احکام مُساقات
اگر باغدار به اين صورت قرارداد نمايد که درخت‌هاى ميوه يا منافع آن را که مال خود اوست و يا اختيار آن با اوست تا مدّت معيّنى به شخصى به عنوان باغبان واگذار کند تا پرورش داده و آب دهد و پس از به دست آمدن محصول، باغبان سهم مشاعى بر طبق قرارداد از ميوه آن بردارد، اين معامله را «مُساقات» مى‌گويند.
مسأله 2501 :
در صورتى که باغ داراى انواع درختان ميوه باشد، مى‌توان براى هر نوع، سهميه‌اى مخصوص نوع خود قرارداد کرد.
مسأله 2502 :
معامله مساقات در مورد درخت‌هايى مثل بيد و چنار که ميوه نمى‌دهند صحيح نيست، ولى در مثل درخت «حَنا» که از برگ آن استفاده مى‌کنند يا درختى که از گُل آن استفاده مى‌کنند، اشکال ندارد.
مسأله 2503 :
در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند، بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسى هم که کار مى‌کند به همين قصد تحويل بگيرد، معامله صحيح است.
مسأله 2504 :
باغدار و کسى که تربيت درختان را به عهده مى‌گيرد، بايد مکلّف و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد و نيز بايد حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان منع نکرده باشد، امّا مساقات سفيه اگرچه حاکم شرع هم او را منع نکرده باشد نافذ نيست.
مسأله 2505 :
مدّت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اوّلِ آن را معيّن کنند و آخرِ آن را هنگامى قرار دهند که ميوه آن سال به دست مى‌آيد، صحيح است.
(465)
مسأله 2506 :
بايد سهم هر کدام از باغدار و باغبان به طور مشاع، مثل نصف يا ثلث محصول و مانند آن باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد کيلو گرم از ميوه‌ها مال باغدار و بقيّه مال کسى باشد که کار مى‌کند، معامله باطل است.
مسأله 2507 :
بايد قرارداد معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه منعقد نمايند؛ بنابر اين اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرارداد منعقد کنند، صحّت معامله خالى از اشکال نيست، هرچند براى زياد شدن ميوه يا براى سلامت آن کارى مانند آبيارى و سم‌پاشى انجام دهد.
مسأله 2508 :
معامله مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند اينها صحيح نيست.
مسأله 2509 :
درختى که از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى‌کند و به آبيارى احتياج ندارد، اگر به کارهاى ديگر مانند بيل زدن و کود دادن محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحيح است، ولى چنانچه آن کارها در زياد شدن يا خوب شدن ميوه اثرى نداشته باشد، معامله مساقات اشکال دارد.
مسأله 2510 :
مساقات عقد لازم است؛ بنابراين طرفين عقد مساقات با رضايت يکديگر مى‌توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط کنند که هر دو يا يکى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى که گذاشته‌اند، به هم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در ضمن عقد مساقات شرطى کنند و عملى نشود، کسى که به نفع او شرط شده مى‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2511 :
کارهايى نظير احداث راه آب، ديوار کشى و نصب موتور که معمولاً در هر سال تکرار نمى‌شود، در صورتى که در قرارداد شرط نشده باشد، به عهده مالک باغ مى‌باشد و کارهايى نظير اصلاح درختان، کندن علف‌هاى هرزه و آبيارى که طبق معمول هر سال تکرار مى‌شوند، در صورتى که در قرارداد شرط نشده باشد، به عهده باغبان مى‌باشد.
مسأله 2512 :
اگر مالک بميرد، معامله مساقات به هم نمى‌خورد و ورثه او به جاى او هستند.
مسأله 2513 :
اگر کسى که پرورش درختان به او واگذار شده بميرد، چنانچه
(466)
در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را پرورش دهد و ظاهر کلامشان هم مباشرت آن شخص نباشد، ورثه‌اش به جاى او هستند و چنانچه خود ورثه عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند و اجبار آنان هم ممکن نباشد، حاکم شرع از مال ميّت اجير مى‌گيرد و محصول را بين ورثه ميّت و مالک قسمت مى‌کند و اگر شرط کرده باشند که خود او درختان را پرورش دهد، مساقات باطل مى‌شود.
مسأله 2514 :
از هنگامى که محصول نمايان مى‌شود، باغبان مالک سهميه خود مى‌گردد، بنابر اين چنانچه بعد از آن و قبل از تقسيم بميرد ـ حتّى اگر مساقات به دليل شرط مباشرتِ خود عامل باطل شود ـ سهم وى به وارث او منتقل مى‌شود.
مسأله 2515 :
اگر شرط شود که تمام حاصل براى مالک باشد، مساقات باطل است و ميوه مال مالک مى‌باشد و کسى که کار مى‌کند نمى‌تواند مطالبه اجرت نمايد، ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد، مالک بايد مزد آبيارى و کارهاى ديگر را به مقدار معمول به کسى که درختان را پرورش داده است بپردازد.
مسأله 2516 :
در قرارداد مساقات، مباشرت باغبان شرط نيست، بلکه باغبان مى‌تواند براى کارهايى که بايد انجام دهد کارگر بگيرد و يا اين که کسى به طور رايگان به وى کمک نمايد مگر اين که مباشرت باغبان در عقد مساقات شرط شده باشد.
مسأله 2517 :
اگر زمينى را به ديگرى واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل مى‌آيد مال هر دو باشد، اين معامله که آن را «مغارسه» مى‌گويند باطل است، پس اگر درختان مال صاحب زمين بوده، بعد از پرورش هم مال اوست و بايد مزد کسى را که آنها را پرورش داده بدهد و اگر مال کسى بوده که آنها را تربيت کرده، بعد از تربيت هم مال اوست و مى‌تواند آنها را بکند، ولى بايد گودال‌هايى را که به واسطه کندن درختان پيدا شده پر کند و اجاره زمين را از روزى که درختان را کاشته به صاحب زمين بدهد و مالک هم مى‌تواند او را مجبور نمايد که درختان را بکند و اگر به واسطه کَندن درخت عيبى در آن پيدا شود، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد و نمى‌تواند او را مجبور کند با اجاره يا بدون اجاره درخت را در زمين باقى بگذارد.
(467)