خريد و فروش اعيان نجس
سوال 1088 :
آيا خريد خوکهاى وحشى که توسط اداره صيد و کشاورزان منطقه به دليل حفاظت از مراتع و مزارع شکار مى‌شوند، به منظور کنسرو سازى و صادر کردن آن به کشورهاى غير اسلامى جايز است؟ ج: خريد و فروش گوشت خوک براى استفاده‌هاى غذايى انسان جايز نيست هر چند خريدار مسلمان نباشد، ولى اگر داراى منفعت عقلائى حلال و قابل توجهى مانند استفاده از آن براى تغذيه حيوانات و يا بکارگيرى چربى آن در صنعت صابون‌سازى و مانند آن باشد، دراين صورت خريد و فروش آن اشکال ندارد.
سوال 1089 :
آيا کار کردن در کارخانه کنسرو گوشت خوک يا کاباره هاى شبانه و يا مراکز فساد جايز است؟ و درآمد حاصل از آن چه حکمى دارد؟ ج: اشتغال به کارهاى حرام مثل فروش گوشت خوک، شراب، ايجاد و اداره کاباره‌هاى شبانه، مراکز فساد و فحشا و قمار و شرابخوارى و مانند آن، جايز نيست و کسب درآمد از طريق آنها حرام است و انسان، مالک اجرتى که در برابر آن مى‌گيرد نمى‌شود.
سوال 1090 :
آيا فروش و هديه کردن شراب يا گوشت خوک و يا هر چيزى که خوردن آن حرام است به کسى که آن را حلال مى داند، صحيح است؟ ج: فروش و هديه کردن چيزى که خوردن يا آشاميدن آن حرام است، اگر به قصد خوردن و آشاميدن باشد و يا انسان بداند که خريدار آن را براى خوردن و آشاميدن مصرف مى‌کند جايز نيست، هر چند خريدار خوردن آن را حلال بداند.
سوال 1091 :
ما يک شرکت تعاونى براى فروش مواد غذايى و مصرفى داريم و از آنجا که بعضى از مواد غذايى موجود در آن فروشگاه از مردار يا چيزهايى که خوردن آنها حرام است مى‌باشند بنابراين درآمدهاى سالانه حاصل از آنها که بين سهامداران توزيع مى‌شوند چه حکمى دارند؟ ج: خريد و فروش آن دسته از مواد غذايى که خوردن آنها حرام است، حرام و باطل مى‌باشد و پول و درآمد حاصل از آنها هم حرام است و توزيع آن در بين سهامداران جايز نيست و در صورتى که اموال شرکت تعاونى با آن مخلوط شده باشد، حکم مالِ مخلوط به حرام را دارد که اقسام آن در رساله‌هاى عمليه ذکر شده است.
سوال 1092 :
اگر شخص مسلمانى هتلى را در يک کشور غيراسلامى تأسيس کند و ناچار باشد بعضى از انواع شراب و غذاهاى حرام را نيز بفروشد، زيرا اکثريت مردم آن کشور مسيحى هستند که با غذا شراب مى‌نوشند و به هتلى که همراه غذا شراب ندهد نمى‌روند، با توجّه به اينکه شخص مزبور قصد دارد تمام درآمد حاصل از امور حرام را به حاکم شرع بپردازد آيا اين کار براى او جايز است؟ ج: تأسيس هتل يا غذاخورى در کشورهاى غيراسلامى اشکال ندارد، ولى فروش شراب و غذاهاى حرام جائز نيست، هر چند خريدار آنها را حلال بداند و گرفتن پول آنها جايز نيست هر چند آن شخص قصد داشته باشد آن پول را به حاکم شرع بپردازد.
سوال 1093 :
آيا حيوانات آبزىِ حرام گوشت، اگر زنده از آب بيرون آورده شوند، حکم مردار را دارند و خريد و فروش آنها حرام است؟ آيا خريد و فروش آنها براى تغذيه غير انسان مثل تغذيه پرندگان و حيوانات و همچنين براى استفاده‌هاى صنعتى جايز است؟ ج: اگر اين حيوانات از انواع ماهى بوده و زنده از آب بيرون آورده شوند و در خارج از آب بميرند، مردار محسوب نمى‌شوند. به هر حال چيزى که خوردن آن حرام است، خريد و فروش آن براى خوردن جايز نيست هر چند خريدار، خوردن آن را حلال بداند، ولى اگر غير از خوردن، منافع عقلائى حلال مثل استفاده‌هاى پزشکى يا صنعتى و يا تغذيه پرندگان و چارپايان و مانند آن داشته باشد، خريد و فروش آن به قصد مزبور اشکال ندارد.
سوال 1094 :
آيا اشتغال درامر حمل و نقل آن دسته از مواد غذايى که گوشت تذکيه نشده هم در بين آنها وجود دارد، جايز است؟ آيا بينِ بردن آنها براى کسى که خوردن آنها را حلال مى‌داند و کسى که حلال نمى‌داند، تفاوتى وجود دارد؟ ج: حمل گوشت تذکيه نشده براى کسى که قصد خوردن آن را دارد، جايز نيست و فرقى نمى‌کند که مشترى خوردن آن را حلال بداند يا خير.
سوال 1095 :
آيا فروش خون به کسى که از آن استفاده مى‌کند، جايز است؟ ج: فروش خون اگر به قصد عقلائى مشروع باشد، اشکال ندارد.
سوال 1096 :
آيا براى يک فرد مسلمان جايز است که غذاى حرام (مانند غذايى که محتوى گوشت خوک يا مردار است) و مشروبات الکلى را در سرزمين کفر به غير مسلمان عرضه کند؟ حکم آن در صورتهاى زير چيست؟ الف - اگر غذاها و مشروبات الکلى متعلّق به او نباشند و در برابر فروش آنها هم سودى نبرد بلکه کار او فقط عرضه آنها و غذاهاى حلال به مشترى باشد.
ب - اگر با فرد غيرمسلمان در محل شريک باشد، به اين صورت که فرد مسلمان مالک اجناس حلال و شريک غير مسلمان مالک مشروبات الکلى و غذاهاى حرام باشد و هر کدام بطور جداگانه از کالاهاى خود سود ببرند.
ج - اگر فرد مسلمان در محلى که مواد غذايى حرام و مشروبات الکلى فروخته مى‌شود، فقط کار کند و مزد ثابتى بگيرد، چه صاحب آن محل مسلمان باشد و چه غير مسلمان.
د - اگر فرد مسلمان در محل فروش مواد غذايى حرام و مشروبات الکلى به عنوان کارگر يا شريک کار کند ولى دخالتى در خريد و فروش آنها نداشته و آن مواد متعلّق به او هم نباشند، بلکه او فقط در تهيه و فروش مواد غذايى نقش داشته باشد، با توجه به اينکه مشتريها مشروبات الکلى را در همان محل نمى‌خورند، کار او چه حکمى دارد؟
ج: عرضه و فروش مشروبات الکلى مست کننده و غذاهاى حرام و کار در محل فروش آنها و مشارکت در ساخت و خريد و فروش آنها و اطاعت از ديگران در اين موارد، شرعا حرام است، اعم از اينکه انسان شريک در سرمايه بوده و يا کارگر روزانه باشد و نيز اعم از آن که فقط مواد غذايى حرام و مشروبات الکلى عرضه و فروخته شوند يا اينکه فروش همراه با مواد غذايى حلال باشد و همچنين اعم از اينکه کار انسان همراه با گرفتن سود و مزد باشد و يا مجانى و دراين مورد فرقى نمى‌کند که صاحب کار يا شريک او مسلمان باشد يا غيرمسلمان و به مسلمان عرضه و فروخته شود يا به غير مسلمان، و به طور کلّى بر هر مسلمانى واجب است که از ساخت و خريد و فروش آن دسته از مواد غذايى که خوردن آنها حرام است به منظور خوردن اجتناب کند و همچنين از ساخت و خريد و فروش مشروبات الکلى مست کننده و کسب منفعت از اين طريق خوددارى کند.
سوال 1097 :
آيا کسب در آمد از طريق تعمير کاميونهاى حمل مشروبات الکلى جايز است؟ ج: اگر کاميون ها براى حمل مشروبات الکلى مورد استفاده قرار بگيرند دراين صورت اشتغال به تعمير آنها جايز نيست.
سوال 1098 :
يک شرکت تجارى با شعبه‌هاى فرعى براى فروش مواد غذايى به مردم وجود دارد که بعضى از مواد غذايى آن شرعا حرام مى‌باشد (مانند آن دسته از گوشتهاى وارداتى که مردارهستند) درنتيجه بخشى از اموال شرکت، از نظر شرعى حرام محسوب مى‌شود، آيا خريد مايحتاج از شعبه‌هاى اين شرکت که هم کالاى حرام دارد و هم کالاى حلال، جايز است؟ و بر فرض جواز، آيا گرفتن باقيمانده پولى که به فروشنده داده مى‌شود، به دليل اينکه مجهول‌المالک است، احتياج به اجازه حاکم شرع دارد؟ و بر فرض که احتياج به اجازه داشته باشد، آيا به کسى که کالاهاى مورد نياز خود را از آن شعبه‌ها خريدارى مى‌کند، اين اجازه را مى‌دهيد؟ ج: علم اجمالى به وجود مال حرام در اموال شرکت تا زمانى که همه آنها مورد ابتلاء مکلف نباشند مانع از صحّت خريد کالاهاى مورد نياز از آن شرکت نيست، بنابراين خريدارى کالاهاى مورد نياز از آن براى همه مردم بدون اشکال است و همچنين دريافت باقيمانده پول، تا زمانى که همه اموال شرکت مورد ابتلاء شخص مشترى نباشند اشکال ندارد و همچنين تا زمانى که انسان علم به وجود مال حرام در عين کالائى که از شرکت خريده است نداشته باشد، اشکال ندارد و احتياجى به اجازه حاکم شرع براى تصرف در کالاو پولى که از شرکت دريافت مى‌کند، نيست.
سوال 1099 :
آيا اشتغال به سوزاندن اموات غيرمسلمان و اجرت گرفتن دربرابر آن، جايزاست؟ ج: سوزاندن اجساد اموات غيرمسلمان، حرام نيست بنابراين اشتغال به آن و گرفتن اجرت در برابر آن، اشکال ندارد.
سوال 1100 :
آيا جايز است کسى که مى‌تواند کار کند، از مردم درخواست کمک کرده و با کمکهاى آنان زندگى نمايد؟ ج: سزاوار نيست اين کار را بکند.
سوال 1101 :
آيا براى زنان جايز است که با فروش جواهرات در بازار زرگرها و غير آن کسب درآمد کنند؟ ج: با رعايت حدود شرعى اشکال ندارد.
سوال 1102 :
تزئين منازل (دکور) در صورتى که براى کارهاى حرام بکار گرفته شوند، بخصوص اگر بعضى از اتاقها براى پرستش بت مورد استفاده قرار بگيرند، چه حکمى دارد؟ و آيا ساخت سالن در صورتى که احتمال داده شود که براى رقص و مانند آن استفاده شود، جايز است يا خير؟ ج: تزئين خانه بخودى خود در صورتى که به منظور استفاده در کارهاى حرام نباشد، اشکال ندارد، ولى تزئين اتاق مخصوص پرستش بت، مثلا چيدن لوازم آن اتاق و تعيين محلى براى قرار دادن بت و مانند آن، شرعا جايز نيست و ساخت سالن براى استفاده حرام، جائز نيست ولى مجرّد احتمال مانعى ندارد.
سوال 1103 :
آيا ساخت بنائى که شامل زندان و مرکز پليس است و تحويل آن به دولت ظالم، جايز است؟ و آيا اشتغال در کارهاى ساختمانى آن نيز جايز است؟ ج: ساخت بنا با اوصاف مذکور اشکال ندارد به شرطى که به قصد برگزارى جلسات دادگاه ظلم در آن و ايجاد محلى براى زندانى کردن بى‌گناهان نباشد و همچنين به نظر کسى که آن را مى‌سازد، بطور معمول در معرض استفاده‌هاى مزبور قرار نداشته باشد که در اين صورت گرفتن اجرت نيز در برابر ساختن آن اشکال ندارد.
سوال 1104 :
شغل من گاوبازى در برابر تماشاگران است و آنان مبلغى را به عنوان هديه در برابر تماشاى آن به من مى‌پردازند، آيا نفس اين کار جايز است؟ ج: عمل مذکور شرعا مذموم است ولى گرفتن هدايا از تماشاگران چنانچه پرداخت آن با اختيار و رضايت تماشاگران صورت گيرد، اشکال ندارد.
سوال 1105 :
بعضى از افراد لباسهاى نظامى مخصوص ارتش را مى‌فروشند، آيا خريد اين لباسها و استفاده از آنها جايز است؟ ج: اگر احتمال بدهيد که اين لباسها را از طريق قانونى بدست آورده‌اند و يا مجاز به فروش آنها هستند، در اين صورت خريد و استفاده از آنها در مواردى که خلاف مقرّرات نباشد، اشکال ندارد.
سوال 1106 :
استفاده از ترقّه و مواد قابل انفجار و ساخت و خريد و فروش آنها اعم از اينکه موجب اذيّت و آزار بشوند يا خير، چه حکمى دارد؟ ج: در صورتى که موجب اذيّت و آزار ديگران باشد و يا تبذير مال محسوب شود ويا خلاف قانون و مقرّرات نظام جمهورى اسلامى باشد، جايز نيست.
سوال 1107 :
کار پليس و مأموران راهنمايى و رانندگى و گمرک و اداره ماليات بر درآمد در جمهورى اسلامى چه حکمى دارد؟ آيا آنچه در بعضى از روايات آمده است که دعاى مأمورى که کار افراد را به حکومت گزارش مى‌دهد و دعاى مأمور ماليات و گمرک مستجاب نمى‌شود، شامل آنان هم مى‌گردد؟ ج: کار آنان فى‌نفسه در صورتى که بر اساس مقرّرات قانونى باشد، اشکال ندارد و ظاهرا مراد از «عريف» و «عشّار» در روايات افرادى هستند که انجام اين کارها را در حکومت هاى طاغوتى و ظالم برعهده دارند.
سوال 1108 :
بعضى از زنان براى تأمين هزينه‌هاى زندگى خانوادگى خود در آرايشگاهها کار مى‌کنند، آيا اين کار ترويج بى‌عفّتى و يا تهديدى براى عفّت جامعه اسلامى محسوب نمى‌شود؟ ج: آرايش کردن زنان فى‌نفسه و اجرت گرفتن دربرابر آن اشکال ندارد به شرطى که به منظور نشان دادن به نامحرم نباشد.
سوال 1109 :
آيا جايز است شرکتها در برابر واسطه‌گرى و مقاطعه‌کارى که بين صاحب کار از طرفى و کارگران و بنّاها از طرف ديگر، انجام مى‌دهند، اجرت دريافت کنند؟ ج: گرفتن اجرت در برابر عمل مباح اشکال ندارد.
سوال 1110 :
آيا اجرتى که دلاّل مى‌گيرد، حلال است؟ ج: اگر در برابر انجام عمل مباحى و بنا به درخواست کسى باشد، اشکال ندارد.