شروط عقد
سوال 1470 :
آيا معامله معاطاتى در خريد و فروش و ساير معاملات، همانند معامله عقدى محکوم به لزوم است؟ ج: بين معامله عقدى و معامله معاطاتى در لزوم، تفاوتى وجود ندارد.
سوال 1471 :
اگر زمين و خانه از طريق بيع يا مصالحه بين افراد خانواده با سند عادى خطى بدون ثبت رسمى و بدون انشاى صيغه بوسيله يکى ازعلماى دينى، معامله شود، آيا اين معامله از نظر شرعى و قانونى صحيح است؟ ج: بعد از آنکه معامله بر وجه شرعى واقع شد، محکوم به صحت و لزوم است و عدم ثبت رسمى آن و عدم انشاى صيغه ضررى به صحت آن نمى‌زند.
سوال 1472 :
آيا مجرّد خريد ملکى که داراى سند رسمى است با سند عادى و بدون ثبت سندرسمى آن به نام مشترى، شرعا جايز است؟ ج: در تحقّق اصل خريد و فروش، تنظيم سند رسمى و ثبت آن شرط نيست بلکه معيار، وقوع نقل و انتقال از طرف مالک يا وکيل و يا ولىّ او است به نحوى که شرعا صحيح باشد هر چند در آن مورد اصلا سندى تنظيم نشود.
سوال 1473 :
آيا مجرّد تنظيم سند عادى بين فروشنده و خريدار براى تحقّق بيع کافى است و سند آن محسوب مى‌شود؟ و آيا قصد طرفين به انجام عقد بيع براى انعقاد آن و الزام فروشنده به تنظيم سند رسمى و تسليم مبيع کافى است؟ ج: مجرّد قصد بيع يا تنظيم سند عادى در مورد آن براى تحقّق بيع و انتقال مالکيت مبيع به مشترى کافى نيست و تا معامله به نحو صحيح شرعى واقع نشود، تنظيم سند رسمى به نام مشترى و درخواست تحويل کالا از سوى مالک لزومى ندارد.
سوال 1474 :
اگر دو نفر راجع به معامله‌اى گفتگو کرده و به توافق برسند و مشترى مبلغى را به عنوان بيعانه به فروشنده بپردازد و راجع به آن، سند کتبى تنظيم کنند و در آن شرط نمايند که اگر يکى از آنان از تمام کردن معامله خوددارى کند بايد مبلغى به ديگرى بپردازد، آيا اين مدرک به تنهايى به عنوان سند بيع محسوب مى‌شود؟ به اين معنا که مجرّد توافق و اراده طرفين بر انجام بيع، براى انعقاد و تحقّق آثار آن کافى باشد تا اينکه اگر يکى از آنان از قطعى کردن معامله خوددارى کند، طرف ديگر حق داشته باشد او را ملزم به عمل به شرط نمايد؟ ج: مجرّد قصد بيع يا توافق بر آن و يا وعده انجام آن هر چند با نوشتن سند کتبى راجع به آن همراه باشد، بيع محسوب نمى‌شود و براى تحقّق آن هم کافى نيست و شرط هم تا در ضمن عقد و معامله نباشد و يا عقد مبتنى بر آن منعقد نشود اثرى ندارد، بنابر اين تا بيع و نقل و انتقال بر وجه صحيح شرعى منعقد نشود، هيچيک از طرفين نسبت به طرف ديگر از جهت توافق و وعده انجام معامله، حقّى پيدا نمى‌کنند.