احکام يَد
مسأله 2363 :
آنچه در دست و تصرّف کسى يا در دست وکيل يا امين يا مستأجر او است ـ خواه مال باشد يامنفعت و يا حق و مانند آن ـ در صورتى که تصرّف همراه با ادّعاى مالکيّت آن باشد تا زمانى که علم يا مدرک معتبر بر خلاف آن وجود نداشته باشد، ملک آن شخص محسوب مى‌شود.
مسأله 2364 :
اگر به سبب غير مشروعى مثل غصب، تصرّف يا اختيارى در مال پيدا کند، تصرّف و اختيار او اثر ندارد.
مسأله 2365 :
اگر چيزى به طور کامل در تصرّف و اختيار دو نفر باشد، مالکيّت آن به صورت مساوى، براى آن دو نفر محسوب خواهد بود.
مسأله 2366 :
اگر دو نفر درباره ملکى که در دست يکى از آن دو مى‌باشد ادّعاى ملکيّت کنند، گفته کسى که ملک در دست اوست با سوگند مقدّم است، مگر اين که ديگرى براى اثبات گفته خود مدرک و دليل قطعى يا دو شاهد عادل بياورد.
مسأله 2367 :
اگر دو نفر ادّعاى مالکيّت تمام ملکى را که در تصرّف و اختيار هر دوى آنهاست داشته باشند، هر کدام نسبت به نيمى از آن مدّعى و منکر هستند؛ پس هر کدام بايد نسبت به نيمى از آن مدرک و دليل قطعى بياورد يا دو شاهد عادل اقامه کند و نسبت به نيم ديگر، گفته او با قَسم قبول مى‌شود و چنانچه هر دو نفر اقامه شاهد نموده و قسم ياد کردند، آن ملک بين آنها تقسيم مى‌گردد.
مسأله 2368 :
اگر زن و شوهر در وسايل خانه با هم اختلاف کنند ـ خواه در حال همسرى و خواه بعد از جدايى ـ در صورتى که دليل معتبرى براى اثبات مدّعاى خود
(432)
متنداشته باشند، وسايل و لباس‌هاى مردانه متعلّق به شوهر و وسايل و لباس‌هاى زنانهعلّق به زن خواهد بود و آنچه هم براى زنان و هم براى مردان به کار مى‌رود، ميان آن دو مشترک مى‌باشد مگر اين که کلّيّه وسايل، اعمّ از مردانه و زنانه، در دست يکى از آنان باشد که در اين صورت مال وى محسوب مى‌شود و کسى که اسباب و وسايل در دست او نيست، اگر ادّعايى داشته باشد بايد اثبات کند يا دو شاهد عادل بياورد.
(433)