قوانين دولتى
سوال 1977 :
اگر کارگرى در غياب مسئول متخصص متصدى انجام کار او شود و از همين طريق کسب تخصص نمايد، آيا جايز است براى گرفتن گواهى کتبى جهت اثبات تخصص خود به مسئولين بالاتر مراجعه کند تا از مزاياى آن تخصص استفاده نمايد؟ ج: استفاده از مزاياى سابقه کار و تخصص و مبادرت به اثبات آن از طريق گرفتن گواهى از مسئولين، تابع مقررات قانونى مربوطه است، ولى اگر گواهى، غير حقيقى و يا بر خلاف ضوابط قانونى باشد، او نبايد براى گرفتن آن تلاش کند و همچنين نمى‌تواند از آن استفاده نمايد.
سوال 1978 :
اتاق بازرگانى که تابع وزارت بازرگانى است تعدادى لوازم منزل از قبيل فرش و يخچال و چيزهاى ديگر را دراختيار يکى از فروشگاهها قرار داده تا آنها را به قيمت دولتى بفروشد، ولى با توجه به زياد بودن تقاضا نسبت به عرضه، مسئول فروشگاه اقدام به چاپ کارتهاى قرعه کشى نموده است تا کالاهاى مزبور را از اين طريق بفروشد و هر کارت قرعه کشى هم به قيمت معينى فروخته شده تا درآمد حاصل از آن درامور خيريه مصرف شود، آيا فروش آن کالاها از طريق قرعه کشى شرعا اشکال دارد؟ و آيا فروختن کارتهاى قرعه کشى که مربوط به کالاهاى عرضه شده هستند، شرعا داراى اشکال است؟ ج: واجب است مسئولين فروشگاه، کالاها را با همان شرايطى که از مسئولين مربوطه گرفته‌اند به مشتريان عرضه نمايند و حق ندارند شرايط فروش را تغيير داده و از طرف خودشان شرطهاى ديگرى براى آن قرار دهند و قصد مصرف درآمد حاصل از فروش کارتهاى قرعه کشى در امور خيريه، مجوز قراردادن شرطهاى ديگرى براى فروش آن کالاها نيست.
سوال 1979 :
آيا فروش آرد يارانه‌اى که از طرف دولت به نانوائيها داده مى‌شود، جايز است؟ ج: اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد، جايز نيست آن را بفروشد و خريد آن هم توسط مردم جايز نمى‌باشد.
سوال 1980 :
اگر قيمت کالاهاى موجود در مغازه بطور طبيعى يا ناگهانى افزايش يابد، آيا فروش آنها به قيمت کنونى جايز است؟ ج: اگر از طرف دولت قيمتى براى آنها تعيين نشده باشد، فروش آنها به قيمت عادلانه فعلى اشکال ندارد.
سوال 1981 :
اگر حکم شريعت با قانون تعارض داشته باشد، همانگونه که در تملک زمينهاى آباد مردم توسط دولت بدون رضايت مالکين آنها اين تعارض وجود دارد. اين خريد و تملّک چه حکمى دارد؟ ج: جواز تملک املاک ديگران توسط دولت بر طبق قوانين و مقررات خاص و با استناد به قانون خريد و استملاک زمينهايى که دولت و شهردارى‌ها براى اجراى طرحهاى عمومى به آنها نياز دارند، با مالکيت فردى و يا حقوق شرعى و قانونى مالک منافات ندارد.
سوال 1982 :
شخصى يک شئ عتيقه‌اى را به فردى در برابر کار و تلاشهايش داده و بعد از وفات او اين شئ عتيقه از طريق ارث به ورثه او منتقل شده است، آيا آن شئ‌ملک شرعى آنان محسوب مى‌شود؟ و با توجه به اينکه بهتر است اين شئ عتيقه در اختيار دولت قرار بگيرد، آيا ورثه او حق دارند در برابر دادن آن به دولت، چيزى مطالبه کنند؟ ج: عتيقه بودن يک شئ منافاتى با اين ندارد که ملک خاص کسى باشد و موجب نمى‌شود که از ملکيّت مالک شرعى‌اش خارج شود، مشروط بر آنکه آن را از طريق مشروعى بدست آورده باشد، بلکه بر ملکيت او باقى مى‌ماند و آثار شرعى ملک خاص بر آن مترتب مى‌شود و اگر مقررات خاصى از طرف دولت براى حفظ اشياى نفيس و آثار تاريخى وضع شده باشد واجب است در عمل به آن حقوق شرعى مالک نيز مراعات شود و اما اگر آن شخص از طريق غيرمشروع و برخلاف مقررات دولت اسلامى که رعايت آنها واجب است، آن را به دست آورده باشد، در اين صورت مالک آن نيست.
سوال 1983 :
آيا قاچاق کالاهاى مصرفى مانند لباس و پارچه و برنج و غيره از جمهورى اسلامى براى فروش به ساکنان کشورهاى خليج فارس جايز است؟ ج: مخالفت با قوانين نظام جمهورى اسلامى، جايز نيست.
سوال 1984 :
اگر زمانى اداره‌هاى دولتى قوانينى وضع کنند که تا حدى با احکام اسلامى منافات داشته باشند، آيا جايز است کارمندان از عمل به اين قوانين موضوعه خوددارى کنند؟ ج: کسى در جمهورى اسلامى حق ندارد قانونى وضع کند و يا دستورى دهد که مخالف با احکام اسلامى باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئيس اداره، مخالفت با احکام مسلّم الهى جايز نيست، ولى تا آنجايى که ما اطلاع داريم در قوانين حاکم بر اداره‌هاى دولتى قانونى بر خلاف شريعت اسلامى وجود ندارد و اگر کسى از قانونى که مغاير با نظام اسلامى است اطلاع پيدا کند، واجب است براى حل اين مشکل و حذف قوانين مخالف با احکام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد.
سوال 1985 :
انجام اعمالى که به نظر کارمند مخالف قانون هستند و لى مسئول بالاتر ادعا مى‌کند که اشکال ندارد و خواهان انجام آنهاست، چه حکمى دارد؟ ج: کسى حق عمل نکردن به قوانين و مقررات حاکم بر اداره‌هاى دولتى و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هيچ مسئولى نمى‌تواند از کارمند تقاضاى انجام کارى خلاف قانون را بنمايد و نظر مسئول اداره در اين رابطه اثرى ندارد.
سوال 1986 :
آيا قبول توصيه و سفارش از فردى براى بعضى از مراجعه‌کنندگان توسط کارمندان اداره‌هاى دولتى جايز است؟ ج: بر کارمندان واجب است به تقاضاهاى مراجعه کنندگان پاسخ داده و کارهاى آنان را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند و براى هيچيک از آنان قبول توصيه و سفارش از کسى، در صورتى که مخالف قانون باشد و يا موجب ضايع شدن حق ديگران شود، جايز نيست.
سوال 1987 :
مخالفت با قوانين و مقررات راهنمايى و رانندگى و بطور کلى همه قوانين دولتى چه حکمى دارد؟ و آيا موارد ترک عمل به قوانين از موارد امر به معروف ونهى از منکر محسوب مى‌شوند؟ ج: مخالفت با قوانين و مقررات و دستورات دولت اسلامى که بطور مستقيم توسط مجلس شوراى اسلامى وضع شده و مورد تأييد شوراى نگهبان قرار گرفته‌اند و يا با استناد به اجازه قانونى نهادهاى مربوطه وضع شده‌اند، براى هيچکس جايز نيست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردى در اين خصوص، بر ديگران تذکر و راهنمايى و نهى از منکر لازم است (البته با وجود شرائط نهى از منکر).
سوال 1988 :
در بعضى از کشورهاى خارجى، در صورتى که دانشجويان خارجى دانشگاه درخواست کنند که تابعيت اصلى آنان به تابعيت آن کشور تغيير کند، دانشجو از همه مزايا و امتيازاتى که هنگام تحصيل به دانشجويان آنجا داده مى‌شود، برخوردار مى‌گردد و بر اساس قوانين آن دولت، فرد مى‌تواند تابعيت خود را تغيير دهد و دوباره به تابعيت اصلى که قبلا داشته است، برگردد. حکم شرعى اين کار چيست؟ ج: تغيير تابعيت براى اتباع دولت اسلامى، تا زمانى که بر خلاف قوانين لازم‌الاتباع نباشد و مفسده‌اى بر آن مترتّب نشود و موجب وهن دولت اسلامى هم نباشد، اشکال ندارد.
سوال 1989 :
آيا عدم رعايت مقررات شرکتهاى خارجى توسط شخصى که در آنجا کار مى‌کند و يا با آنان معامله انجام مى‌دهد، بخصوص اگر موجب سوءظن به اسلام و مسلمين شود، جايز است؟ ج: بر هر مکلّفى مراعات حقوق ديگران هر چند مربوط به غير مسلمانان باشد واجب است.