احکام صُلح
«صلح» آن است که انسان با ديگرى سازش کند تا در مقابل عوضى، مقدارى از مال يا منفعت مال خود راملک او کند يا از طلب يا حقّ خود در مقابل چيزى بگذرد، اگرچه آن چيز سکوت نمودن و مرافعه نکردن باشد.
مسأله 2405 :
دو نفرى که چيزى را به يکديگر صلح مى‌کنند، بايد بالغ و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد و نيز قصد صلح داشته باشند و حاکم شرع نيز آنان را از تصرّف در اموالشان منع نکرده باشد و سفيه نيز نباشند، اگرچه حاکم شرع هم آنها را منع نکرده باشد.
مسأله 2406 :
لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود، بلکه با هر لفظى که بفهمانند با هم صلح و سازش کرده‌اند، صحيح است.
مسأله 2407 :
اگر کسى گوسفندان خود را به چوپان بدهد که مثلاً يک سال نگهدارى کند و از شير آن استفاده نمايد و مقدارى روغن بدهد، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمت‌هاى چوپان و آن روغن صلح کند، صحيح است و همچنين اگر گوسفند را يک ساله به چوپان اجاره دهد که از شير آن استفاده کند و در عوض مقدارى روغن بدهد، چنانچه روغن به مقدار معيّن در ذمّه باشد و مقيّد نباشد که از شير خود گوسفند گرفته باشد، اشکال ندارد، ولى اگر مقيد به شير خود گوسفند باشد اشکال دارد.
مسأله 2408 :
اگر کسى بخواهد طلب يا حقّ خود را با ديگرى صلح کند، در صورتى صحيح است که او قبول نمايد.
مسأله 2409 :
اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه
(441)
طلبکار طلب خود را به کمتر از مقدارى که هست صلح کند، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، مبلغ زيادى براى بدهکار حلال نيست، مگر آن که مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى کند، يا به گونه‌اى باشد که اگر مقدار طلب خود را مى‌دانست، باز هم به آن مقدار صلح مى‌کرد.
مسأله 2410 :
اگر بخواهند دو چيز را که از يک جنس هستند به يکديگر صلح کنند، اشکال ندارد، چه وزن آنها يکى باشد و چه وزن يکى بيشتر از ديگرى باشد.
مسأله 2411 :
اگر دو نفر از يک نفر طلبکار باشند يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبکار باشند و بخواهند طلب‌هاى خود را به يکديگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از يک جنس و وزن آنها يکى باشد، مثلاً هر دو ده کيلو گندم طلبکار باشند، مصالحه آنان صحيح است و همچنين است اگر جنس طلب آنان يکى نباشد، مثلاً يکى ده کيلو برنج و ديگرى دوازده کيلو گندم طلبکار باشد؛ بلکه چنانچه طلب آنان از يک جنس و چيزى باشد که معمولاً با وزن و پيمانه آن را معامله مى‌کنند، حتّى در صورتى که وزن يا پيمانه آنان مساوى نباشد نيز مصالحه آنان صحيح است.
مسأله 2412 :
اگر از کسى طلبى داشته باشد که بايد بعد از مدّتى بگيرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمترى صلح کند و مقصودش اين باشد که مقدارى از طلب خود را گذشت کند و بقيّه را نقد بگيرد، اشکال ندارد.
مسأله 2413 :
اگر دو نفر چيزى را با هم صلح کنند، با رضايت يکديگر مى‌توانند صلح را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يکى از آنان حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسى که آن حق را دارد، مى‌تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2414 :
تا وقتى خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشده‌اند، مى‌توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنين اگر پول جنسى را که نقد خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند؛ ولى کسى که مالى را صلح مى‌کند در صورت اوّل و دوم حقّ به هم زدن صلح را ندارد، امّا در صورت سوم چنانچه تحويل
(442)
مال مصالحه را تأخير بيندازد و در عرف حدّى براى اداى آن باشد يا منصرف از صلح اين باشد که مال مصالحه را نقد بدهد و تأخير نيندازد، «خيار تأخير» در صلح نيز جارى مى‌باشد و در بقيّه خيارات که در «احکام خريد و فروش» گفته شد، مى‌تواند صلح را به هم بزند، مگر در خيار غَبْنْ که به هم زدن صلح بى‌اشکال نيست.
مسأله 2415 :
اگر چيزى که با صلح گرفته معيوب باشد، در صورتى که آن عيب پيش از معامله بوده و او نمى‌دانسته، مى‌تواند صلح را به هم بزند، ولى نمى‌تواند تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد.
مسأله 2416 :
هرگاه مال خود را به کسى صلح نمايد و با او شرط کند که: «اگر بعد از مرگ وارثى نداشتم بايد چيزى را که به تو صلح کرده‌ام وقف کنى» و او نيز اين شرط را قبول کند، بايد به شرط عمل کند.
مسأله 2417 :
اگر زن مهريه خود را با شوهر صلح کند تا در مقابل، او همسر ديگرى اختيار نکند و شوهر هم قبول نمايد، زن نبايد مهريه را بگيرد و شوهر هم نبايد با زن ديگرى ازدواج کند، مگر اين که با رضايت يکديگر صلحِ انجام گرفته را به هم بزنند.
(443)