله بر حسب وظيفه اش بـه فـتـواى مجتهد زنده رفتار نمايد , دوباره نمى تواند آن را مطابق فتواى مجتهدى که از دنيا رفته است انجام دهد.
مساله 11 :
- مسائلى را که انسان غالبا به آنها احتياج دارد واجب است ياد بگيرد.
مساله 12 :
- اگـر بـراى انـسـان مسأله اى پيش آيد که حکم آن را نمى داند لازم است احتياط کند , يا اين که با شـرائطى که ذکر شد تقليد نمايد , ولى چنانچه دسترسى به فتواى اعلم در آن مسأله نداشته باشد هر چند مخالفت غير اعلم با اعلم را اجمالا بداند جايز است از غير اعلم تقليد نمايد.
مساله 13 :
- اگـر کـسـى فتواى مجتهدى را به شخص ديگرى بگويد , چنانچه فتواى آن مجتهد عوض شود لازم نيست به او خبر دهد که فتواى آن مجتهد عوض شده , ولى اگر بعد از گفتن فتوى بفهمد اشتباه کرده و گـفـتـه او مـوجب آن مى شود که آن شخص بر خلاف وظيفه شرعيش عمل کند , بايد بنابر احتياط لازم اشتباه را در صورت امکان برطرف کند.
مساله 14 :
- اگـر مـکلف مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد , سپس از مجتهدى تقليد نمايد , در صورتى که آن مجتهد به صحت اعمال گذشته حکم نمايد آن اعمال صحيح است و الا محکوم به بطلان است .