احکام غَصْب
«غَصْب» آن است که انسان از روى ظلم بر مال يا حقّ کسى مسلّط شود. غصب از گناهان بزرگ است و غاصب در قيامت به عذاب سخت گرفتار مى‌شود. از حضرت پيامبر اکرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم روايت شده است که: «هر کس يک وجب زمين از ديگرى را غصب کند، در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او مى‌اندازند.»(1)
مسأله 3147 :
اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهاى ديگرى که براى عموم ساخته شده استفاده کنند، حقّ آنان را غصب نموده و همچنين است بنابر احتياط، اگر در مسجد جايى را که قبلاً ديگرى به آن پيشى گرفته است تصرّف کند.
مسأله 3148 :
چيزى که انسان پيش طلبکار گرو مى‌گذارد، بايد پيش او بماند تا اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد، پس اگر پيش از آن که طلب او را بدهد آن چيز را از او بگيرد، حقّ او را غصب کرده است.
مسأله 3149 :
مالى که نزد کسى گرو گذاشته‌اند، اگر ديگرى آن را غصب کند، صاحب مال وطلبکار مى‌توانند چيزى را که غصب کرده از او مطالبه نمايند و چنانچه آن چيز را از او بگيرند، باز هم در گرو است و اگر آن چيز از بين برود و عوض آن را بگيرند، آن عوض هم مثل خود آن چيز گرو مى‌باشد.
مسأله 3150 :
اگر انسان چيزى را غصب کند، بايد آن را به صاحبش برگرداند و اگر آن چيز از بين برود، بايد عوض آن را به او بدهد.
مسأله 3151 :
اگر از چيزى که غصب کرده منفعتى به دست آيد، مثلاً از
---------------------
1 ـ وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 1 از «کتاب الغصب»،ح2،ج25،ص386.
(596)
گوسفندى که غصب کرده برّه‌اى پيدا شود، متعلّق به صاحب مال است و نيز کسى که مثلاً خانه‌اى را غصب کرده، اگرچه در آن ننشيند، بايد اجاره آن را بدهد.
مسأله 3152 :
اگر کسى چيزى را غصب کند و آن چيز در دست او رشد و نموّ پيدا کند، همه آن متعلّق به صاحب مال است؛ مثلاً اگر نهالى را غصب کند و در زمين خود بکارد، درخت هرچه رشد و نموّ پيدا کند متعلّق به صاحب نهال است و غاصب اجرت زمين را طلبکار نيست؛ همچنين اگر پيوندى را غصب کند و به درخت خود پيوند بزند، بنابر اقوى نموّ و ميوه آن براى صاحب پيوند است.
مسأله 3153 :
اگر از بچّه يا ديوانه چيزى را غصب کند، بايد آن را به ولىّ او بدهد و اگر از بين رفته باشد، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 3154 :
هرگاه دو نفر با هم چيزى را غصب کنند، اگرچه هر يک به تنهايى مى‌توانسته‌اند آن را غصب نمايند، هر کدام آنان به نسبت استيلايى که پيدا کرده ضامن آن است.
مسأله 3155 :
اگر چيزى را که غصب کرده با چيز ديگرى مخلوط کند، مثلاً گندمى را که غصب کرده با جو مخلوط نمايد، چنانچه جدا کردن آنها ممکن باشد، اگرچه زحمت داشته باشد، بايد جدا کند و به صاحب آن برگرداند.
مسأله 3156 :
اگر ظرف طلا و نقره يا چيز ديگرى را که صاحب آن ـ از روى تقليد يا اجتهاد ـ نگاه داشتن آن را جايز مى‌داند غصب کند و خراب نمايد، بايد آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و در صورتى که مزد ساختن کمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد، تفاوت قيمت را هم بايد بدهد و چنانچه براى اين که مزد ندهد بگويد: «آن را مثل اوّل آن مى‌سازم»، مالک مجبور نيست قبول نمايد و نيز مالک نمى‌تواند او را مجبور کند که آن را مثل اوّل بسازد.
مسأله 3157 :
اگر چيزى را که غصب کرده به نحوى تغيير دهد که از اوّلش بهتر شود ـ مثلاً با طلايى که غصب کرده گوشواره بسازد ـ چنانچه صاحب مال بگويد: «مال را به همين صورت بده»، بايد به او بدهد و نمى‌تواند براى زحمتى که کشيده مزد بگيرد،
(597)
بلکه بدون اجازه مالک حق ندارد آن را به صورت اوّل درآورد و اگر بدون اجازه او آن چيز را مثل اوّلش کند، بايد مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد و در صورتى که مزد ساختن کمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد، تفاوت قيمت را هم بايد بدهد.
مسأله 3158 :
اگر چيزى را که غصب کرده به گونه‌اى تغيير دهد که از اوّلش بهتر شود و صاحب مال بگويد: «بايد آن را به صورت اوّل درآورى»، واجب است آن را به صورت اوّل درآورد و چنانچه قيمت آن به واسطه تغيير دادن از اوّلش کمتر شود، بايد تفاوت آن را نيز به صاحبش بدهد؛ پس اگر با طلايى که غصب کرده گوشواره بسازد و صاحب آن بگويد: «بايد به صورت اوّلش درآورى»، در صورتى که بعد از ذوب کردن قيمت آن از کمتر طلايى شود که با آن گوشواره نساخته بوده، بايد تفاوت آن را بدهد.
مسأله 3159 :
اگر زمينى را غصب کند و در آن ساختمان بسازد، چنانچه مالک به فروش يا مبادله آن راضى نشود و عين زمين خود را مطالبه نمايد، غاصب بايد ساختمان را خراب کند و زمين را به حالت اوّل برگرداند و تحويل صاحبش بدهد.
مسأله 3160 :
اگر در زمينى که غصب کرده زراعت کند يا درخت بنشاند، زراعت و درخت و ميوه آن مال خود اوست و چنانچه صاحب زمين راضى نباشد که زراعت و درخت در زمين بماند، کسى که غصب کرده بايد فورا زراعت يا درخت خود را اگرچه ضرر نمايد از زمين بکند و نيز بايد اجاره زمين را در مدّتى که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمين بدهد و خرابى‌هايى را که در زمين پيدا شده درست کند، مثلاً جاى درخت‌ها را پر نمايد و اگر به واسطه اينها قيمت زمين از اوّلش کمتر شود، بايد تفاوت آن را هم بدهد و نمى‌تواند صاحب زمين را مجبور کند که زمين را به او بفروشد يا اجاره دهد و نيز صاحب زمين نمى‌تواند او را مجبور کند که درخت يا زراعت را به او بفروشد.
مسأله 3161 :
اگر صاحب زمين راضى شود که زراعت و درخت در زمين او بماند، کسى که آن را غصب کرده، لازم نيست درخت و زراعت را بکند، ولى بايد اجاره آن زمين را از وقتى که غصب کرده تا وقتى که صاحب زمين راضى شده، بدهد.
مسأله 3162 :
درخت ميوه‌اى که شاخه آن از ديوار باغ بيرون آمده، اگر صاحبش
(598)
از خوردن ميوه آن منع نکند و انسان نيز نداند که صاحب آن راضى نيست، مى‌تواند از ميوه آن بخورد، مشروط بر آن که اتفاقا از آنجا عبور کند و به قصد خوردن ميوه به آنجا نرفته باشد، ولى نمى‌تواند چيزى از ميوه آن را با خود ببرد و نيز نبايد کارى کند که به درخت آسيب برسد.
مسأله 3163 :
اگر چيزى که غصب کرده از بين برود، در صورتى که مثل گاو و گوسفند باشد که قيمت اجزاى آن با هم فرق دارد، مثلاً گوشت آن يک قيمت و پوست آن قيمت ديگرى دارد، بنابر احتياط واجب بايد بالاترين قيمت را از روز غصب تا روز تلف بدهد.
مسأله 3164 :
اگر چيزى که غصب کرده و از بين رفته، مانند گندم و جو باشد که قيمت اجزاى آن با هم فرق ندارد، بايد مثل همان چيزى را که غصب کرده بدهد و خصوصيات چيزى که مى‌دهد بايد مثل خصوصيّات چيزى باشد که آن را غصب کرده و از بين رفته است؛ ولى اگر قيمت بازار کمتر شده باشد، بنابر احتياط بايد به نسبت تفاوت قيمت مصالحه نمايند.
مسأله 3165 :
اگر چيزى را که مثل گوسفند قيمت اجزاى آن با هم فرق دارد غصب نمايد و از بين برود، چنانچه قيمت بازار آن فرق نکرده باشد ولى در مدّتى که در پيش او بوده مثلاً چاق شده باشد، بايد قيمت گوسفند چاق را بدهد.
مسأله 3166 :
اگر چيزى را که غصب کرده ديگرى از او غصب نمايد و از بين برود، صاحب مال مى‌تواند عوض آن را از هر کدام آنان که بخواهد بگيرد و اگر از اوّلى بگيرد، او مى‌تواند از دومى مطالبه کند، ولى اگر دومى به اوّلى برگردانده و پيش او تلف شده باشد، نمى‌تواند از او مطالبه کند.
مسأله 3167 :
اگر يکى از شرط‌هاى معامله در چيزى که مى‌فروشند نباشد، مثلاً چيزى را که بايد با وزن خريد و فروش کنند بدون وزن معامله نمايند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله، راضى باشند که در مال يکديگر تصرّف کنند، اشکال ندارد و گرنه چيزى که از يکديگر گرفته‌اند مثل مال غصبى
(599)
است و بايد آن را به هم برگردانند و در صورتى که مال هر يک در دست ديگرى تلف شود ـ چه بداند معامله باطل است و چه نداند ـ بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 3168 :
هرگاه مالى را از فروشنده بگيرد که آن را ببيند يا مدّتى نزد خود نگهدارد تا اگر پسنديد بخرد، در صورتى که آن مال تلف شود، لزوم پرداخت عوض محلّ اشکال است.
مسأله 3169 :
کسى که مال يا حقّ او غصب شده است، مى‌تواند با مراجعه به حکومت صالح ـ و در حال ضرورت به حکومت جائر ـ يا توسل به زور، ضمن حفظ مقرّرات شرع، مال يا حقّ خود را به دست آورد؛ ولى اگر در اين راه متحمّل مخارجى شود، نمى‌تواند آن را از غاصب بگيرد مگر اين که صرف اين مخارج طبق معمول جهت پس گرفتن مال لازم باشد، مانند هزينه‌اى که براى دادرسى هزينه کرده است، در صورتى که آن را ضمن دادخواست مطالبه نموده باشد.
مسأله 3170 :
اگر امين، مانند کسى که مالى به عاريه يا وديعه در دست اوست، منکر مالى گردد که در اختيار اوست، از زمان انکار در حکم غاصب است. همچنين سلطه بدون مجوّز بر مال ديگرى در حکم غصب است.
احکام تَقاص
در مواردى که صاحب حق قادر به دريافت حقّ خود از راه‌هاى متعارف نيست، مى‌تواند به هر شکل که قادر است حقّ خود را از مال مديون بردارد، ولى بنابر احتياط واجب بايد از حاکم شرع يا نماينده او ـ هرچند به طور اجمال ـ اجازه بگيرد و اين نوع احقاق حقّ را در فقه «تَقاص» مى‌گويند.
مسأله 3171 :
اگر بدهکار مالى نزد طلبکار داشته باشد و پس از مطالبه طلبکار از دادن بدهى خود بدون عذر کوتاهى کند، طلبکار مى‌تواند به مقدار طلب خود از مال او بردارد، همچنين اگر کسى مال شخص ديگرى را غصب نمايد، صاحب حق مى‌تواند به مقدار حقّ خود از مال غاصب بردارد.
(600)
مسأله 3172 :
تقاص از مالى که بين بدهکار و ديگرى مشترک است جايز نمى‌باشد، مگر اين که شريک اجازه دهد.
مسأله 3173 :
اگر کسى مال مشترکى را غصب کند، هر يک از دو شريک مى‌توانند به مقدار سهم خود تقاص نمايد.
مسأله 3174 :
اگر بعد از تقاص خطا و اشتباهِ تقاص کننده معلوم شود، بايد جبران گردد وچنانچه مال مورد تقاص از بين رفته باشد، بايد مثل يا قيمت آن را بپردازد.
مسأله 3175 :
در موارد زير تقاص کردن جايز نيست:
اوّل: اگر طرف منکر حقّ او نباشد و در پرداخت آن اِهمال نورزد و به هنگام مطالبه، حاضر به پرداخت باشد، هرچند طلبکار از مطالبه شرم داشته باشد.
دوم: اگر انکار طرف از اين جهت باشد که خود را صاحب حق مى‌داند و يا در حقانيّت مدّعى ترديد دارد.
سوم: اگر بدهکار نزد حاکم شرع با تقاضاى طلبکار قسم ياد کرده باشد که مديون نيست.
(601)