مسائل متفرّقه بيع
سوال 1539 :
بعضى از افراد اقدام به فروش بعضى از املاک خود مى‌کنند به اين شرط که دوباره آن را از همان مشترى به قيمتى بيشتر از قيمتى که خريده است خريدارى کنند، آيا اين بيع صحيح است؟ ج: اين نوع بيع صورى و وسيله‌اى براى دستيابى به قرض ربوى مى‌باشد و لذا حرام و باطل است، بله اگر ملک خود را بطور جدّى و به نحو صحيح شرعى بفروشند و سپس اقدام به خريد نقدى يا نسيه آن به همان قيمت يا بيشتر از مشترى نمايند، اشکال ندارد.
سوال 1540 :
بعضى از تجّار به نيابت از تجّار ديگر اقدام به واردات کالا از طريق اسناد اعتبارى بانکى نموده و سپس به نيابت از آنان مبادرت به پرداخت قيمت کالا به بانک بعد از دريافت اسناد آن مى‌کنند و در برابر اين کار درصد معيّنى را که قبلا بر آن توافق شده از آنان مى‌گيرند، آيا اين معامله صحيح است ياخير؟ ج: اگر تاجر، کالا را براى خودش وارد کند و سپس آن را با سودى که به نسبت درصدى از قيمت کالا مشخص مى‌شود به کسى که مى‌خواهد، بفروشد، اشکال ندارد و همچنين اگر کالا را براى کسى که از او درخواست کرده است به عنوان جُعاله همراه با عوض و اجرت عمل که آن را به نسبت درصدى از قيمت کالا معيّن مى‌کند، وارد کند، اشکال ندارد.
سوال 1541 :
بعد از وفات همسرم بعضى از لوازم منزل را فروخته و مبلغى روى پول آن گذاشتم و لوازم ديگرى خريدم، آيا استفاده از اين لوازم در خانه همسر دوّمم جايز است؟ ج:اگر لوازمى را که فروخته‌ايد، ملک شما بوده، آنچه را هم که با پول آنها خريده‌ايد، ملک شما محسوب مى‌شود و در غير اين صورت، فروش آنها منوط به اجازه ساير ورثه مى‌باشد.
سوال 1542 :
شخصى يک محل تجارى را از مالکى که آن را بدون اخذ پروانه ساخت از شهردارى، بنا نموده ،اجاره کرده است و شهردارى جريمه تخلّف از قوانين ساخت‌وساز در آن مکان را مطالبه مى‌کند، آيا اين جريمه را بايد مستأجر بپردازد يا مالک محل تجارى که آن را بدون پروانه ساخته است؟ ج: پرداخت اين جريمه بر عهده مالک است که در ساخت آن مکان از قوانين ساختمان سازى، تخلّف کرده است.
سوال 1543 :
زمينى را از کسى که در آن تصرّف کرده و زراعت مى‌کند و آن را به موجب قانون اصلاحات اراضى نظام سابق بدست آورده است، خريدارى کرده‌ام، ولى نمى‌دانم فروشنده، همان مالک شرعى آن است يا خير؟ و مدّت زمان طولانى است که فوت کرده و ورثه او الآن پول آن را از من مطالبه مى‌کنند، حکم اين مسئله چيست؟ ج: امر زمينهاى اصلاحات ارضى تابع قانون مجلس شوراى اسلامى و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
سوال 1544 :
ملکى را از شخصى خريده و به فرد ديگرى فروختم، ولى فروشنده بعد از آنکه قرارداد معامله را از من گرفت، اقدام به فروش مجدّد آن به شخص ديگرى نمود، با اين فرض که من نمى‌توانم ثابت کنم که او سند معامله را از من گرفته است، آيا معامله‌اى که من انجام داده‌ام، صحيح است يا معامله‌اى که او انجام داده است؟ ج: با فرض تحقّق خريد از مالک به وجه صحيح شرعى، اختيار مبيع در دست مشترى است و فروش آن توسط او به هر شخصى که مى‌خواهد، صحيح است و فروشنده اوّل حق تصرّف در آن را ندارد و بيع مجدّد او به فرد ديگر فضولى و منوط به اجازه مشترى اوّل است.
سوال 1545 :
من به فرزند برادرم قول دادم که قسمتى از زمين هايم را زمانى که تمام پول آن را به من پرداخت به او بفروشم، ولى به سبب بعضى از مشکلات ادارى سند زمين را قبل از بيع به نام او کردم و خود وى هم اقرار نمود که مالک زمين نيست، ولى بعد از مدّتى به استناد ثبت سند به نام او مبادرت به مطالبه زمين نموده است، آيا من بايد خواسته او را اجابت کنم؟ ج: مدّعى خريد زمين تا زمانى که تحقّق آن را بر وجه صحيح شرعى ثابت نکرده است، حقّى در آن زمين نخواهد داشت و با فرض اقرار صريح او به عدم مالکيّت هنگام ثبت سند به نام او، نمى‌تواند به سند آن ملک استناد کند.
سوال 1546 :
شخصى مالک قطعه زمينى بوده که شرکت تعاونى اداره ما مبادرت به تصرّف و توزيع آن بين کارمندان اداره نموده است و همچنين از کارمندان هم مبلغى پول گرفته و ادّعا مى‌کند که آنها را به صاحب زمين داده و رضايت او را جلب کرده است، ولى بعضى از آنان ادّعا مى‌کنند که بطور مستقيم از مالک شنيده‌اند که راضى نيست، از طرفى در آن زمين، مسجد و خانه‌هاى مسکونى هم ساخته شده است، با توجه به مطالب مذکور سوالات زير را مطرح مى‌کنيم : 1 - آيا نسبت به زمين مسجد و استمرار ساخت آن احتياج به کسب اجازه از صاحب زمين است يا خير؟
2 - تکليف کارمندان نسبت به زمينهايى که خانه‌هاى خود را در آن ساخته‌اند چييست؟
ج: اگر ثابت شود که نمايندگان شرکت تعاونى (که مکلّف به خريد زمين از مالک بوده‌اند) به طريق صحيح اقدام به معامله کرده و رضايت مالک را تحصيل نموده‌اند، خريد زمين توسط آنان از مالک محکوم به صحّت است و همچنين اگر هنگام تقسيم زمين بين کارمندان ادّعا کنند که آن را به نحو شرعى از مالک آن گرفته‌اند، تا زمانى که کذب سخن آنان ثابت نشده است، گفته آنان و توزيع زمين توسط آنان حمل بر صحت مى‌شود و ترتيب اثر دادن به آن صحيح است و تصرّف در آن زمين براى کسانى که از شرکت مذکور گرفته‌اند، اشکال ندارد و همچنين ساخت مسجد در قسمتى از آن زمين با اذن مشتريانى که در آن شريک هستند، اشکال ندارد.
سوال 1547 :
شخصى از همسر شهيدى خواسته است که تقاضاى دريافت امتيازى را که به فرزندان شهدا در خريد ماشين داده مى‌شود، بنمايد تا با خريد ماشين براى خودش از آن استفاده کند. همسر شهيد هم به اعتبار اينکه قيّم فرزندان شهيد مى‌باشد با آن موافقت کرده است، ولى فرزندان شهيد بعد از خريد ماشين ادّعا مى‌کنند که متعلّق به آنان است زيرا خريد آن بر اثر امتيازى بوده که به آنان داده شده است. آيا اين ادّعا مسموع است؟ ج: اگر فروشنده ماشين آن را هر چند بر اثر ارائه گواهى امتياز خريد، به خود مشترى فروخته است و او هم ماشين را براى خود و با مال خود خريده است، ماشين ملک او محسوب مى‌شود، هر چند ضامن قيمت امتيازى است که به خانواده آن شهيد عزيز داده شده است.
سوال 1548 :
زمينى را به وکالت از مالک آن با سند عادى به شخصى فروخته و مقدارى از پول آن را گرفتم و قرار شد بعد از پرداخت باقيمانده آن اقدام به ثبت رسمى سند به نام مشترى نماييم، ولى او باقيمانده پول را نپرداخت و در نتيجه سند رسمى ملک به اسم موکّل من باقى ماند و تا به حال در دفتر ثبت اسناد رسمى به نام مشترى نشده است. در خلال اين مدّت مشترى، اقدام به ساخت بدون مجوّز چند مغازه در آن براى کسب و تجارت نموده است و به همين دليل مالياتهاى غير قابل انتظارى مثل ماليات اجاره و تعاون به آن تعلّق گرفته است، در حالى که اين زمين که دوازده سال پيش با سند عادى فروخته شده، يک زمين خالى بوده و بعلاوه در قرارداد بيع تصريح شده است که هنگام ثبت سند رسمى به نام مشترى همه هزينه‌ها به عهده اوست، آيا مالياتهاى مذکور، شرعا بر عهده فروشنده است يا خريدار؟ ج: مالياتها و هزينه‌هايى که به اصل زمين و يا به فروش آن تعلّق گرفته، بر عهده فروشنده است و آنچه به ساختمانى که در زمين ساخته شده و يا به زمين بخاطر ساختمان سازى در آن تعلّق گرفته، بر عهده خريدار است که آن مغازه‌هاى تجارى را در زمين ساخته است و اگر در ضمن عقد شرط و توافق شده که هزينه‌ها بر عهده يک طرف باشد بايد به همان صورت عمل نمايند.
سوال 1549 :
شخصى يک آپارتمان مسکونى را از فردى بطور نقدى و قسطى بعد از توافق دوطرف بر قيمت و شرايط بيع و اقساط خريده است و سپس آن را با همان شرايط به شخص ديگرى فروخته است، به اين شرط که پرداخت مابقى اقساط آن به عهده مشترى دوّم باشد، آيا براى فروشنده اوّل عدول از شروط معامله و قرار داد قبلى جايز است؟ ج: فروشنده بعد از تحقّق بيع حقّ عدول از آن و شروط آن را ندارد و همچنين اقدام مشترى به فروش مبيع به شخص ديگر قبل از پرداخت قسطهاى آن اشکال ندارد، ولى شرط پرداخت اقساط توسّط مشترى دوّم، صحيح نيست مگر آنکه فروشنده آن را قبول کند.
سوال 1550 :
در يکى از فروشگاهها يک دستگاه تلويزيون براى فروش به هر کسى که قرعه به نام او در آيد عرضه شده است، با من صدو سى نفر در اين قرعه کشى شرکت کرده‌اند که قرعه به نام من در آمده و تلويزيون را خريدم، آيا اين معامله صحيح است؟ و آيا استفاده از آن براى من جايز است؟ ج: اگر انعقاد بيع بعد از اصابت قرعه به نام شما باشد، آن معامله و استفاده از مبيع اشکال ندارد.
سوال 1551 :
شخصى يکى از زمينهاى خود را به فردى فروخته و مشترى هم آن را به شخص سومى فروخته است، با توجه به اينکه به هر يک از معامله‌هاى مربوط به آن زمين طبق قانون رايج، عوارض دولتى تعلق مى‌گيرد، آيا واجب است ابتدا فروشنده اوّل مبيع را به نام مشترى اوّل کند و سپس او اقدام به ثبت آن به نام مشترى دوّم نمايد يا آنکه جايز است مستقيما آن را به نام مشترى دوّم کند تا مشترى اوّل از مالياتهاى معامله، معاف شود؟ و اگر اقدام به ثبت آن به اسم مشترى اوّل کند، آيا ضامن ضررهايى که بر اثر مالياتهاى مأخوذه به مشترى اوّل وارد مى‌شود هست يا خير؟ و آيا بر او اجابت خواست مشترى اوّل، مبنى بر ثبت مستقيم مبيع به نام مشترى دوّم واجب است؟ ج: فروشنده اول نسبت به ثبت زمين فروخته شده به نام مشترى اوّل يا دوّم تا زمانى که بر خلاف قانون، نباشد، مخيّر است و مى‌تواند از مشترى بخواهد که در عمل بر طبق قانون رايج، با او همراهى کند و او ضامن عوارضى که از مشترى اوّل در صورت ثبت زمين به نام او از وى گرفته مى‌شود نيست، همچنانکه ملزم به اجابت درخواست او نسبت به ثبت زمين بطور مستقيم به اسم مشترى دوم هم نمى‌باشد.