احکام قرض
قرض دادن از کارهاى مستحبى است که در آيات قرآن واخبار راجع به آن زيادسفارش شده است , از پيغمبر اکرم (ص ) روايت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مى شود وملائکه بر او رحمت مى فرستند و اگر بابدهکارخود مدارا کند, بدون حساب و به سرعت از صراط مى گذرد وکسى که برادرمسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد, بهشت بر او حرام مى شود.
مسأله 2281 :
در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلکه اگر چيزى را به نيت قرض به کسى بدهد و او هم بهمين قصد بگيرد, صحيح است ولى مقدار آن بايد کاملامعلوم باشد.
مسأله 2282 :
اگر دين مدت نداشته باشد هر وقت بدهکار بدهى خود را بدهدطلبکار بايد قبول نمايد, و اگر مدت داشته باشد پيش از مدت , بنابر احتياط بايدقبول کند.
مسأله 2283 :
اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند, احتياطواجب آن است که طلبکار پيش از تمام شدن مدت , طلب خود را مطالبه نکند ولى اگر مدت نداشته باشد طلبکار هر وقت بخواهد, مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد.
مسأله 2284 :
اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند, چنانچه بدهکار بتواند بدهى خود را بدهد بايد فورا آن را بپردازد و اگر تاخير بيندازد گناهکار است .
مسأله 2285 :
اگر بدهکار غير از خانه اى که در آن نشسته واثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى که به آنـهـا احتياج دارد چيزى نداشته باشد طلبکار نمى تواند طلب خود را ازاو مطالبه نمايد, بلکه بايد صبر کندتا بتواند بدهى خود را بدهد.
مسأله 2286 :
کسى که بدهکار است ونمى تواند بدهى خود را بدهد, چنانچه بتواند کاسبى کند, واجب است که کسب کند وبدهى خود را بدهد.
مسأله 2287 :
کسى که دسترسى به طلبکار خود ندارد, چنانچه اميد نداشته باشدکه او را پيدا کـند, بايد با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقير بدهد و اگر طلبکار اوسيد نباشد, احتياط واجب آن است که طلب اورا به سيد فقير ندهد.
مسأله 2288 :
اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب کفن ودفن وبدهى او نباشد بايدمالش را بهمين مصرفها برسانند وبه وارث او چيزى نمى رسد.
مسأله 2289 :
اگر کسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض کند وقيمت آن کم شودچنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافى است و اگر قيمت آن زياد تر گرددلازم است همان مقدار را که گرفته بدهد ولى در هر دو صورت اگر بدهکار وطلبکاربغير آن راضى شوند اشکال ندارد.
مسأله 2290 :
اگـر مـالى را که قرض کرده از بين نرفته باشد وصاحب مال آن رامطالبه کند, احتياط مستحب آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد.
مسأله 2291 :
اگر کسى که قرض مى دهد شرط کند که زيادتر از مقدارى که مى دهد بگيرد, مثلا يـک مـن گـنـدم بدهد وشرط کند که يک من و پنج سير بگيرد, ياده تخم مرغ بدهد که يازده تا بـگـيرد, ربا وحرام است .
بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کارى براى او انجام دهد, يا چيزى را که قـرض کرده با مقدارى جنس ديگرپس دهد مثلا شرط کند که يک تومانى را که قرض کرده با يک کبريت پس دهد, ربا وحرام است .
و نيز اگر با او شرط کند که ساخته پس بگيرد, بازهم ربا و حرام مى باشدولى اگر بدون اين که شرط کند, خود بدهکار زيادتر از آنچه قرض کرده پس بدهداشکال ندارد بلکه مستحب است .
مسأله 2292 :
ربـا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و مالک شدن گيرنده قرض ربايى و جواز تـصـرف او در آن مـحل تامل است .
ولى چنانچه قرض دهنده با علم به بطلان قرض ومالک نشدن سـود راضى به تصرف قرض گيرنده باشد - بطورى که رضايت او مبنى بر اين معامله باطل نباشد - تصرف قرض گيرنده در آن مال جايزاست .
مسأله 2293 :
اگـر گـنـدم , يا چيزى مانند آن را بطور قرض ربايى بگيرد وبا آن زراعت کند, احـتياط اين است که حاصلى که از آن بدست مى آيد با قرض دهنده مصالحه نمايند, مگر آن که بر حـسب صورت دوم مسأله قبل , قرض دهنده راضى به تصرف قرض گيرنده باشد, بى آنکه رضايت او مبنى بر معامله ربايى باشد که در اين صورت , حاصل , مال قرض گيرنده است .
مسأله 2294 :
اگر لباسى را به ذمه بخرد وبعدا از پولى که به قرض ربايى گرفته , يااز پول حلالى کـه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد, پوشيدن آن لباس و نمازخواندن با آن اشکال ندارد.
ولـى اگـر بـه فروشنده بگويد که اين لباس را با اين پول مى خرم , پوشيدن آن لباس حرام است .
و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل مى باشد.
مسأله 2295 :
اگر انسان مقدارى پول به تاجرى بدهد که در شهر ديگر از طرف اوکمتر بگيرد, اشکال ندارد واين را صرف برات مى گويند.
مسأله 2296 :
اگر مقدارى پول به کسى بدهد که بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد, مثلا نهصد ونود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا وحرام است , ولى اگر کسى که زيادى را مى گيرد در مقابل زيادى , جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشکال ندارد.
مسأله 2297 :
اگر در مقابل طلبى که از کسى دارد سفته يا براتى داشته باشد وبخواهد طلب خود را پيش از و عده آن به کمتر از آن بفروشد اشکال ندارد.